أسفرت العملية التي شنتها القوات الخاصة للجيش الجزائري لتحرير الرهائن المحتجزين لدى مجموعة إسلامية مسلحة، في موقع للغاز في جنوب شرق الجزائر، عن تحرير قرابة 650 رهينة، 573 منهم جزائريون، منهيًا بذلك عملية احتجاز استمرت أربعة أيام، وقُتل فيها حوالي 25 رهينة؛ لتصبح بذلك الحصيلة المؤقتة للهجوم مقتل ما بين 25 الى 27 رهينة جزائريًّا وأجنبيًّا في عملية خطف الرهائن التي نفذتها كتيبة “,”الموقعون بالدم“,” التي يقودها مختار بلمختار، وقد نجحت الخلاية الإرهابية منذ 16 يناير في احتجاز مجموعة من الرهائن ينتمون لجنسيات مختلفة (أمريكية، بريطانية، يابانية، فرنسية.. إلخ)، وقد أطلقت هذه المجموعة المسئولة عن هذه الهجوم، واحتجاز الرهائن على نفسها اسم “,”كتيبة الملثمين“,” ويقودها “,”خالد أبو العباس“,” والملقب بالمختار والمكنى بالأعور، وهي كتيبة تنتمي لمجموعة “,”الموقعون بالدم“,” المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما سالف الذكر.

تعامل حاسم من الحكومة مع الأزمة

يمكن القول، أن تعامل الحكومة الجزائرية مع الأزمة جاء سريعًا وغير متوقعًا، فعلى الرغم من وجود رعايا لدول أجنبية، والذي كان من المفترض أن يجعل الحكومة الجزائرية أن تتمهل في عملية معالجة الأزمة، أو على الأقل تفتح بابًا للتفاوض، إلا إنها قررت حسم المسألة برمتها، ولجأت إلى القوة لتحرير الرهائن، بغض الطرف عن حجم التكلفة في الضحايا، وما يرتبه ذلك من تحمل الجزائر المساءلة القانونية والأخلاقية أمام هذه دول هذه الرعايا.

فمنذ بدء الأزمة رفضت الحكومة الجزائرية التفاوض مع “,”جماعة الموقعون بالدم“,” باعتبارهم مجموعة إرهابية، ورفعت شعار“,”لا تفاوض مع الإرهابيين“,”، على الرغم من أن الجماعة الإرهابية عرضت التفاوض على الجزائر والمجتمع الدولي، وكان من بين شروطها للتفاوض هو وقف لتدخل الفرنسي في شمال مالي، ومبادلة الأجانب المحتجزين بالداعية المصري “,”عمر عبد الرحمن“,”، والعالمة الباكستانية “,”عافية صديقي“,” المسجنونان في الولايات المتحدة الأمريكية .

ومما لا شك فيه، أن موقف الحكومة الجزائرية من الأزمة يكشفت عن حقيقة آلية صنع القرار في بنية النظام السياسي الجزائري، أن استقراء التاريخ السياسي للجزائري الذي خلف هذا الراهن القائم بأساليبه الخاصة في التوجيه والقيادة وبممارساته السياسة الفريدة، وبإيقاع تحولاته وتغيراته المختلفة هي تشكل القاعدة الأولى لنمط نظام الحكم في الجزائر.

كما أن طريقة التعامل مع الأزمة أكدت محاولة أحد أطراف القوى في الجزائر (العسكر) إلى إنهاء الأزمة قبل الدخول في صراع سياسي بين أروقة المجتمع الجزائري؛ حيث إن المتابع للوضع الداخلي في الجزائر يلاحظ أن هناك صراعًا جذريًّا بين قوتين رئيسيتين : الأولى قوة تحرص دومًا على تحبيذ المشاركة الجماعية أو الشعبية في صناعة القرار، وتسعى باستمرار لتحريـر العمل السياسي من التطلعات السلطـوية والرغبات الشخصية للحكام أو “,”الزعماء“,” أو “,”القوى الفاعلة “,” وكل غير ذلك من المسميات المرئية وغير المرئية، التي تتحكم في دواليب الحكم، واللافت أنه يقف وراء هذه القوة نخب ومجموعات وشرائح اجتماعية متعددة.

القوة الثانية، هي الطبقة السياسية الحاكمة، والتي تعمل باستمرار على احتكار عمليات صناعة واتخاذ القرار، وحصر عمليات القيادة والتوجيه في نطاق عدد محدود من الأشخاص والعصب، ومحاولة التأثير على التحولات الكبرى، وتوجيه الإصلاح والتغيير وفق إيقاع يتناغم ومصالحها الخاصة ويتسق وحاجاتها المتجددة، والجدير بالقول أن هذه القوة تشكلت مع بداية تبلور ملامح الشكل الجنيني لنظام الحكم في الجزائر، أي مع انطلاق مسار التحرير في الجزائـر، ولذلك فإن تقاليد العمل السياسي بأبعاده الإقصائية بلورت قواعد العمل السياسي، التي ما زالت سارية المفعول في الجسم السياسي الجزائري .

