في السنوات الستين التي انقضت منذ أن بدأت دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في أن تصبح مستقلة، والديمقراطية تقدمت فيها بشكل غير متساو. فِخلال الحرب الباردة تحولت العديد من الدول الأفريقية إلى ديكتاتوريات مدعومة من الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة، بعد ذلك حققت بعض الديمقراطيات الناشئة مكاسب ملحوظة لكن البعض الآخر انتهى به المطاف إلى التراجع. على الرغم من أن بعض الدول في المنطقة باتت أكثر نمواً  لتصبح قصص نجاح ولكن فشلت معظمها في تبني الديمقراطية الحقيقية، فعلى الرغم من الجوع الشديد المنتشر بين سكانها. فاليوم يعيش 11 في المائة فقط من الأفارقة في دول يعتبرها فريدم هاوس حرة.

                    لكن التغيير على قدم وساق في حين أنه في الفترة من 2010 إلى 2014  شهدت المنطقة تسعة عمليات نقل للسلطة من زعيم إلى آخر، ومنذ عام 2015 شهدت المنطقة 26 عملية وصلت بعض هذه التحولات إلى زعيم واحد يتخلى عن مقعده أو خلفها لخليفة منتقاة بعناية، لكن أكثر من نصفهم أظهر مرشحًا معارضًا يهزم عضوًا في الحزب الحالي. من بين الزعماء الـ 49 في السلطة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في بداية عام 2015 بقي 22 منهم فقط في السلطة اعتبارًا من مايو 2019، وقد دخل واحد فقط من الوافدين الجدد إيمرسون منانغاغوا من زيمبابوي إلى السلطة من خلال انقلاب (على الرغم من أن شخصًا ما اختير لخلافة عمر البشير في السودان وسيزداد العدد إلى اثنين). لقد ولت العقود التي تغيرت فيها السلطة بانتظام من خلال الانقلابات 87 مرة بين 1950 و 2010 وفقا لأحد الإحصائات.

                    تضم مجموعة القادة الجدد في إفريقيا ديكتاتوريين عسكريين سابقين تحولوا إلى ديمقراطيين، وموالين للأحزاب الذين رفعوا صفوفهم بثبات وعدد قليل من الدخلاء السياسيين من بينهم منسق للموسيقى وقائد أعمال ونجم كرة قدم سابق. وسيثبت خمسة منهم أهمية خاصة وهم: أبي أحمد من إثيوبيا ، جواو لورنسو من أنجولا ، وسيريل رامافوسا من جنوب إفريقيا ، وفيليكس تشيسيكيدي من جمهورية الكونغو الديمقراطية ، ومحمد بوخاري من نيجيريا. يرأس هؤلاء الزعماء الدول التي تشكل ما يقرب من نصف سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، بما في ذلك أربعة من أكبر خمس اقتصادات في المنطقة ، ولديهم بعض أقوى الجيوش في القارة. وكلهم يدعون أنهم يرفضون الفساد وسوء الحكم المرتبط بالحكام السابقين عنهم.

                    ليست هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها أفريقيا موجة من القادة الجدد الذين ألهموا التفاؤل، في التسعينيات قُدمت مجموعة جديدة من الثوار تحولوا إلى سياسيين وقدموا أنفسهم كمصلحين ديمقراطيين، بما فيهم إسياس أفورقي من إريتريا وبول كاغامي من رواندا وميليس زيناوي من إثيوبيا ويويري موسيفيني من أوغندا. لكن الحماس المصاحب لهم أثبت أنه في غير محله، حيت تحولوا جميعهم نحو الاستبداد وباستثناء ميليس الذي توفي في مكتبه عام 2012، وكان لا يزال في السلطة حتى هذا اليوم. ومهما كانت وعودهم النبيلة يتبين أن أولئك الذين يصلون إلى السلطة من خلال البندقية نادراً ما يتحولون إلى ديمقراطيين. وفئة اليوم من القادة الجدد الذين يسعون إلى الانفصال عن الماضي وصلوا إلى مناصبهم بسلام من خلال الانتخابات - مهما كانت ناقصة - أو غيرها من العمليات الدستورية. حيث لا تأتي شرعيتهم من براعتهم العسكرية بل من أجندتهم الإصلاحية.

                    كقادة لخمسة دول إفريقية رئيسية يمكن لأبي ولورينكو ورامافوسا وتشيشيكي وبوخاري تشكيل المنطقة لسنوات قادمة. فالخيارات التي يتخذونها عندما يتعلق الأمر بالتغلب على التحديات الداخلية ومتابعة الإصلاحات وممارسة نفوذهم خارج حدودهم سوف تقطع شوطاً طويلاً نحو تحديد ما إذا كانت المنطقة راكدة أم مزدهرة. وعلى الرغم من أن القوى الأنتقامية تهدد دائمًا المكاسب المبدئية إلا أن هناك سبب جيد للتفاؤل وهو أن الضغوط الشعبية التي أدت إلى التغيير في هذه الدول من خلال الاحتجاج وصندوق الاقتراع ستضغط على القادة لمتابعة وعودهم.

