لا
شك أن العلاقات المصرية السودانية، ذات طبيعة استثنائية، فالمشتركات التاريخية
والجغرافية والثقافية والاجتماعية، على درجة كبيرة من العمق والتشابك، وهي بالفعل
علاقة مقدسة، كما وصفها إبراهيم الغندور وزير الخارجية السوداني في وقت سابق قبيل
الترتيبات للقاءه مع نظيره المصري سامح شكري. ومع ذلك، فإن العلاقات الرسمية بين
البلدين الشقيقين، لا تعكس ذلك، فدائماً توجد هنات ومنغصات وتعكير لصفو هذه
العلاقة، ليس في الفترة الراهنة، وإنما من عقود طويلة، وقد حاول الرئيس عبدالفتاح
السيسي بإخلاص إعادة الدفء لهذه العلاقة، متجاوزاً عديد الخلافات بين البلدين حول
بعض الملفات. منطلقاً من وعي أكيد بأن العلاقات المصرية السودانية لا يمكن أن تكون
علاقة تبعية ويستحيل أن تكون علاقات عدائية، وإنما هي بحكم التاريخ المشترك بين
الشعبين لا بد أن تظل علاقات إخاء بالمعنى الحقيقي والتام للكلمة. لكن يبدو في
الأفق بوادر أزمة جديدة مكتومة، بعض أسبابها معلن، والبعض الآخر غير معلن، تثير
الكثير من علامات الاستفهام. فهل حلايب وشلاتين هي أم المشاكل التي تسبب هذا
التوتر الدائم؟ أم أن الأوضاع الشرق أوسطية المضطربة، وخريطة التحالفات المتغيرة
هي المسئولة عن التوتر الراهن؟
أولاً- مؤشرات التوتر الراهن في العلاقات المصرية السودانية
بداية التوتر الأخير، تعود إلى زمن
حكم الإخوان، حين اندفع الرئيس المخلوع محمد مرسي إلى تغيير الخرائط والتبشير بنقل
سيادة منطقة حلايب وشلاتين إلى السودان، وكلف الجيش المصري بإنشاء قوات مشتركة على
الحدود، غير أن قيادات الجيش وافقت على إنشاء هذه القوات في المنطقة الممتدة من
غرب النيل إلى نهاية الحدود مع ليبيا. ورفضت فكرة امتداد هذه القوات المشتركة على
حدود البلدين الواقعة شرق النيل. وفشلت محاولة الإخوان بعد هذا الرفض البات من
الجيش المصري.
ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي
الحكم في مصر، جرت عدة لقاءات هامة ومبشرة بتأسيس علاقات سياسية جديدة، رغم
الخلافات القائمة، وعلى رأسها التقارب السوداني الأثيوبي بخصوص أزمة سد النهضة،
والعلاقات بين قطر والسودان، وما يستتبع ذلك من سماح السودان لعدد غير قليل من
قيادات وكوادر جماعة الإخوان بالبقاء على أراضيها، مع ما يمثله ذلك من تهديد مستمر
لأمن مصر.
أضيف لهذه الخلافات مؤخراً، ادعاءات
سودانية، بموافقة مصر على تمديد مجلس الأمن للعقوبات الاقتصادية المفروضة على
السودان، وهو الأمر الذي نفته الخارجية المصرية بعبارات واضحة لا
لبس فيها، مذكِرة الجميع بأن الدبلوماسية المصرية علي مدار قرابة الخمسة عشر عاماً
عملت على الدفاع عن السودان ضد التدخلات الأجنبية ومحاولات فرض العقوبات علي
المسئولين السودانيين وإدانة السودان في المنظمات والمحافل الدولية.
ثم بُعَيد قمة الرياض، اتهم الرئيس السوداني، مصر بدعم الحركات المسلحة
السودانية المتمردة في دارفور بالمعدات والسلاح. وهو اتهام لا أساس له من الصحة،
ولا يستقيم مع وقائع الأمور، فمصر ليست بالسذاجة بحيث تمد ميليشيات دارفور
بالمدرعات المصرية، فتقدم للأشقاء في السودان أدلة إدانتها على طبق من ذهب. وقد
شددت القيادة المصرية في أعقاب هذه التصريحات الغريبة، على أن مصر لا يمكن أن تتدخل
في الشأن الداخلي السوداني إلا في الأطر الرسمية العلنية التي تصب في صالح الدولة
السودانية.
