وبكل تأكيد، فغياب تقدم كبير وملموس في العلاقات المدنية العسكرية في إندونيسيا لا يمكن أن يكون فقط بسبب المؤسسة الرئاسية أو المؤسسة العسكرية وحدهما. فالبرلمان واللجنة رقم 1، وهي الهيئة الوحيدة في المسائل العسكرية، لم تكن تمتلك المهنية الكافية للإشراف على القضايا الأمنية والدفاعية والعسكرية، وذلك بسبب الخبرة المحدودة للمشرعين، وعدم وجود أعضاء ذوي خبرة في القضايا الأمنية والدفاعية والعسكرية والخصومات والخلافات السياسية بين النخب المدنية، وعدم كفاية المعلومات التي تقدمها وزارة الدفاع الإندونيسية في القضايا الدفاعية والعسكرية. وكذلك فعدم وجود سياسات أو توجيهات من الأحزاب السياسية الرئيسية حد من النقاش حول القضايا العسكرية أو ثقة المشرعين على اتخاذ موقف بشأن قضية متعلقة بالإصلاحات العسكرية(89). ويرجع سبب ذلك التردد إلى مجموعة من العوامل، أهمها، على سبيل المثال، انتشار وجهة نظر غير صحيحة بين النخب السياسية بأنه قد اُتخذ ما يكفي من الإجراءات لجعل الجيش تحت سلطة مدنية، وأن مزيدًا من الإصلاح قد تكون له نتائج عكسية. فطبقًا لدروسمان Darusman فقد كان هناك تراجع في اتخاذ إجراءات لإصلاح العلاقات المدنية العسكرية على اعتبار أن ما تم اتخاذه كافٍ ولا داعي لوضع القوات المسلحة على الحافة، وبالتالي تعطيلها تمامًا كقوة عسكرية(90). والنتيجة النهائية هي أن الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة وأجهزة المخابرات، ما زال يُنظر إليه على أنها مازالت تحتفظ بالكثير من الحكم الذاتي والاستقلالية. وبالتالي فالتقدم في تعزيز الديمقراطية والسيطرة المدنية على أجهزة الأمن لا يزال هشًا وبعيدًا عن المنال(91)..
ومنذ عام 2014، قلت الرغبة في الدفع بمزيد من الإصلاح في العلاقات المدنية العسكرية حتى ولو باسم الديمقراطية. فالموقف الحالي للحكومة هو لصالح العمل ضد التهديدات الأمنية، وليس الدفع بمزيد من السيطرة المدنية على القوات المسلحة، وهو ما عُبر عنه من خلال دعم الترتيبات الأمنية الجديدة في الاستخبارات، وقوانين الأمن الوطني. وقد أدى هذا إلى القلق بين جماعات المجتمع المدني حول التراجع المحتمل للديمقراطية(92) بالإضافة إلى أن فالرئيس الحالي جوكو ويدودو Joko Widodo(أكتوبر 2014) حاكم جاكرتا السابق، وهو أول رئيس وصل للحكم من خارج النخبة العسكرية أو السياسية، ليس لديه برنامج واضح في إصلاح العلاقات المدنية العسكرية. ولذلك، فإنه من المبكر جدًا قياس نهج إصلاح العلاقات المدنية العسكرية لهذا الرئيس الجديد.