                    بالنظر إلى ثقلها الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي في إفريقيا فإن الولايات المتحدة لديها القدرة على حث هؤلاء القادة على اختيار التحول عن الركود. لكن لفترة طويلة تبنت واشنطن الراحة الزائفة للوضع الراهن فهى تشعر بالقلق من تأرجح القارب في منطقة هشة على ما يبدو، وقد دعمت شركاء موثوق بهم ولكن معيبين بدلاً من دفع القادة لإحداث تغيير حقيقي. وقد حان الوقت لنهج جديد بما أن هناك مجموعة جديدة من الزعماء تتولى زمام السلطة في أكثر دول إفريقيا نفوذاً ، وينبغي أن يكون لدى الولايات المتحدة الشجاعة للوقوف إلى جانب الشعوب التى تدعوا إلى التغيير.

أولاً- وجوه جديدة

                    شهدت إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة أكثر التحولات إثارة. في عام 2015 اكتسح الحزب الحاكم وحلفاؤه كل مقعد في الانتخابات البرلمانية  وكشفوا عن الحالة المؤسفة للنظام السياسي متعدد الأحزاب في البلاد. وفي العام التالي خرج عشرات الآلاف من الإثيوبيين إلى الشوارع للاحتجاج على المساحه السياسية المغلقة لبلدهم والتخصيص غير المتساوي للموارد. ونظراً لعدم وجود ثقل سياسي لتوجيه إثيوبيا خلال الأزمة فاستقال رئيس الوزراء هيلريم مريم ديسالين في فبراير 2018 واختار الحزب الحاكم أبي ليخلفه، واعلن أبي بسرعة عن سلسلة من الإصلاحات الجريئة التي لم يكن من الممكن تصورها من قبل. حيث أطلق سراح الآلاف من السجناء السياسيين؛ صنع السلام مع إثيوبيا إريتريا ؛ رفع القيود عن المجتمع المدني ؛ وبدأت عملية خصخصة شركة الاتصالات في البلاد وشركة الطيران الوطنية.

                    على الرغم من أن أعمالة قد أثبتت شعبية كبيرة بين الإثيوبيين مما أدى إلى جنون يعرف باسم "Abiymania" "هوس أبى" إلا أن الوتيرة المذهلة لإصلاحاته أزعجت النخبة السياسية. فالعديد من أعضائها ينتمون إلى أقلية التجراى العرقية  وهي مجموعة من شمال البلاد والتي هيمنت منذ فترة طويلة على السياسة الوطنية وقطاع الأمن ويرون أن إصلاحات أبي تأتي على حسابهم.

                    ففي أكتوبر 2018 ادعى وجود محاولة انقلاب قام بها الجيش، علاوة على ذلك من خلال تخفيف قبضة الدولة المشددة على سكانها أدت إصلاحات أبي إلى تفاقم التوترات الطائفية التي كان يتم احتواؤها، حيث تصاعد العنف العرقي - الذي غالباً ما ينشأ عن تنافس المطالبات على الأرض والموارد - تحت قيادته مما أدى إلى تشريد ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص داخل حدود البلاد، وصف أبي العنف بأنه "مخزي" لكنه لم يتمكن من إيقافه. ومع ذلك لا يزال يتمتع بشعبية في الداخل والخارج وهدفيه التوأم وهما التعددية السياسية والاقتصاد القائم على السوق هما بالضبط ما كان مفقودًا فى إثيوبيا خلال العقدين الماضيين.

                    زعيم جديد ينقلب على سياسة أنجولا أيضا منذ ما يقرب من 40 عامًا كان يحكم البلاد جوسيه إدواردو دوس سانتوس الذي سرق عائدات النفط الكبيرة لأنجولا لإثراء عائلته وشركائه، في عام 2016 أعلن دوس سانتوس البالغ من العمر 73 عامًا وفي حالة صحية سيئة أنه سيتنحى ، وفي العام التالي أيد خليفة له من الحزب الحاكم لورنسو وزير الدفاع السابق. وفي منصبه تحدى لورينسو التوقعات بسرعة بأنه سيقدم خدمات لعائلة دوس سانتوس بدلاً من متابعة تحقيقات الفساد وإختراق احتكارها شبه الكامل للاقتصاد والسياسة.