واتصالاً بذلك، يناوش الجانب السوداني
مناوشات جانبية، على مستوى التبادلات الاقتصادية بين البلدين، وحظر دخول المنتجات
الزراعية المصرية، والإعلان عن تأجيل زيارة إبراهيم الغندور إلى القاهرة لحضور
لجنة التشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين دون إبداء أسباب، ثم اتمام هذه
الزيارة بعد أيام قليلة من قرار التأجيل.
والقارئ المتأمل لرد الفعل المصري
تجاه هذه المتغيرات، يجد أن الموقف الرسمي المصري اتسم بالمسئولية والعقلانية ولم
يصدر عن أي مسئول مصري أية تصريحات تضر العلاقة بين البلدين، في مقابل سيولة واضحة
في التصريحات السودانية بداية من الرئيس البشير مروراً بالوزراء والبرلمانيين،
وعادة ما تكون مقدمة هذه التصريحات التأكيد على سودانية حلايب وشلاتين.
البعد التاريخي والنفسي لمشكلة حلايب
وشلاتين
تجددت الأزمة
المصرية السودانية بشأن مثلث حلايب وشلاتين خلال الفترة الماضية، خصوصاً بعد إعلان
مصر ترسيم حدودها مع السعودية، وهو ما دفع الخرطوم إلى المطالبة بالمنطقة محل
النزاع، وجددت خلال شهر أكتوبر الماضي شكوى تبعية مثلث حلايب للسودان لدى مجلس
الأمن، إضافة إلى شكوى أخرى اتهمت فيها القاهرة بتنفيذ خطة تمصير المنطقة. حتى على
مستوى الرأي العام يثور الجدل حول المقارنة بين حلايب وشلاتين وتيران وصنافير، فنجد
بعض الأبواق التي تبث سمومها مدعية أن حل مشكلة حلايب وشلاتين أولى من حل المشاكل
الحدودية مع السعودية. ونحاول فيما تبقى لنا في هذا المقال أن نجيب على سؤال كيف
تطورت هذه المشكلة؟ ولماذا لم يتم حسمها بين البلدين الشقيقين حتى الآن؟
نقطة الأساس في تحديد السيادة على المنطقة
في
يناير من عام 1899، عقدت بريطانيا العظمى
مع مصر اتفاقية لترسيم الحدود، تحدد خط العرض 22 فاصلاً بين مصر والسودان، بحيث أن
كل ما يقع شمال خط العرض المذكور، يعتبر ضمن السيادة المصرية، وما يقع جنوبه،
يعتبر ضمن بلاد السودان. لم يكن لتقسيم الحدود السياسية بين البلدين، آثاراً حالة
على أرض الواقع في ذلك الوقت. ولكنه تقسيم يضع بذرة مشكلة، لأن ترسيم الحدود
الفاصلة بين البلدان غالباً ما يكون على حساب الجماعة السكانية التي تعيش في
المنطقة الحدودية، فتنقسم الجماعة الواحدة بعد الترسيم إلى جماعتين، كل منهما
ينتمي إلى دولة. لقد حرص الاستعمار الأوروبي، على بذر مثل هذه المشكلات الحدودية
بين البلدان المتجاورة التي تقع تحت الاحتلال، وقصة حلايب وشلاتين، واحدة من
موروثات المرحلة الاستعمارية. وسنحاول تتبع التطورات التاريخية انطلاقا من هذه
النقطة الأساسية.
