إمارات
الخير: رسالة زايد إلى جيل الأبناء
عملت دولة الإمارات في سياستها الخارجية على دعم الأبعاد
الإنسانية، وذلك في إطار محددات معينة، تتجاوز في أساسها العرق، واللون، والدين،
والتوجه السياسي، وتحتكم في المقام الأول على الجوانب الإنسانية التي تتمثل في دعم
احتياجات الشعوب والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، وإنجاز مشاريع التنمية
المستدامة.
في هذا السياق، قامت سياسة الشيخ زايد على مبدأ العطاء،
فانتهج الشيخ زايد بعدًا إنسانيًا قائم على مساعدة بني الإنسان، وهو ما برز في
سياسته تجاه دعم المنظمات الدولية كاليونسكو واليونيسيف. وقدم الشيخ زايد لغزة ما
قيمته 50 ألف دولار عام 1971 دعمًا لصمودهم في وجه العدوان الصهيوني. واتبع زايد
في سياسته تجاه اليمن مبدأ حسن الجوار؛ حيث قدمت الإمارات في عهده منحًا لدعم
مشاريع البنية التحتية في دولة اليمن، فقام بتمويل طريق مأرب-صنعاء عام 1976،
وتكفل بإنشاء إذاعة صنعاء عام 1972 فضلًا
عن دوره الإغاثي لتخفيف آثار الفيضانات والسيول التي اجتاحت اليمن عام 1982.
وامتد خير الإمارات في عهد زايد إلى دعم مشاريع البنية
التحتية في السودان؛ حيث توفير مياه الشرب، ودعم مشاريع البنية التحتية بمناطق
إقليم دارفور المهمشة. إضافة إلى المحيط العربي، قدمت دولة الإمارات في عهده
العديد من المساعدات الإنسانية التي وصلت، على سبيل المثال، إلى دعم المسلمين في
بنغلاديش، والبوسنة والهرسك، والصين، وكذلك
إلى تقديم المساعدات الإنسانية
لدولة بنجلاديش، وكذلك تقديم المساعدة إلى ضحايا إعصار اندرو الذي ضرب ولاية فلوريدا
الأمريكية في سبتمبر/أيلول 1992.
مأسسة
العمل الإنساني
قامت حكومة الإمارات عام 2014 بتأسيس اللجنة
الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، وذلك لمأسسة العمل الإنساني الإماراتي؛
حيث امتدت المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى أكثر من 178 دولة منذ تأسيس الدولة
عام 1971 حتى عام 2014 . وباتت الإمارات الشريك الأول للجنة المساعدات الإنمائية التابعة
لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية وممارسة
الأدوار التنموية في الدول الفقيرة.
وتطور العمل الإنساني والأهلي في الإمارات؛ حيث وصل عدد
الجمعيات الأهلية إلى 34 جهة مانحة- حسب تقرير حكومي- حكومية وغير حكومية. وتميزت
هذه الجهات عن غيرها أنها باتت متخصصة في تقديم الدعم؛ حيث ظهرت منظمات متخصصة في
مجالات معينة مثل الجهات المختصة بتوفير التعليم، ومكافحة الاوبئة، ودعم مشاريع
البنية التحتية.
اتجاهات
العمل الإنساني الإماراتي
تقوم سياسة الإمارات في العمل الإنساني على تحقيق السلام
الاجتماعي، وضمان التنمية المستدامة، لذا ترتكز أنشطة المنظمات والجمعيات
الإماراتية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي على عدد من النواحي:
1- إيواء المشردين وتوفير الطعام
للمحتاجين.
2- الإغاثة في حالات الكوارث
والطوارئ.
3- إنشاء المدارس
والمستشفيات.
4- بناء السدود، وحفر الآبار.
5- دعم أبحاث الطاقة المتجددة،
وتوفير مصادرها.
مساعدات
الإمارات والأمن القومي العربي
رغم الجهود العسكرية التي يقوم بها جنود الإمارات
لاستعادة الشرعية في اليمن، إلا أن ذلك لم يكن عائقًا أمام تقديم أعمال الدعم
والإغاثة للشعب اليمني؛ حيث قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية
تجاوزت حاجز 3.5 مليار دولار خلال 3 أعوام فقط. تركزت هذه الأعمال في جوانب توفير
مياه الشرب، والوقاية من الأوبئة، ودعم مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى تحقيق
الأمن الغذائي. وتأكيدًا على دعم استقرار منطقة القرن الأفريقي، قامت الإمارات
بتقديم منح تجاوزت حاجز المليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2011-2016، ووُجهت هذه
الأعمال إلى مشاريع التعليم، والصحة، والبنية التحتية خاصة ما يتصل بتطوير
الموانئ، وتوفير المياه العذبة.
وفي سياق أحداث العنف التي اندلعت في 2011، قدمت دولة
الإمارات مساعدات إنسانية لدعم اللاجئين والنازحين السوريين؛ حيث تجاوز المنح
الإماراتية حاجز 600 ألف دولار. في هذا السياق، أبرم الهلال الاحمر الإماراتي
بروتوكول تعاون مع الصليب الأحمر اليوناني لدعم النازحين السوريين، وتوفير
احتياجاتهم من الغذاء والكساء فضلًا عن اسهاماتها في إقامة المخيمات. وفي إطار
مساعدة الشعب الليبي في أزمته، سيَّر الهلال الاحمر الإماراتي جسورًا جوية لدعم
النازحين الليبيين في تونس، بالإضافة إلى تقديم المعونات والمساعدات الإنسانية
لمخيمات اللاجئين هناك من حيث تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الصحة والتعليم.
الجانب
الثقافي في المساعدات الإماراتية
تعتبر الإمارات التراث الثقافي ملكًا للإنسانية جمعاء،
لذا توجه العديد من مساعداتها إلى دعم المشاريع الثقافية التي ترعاها منظمة
اليونسكو. وتأكيدًا على مكانتها الثقافية، ودرها في تطوير آليات العمل في المنظمة ولجانها،
استطاعت الإمارات أواخر 2017 من الفوز بعضوية ثلاث لجان تابعة لمنظمة "اليونسكو".
وفي سياق أحداث العنف التي اندلعت في مصر بعد 2011، قدم حاكم إمارة الشارقة حزمة
مساعدات مالية لترميم المجمع العلمي المصري، الذي حُرق إبان أحداث ثورة 25 يناير،
بالإضافة إلى تكفله فيما بعد بتطوير المكتبة المركزية لجامعة القاهرة.