                    في بلد يحكمه حزب سياسي ماركسي سابق اختلف لورنسو عن سابقة بالسعي إلى علاقات أكثر دفئًا مع الولايات المتحدة وحتى مع المستعمر السابق لبلاده البرتغال. كما أنه خالف أحد المحرمات من قبول المساعدة الدولية التي تأتي بشروط مرفقة بالترحيب بحزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي. على الرغم من أنه لم يبتعد عن الصين فقد وعد بالتوقف عن تزويده بالنفط كضمان لخطوط الائتمان وهي ممارسة تركت أنجولا في ديون كبيرة، وبينما كان الحاكم السابق عنه نادراً ما ينشر قوات في بعثات حفظ السلام المتعددة الأطراف فقد استعرض عضلات أنجولا في الأزمات الإقليمية وساهم بمجموعه من الجنود في عملية لحفظ السلام بقيادة جنوب إفريقيا في ليسوتو ، وأصر على الانتقال السياسي في الكونغو.

                    من الممكن أن يكون لورينكو مجرد سياسي ذكى يقوم ببناء هيكل رعاية جديد خاص به، استهدفت تحقيقاته في مجال مكافحة الفساد عائلة دوس سانتوس وحلفائها الرئيسيين بينما كان يدخر وسطاء القوة الآخرين. لكن يبدو أنه يدرك أن الإصلاح هو أفضل وسيلة لبلاده لإنهاء عقود من ضعف  الأداء ويبدو أن الأنجوليين متفقون، إذا نجح فإن أنجولا وهي بلد غني بالمعادن والنفط ويبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة ولديها جيش قوامه 87000 جندي ، يمكن أن تدرك إمكاناتها كقوة إقليمية قوية.

                    يواجه رامافوسا تحديات هيكلية أكبر بينما يسعى لإبعاد جنوب إفريقيا عن الإرث الفاسد لسلفه فى المنصب جاكوب زوما، حيث سمح زوما للمقربين منه بالسيطرة على الوزارات والشركات المملوكة للدولة لربط جيوبهم وأذن بنشر جيش كارثي في ​​جمهورية أفريقيا الوسطى والتوصل إلى اتفاق مظلل مع روسيا لإنشاء محطة للطاقة النووية. أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر تقدماً في إفريقيا  أصبح النمو هزيل  وضعُفت العملة وانقطع التيار المتداول الدوري وأصبح الوضع محرجًا ، وفي فبراير 2018 أجبره حزب زوما والمؤتمر الوطني الإفريقي على الاستقالة واستبدله برامافوسا، تعهد  رامافوسا بجذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة وإصلاح الشركات الفاشلة المملوكة للدولة في البلاد. بنفس القدر من الأهمية فقد أنشأ لجنة للتحقيق في الفساد في عهد سلفه فى المنصب، والتي اكتشفت بالفعل انتهاكات كبيرة من قبل سلفه السابقين.

                    في مايو 2019 فاز رامافوسا بتفويض انتخابي جديد، ولكي يقوم بذلك فقد اضطر إلى إرضاء الناخبين ذوي الميول اليسارية، مما يشير إلى دعم مصادرة الأراضي دون تعويض وهي خطوة تهدد بتخويف المستثمرين الأجانب. علاوة على ذلك لا يزال حزبه مليئًا بالفساد والانقسامات الأيديولوجية الأمر الذي سيقيد الإصلاح الكامل، ومع ذلك لا يزال رامافوسا يمثل أفضل أمل لجنوب إفريقيا في التنشيط، وهناك الكثير من الثمار المعلقة حتى الإصلاحات الجزئية يمكن أن تثبت تغيير اللعبة. بدأت جنوب إفريقيا فترتها لمدة عامين كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2019 ، ومن المقرر أن تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2020، أصبح لدى رامافوسا الآن فرصة لعكس سجل زوما الغامض في دعم الأوتوقراطيين وخنق حملات حقوق الانسان، وقد حقق بعض التحسينات على هذه الجبهة.

                     ففي العام الماضي عكس تصويت بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، جنوب إفريقيا هي العضو الإفريقي الوحيد في مجموعة العشرين وأقوى عضو في مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي. إذا تمكن رامافوسا من تنظيف سياسات بلاده وإصلاح اقتصادها يمكن أن تعمل جنوب إفريقيا كمحرك للنمو في المنطقة بأسرها. وإذا كان يوسع صوته العالمي أيضًا فيمكن أن تعمل البلاد كبطل عالمي في حل النزاعات بالاعتماد على تجربتها في إنهاء نظام الفصل العنصري قبل 25 عامًا.

                    طريق الكونغو للإصلاح أكثر هدوءا على الرغم من أنه يقود بلاده من خلال أول انتقال سلمي للسلطة فأصبح تشيسيكيدي رئيسًا في ظروف مشكوك فيها، يتفق معظم المراقبين على أن مرشحًا معارضًا آخر قد فاز بالفعل بالانتخابات التي أجريت في ديسمبر 2018، على الرغم من إعلان فوز تشيسيكيدي فقد أثارت النتيجة المفاجئة تكهنات بأن تشيسيكيدي قد أبرم اتفاقًا من شأنه أن يسمح لجوزيف كابيلا الزعيم السلطوي المنتهية ولايته في البلاد بالاحتفاظ بنفوذه خارج السلطة. ولذلك سوف تستمر أي صفقة من هذا القبيل في تقييد تشيسيكيدي، وكذلك حال عدم وجود أغلبية في حزبه في البرلمان مما يعني أنه يتعين عليه التفاوض مع كابيلا لتعيين رئيس وزرائه وحكومته.