محطات
رئيسية في تطور مشكلة حلايب وشلاتين
(1899): عقدت
اتفاقية بين مصر (يمثلها وزير الخارجية بطرس غالي) وبين بريطانيا (يمثلها المندوب
السامي اللورد كرومر) موضوعها ترسيم الحدود بين السودان ومصر، أو بالأحرى ترسيم خط
النهاية الجنوبي للحدود المصرية. لأن بريطانيا كانت ترغب في
البقاء في السودان لأطول مدة ممكنة، لعدة أسباب، أهمها: (1) مجابهة النفوذين الفرنسي
والايطالي، ومنع تغولهما في المنطقة على حساب المصالح البريطانية، (2)
استغلال فرص اندماج السودان في الاقتصاد
العالمي الجديد، في نهاية القرن التاسع عشر. (3) إنشاء مشروعات زراعية في مساحات
خصبة وشاسعة، والهيمنة على تصدير المنتجات السودانية (الصمغ العربي، القطن، الفول
السوداني، الماشية). على أية حال، وفقا للمادة الأولى من الاتفاقية، أصبح كل ما
يقع شمال خط العرض 22 يعتبر ضمن السيادة المصرية.
(1902): في هذا العام أصدر ناظر الداخلية
المصري، قراراً إدارياً، يفيد بضم مثلث حلايب للإدارة السودانية في الخرطوم، صدر
القرار لأسباب تتعلق بطبيعة قبلية مخصوصة لهذه المنطقة، التي تقطنها قبائل
العبابدة والبشارية، وكلاهما يمتد داخل الجنوب المصري والشمال السوداني. في ذلك
الوقت كانت مصر والسودان إقليمين لدولة واحدة، يقعان تحت الاحتلال البريطاني. قرار
نظارة الداخلية، هو الحجة الاساسية التي يستند إليها السودان في الادعاء بأحقيته
في مثلث حلايب، رغم أنه قرار إداري مصري داخلي، لا يترتب عليه عمل من أعمال
السيادة، ولو كانت هناك نية أو ضرورة، لتغيير إحداثيات الحدود السياسية، لسعت
بريطانيا إلى تعديل اتفاقية 1899
المذكورة.
(1903-1918): كما
هو معروف، فإن الوجود المصري قبل وبعد اتفاقية 1899، كان متشعباً داخل السودان،
فمن ناحية توجد وحدات من الجيش المصري في السودان، تقع تحت الإمرة الفعلية للحاكم
العام البريطاني، بوصفه سردار الجيش المصري في السودان. وهناك أيضاً جيش كبير من
الموظفين المصريين منتشرين في كافة أرجاء السودان، وفي كافة المصالح الحكومية، لا
غنى عنهم لتسيير شئون السودان، فضلاً عن الوجود التاريخي والمستمر للتجار
المصريين.
والباحث
في الوثائق المتاحة في دار الوثائق البريطانية Public Record
Office (تأسست في 1838)، يستطيع أن يكتشف كيف سعت بريطانيا منذ إبرام
الاتفاقية التي ترسم الحدود الجنوبية لمصر، إلى تعميق الفكرة القومية السودانية،
تحيناً لفرصة فصلها عن الإقليم الشمالي. وفي سبيل ذلك أنشأت بريطانيا كلية جوردن
في الخرطوم عام 1908، وعدداً من المدارس، لتخريج الكوادر السودانية اللازمة
للإدارة.
(1919): تعتبر
ثورة 1919 محطة هامة من محطات التطور التاريخي للعلاقات المصرية السودانية، التي
يغفل عنها الباحثون، كيف ذلك؟ يستدل من الوثائق المذكورة، كيف سعت بريطانيا في فترة ثورة 1919 على إشاعة الأكاذيب، لبث
الخوف في نفوس السودانيين، من تبعات نجاح الثورة المصرية في إجلاء البريطانيين عن
مصر، وأنه لا بد من مقاومة المتعاطفين مع الثورة المصرية، ومحاصرتهم. في ذلك الوقت
كانت بريطانيا قد شكلت بالفعل مجموعات مصالح (عرقية وطائفية) مرتبطة بها وتحقق
سياستها.
