أحدث التعداد السكانى الأخير لمصر حالة من الحراك الكبير نظرا لأنه يمثل كنزا معلوماتيا هائلا، وهذه المعلومات المهمة لا تتوافر إلا كل عشر سنوات. ومنذ لحظة إعلان النتائج فقد أعطت القيادة السياسية التوجيهات للحكومة المصرية بسرعة تحليل نتائج التعداد السكاني، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن يطالب المجتمع أيضا بإلقاء الضوء، أكثر على ما تم طرحه، كما أننا بحاجة إلى أفكار ومبادرات.
وتوقف الرئيس السيسى عند أمرين فى غاية الأهمية: أولهما هو «العدد الكبير» للنساء المتزوجات فى سن الثانية عشرة، وهو الأمر الذى يتعين على المجتمع أن يتوقف أمامه بالدراسة، ورؤية ما ينجم عن تحميل فتاة قاصر أعباء الزواج والأسرة، فضلا عن وجود حالات كثيرة من الأرامل والمطلقات من بين الفتيات القاصرات اللاتى جرى تزويجهن.
الأمر الثانى يتعلق بإشارة الرئيس إلى وجود عشرة ملايين شقة غير مشغولة تحل مشاكل الشباب الذين يرغبون فى الزواج.
وتعكس هاتان الظاهرتان قدرا كبيرا من عدم تقدير المجتمع، أو على الأقل جزءا كبيرا منه، لخطورتهما وتأثيرهما على سلامة واستقرار المجتمع المصري، فضلا عن أن تحرك المجتمع وتفهمه للأمر سوف يدعمان أى خطة قومية لحل ظاهرة زواج القاصرات، كما أن انهاء أصحاب الشقق إغلاقها، واتاحتها فى السوق سوف يسهم بصورة كبيرة فى انهاء أزمة الشباب الراغب فى الزواج.
من ناحية أخرى كشف تعداد المنشآت عن أن مصر على اعتاب ثورة صناعية كبري، وذلك من خلال عودة أكثر من ألف مصنع مرة أخرى للإنتاج. فضلا عن وجود مناطق صناعية جديدة بمختلف المحافظات، وبالتالى فإن تدقيق النظر فى هذه البيانات يوضح المستقبل القريب لمصر، وكيفية الاستفادة من هذا القطاع المهم، ومما لاشك فيه أن عملية التحليل الدقيقة لنتائج التعداد السكانى سوف تفيد فى التعرف على معدلات الزيادة السكانية، ومعرفة نسبة البطالة، والتخطيط لاحتياجات السكان فى الفترة المقبلة.
*نقلا عن الأهرام