                    ومع ذلك وكما أظهر لورانسو في أنجولا أنه في بعض الأحيان يمكن للقادة الجدد فصل أنفسهم عن رعاتهم. حتى الآن أطلق تشيسيكيدي سراح حوالي 700 سجين سياسي، وعين مستشارًا مختصًا للأمن القومي غير مملوك لكابيلا، وتعهد بإنعاش الاقتصاد الكونغولي. على الرغم من مساحة تشيسيكيدي المحدودة للمناورة في المشهد السياسي المتغير باستمرار في الكونغو فقد يكون قادرًا على انتزاع المنشقين من تحالف كابيلا وتوسيع قاعدة سلطته، كما أنه يتمتع بدعم قوي من الولايات المتحدة ودول أخرى مؤثرة والتي اختارت التغاضي عن الطبيعة الغير ديمقراطية لصعوده.

                    حجم أوروبا الغربية تمتلك الكونغو مخازن واسعة من الموارد الطبيعية وإمكانية توليد ما يصل إلى 100000 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية (في المرتبة الثانية بعد الصين وروسيا في هذا الصدد). فإذا حاول تشيسيكيدي بجدية معالجة حالة انعدام الأمن المزمنة في الكونغو، واحتواء تفشي فيروس إيبولا المدمر، وإدارة ثروته المعدنية الهائلة بمسؤلية. فإنه يمكن أن يجني ثمارًا هائلة من شأنها أن تثبت شعبيته بين الكونغوليين، وإن احتمال وجود الكونغو مستقرة - وهي قضية طويلة الأمد تتحاد مع تسع دول - يمكن أن يتجنب الحاجة إلى بعثة حفظ سلام التابعة للأمم المتحدة قوامها 20 ألف جندي هناك ويقلل من التوترات الإقليمية.

                    نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 200 مليون نسمة ، لطالما كانت أفريقيا من المرجح أن تكون ثقيلة الوزن ومليئة بالإمكانات ولكن تعاني من ضعف القيادة والفساد وانعدام الأمن. كان من المفترض أن يأتي التغيير في عام 2015 بانتخاب بوخاري كرئيس الذي على الرغم من أنه كان قائدًا عسكريًا فإنه في أوائل الثمانينيات وعد بالقيام بحملة لمحاربة الفساد ومن نواح قليلة حقق بوخاري وعده وقام بمحاربة بعض الفساد، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتبسيط الموارد المالية الحكومية، لكنه تبين أنه أقل ديناميكية مما كان متوقعا.

                    لقد أمضى بخارى عدة أشهر في لندن على مدى السنوات الأربع الماضية لتلقي العلاج الطبي وفشل في إلهام النيجيريين خارج قاعدته في شمال البلاد، 35 في المائة فقط من النيجيريين شاركوا في انتخابات فبراير 2019 التي منحته فترة ولاية ثانية، وهي أدنى نسبة مشاركة مسجلة منذ انتقال البلاد إلى الحكم المدني في عام 1999، ويخشى القطاع الخاص بشكل خاص من غرائزه الاقتصادية والفشل في الاستجابة لفوزه مع ارتفاع سوق الأسهم الأول لنيجيريا.

                    ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أنه فتح المجال أمام كادر جديد من الإصلاحيين في مجلس الوزراء وعلى مستوى الدولة وهم الذين ينتظرون الآن في الأجنحة، لم ينسجم بوخاري مع الطبقة السياسية في نيجيريا، ولم يسعى قط إلى إنشاء شبكة رعاية وضغط باستمرار من أجل حكومة أنظف وأخلاقيات عمل قوية بين موظفي الخدمة المدنية. على الرغم من عدم الاتساق فقد شجع القادة النيجيريين الذين يشاركون هذه القيم والسياسيين المهمشين الذين لا يشاركونهم.