ومجمل القول، إن التأرجح المستمر بين القوتين المتصارعتين، في الظاهر والخفاء، من أجل إقرار وضع ما أو فرض صيغة بعينها، شكل أساس تطور نظام الحكم في الجزائر، ولذلك فنمط الحكم الجزائري يعتبر انعكاسًا لهذه العلاقة الجدلية، التي لا تساعد على ترسيخ ثقافة سياسية بإمكانها إثراء القيم والواقع السياسيين، وهي بالتالي تؤثر سلبًا على عملية التحول، بحيث تساعد على الارتقاء بدل الانتكاس المتكرر.

وفي ضوء ذلك يمكن فهم محاولة إنهاء المؤسسة العسكرية الجزائرية للأزمة بهذا الشكل على الرغم من تكلفتها خارجيًّا، بعد موت عدد ليس بالقليل من الرعايا الأجانب، فاتجاه العسكرة في الجزائر والمعروف بالحسم طَبَعَ الحياة السياسية الجزائرية بطابع خاص يرسم باستمرار اتجاه وحدود الممارسة السياسية، ويعزز في ذات الوقت ازدواجية السلطة: “,”سلطة ظاهرة وسلطة كامنة .“,”

الموقف الدولي من الأزمة

في الواقع، جاء رد الفعل الدولي، خاصة موقف فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، مع الأزمة أو مع طريقة تعامل الحكومة الجزائرية معها مفاجئة للكثيرين أيضًا، فمن اللافت للنظر أن هذه الأزمة ساهمت في تغيير الإستراتيجية الأمريكية التي تسعى إدارة أوباما إليها، من خلال الحصول على دعم الجيش الجزائري للتوصل إلى حلول نهائية للأزمات التي يسببها وجود القاعدة في شمال إفريقيا، وهو ما ترك القادة الأوروبيين والأمريكيين والأفارقة في خلاف متزايد بشأن الطريقة التي يمكنهم أن يتبعوها من أجل التوصل أخيرًا إلى حل لتلك المشكلة.

لقد حاول المسئولون الأمريكيون أن يضغطوا بشكل مكثف على نظرائهم في الجزائر، التي يعد جيشها الأقوى حتى الآن في شمال إفريقيا، للمساعدة في التدخل بالجارة مالي؛ حيث نجح الجهاديون وغيرهم من المتمردين بتكوين قاعدة عمليات محصنة تحصينًا جيدًا، ومن هذا المحاولات ما قامت به وزيرة الخارجية الأمريكية ومسئولون كبار آخرون، بزيارات متكررة إلى العاصمة الجزائر، لإقناع الدولة الغنية بالنفط، بأن تساهم بقوات في القوة العسكرية التي تدعمها الأمم المتحدة في مالي، ولكن قرار الجزائر الفردي الذي اتخذته لمهاجمة الخاطفين بإحدى محطات الغاز الطبيعي، قد أدى إلى تلاشي الآمال الخاصة باحتمالية تعاونها عسكريًّا في مالي، وهو ما نقلته في هذا السياق صحيفة “,”واشنطن بوست“,” عن مسئولين أميركيين، وقد تسببت تلك الأزمة كذلك في توتر العلاقات بين الجزائر وواشنطن، وجاءت لتزيد الشكوك بخصوص ما إن كانت هناك إمكانية للاعتماد على الجزائر فيما يتعلق بالعمل على الصعيد الإقليمي، بغية السعي وراء تفكيك تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا .

وفي خطوة مفاجئة لكنها متوقعة، حمل الرئيس الأمريكي باراك أوباما “,”الإرهابيين“,” مسئولية مقتل الرهائن في الجزائر، معتبرًا أن الهجوم على منشأة الغاز في البلاد يُذكر باستمرار تهديد القاعدة، وذكر أوباما أيضًا أن الحكومة الأمريكية كانت على اتصال وثيق مع المسئولين الجزائريين وتعهدت بالوقوف مستعدة لتقديم كافة المساعدات التي يحتاجون إليها في أعقاب هذا الهجوم، ويؤكد البعض بأن تحميل أوباما المسئولية فقط للإرهابيين لأنه يسعى إلى دعم جزائري ليس فقط لمحاربة القاعدة في مالي ولكن في الظهير الصحراوي لدول شمال إفريقيا أجمع .