لذلك،
فلم يكن مستغرباً أن يطالب ثلاثة من الزعامات الدينية في ذلك الوقت (السيد على
الميرغني، الشريف يوسف الهندي، السيد عبدالرحمن المهدي) بإبعاد العنصر المصري بشقيه
الإداري والعسكري من السودان، وأنهم يقبلون أن يرتبط مستقبل السودان بالإمبراطورية
البريطانية. ولا يغيب عن ذاكرة القارئ، أن هذه المطالبة جاءت في لحظة تفكيك
الامبراطورية العثمانية، وفي أوج انتصار الإمبراطورية البريطانية بعد الحرب
العالمية الأولى. ويبدو من هذه المطالبات بداية ظهور الحساسية المفرطة في العلاقات
بين المصريين والسودانيين على المستوى السياسي والثقافي، بالتحديد بين الأرستقراطية
العربية في السودان وبين مصر. الأمر الذي يحتاج لبحث في جذور هذه العلاقات
التاريخية المتوترة.
(1952): لم تتوقف
محاولات الإنجليز لفصل مصر عن السودان، ولم يتوقف النظام الاستعماري عن تنمية
مشاعر الكراهية وتناقض المصالح بين مصر والسودان، محاولات استمرت أكثر من نصف قرن،
لم تفتر فيها عزيمة المستعمر عن عزل شمال وادي النيل عن جنوبه، ومن السذاجة أن
يذهب البعض اليوم، متهماً ثورة يوليو 1952 بالتفريط في السودان، مستشهدين بالموقف
المصري قبل الثورة المتمثل في مقولة مصطفى النحاس الشهيرة (تُقْطَع يدي ولا تُقْطَع
السودان). غير أن حق تقرير المصير للسودان كان أمراً حتمياً، بعد أن تمكن
الاستعمار البريطاني من الإعداد لهذا اليوم، ونجاحه في استقطاب الغالبية العظمى من
الأرستقراطية العربية السودانية في هذا الاتجاه.
ومع
ذلك ورُغْمِه، فإنه لو تمسكت ثورة يوليو بالسودان، لكان ذلك وبالاً على السودانيين،
فالبريطانيين لن يكفوا عن إثارة المشاكل، وتأليب القوى السودانية ضد مصر، واستناداً
لاتفاقية 1899، التي رسمت الحدود، كان من السهل انتزاع الانفصال بمساعدة بريطانيا
في المحافل الدولية، ولو حدث ذلك عنوة، لتأخر استقلال السودان عن بريطانيا سنوات
أخرى لا يعلمها إلا الله. لقد كان حق تقرير المصير، الذي أقرته ثورة يوليو اإذاناً
بطلب السودان لحق الاستقلال عن بريطانيا، ونالته بالفعل في الأول من يناير عام
1956.
غير
أن من تبعات وسلبيات منح حق تقرير المصير، أن تصدرت النخبة السودانية المحرضة على
الانفصال، المشهد السياسي في السودان، وبالتالي، فإن وجهة نظر هذه النخبة وسلوكها
يحمل في طياته الحساسية التي ذكرناها، وربما يكون النفوذ الذي تمتعت به الكتلة
الانفصالية من العوامل التي دفعت بالعلاقات المصرية السودانية نحو التوتر المزمن.
ولا نبالغ إن قلنا أن وضع مصر موضع الآخر المختلف المتعالي المغتصب للحقوق، ساعد
النخبة الحاكمة هناك على إبراز قيم النحن السودانية، وبلورة الهوية الوطنية الجديدة
في مجتمع منقسم بطبيعته إلى أعراق وأديان وطوائف وألسن عديدة.
(1958): لم يطرأ تغيير
في وضع مثلث حلايب حتى حلول موعد الانتخابات البرلمانية عقب الاستقلال في عام
1958، فقد اعتبرت السودان أن المثلث جزء لا يتجزأ من السودان، بناء على قرار ناظر
الداخلية الصادر في 1902، وبالتالي أصدرت قانوناً للانتخابات يتضمن تقسيم الدوائر
الانتخابية من بينها منطقة حلايب. كان صدور القانون هو المواجهة الفعلية الأولى
بين مصر والسودان بخصوص المسألة، ومولد النزاع الحدودي بينهما منذ ذلك الوقت حتى
الآن.