                    يجسد نائب رئيس نيجيريا النشط ييمي أوسينباجو إمكانات البلاد، خلال رحلات بوخاري إلى لندن تولى أوسينباجو منصب الرئيس بالنيابة وعرض أسلوبًا عمليًا وشاملاً للقيادة. والجدير بالذكر أنه وافق على تخفيض قيمة العملة الوطنية لتضييق الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء، وسافر إلى دلتا النيجر الغنية بالنفط لتخفيف التوترات هنا،  زادت مهامه الناجحة في السلطة من مكانته كمرشح محتمل في الانتخابات في عام 2023. ومن بين كبار القادمين الجدد بيتر أوبي الحاكم السابق وأحدث مرشح لمنصب نائب الرئيس للمعارضة والذي فاز بالإشادة بسبب إدارته الاقتصادية لولايته، وكاشيم شتيما وهو حاكم سابق سهّل باقتدار المساعدة الإنسانية إلى شمال شرق نيجيريا التي مزقتها الحرب. سيظل الإصلاح في عهد بوخاري بطيئًا لكنه مهد الطريق للجيل القادم من القادة لتسريع وتيرة التغيير.

ثانياً- الطريق إلى التقدم

                    تقف عقبتان رئيسيتان في طريق التقدم الديمقراطي لهذه الدول، الأولى هى الركود الاقتصادي فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بنحو ثلاثة بالمائة في عام 2019 ، متأثراً بمعدلات نمو أبطأ في أنجولا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، والتي تأثرت جميعها بشدة جراء التراجع الأخير في أسعار السلع، وإذا لم تتحسن معدلات النمو فسيكون من المستحيل تقريبًا على قادة هذه الدول الجدد مواصلة الإصلاحات وتقليل مستويات البطالة الخطيرة.

                    ولكن حتى في فترة انخفاض أسعار السلع الأساسية يمكن لورينكو وبوخاري ورامافوسا إجراء إصلاحات من شأنها تعزيز النمو، فيجب أن تتحول نيجيريا إلى سعر صرف واحد لجذب الاستثمارات الأجنبية ؛ يجب عليها وجنوب إفريقيا إصلاح الشركات المملوكة للدولة المتضخمة ؛ وعليها وأنجولا أن تقلل من اعتمادها على عائدات النفط، على النقيض من ذلك فإن أبي وتيشيسكيدي يمكنهما النجاح حيث نما الاقتصاد الإثيوبي بأكثر من سبعة في المائة (ويعود الفضل في ذلك بحد كبير إلى وجود مناخ أكثر جاذبية للمستثمرين). ونمو الكونغو بأكثر من خمسة في المائة (جزئيًا بسبب الاستثمارات العامة في البنية التحتية)، وتعهد القادة الخمسة بتنويع اقتصاداتهم والحد من الفساد وجذب الاستثمارات الأجنبي. فى الوقت الذى قالت القيادات السابقة عنهم نفس الأشياء لكن على عكسهم، يواجه هؤلاء القادة ضغوطًا حقيقية للوفاء بهذه الوعود أو مواجهة غضب شعبهم.

                    العقبة الثانية هى عقبة سياسية، حيث يشارك كل من القادة الخمسة في عمل رفيع المستوى فيحاولون متابعة الإصلاحات دون إثارة رد فعل عنيف. أبي ، لورينكو ، رامافوسا ، وتشيسكيدي مدركون للقوى الرجعية التي لا تزال قوية داخل ائتلافاتهم المرتبطة بالنظام القديم. إذا تحرك هؤلاء القادة بسرعة كبيرة فقد يقوم المنافسون بقص أجنحتهم أو قيادة تمرد حزبي (على النقيض من ذلك يكون بوخاري معرضًا لخطر التحرك ببطء شديد ويوفر فرصة لخصومه).

                     لقد واجه أبي بالفعل عواقب فرض رسوم مباشرة مع العديد من السياسيين المرتبطتين بالنظام السابق والمعارضين بصوت عال لإصلاحاته، يرأس رامافوسا من جانبه مؤتمراً قومياً أفريقياً مقسماً بين الفصائل الموالية له وتلك الموالية لزوما ويخاطر بغضب كبار مسؤولي الحزب الذين يخسرون من حملة قمع الفساد الواسعة التى يقوم بها. تشيسيكيدي في الموقف الأكثر خطورة على الإطلاق فكابيلا السابق عنه لا يزال شابًا نسبيًا ولا يزال حزبه هو المهيمن ولن يتقاعد بهدوء خاصة إذا كانت ثروته الكبيرة مهددة.

سوف يحتاج هؤلاء الزعماء إلى التمييز والفهم عندما يتجهوا إلى الأمام وعندما يتباطؤا، والحصول على قبول من المعارضة المحتملة من دون التخلي عن التطلعات الجريئة. يمكن لأبي على سبيل المثال أن يبني إجماعًا داخليًا أكبر قبل التسرع في إعلان فكرته الكبيرة التالية وهي خطوة من شأنها أن تمنع التراجع السياسي وتمهد الطريق للتنفيذ السريع. وسيحتاج رامافوسا إلى الاستجابة بدقة لطلبات مصادرة الأراضي والعمل على معالجة المخاوف المشروعة لقاعدته دون إخافة المستثمرين وتهديد الزراعة التجارية.