وبشكل عام، فمنذ عام 1998 شهدت إندونيسيا انتقالا ديمقراطيا ناجحا بشكل ملحوظ، وإن كانت لم تصل بعد لمرحلة الديمقراطية المستقرة، فهناك انتقادات متعددة للتجربة. فعلى سبيل المثال هناك خيبة أمل في الطريقة التي أديرت بها اللعبة السياسية، وانتشار الفساد بشكل صارخ، والفشل في وضع حد للثقافة الأبوية، وهو ما دفع كثيرًا من الإندونيسيين إلى التشكيك في جدوى فوائد الديمقراطية((93)ومع ذلك، فعلى الرغم من الإنجازات الإيجابية، تواجه عملية الإصلاح أيضا العديد من القضايا العالقة التي يمكن أن تعرقل مزيدًا من إصلاح القوات المسلحة. فحتى الآن، فالجيش لا يخضع لسيطرة مدنية، كما هي الحال في الدول الديمقراطية. والجهود الرامية لوضع القوات المسلحة تحت سلطة وزارة الدفاع ليس لها أثر يذكر. ومن الناحية العملية، فالقوات المسلحة لا تزال تحت السيطرة الرئاسية، بينما علاقاتها مع وزارة الدفاع، وخاصة العلاقة بين القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، تركزت فقط على التنسيق، وليس الخضوع للسلطة المدنية. فحاليًا، وزارة الدفاع قادرة فقط على وضع عقيدة وإستراتيجية الجيش، والتخطيط طويل المدى، والشئون المتعلقة بالميزانية. وبالتالي فإن دور وزارة الدفاع باعتبارها المؤسسة التي تمثل المبدأ الديمقراطي في السيطرة المدنية على الجيش لم تتحقق بالكامل. فأفراد القوات المسلحة ما زالوا يسيطرون على مواقع إستراتيجية في وزارة الدفاع، والتي من المحتمل أن تشكل نفوذًا بشكل غير رسمي في وضع سياسات الدفاع من قبل القوات المسلحة. ليس من المحتمل أن يتغير هذا الوضع في المستقبل المنظور. وبصرف النظر عن صعوبة تجنب هذا النفوذ عير الرسمي في وضع السياسات الدفاعية، تواجه إندونيسيا نقصا في الخبراء المدنيين في المجالات الدفاعية، لاسيما في صياغة ووضع السياسات والتخطيط الإستراتيجي، وفي مجالات صنع القرار(94) بالإضافة إلى ذلك، فالدولة ليس لها بشكل تام على ميزانية الجيش، وبالتالي فالرقابة من قبل الوكالات المدنية لا تزال سطحية. وفي نفس الوقت، فإن الفشل في إخضاع القوات المسلحة بوضوح لوزارة الدفاع، والدفع للأمام بعملية مدنية "civilianization" ، أو إضفاء الطابع المدني على وزارة الدفاع ترك لضباط الجيش حرية كبيرة لإدارة شئونهم الخاصة. وبالمثل، كانت المحكمة العليا مترددة في فرض رقابتها على القضاة العسكريين، والسماح للقوات المسلحة للاحتفاظ بالسيطرة على نظام العدالة والقضاء العسكري الخاص بهم. وبالتالي أستمر القضاة العسكريين في إصدار أحكام خفيفة للأفراد العسكريين المتورطين في انتهاكات جسيمة(95).
ما الذي يمكن أن تتعلمه مصر من التجربة الإندونيسية؟
بدأ إصلاح العلاقات المدنية-العسكرية في إندونيسيا بمبادرة من الجيش ثم أكمل النظام السياسي إدارة الإصلاح العسكري. ومع ذلك، فعلى الرغم من الإنجازات الإيجابية في إصلاح العلاقات المدنية العسكرية، فمازال الجيش لا يخضع لسيطرة مدنية كما هي الحال في الدول الديمقراطية. وفي الواقع، فمصر لا يمكن أن تستلهم الحالة الإندونيسية، ولكن يمكن أن تتعلم بعض الدروس من تلك التجربة. أولًا، ينبغي على القادة المدنيين فهم صعوبة وضع الجيش تحت سيطرة مدنية، كما هي الحال في الدول الديمقراطية، على الأقل في المدى القصير.
ثانيًا، دون سيطرة ومراقبة الدولة بشكل كامل على ميزانية الجيش، لا يمكن الحديث عن إصلاح عسكري فاعل وناجح.
ثالثًا، ينبغي أن تواجه مصر افتقارها في الخبراء المدنيين في المجالات الدفاعية والأمنية والعسكرية، ولاسيما في صياغة السياسات والتخطيط الإستراتيجي، وصنع القرار.
