تمكن حزب رئيس الوزراء المجري المنتهية ولايته
"فيكتور أوربان" من تحقيق انتصار انتخابي يُوصف بالتاريخي بعدما تمكن,
وفقاً للنتائج الرسمية الجزئية الصادرة عن المكتب الوطني للانتخابات، من الحصول على تأييد 48.8 % من الأصوات لحزبه
المُتحالف مع الحزب المسيحي الديمقراطي تقدم خلالها على حزب "الحركة من أجل مجر
أفضل" المعروف باسم حزب "يوبيك" القومي المتشدد بما يقرب من ثلاثين
نقطة، في ظل مشاركة انتخابية مرتفعة وصلت لـ 69.2%.
ترتيباً على ما
سبق، جاء الحديث عن إمكانية حصد "الاتحاد المدني المجري" "فيديس"
الذي يتزعمه "أوربان" وهو حزب يميني شعبوي مع حزب المسيحي الديمقراطي،
133 مقعداً من اجمالي 199 مقعداً في البرلمان أي ما يعادل بل ويتجاوز الثُلثين
وبالتالي ضمان تولى رئاسة وزراء المجر للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في
تاريخ المجر، وهو ما تم ترجمته على إنه تأييد شعبي لسياسات "أوربان"
المُثيرة لقلق الاتحاد الأوروبي والتي تلقي رواجها لدى أحزاب اليمين المتطرف في
أوربا لاسيما في ظل ارتفاع نسبة مشاركة المجريين في تلك الانتخابات.
دوافع
التجديد الشعبي لـ"أوربان":
أثارت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتي تم ترجمتها
في تدنى مستوى الخدمات الصحية العامة وتراجع مستوى كافة الخدمات العامة الوطنية
إلى جانب انخفاض مستوى القوة الشرائية وانتشار المحسوبيات والممارسات الفاسدة في
العديد من مؤسسات الدولة والتى فسرت جميعها سبب تدهور الوضع الاقتصادي الوطنى
والذي دفع المجريين خاصة الشباب للبحث عن فرصة عمل بالخارج أو عن سبيل للهجرة،
التساؤل حول الدوافع الكامنة وراء التجديد الشعبي لـ"اوربان" على الرغم
من طبيعة الوضع ااقتصاد الذي يُثير غضب وقلق العديد من المواطنين، وهو ما يمكن
تفسيره كالتالي:
ü لم تحظي باقي التيارات
السياسية الأخري سواء كانت ليبرالية أو يسارية بمصداقية الشارع المجري وهو ما
يُفسر تدنى نسبة الاصوات المؤيدة لها وكذلك عدد المقاعد في البرلمان؛ فلقد حصل حزب
"يوبيك" الذي احتل المرتبة الثانية في البرلمان على 26 مقعد فقط.
ü انتشار الأحزاب الوهمية
التى يأتى ظهورها قبل شهور قليلة من العملية الانتخابية وتسعي من خلال مشاركتها للحصول
على عدد محدود للغاية من الاصوات لإثبات وجودها ثم سرعان ما ينسحبوا عن المشهد،
ويأتى الهدف من ذلك هو الحصول على المبالغ المالية التى تخصصها الدولة للحملات الانتخابية
والتى تصل إلى 9.5 مليون يورو.
ü اعتمد "أوربان"
في حملته الانتخابية الأخيرة على الترويج لخطر "المهاجرين واللاجئين"
على الثقافة المسيحية على العكس من كافة التيارات والاحزاب الأخري التى انصب
اهتمامها على انتقاد الوضع الاقتصادى للدولة وهو ما يعكس تفوق "أوربان"
في تصدير مخاوفة من مخاطر استقبال الدولة للاجئين والمهاجرين للشارع المجري والتى
تتمثل في الضغط على الاقتصاد الوطني والاضرار بالوضع الأمنى بارتفاع معدلات
الجريمة وزيادة التهديدات الإرهابية، هذا إلى جانب الترويج لتغيير الطابع الثقافي
للدولة.
ü تمكن حزب "فيديس"
من كسب تأييد عدة مؤسسات وطنية لزعيمه "أوربان" وبشكل قانوني بفضل حصوله
على أغلبية الثُلثين في البرلمان، وهي تابعة لقطاع الاعلام أو القضاء أو الثقافة
أو حتى الاقتصاد الذي يستحوذ رجال الأعمال المقربون من "أوربان" على عدة
اسهم في البنوك ومؤسسات الطاقة والبناء وكذلك السياحة وخلال الولاية الثالثة لـ
"أوربان" من المتوقع توسع نشاط رجال الاعمال المقربون
من"أوربان".