                    إذا كان القادة الخمسة على صواب في الاقتصاد والسياسة بشكل صحيح فيمكنهم عندئذٍ بدء دورة قوية من الإصلاح، أولاً تتحسن الآفاق الاقتصادية نتيجة مزيج من التنوع الاقتصادي وزيادة الاستثمار الأجنبي والحد من الفساد، وهذا بدوره يقوي أيديهم ويساعدهم على تجاوز العقبات السياسية، ومع زيادة شعبيتهم لديهم المزيد من الحوافز لمضاعفة الإصلاحات القائمة وبناء الدعم لإصلاحات جديدة، فتزداد ثقة المستثمر ويتسارع النمو الاقتصادي ويزيد تهميش الحرس القديم.

                    إذا تكررت هذه الدورة في الدول الخمسة بما فيه الكفاية يمكن  أن تُصاغ  قصة أوسع للإصلاح الإقليمي مما يزيد الضغط على الدول الأفريقية الأخرى لتتبع نفس المسار. على سبيل المثال؛ يمكن أن يكون للتحسينات العميقة في إثيوبيا بما يتعلق بالحقوق الفردية تأثير غير مباشر في جميع أنحاء شرق إفريقيا، مما يشجع المحتجين المناهضين للحكومة في أوغندا وأماكن أخرى ويقنع الديكتاتورية العسكرية في إريتريا بالانفتاح، في الكونغو استنكر تشيسيكيدي سجل الرئيس السابق في مجال حقوق الإنسان ووعد بأنه "سيقطع استراحة نظيفة مع كل شيء"، وإذا فعل ذلك حقًا فإن المعيار الجديد الذي سيضعه للحكم في وسط إفريقيا قد يزيد الضغط على الزعماء المجاورين الذين كان معظمهم في السلطة لمدة عقدين أو أكثر للتراجع عن بعض الانتهاكات الفظيعة للسلطة.

                    شيء مماثل يمكن أن يحدث اقتصاديا حيث يؤدي الركود في أنجولا ونيجيريا وجنوب إفريقيا إلى انخفاض معدلات النمو الإجمالية لأفريقيا. ولكن في ظل إدارة اقتصادية أفضل يمكن للاقتصادات الثلاثة الكبرى في أفريقيا جنوب الصحراء أن تزيد الاستثمارات الأجنبية خارج حدودها حيث تستخدم الشركات هذه الأسواق كبوابات إلى المنطقة. كما أن الفساد في جميع الدول يعيق النمو وإذا واصل أبي ، بوخاري ، لورينكو ، ورامافوسا جهودهم لمحاربته - وإذا تابع تشيسيكيدي وعوده التي لا تزال تحذو حذوها بالقيام بنفس الشيء - فيمكنهم طمأنة المستثمرين الأجانب المُتقلبين بشأن الإمكانات الاقتصادية للمنطقة بأكملها.

                    يمكن للإصلاحات أن تحل محل خطوات واعدة نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي، اعتبارًا من أبريل 2019 حيث اشتركت 52 دولة في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وهي اتفاقية تهدف إلى توحيد 1.2 مليار شخص في المنطقة وجمع إجمالي الناتج المحلي بقيمة 3.4 تريليون دولار في سوق واحدة، ولكن بسبب ضعف البنية التحتية وارتفاع الحواجز التجارية ، تعاني إفريقيا من ضعف التكامل الاقتصادي بشكل خاص، حيث لا يزال 17 في المائة فقط من صادرات دولها داخل المنطقة مقارنة بـ 69 في المائة في أوروبا و 59 في المائة في آسيا، وفقًا لتقدير من معهد بروكينغز فإن إزالة التعريفات ستزيد من قيمة التجارة داخل إفريقيا بما يتراوح بين 50 و 70 مليار دولار، على الرغم من أن نيجيريا التي هي في أمس الحاجة إلى التحرير الاقتصادي لم توقع على المعاهدة بعد فإن زخم الإصلاح والتكامل يتزايد.

                    التحول في هذه الدول الخمسة يمكن أن يتردد صداها خارج القارة أيضا، تاريخياً فإن الدول الإفريقية الكبيرة بما يكفي للاستمتاع بنفوذ عالمي مستدام قد أعاقها الخلل الوظيفي الداخلي. وإن الانتقال إلى ما وراء الانحرافات المحلية من شأنه أن يمنح هذه الدول فرصة لكسب ثقلها أخيرًا دوليًا. وللقيام بذلك في الواقع سوف يحتاجون إلى تبني سياسات خارجية أكثر حزماً، وهذا يعني تحسين الاستفادة من المنتديات والمناصب القيادية الحالية ، مثل مقعد جنوب إفريقيا في مجلس الأمن (حيث حسب بعض التقديرات أكثر من 60 في المائة من القرارات تتعلق بأفريقيا). وهذا يعني أيضًا أخذ زمام المبادرة إقليميًا، وهناك علامات مؤقتة على إحراز تقدم على هذه الجبهة:حيث وضعت أنجولا إبهامها على نطاق واسع لحل النزاعات السياسية في الكونغو وليسوتو، وفعلت إثيوبيا نفس الشيء من أجل نزاع بين كينيا والصومال.