رابعًا، واحدة من الدروس المستفادة من التحول الديمقراطي هو أن تصرفات القادة السياسيين الفردية ودرجة الوحدة بين النخب السياسية، هي واحدة من المحددات الرئيسية لإصلاح الأجهزة الأمنية وإصلاح العلاقات المدنية العسكرية. هذا يتطلب رئيسا وبرلمانا ونخبة وأحزابا سياسية قادرة على التوحد والاتفاق حول أجندة إصلاح للعلاقات المدنية العسكرية.
خامسًا، ينبغي على الأحزاب والقوى السياسية في مصر تسوية النزاعات فيما بينها، والإصرار على عقد وحدة وطنية قبل التفاوض مع المؤسسة العسكرية حول عملية إصلاح العلاقات المدنية ـ العسكرية. ففي الدول ذات المؤسسات الضعيفة والدرجة العالية من الصراع بين نخبتها المدنية تجد القوات المسلحة فرصًا أكبر للتدخل في العملية السياسية. وبالرجوع إلى التجربة الإندونيسية، فدرجة المنافسة العالية في انتخابات 1999 وتفتت النخب السياسية المدنية وعدم اتفاقها وفرت فرصًا كبيرة للقوات المسلحة للتدخل في السياسة واستخدام تفتت المدنيين المتزايد لصالحها. وبنفس القدر من الأهمية، فإن الفجوة الكبيرة بين النخبة السياسية الحاكمة حول العلاقات المدنية العسكرية يمنعها من تكوين وحدة سياسية بينها من أجل هدف ديمقراطي، وهو شرط أساسي للإصلاح العسكري الناجح في التحولات الديمقراطية وكشرط حاسم لإنهاء تدخل الجيش في السياسة.
المراجع
1- bلمزيد من التفاصيل حول تعريف العلاقات المدنية العسكرية ومتطلبات الرقابة الديمقراطية الفعالة على القوات المسلحة، انظر على سبيل المثال:The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Security Sector Governance in Egypt: Civil-Military Relations in Focus,DCAF International Expert Conference, Montreux, Switzerland 2-4 April 2014, pp.5-8.
2- Bell, Anthony,Military Disengagement from Politics: The Case of Pakistan’s Revolving Barracks Door, Georgetown Security Studies Review, Jun 10, 2014, Available at:http://georgetownsecuritystudiesreview.org/2014/06/10/military-disengagement-from-politics-the-case-of-pakistans-revolving-barracks-door/
3- Alfred C. Stepan, Rethinking Military Politics:Brazil and the Southern Cone, Princeton University Press, 1988.
4- Bell, Anthony, Military Disengagement from Politics, op cit.
5- Bell, Anthony, Military Disengagement from Politics, op cit.
6- Feaver, Peter, Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.
7- Hussain, Ejaz, Civil-Military Relations in Pakistan, Daily Times, April 23, 2014.
8- Ibid.
9- Greenwood, Lauren, and Balachandran, Gowthaman, The Search for Common Ground, Pakistani Civil-Military Relations, Humanitarian Policy Group (HPG), Overseas Development Institute, HPG Working Paper, March 2014, P.5.
10- Greenwood, Lauren, and Balachandran, Gowthaman, The Search for Common Ground, op cit, P.5.
11- Mahmoud, Faiqa, Evolving Civil-Military Relations: A Comparative analysis of Egypt, Turkey and Pakistan, Ibn Khaldun Center for Human Development Studies, 18 August, 2013, PP. 13-15.
12- Ibid.
13- Bell, Anthony, Military Disengagement from Politics, op cit.
14- الديمقراطية الأساسية هي نظام من المجالس المحلية غير الحزبية وغير السياسية منحت الشرعية لحكم أيوب خان من خلال انتخابه كرئيس في عام 1960 و 1965. انظر لمزيد من التفاصيل،Bell, Anthony, Military Disengagement from Politics, op cit.
15- Bell, Anthony, Military Disengagement from Politics, op cit.
16- Hussain, Ejaz, Civil-military relations in Pakistan, op cit.
17- Bell, Anthony, Military Disengagement from Politics, op cit.
18- Ibid.
19- Ibid.
20- Ibid.
21- Hussain, Ejaz, Civil-military relations in Pakistan, op cit.
22- Bell, Anthony, Military Disengagement from Politics, op cit.