أما فرنسا، فلم يختلف موقفها كثيرًا عن الموقف الأمريكي؛ حيث تبحث فرنسا عن موطئ قدم لها في الساحل من أجل المحافظة على مصالحها الاقتصادية والسياسية في المنطقة، لا سيما في محيط البلدان الناطقة باللغة الفرنسية، فيما يرى البعض الآخر أن غنى المنطقة باحتياطي كبير من النفط يسيل لعاب دول كثيرة ستأخذ على عاتقها حماية مالي من المتشددين القادمين من شمال البلاد، وهو ما سيوازن معادلة النفط العالمي في حال ما إذا أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه أكبر جزء من بترول العرب .

واذا كانت فرنسا تبحث عن رعاية مصالحها من وراء هذا التدخل، فإن دول الجوار، وخاصة الجزائر، ستتحمل تبعات ثقيلة جراء هذه الحرب، وستتلقى مجموعة من التداعيات المحتملة، وهو ما قد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات احترازية من أجل منع تسلل المتمردين، أو القيام بعمليات انتقامية في أراضٍ غير مالية، وهو ما حدث في فرنسا .

وما يؤكد على ما سبق، موقف الرئيس الفرنسي هولاند؛ حيث رأى أن الجزائر تصرفت بالشكل “,”الأكثر ملاءمة“,” مع الظروف خلال أزمة احتجاز الرهائن في موقع إن أمناس الغازي، معتبرًا أنه “,”لم يكن بالإمكان التفاوض“,” مع الخاطفين، وقال هولاند.. إنه عندما تكون هناك عملية احتجاز رهائن بهذا العدد الكبير، ويكون هناك إرهابيون مصممون ببرودة وجاهزون لقتل رهائنهم- وهذا ما فعلوا- فإن دولة مثل الجزائر تصرفت بنظري بالشكل الأكثر ملاءمة؛ لأنه كان من غير الوارد إجراء مفاوضات“,”، كما تبنى وزير خارجية نفس الموقف حينما أكد “,”أن عدد القتلى في الهجوم على محتجزي الرهائن كان “,”كبيرًا جدًّا“,” لكن السلطات واجهت “,”موقفًا لا يحتمل .“,”

وأخيرًا، فإن أزمة الرهائن المحتجزين في الجزائر تسلط الضوء على ما يمكن وصفه بـ“,”حجم الفوضى التي خلفتها الثورة الليبية“,” على مدار العامين الماضيين وحتى الآن، من حيث انتشار وتهريب الأسلحة وتدفق العناصر القتالية إلى جيرانها في المنطقة، كما أن تزايد أعداد العناصر القتالية والكميات الهائلة من الأسلحة المنبثقة عن ترسانة الأسلحة التابعة للرئيس السابق معمر القذافي، عقب الإطاحة به خلال ثورة ليبيا عام 2011، شكلا عاملين أساسيين في انتشار حيز الأزمة المتفاقمة في المنطقة .

وعلى أرض الواقع، فإن أزمة الرهائن في مجمع “,”آن آمناس“,” الجزائري للغاز، والواقع على الحدود مع ليبيا، إلى جانب النجاحات المتتالية التي يحققها المسلحون في مالي، إنما تثير تساؤلات حول مدى نجاح قوات حلف شمال الأطلسي “,”ناتو“,” في إحكام سيطرتها على ترسانة ليبيا من الأسلحة وحدود البلاد طيلة فترة الثورة الليبية، التي قدمت خلالها العون للثوار، ومما لا شك فيه، أن قوات الناتو والإدارة الأمريكية انشغلوا كثيرًا بالتصدي لانتشار صواريخ “,”أرض – جو“,”، وأخفقوا في وقف تدفق الأسلحة العادية من كل حد وصوب، كما أن التدفق المتواصل لهذه الأسلحة لعب دورًا كبيرًا في تقوية شوكة الإسلامين في مالي حاليًّا؛ ربما سيحمل مزيدًا من التداعيات الوخيمة للمنطقة التي تعاني بالفعل من انتشار الفوضى وتنامي تهديد تنظيم القاعدة .

ومجمل القول، إن العملية الإرهابية قد عززت موقف النظرية الفرنسية القائلة بأن “,”شرًا مطلقًا“,” ينخر منطقة الساحل، ويشكل خطرًا على شمال المتوسط وحتى على ما ورائه، وبأنه من الضروري تشكيل جبهة موحدة لمجابهته وخصوصًا في مالي .

السيناريوهات المستقبلية لأعمال العنف في الجزائر

على الرغم من أن الجيش الجزائري يحظى بوضعية متميزة- فضلاً عن أن الإمكانات الاستخباراتية الجزائرية التي تمتلك خريطة معرفية بالشبكات الإسلامية الغامضة- فقد بات من المؤكد أن الجزائر ليست بمنأى عن يد الجماعات الإسلامية .