                    يمكن للقادة الخمسة أيضًا الدفاع عن الحقوق الأساسية والتركيز على القضايا العالمية، عندما يتعلق الأمر بانتهاكات المبادئ الديمقراطية بدلاً من غض الطرف ويجب عليهم زيادة الضغط على المنتهكين سواء من خلال سياسات مثل العقوبات أو من خلال صلاتهم الشخصية مع القادة الآخرين. وعندما يتعلق الأمر بالأولويات العالمية - مثل تغير المناخ ، ومكافحة الإرهاب ، والهجرة ، والتجارة ، وحقوق الإنسان ، وخصوصية البيانات - يجب عليهم طلب مقعد على الطاولة. حتى الآن كان عدد قليل من الحكومات الأفريقية أكثر من مجرد مشاركين في النقاش العالمي حول هذه القضايا على الرغم من أنها تؤثر بشكل كبير على القارة.

ثالثاً- الولايات المتحدة الأمريكية في أفريقيا

                    مثلما يمكن للتطورات في أكبر دول إفريقيا أن تغير كيفية تعامل المنطقة مع بقية العالم، يمكنها أيضًا تغيير كيفية تعامل الولايات المتحدة مع المنطقة، لطالما كانت السياسة الأمريكية تجاه إفريقيا محفوفة بالمخاطر والتي تهدف إلى الحفاظ على العلاقات مع الشركاء الذين يمكن التنبؤ بهم في السعي لتحقيق الاستقرار، هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالأوزان الثقيلة في المنطقة،فقد كانت واشنطن على استعداد للميل إلى الأمام عندما تكون الحرية على المحك في الدول الصغيرة - على سبيل المثال دعم الإطاحة بديكتاتور جامبيا الصغير منذ عام 2017 - ولكنها مقيدة أكثر في الدول ذات النفوذ الأكبر.

                    حيث ابتعدت إدارة أوباما عن الإدلاء بتصريحات قوية حول تراجع الديمقراطية والقمع في إثيوبيا وأوغندا لأن الدولتين كانا حليفين لمكافحة الإرهاب. ورفضت التخلي عن الزعماء النرجسيين في جنوب السودان حتى عندما قادوا البلاد إلى الخراب، ورفضت إدارة ترامب وصف الاستيلاء العسكري في زيمبابوي في عام 2017 بانقلاب واتخذت نهج غير متوازن لحركة الاحتجاج في السودان.

                لقد حان الوقت لنهج أكثر جرأة يحتضن التغيير، فإن فرص دعم مثل هذه الإصلاحات الأساسية في مثل هذه الدول ذات الأهمية الإستراتيجية نادرة، وهي تمنح الولايات المتحدة فرصة للتعبير عن نفسهم أمام السكان المتنامية أعدادهم الذين يجدون أن صوتهم السياسي على نحو متذايد. وللبدء يتعين على الولايات المتحدة زيادة دعمها الدبلوماسي والمالي والتقني لتلك الدول التي تقوم بإصلاحات صارمة بمبادرة منها ، بدءًا من أنجولا وإثيوبيا.

                    لكن الولايات المتحدة بحاجة إلى توجيه هذا الدعم بعناية: بدلاً من الإشادة بالزعماء الأفراد عليها أن تسعى إلى تعزيز المؤسسات، إذا كان من المغري بالنسبة لواشنطن أن تلقي بثقلها السياسي وراء القادة ذوي العقلية الإصلاحية مثل لورينكو وأبي فلا يجب أن تغذي طقوسهم الشخصية. فهؤلاء بعد كل شيء هم شريان الحياة للديكتاتوريين، وربما انتهى كل مدح الإصلاحيين المحتملين في التسعينيات إلى تشجيع تحولهم الاستبدادي، بدلاً من ذلك يجب على الولايات المتحدة تركيز اهتمامها على تشجيع الإصلاحات في أهم الأجزاء فى كل ولاية مثل الأجهزة الأمنية ووزارة المالية والقضاء والسلطة التشريعية، فيجب أن يكون الهدف إصلاحات تفوق الإصلاحيين.