23- Mahmoud, Faiqa, Evolving Civil-Military Relations, op cit. , PP. 13-15.
24- Ibid.
25- Bell, Anthony, Military Disengagement from Politics, op cit.
26- حول تفاصيل الخلاف بين مشرف والسلطة القضائية انظر علاي، ستار جبار، التطورات السياسية في باكستان بعد الانتخابات العامة 2008، دراسات دولية، العدد 40، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 2009، ص 9.
27- عبد الباقي، مصباح لله، مشرف وأزمة النظام السياسي في باكستان، مجلة السياسة الدولية، العدد۱۷۰، أكتوبر۲۰۰۷، ص۱۷.
28- Bell, Anthony, Military Disengagement from Politics, op cit.
29- Mahmoud, Faiqa, Evolving Civil-Military Relations, op cit., PP. 13-15.
30- Stratfor, Egypt's Military and the Pakistani Model, Stratfor, December 20, 2012, (accessed November 18, 2014).
31- انظر لمزيد من التفاصيل،Huntington, Samuel P. 1957. The soldier and the state: theory and politics of civil-military relations. New York: Vintage Books.
وSamuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven: Yale University Press, 1968).وكذلك
Huntington, Samuel P., “Reforming Civil-Military Relations,” in Civil-Military Relations and Democracy, in ed. Diamond, Larry and Plattner, Marc F. (eds.), Baltimore: The John Hopkins University Press, 1996.
32- Mahmoud, Faiqa, Evolving Civil-Military Relations, op cit., PP. 13-15.
33- Bremmer, Ian, Is becoming Pakistan the best Egypt can hope for? Reuters, Thursday, July 11, 2013.
34- Krieg, Andreas, Egyptian civil-military relations and Egypt potential transition to democracy, King’s College London, War Studies Department / Department of Defence Studies, 2011. Available at:http://www.thepicaproject.org/?page_id=760.
35- هناك اختلافات كبيرة نحو تقدير نسبة اقتصاد الجيش من الاقتصاد القومي المصري. فوفقًا لتقدير لتقرير جان الأسبوعي المتعلق بشئون الدفاع Jane’s Defence Weekly فميزانية الجيش المصري السنوية نحو 5 بلايين دولار؛ ونسبة اقتصاد الجيش من اقتصاد الدولة نحو 20%؛ بينما يقدر الكسندر توينينجا Alexander Tuininga اقتصاد الجيش بأكثر من 30% من اقتصاد الدولة، ويقدر دينال سيلفرمان Daniel Silverman اقتصاد الجيش المصري بين 20% إلى 40%. لمزيد من التفاصيل انظر، Frisch, Hillel, the Egyptian Army and Egypt's "Spring", PP. 182-186; Tuininga, Alexander, The Emerging Pattern of Civil-Military Relations, PP. 79-94; and Silverman, Daniel, the Arab military in the Arab Spring.
36- Michael Kugelman, it's not Egypt: the myth of coming militaries coup in Pakistan, available at: Muftah, July 10th, 2013, available at:http://muftah.org/its-not-egypt-the-myth-of-a-coming-military-coup-in-pakistan/#.VGsZefmUeSo.
37- Greenwood, Lauren, and Balachandran, Gowthaman, The Search for Common Ground, op cit, P.5.
38- Bell, Anthony, Military Disengagement from Politics, op cit.
39- Stratfor, Egypt's Military and the Pakistani Model, op cit.
40- Fair, Christine, ‘Is Pakistan’s Army as Islamist as We Think?’ Foreign Policy, September 15, 2011.
41- Ibid.
42- Ibid..
43- Greenwood, Lauren, and Balachandran, Gowthaman, The Search for Common Ground, op cit, PP.6-7.
44- Michael Kugelman, it's not Egypt: the myth of coming militaries coup in Pakistan,op cit.
45- Fair, Christine, ‘Is Pakistan’s Army as Islamist as We Think? op cit.
46- Mahmoud, Faiqa, Evolving Civil-Military Relations, op cit.. 17-20.
47- Ibid..
48- Ibid.