فلا شك في أن الجزائر هي مهد فرع تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا “,”القاعدة في المغرب الإسلامي“,”، ورغم امتداد أنشطة التنظيم لما هو أبعد من مالي؛ حيث وصلت إلى مالي وموريتانيا والنيجر، إلا أن الجزائر ترفض محاربة التنظيم خارج حدودها، ويكفي أن القادة الجزائريين يقولون إنهم غير ملتزمين بمساعدة باقي الدول التي تواجه المشكلة مثل مالي، من منطلق أن أيًّا من تلك الدول لم يهب لنجدتها أو مساعدتها من قبل خلال تسعينيات القرن الماضي وقت حربهم ضد المسلحين .

ويخشى مراقبون أن تدفع الجزائر ضريبة التدخل العسكري الفرنسي في مالي، خاصة وأن مخاطر هذا التدخل وانعكاساته ستكون وخيمة خلال الفترة المقبلة، وفيما يخص انتقال السلاح واستقبال اللاجئين، وقد تكون هناك عمليات انتقام تقوم بها الجماعات الإسلامية المتطرفة هناك، خارج الحدود المالية بما في ذلك الجزائر، والدليل على ذلك الهجوم الذي وقع على قاعدة بريتيش بيترليوم، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل شخص واحتجاز خمس رهائن أجانب .

وبغض النظر عن النتائج التي أسفرت عنها الأزمة الأخيرة، فإن التحديات التي تواجه الجزائر الآن هي تحديات مركبة، فعليها العمل ليس فقط على ضمان الأمن الداخلي ومواجهة خطر انتشار الأسلحة المنتشرة في الساحل فقط، ولكن يتعين عليها أن تحكم سياستها الدفاعية؛ من أجل ضمان سلامة حدودها الجنوبية .

وربما تؤدي هذه الأزمة، وتقنع القادة الجزائريين، بأنه لا مناص عن التعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا للقضاء على الجماعات الإسلامية المتطرفة في منطقة شمال إفريقيا بعدما رفضوا هذا تكرارًا تخوفًا أو خشية من انتقال هذا العمليات إلى أراضيها، كما أخذت كل الاحتياطات لتأمين حدودها مع مالي؛ حيث خصصت السلطات الجزائرية 35 ألف عسكري، والجدير بالذكر أن المقاربة الجزائرية لحل الأزمة المالية ارتكزت على عدة نقاط رئيسية تمحورت كلها حول إيجاد حل سياسي للأزمة المالية، واستبعاد التدخل العسكري، الذي وضع كآخر الخيارات.

من خلال عرض الأزمة السابقة، وكيفية تعامل الحكومة الجزائرية معها، والموقف الدولي الذي جاء في ظاهره مؤيد لطريقة التعامل الجزائري مع الأزمة، فإن هناك ثلاث سيناريوهات في المستقبل لأعمال العنف في الجزائر، وهي كما يلي :

السيناريو الأول: تصاعد أعمال العنف ضد المصالح الأجنبية في الجزائر، فعلى الرغم من تعامل الحكومة بقوة وحسم في هذه الأزمة ورفض التفاوض مع الإرهابيين حتى لا تشجع غيرهم أيضًا على ذلك، تبرز احتمالية تصاعد أعمال العنف في الفترة القادمة من قبل جماعات الإسلام السياسي التكفيرية والمتطرفة ليس فقط انتقامًا لمقتل هذه المجموعة، ولكن للنيل من المصالح الأمريكية والأوروبية في هذا البلد الذي يعج بالنفط.

السيناريو الثاني: تصاعد عمليات العنف ضد الحكومة الجزائرية، خاصة في ظل التعامل العنيف، والتدخل العكسري لحل الأزمة، والذي لم يسفر عن شيء سوى مقتل الرهائن المحتجزة والخاطفين، وقد تكون المنشآت الحكومية هدفًا لهذه الجماعات.

السيناريو الثالث: تراجع نشاط الجماعات الإسلامية في الجزائر، خاصة بعد التعامل بحسم من الحكومة، ربما يجعل هذه الجماعات تفكر جديًّا قبل القيام بأي أمر في الجزائر، خاصة بعد أن أصبحت الساحة مفتوحة أمامها في دول مثل ليبيا وتونس ومصر.

وأخيرًا، يمكن القول أن السيناريوهات الثلاثة تقع على خط مستقيم، والفاصل بينهما هو مدى تعامل وتعاون حكومات المنطقة مع هذا الملف من جانب، والتعاون والمعلومات والمساعدة التي سوف يقدمها المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية لتتبع هذه الحركات التي لا تمت للإسلام بصلة من قريب أو بعيد.