                    يجب إعادة موازنة الدعم المالي الأمريكي، ففي الوقت الحالي تركز الحصة الأكبر على الصحة العامة والإغاثة الإنسانية مع تخصيص القليل نسبياً لدعم الحكم الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان أو إصلاح التشريعات المتردية. ويجب أن تذهب مزيد من المساعدات إلى مجموعة المهام الأخيرة، ويجب ربط معظم المساعدات بشكل أوثق بالتقدم الملموس، فتقدم مؤسسة تحدي الألفية. وهي وكالة مساعدات أمريكية تأسست عام 2004 ، نموذجًا واعداً، حيث تتفاوض "مؤسسة تحدي الألفية" على "اتفاقيات" قيمتها عدة مئات من ملايين الدولارات مع دول تفي بمعايير حوكمة معينة. على الرغم من أن إثيوبيا هي الدولة الوحيدة من بين الدول الخمسة الموجودة حاليًا في برنامج مؤسسة تحدى الألفية، إلا أنه يمكن للولايات المتحدة ويجب عليها تطبيق المبادئ الكامنة وراءها على المساعدة المقدمة إلى الدول الخمس، مما يجعل الدعم مشروطًا بالإصلاحات، ويجب أن تستخدم هذا النهج على المستوى دون الوطني أيضًا.

                    ففي نيجيريا على سبيل المثال يتعين على الولايات المتحدة النظر في إبرام صفقات مع أكثر الولايات ديناميكية في الولايات البالغ عددها 36 ولاية، والتي يتباهى بعضها باقتصادات أكبر من الدول الأفريقية بأكملها.

                    لكن الدعم لا يمكن أن يقتصر على الحكومات، وبنفس القدر من التشجيع الذي يحظى به بعض الإصلاحيين فلا يقل أهمية أيضًا قادة المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون الذين يقدمون مراجعة أساسية لسلطة الحكومة. ففي أنجولا والكونغو وإثيوبيا عانت هذه الرموز من عقود من القمع وستستفيد كثيرًا من المساعدة الخارجية، تُظهر جنوب إفريقيا مدى فعالية مثل هذه العناصر: كانت وسائل الإعلام والمجتمع المدني والقضاء هي التي ألقيت الضوء على الفساد الهائل الذي حققه زوما وأصدقاؤه مما زاد من الضغط لإزاحته. ويتصدر القادة السياسيون العناوين الرئيسية لكن قادة المجتمع المدني غالباً ما يستحقون نفس القدر من الفضل في الإصلاح.

                    في النهاية: إذا كانت الولايات المتحدة تريد تعزيز الانفتاح الجديد في ظل قادة جدد، فيجب عليها أن تتوقف عن معاملة إفريقيا كفكرة لاحقة، حيث تميل واشنطن إلى تحويل المنطقة إلى التزامات واحدة وميدان غير متوقع إن لم تكن تتجاهلها بالكامل، فقد كانت آخر زيارة قام بها للكونغو هي زيارة المكتب البيضاوي في عام 2007، وجنوب إفريقيا في عام 2006، وأنجولا في عام 2004، وإثيوبيا في عام 2002.  وقد كرست إدارة ترامب موارد أقل واهتمامًا أقل من سابقية في أفريقيا جنوب الصحراء: وزير الخارجية الحالي لم يقم بعد بزيارة المنطقة، وعلى عكس إدارتي جورج دبليو بوش وأوباما فإن إدارة ترامب ليس لديها مبادرات توقيع تركز عليها، (لم تنطلق مبادرة بروسبر إفريقيا من البيت الأبيض بعد).

                     الدعوات مهمة فيجب أن تعمل إدارة ترامب مع فرنسا لدعوة قادة إفريقيا الجدد لحضور قمة مجموعة السبع في بياريتز في أغسطس 2019. وعليها أن تدعو الإصلاحيين الرئيسيين مثل أبي لإلقاء خطاب أمام الكونجرس وتشجيع قادة فروع الحكومات الأفريقية الأخرى على الاجتماع مع نظرائهم في الولايات المتحدة، وينبغي أن تحيي الحوار الاستراتيجي المحتضر مع جنوب إفريقيا وتبدأ أول حوار مع إثيوبيا، وينبغي أن يشغل مناصب السفراء الرئيسية التي ظلت شاغرة منذ ما قبل تولى دونالد ترامب منصبه بما في ذلك تلك الموجودة في جنوب إفريقيا وتنزانيا.

                    ما يجعل هذه اللحظة في إفريقيا فريدة من نوعها هو التقاء القادة الجدد الذين يصلون إلى السلطة في أكثر الدول نفوذاً ولكل منهم ولاية للإصلاح والتجديد، النجاح ليس مضمونًا أبدًا ، والطريق إلى التقدم الدائم مليء بالعقبات. ولكن في كل بلد هناك طريق معقول للإصلاح لم يكن موجودًا منذ بضع سنوات، حيث تقود في النهاية رحلة تستحق: مستقبل يعيش فيه مئات الملايين من الأفارقة في حرية وازدهار.

Judd Devermont and Jon Temin, Africa’s Democratic Moment? The Five Leaders Who Could Transform the Region, foreign affairs, 11June 2019, at:

https://www.foreignaffairs.com/articles/africa/2019-06-11/africas-democratic-moment