ومن الجدير بالذكر, أن "أوربان"
تمكن من الحصول على اغلبية الثُلثين في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في عام
2010 وبالتالي ترأس الحكومة المجرية للمرة الثانية في تاريخ المجر بعدما كان اصغر
رئيس وزراء مجري تولى المنصب وهو في عمر الخامسة والثلاثين في عام 1998 واستمر
حكمه حتى عام 2002 ولم يُجدد له لولاية تالية نظراً لإقراره عدة سياسات راديكالية في
شتى المجالات في ظل ظروف سياسية واقتصادية مغايرة عن الوضع الحالي تشهدها اوروبا
وكذلك بودابست, أدت لنشوب خلافات بين احزاب ائتلافه الحاكم وبالكاد امتدت تلك
الخلافات بين "أوربان" والاحزاب المعارضة.
استغل
"أوربان" حصده لأغلبية الثُلثين في البرلمان في عام 2010 وادخل تعديلين
دستوريين أحدهما يتعلق بدعم الزواج التقليدي، أما الثاني فيتعلق بخفض عدد مقاعد البرلمان
من 386 مقعدًا إلى 199 مقعدًا، كما تمكن "أوربان" من الحفاظ على شعبيته بحصده
ثُلثي مقاعد البرلمان المجري للمرة الثانية على التوالي في عام 2014 وهو ما يدفع
بتوقع إجراءه تعديلات دستورية خلال ولايته
الثالثة على التوالي تُعزز من شرعية سياساته خاصة تجاه ملف اللاجئين.
تداعيات معاداة
"أوربان" اللاجئين والمهاجرين المسلمين:
عُرف
"أوربان" بسياساته الحادة تجاه ملف اللاجئين والمهاجرين غير المسيحيين؛
لرؤيته بأنهم يُمثلوا تهديداً للهوية المسيحية رافضاً التعددية الثقافية ليس فقط
في المجتمع المجري وإنما في المجتمع الاوروبي بأكمله، كما صور بلاده بأنها المعقل
الوحيد الصامد أمام "أسلمة" أوروبا، ووصل به الأمر لوصف عملية تدفق
المهاجرين واللاجئين غير المسلمين لبودابست بـ"الاحتلال". وترتيباً على
ما سبق, من المُتوقع تنفيذ "اوربان" لسياساته التي أعلن عن انتهاجها خلال
حملته الانتخابية والمُتمثلة في :
ü فرض سياسات لتضييق الخناق
على الجمعيات والمنظمات المُدعمة للاجئين والمهاجرين المسلمين مثل "
لجنة هلسنكي المجرية" التي تُقدم لهم
استشارات قانونية مثل فرض الضرائب, ومنع تلك الجمعيات من الاقتراب من المناطق الحدودية
لمسافة لا تتعدى 8 كلم؛ حيث يقوم طالبو اللجوء بتقديم طلباتهم، فضلاً عن ضرورة
حصولها على إذن مسبق من الدولة للتعاون مع اللاجئين والمهاجرين.
ü طرح مشروع قانون في
البرلمان المجري يحمل اسم " أوقفوا سوروس" كسبيل للتصدى لسياسات اليهودي
الامريكي المجرى الأصل "جورج سوروس" المُدعم عن اللاجئين والمهاجرين؛
حيث يعمل "سوروس" على إقامة العديد من المشاريع الثقافية والتعليمية
وتمويل منظمات المجتمع المدني وتقديم منح دراسية ألقت بظلالها على تنامي نفوذه
وشعبيته بين الشباب، وهو ما أدى لإثارة القلق والمخاوف حول إعادة تكرار ما يُطلق
عليه بـ"الثورات الملونة" في الدول التابعة للاتحاد السوفيتي سابقاً
مثلما حدث في أوكرانيا التي شهدت "الثورة البرتقالية" في عام 2004.
ü الشروع في بناء سياج جديد
لمنع المهاجرين من اختراق الحدود المجرية وتعزيز القوات الأمنية والإمكانيات
التقنية لاسيما بعدما أعلنت عن استعدادها لبناء سياج ثان على الحدود الجنوبية وذلك على غرار السياج
الذي تم انشاءه على حدودها مع صربيا.