49- Ate, Jan Pieter, The Reform of the Indonesian Armed Forces in the Context of Indonesia’s Democratisation, Shedden Papers, Centre for Defence and Strategic Studies, Australian Defence College 2010. Pp. 5-8.
50- Webber, Douglas, a Consolidated Patrimonial Democracy? Democratization in post-Suharto Indonesia, Paper presented at the workshop, ‘Post-Cold War Democratization in the Muslim World: Domestic, Regional and Global Trends’, Joint Sessions of the European Consortium of Political Research, Granada, 14-19 April 2005, pp-4-6.
51- Webber, Douglas, a Consolidated Patrimonial Democracy?Op cit., Pp. 4-6.
52- Ate, Jan Pieter, The Reform of the Indonesian Armed Forces, Op cit., Pp. 5-8.
53- Ibid.
54- Webber, Douglas, a Consolidated Patrimonial Democracy?Op cit.,Pp. 4-6.
55- Ibid.
56- Ate, Jan Pieter, The Reform of the Indonesian Armed Forces, Op cit.,Pp. 4.
57- Mietzner, Marcus, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance,Policy Studies 23, East-West Center Washington, 2006, PP. 63-66.
58- United Nations Development Programme (UNDP), The Political Economy of Transition: Comparative Experiences, Discussion Paper, 5 March, 2013, PP. 29-35.
59- (UNDP), The Political Economy of Transition, Op cit.,PP. 29-35.
60- The Man on Horseback, with a new introduction by Jay Stanley Transaction Publishers: New Brunswick and London, 2003, PP. 86-89.
61- Mietzner, Marcus, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia, Op cit.,P. 16-17.
62- Ibid.
63- UNDP, The Political Economy of Transition, Op cit.,PP. 29-35.
64- Mietzner, Marcus, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia, Op cit.,PP. 19-21.
65- Ibid., PP. 19-21.
66- Ibid..
67- Ate, Jan Pieter, The Reform of the Indonesian Armed Forces, Op cit.,Pp. 5-8.
68- Mietzner, Marcus, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia, Op cit.,PP. 19-21.
69- UNDP, The Political Economy of Transition, Op cit.,PP. 29-35.
70- Mietzner, Marcus, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia, Op cit.,P. 28.
71- الخروب، خالد، وحيد يغادر الحكم غير مأسوف عليه، الحياة 30 يوليو 2001.
72- Mietzner, Marcus, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia, Op cit.,PP. 29-33.
73- Ibid.
74- Ibid.
75- Ibid.
76- Webber, Douglas, a Consolidated Patrimonial Democracy?Op cit.,pp. 4-6.
77- Mietzner, Marcus, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia, Op cit.,PP. 63-66.
78- UNDP, The Political Economy of Transition, Op cit.,PP. 29-35.
79- Mietzner, Marcus, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia, Op cit.,PP. 34-36.
80- Ibid.
81- Ibid, PP. 8-9.
82- UNDP, The Political Economy of Transition, Op cit.,PP. 29-35.
83- Greenlees, Donald, Unfinished Business: Reform of the Security Sector in Democratic Indonesia, Security Challenges, Vol. 7, No. 3 (Spring 2011: 5-22), pp. 10-16.
84- UNDP, The Political Economy of Transition, Op cit.,PP. 29-35.
85- Ate, Jan Pieter, The Reform of the Indonesian Armed Forces, Op cit.,Pp. 10-11.
86- Mietzner, Marcus, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia, Op cit.,PP. 59-60.
87- Ate, Jan Pieter, The Reform of the Indonesian Armed Forces, op cit, Pp. 11-12.
88- United Nations Development Programme (UNDP), Op cit., PP. 29-35.
89- Greenlees, Donald, Unfinished Business,Op cit., pp. 10-16.
90- Ibid.
91- Ibid., pp. 6-7.
92- Ibid., pp. 20-22.
93- Ibid., pp. 20-22.
94- Ate, Jan Pieter, The Reform of the Indonesian Armed Forces, Op cit., Pp. 5-8.
95- Mietzner, Marcus, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia, Op cit., PP. 63-66.