اتسم
رد الفعل المصري بالوضوح والحسم في ذلك الوقت، مستنداً لاتفاقية 1899، ولم تجر
الانتخابات في المنطقة، بعد تحرك قوات مصرية للحيلولة دون ذلك، وعلى الجانب
السوداني، اكتفى السودان بمطالبة مجلس الأمن ببحث قضية حلايب منذ ذلك التاريخ، ولم
يصدر بشأن هذا النزاع أية قرارات منذ ذلك الحين، علماً بأن هذه المطالبة يتم
تجديدها تلقائياً كل عام عند مراجعة مجلس الأمن لجدول أعماله.
(1971-1981): خلال فترة حكم
النميري والسادات، كانت الخلافات المتعلقة بين الجانبين المصري والسوداني، تتكسر
على صخرة العلاقة الشخصية بين الرئيسين، من جهة، وعلى مشروع التكامل الافتراضي
الذي لم يٌفعَّل على أرض الواقع، من جهة ثانية، كانت فكرة التكامل، فكرة مريحة
للطرفين، فهي تبقي وضع السيادة على المنطقة وضعاً غير محسوم.
(1982-2011): شهدت هذه المرحلة، توتراً في العلاقات
بين البلدين على مختلف الأصعدة، وصلت لحالة من الجمود، يمكن اعتبارها أسوء حالة
للعلاقة بين الدولتين، وحدث في عام 1992، أن تعاقدت السودان مع شركة كندية للتنقيب
عن البترول في المياه الاقليمية المقابلة لمثلث حلايب، شمال خط العرض 22، وجاء
تحرك الجانب المصري فورياً، بمنع هذه الشركة من التنقيب، وارسال قوات عسكرية دائمة
في المنطقة، ثم جرى إعادة تخطيط المنطقة وتأسيس كافة الخدمات الادارية بها. وعلى
الجانب السوداني جرى إدراج المنطقة في الدوائر الانتخابية السودانية، دون أن تتم
هذه الانتخابات على أرض الواقع في أي وقت من الأوقات.
(2012): بوصول جماعة الاخوان لسدة الحكم في
2012، حدث تطور جديد، فقد أبدى الإخوان رغبتهم في إنهاء المشكلة على حساب مصر، بضم
مثلث حلايب الى الأراضي السودانية، صاحب هذه الرغبة، تمهيد إعلامي ضخم في مصر
لتمرير هذه الرغبة، وانتشرت الخرائط السياسية المعدلة، بل وصل الأمر، لطباعتها ضمن
بعض المناهج الدراسية، واستثمر الجانب السوداني التطور، في خطاب رئيس الدولة، معتبراً أن الرغبة الإخوانية،
تمثل نصراً للقيادة السودانية. والواقع أن
المؤسسة العسكرية المصرية، لم تكن لتوافق على تمرير هذه الرغبة بأي حال من
الأحوال، كما ذكرنا في بداية المقال، سواء حدثت ثورة 30 يونيه 2013 أو لم تحدث.
خاتمة
علاقة مصر والسودان هي بكل تأكيد علاقة أزلية ذات
طابع خاص ولكنها تتسم دائماً بالتوتر، والحق أن القيادة
المصرية تريد بالفعل فتح صفحة جديدة من العلاقات، لتحقيق طموحات الشعبين، وتأمين
حدود مصر الجنوبية، وتفعيل التعاون الاقتصادي الواعد. وكنا نتمنى أن توجد نفس الرغبة لدى القيادة السودانية، إلا أن
محاولات من بعض دول الشرق الأوسط وعلى رأسها قطر وتركيا، تقف حائلا دون تطوير هذه
العلاقة.
مع
الالتفات والانتباه إلى أن بعض المنصات الإعلامية المصرية، تتعامل مع الملف المصري
السوداني، بكثير من الجهل والخفة، ما يزيد من حدة التوتر القائم والمزمن، والمطلوب
في هذه اللحظة التاريخية، إنتاج خطاب إعلامي يتماهى مع الخطاب الرسمي للدولة،
تحقيقاً للمصلحة العليا المصرية، واحتراماً وتقديراً للشعب السوداني الشقيق. كما
أنه من الخطورة الإبقاء على المشكلات العالقة بين البلدين دون حل سياسي حاسم، هناك
حاجة لوضع النقاط على الحروف، لتأسيس علاقات استراتيجية جديدة بين مصر والسودان.
