هل هناك لغة جديدة؟ أو كتابة جديدة مغايرة؟ أم أننا لا نزال خاضعين تحت سطوة أنماط لغوية وتعبيرية تستعاد فى الكتابات السائدة والخطابات السياسية التى لا تزال تُعيد رهاناتها، ويقينياتها، ومسلماتها وفروضها السابقة؟ هل هناك علاقة بين تراجع تأثير الكتابات الورقية فى مختلف المجالات السياسية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية، وبين شُح اللغة الجديدة وأساليبها البلاغية خاصة والتعبيرية بعامة؟ لماذا لم يعد للمتغير الجيلى تأثير كبير على الأنماط التعبيرية السائدة فى السرود الأدبية والصحفية والسياسية ... إلخ؟! هل يرجع ذلك لضعف الثقافة اللغوية العربية؟ أم إلى سطوة اللغة العامية وحركيتها مع المتغيرات الاجتماعية، والاستقطابات الحضرية، وترييف المدن والتعليم والقيم، وهيمنة التقاليد والأعراف، واللغة والتعبيرات المستمدة من النصوص والتأويلات الفقهية القديمة التى عكست بلاغة زمانها وسياقاتها ومجتمعاتها؟! أسئلة عديدة، ويمكن من خلالها أن تتناسل أسئلة أخرى من بين أصلابها وحناياها، تعبيرًا عن أزمة اللغة وأنماط الكتابة والتعبير التى تتراجع منذ عديد العقود، وأشار إليها، عديد من اللغويين العظام، وأدباء كبار أجادوا فنون السرد، وأبدعوا مسارات لغوية وأسلوبية جديدة، ناهيك عن إنتاجهم السردى فى الرواية والقصة القصيرة، والشعر والمسرح ... إلخ. من أشاروا إلى أزمة الكتابة الممتدة، بعضهم أدرك فى عمق المسألة اللغوية، سواء فى الخطابات السياسية والاجتماعية، وفى المجال الصحفى والإعلامي، وفى الأطروحات المقدمة لنيل درجات الدكتوراه والماجستير، أو فى إجابات الطلاب والطالبات فى الاختبارات، أو كتابة بعض الصحفيين والصحفيات لمقالاتهم، أو فى نقل آراء وأفكار وتحليلات بعض مصادرهم، وعدم قدرة بعضهم على فهم ونقل ما يقال لهم؟ بل وعدم قدرة بعضهم على طرح الأسئلة المحددة، بل وحتى العامة التى تصلح لطرحها على أى موضوع من موضوعات الحياة السياسية والاجتماعية وأزماتها ومشكلاتها!

ثمة عديد من الأسباب وراء تراجع اللغة العربية فى مصر وعالمها العربي، نسوق بعضها على النحو التالي:

ضعف مستويات تكوين جماعة المعلمين والمعلمات المنوط بهم تدريس اللغة العربية فى مدارس التعليم العام، ووصل الأمر إلى بعض المدرسين فى المعاهد الدينية، وهى ظاهرة ممتدة منذ عديد العقود، ومن ثم استمرارية تدهور الملكات والقدرات اللغوية والبلاغية على صعيدى الكتابة والقراءة والتعليم، وميل بعضهم إلى تهجين اللغة الفصيحة، باللغة العامية فى شروحهم لدروس اللغة والبلاغة.

محدودية إطلاع المدرسين والمدرسات وقراءاتهم الأدبية واللغوية والنحوية، لاسيما فى تاريخ الآداب العربية، وتطوراتها، والأخطر ضآلة المعرفة النقدية حتى لدى بعضهم من خريجى أقسام اللغة العربية وآدابها فى الجامعات، ناهيك عن خريجى معاهد المعلمين والمعلمات.

جمود وتعقيد البُنى النحوية للغة العربية، وعدم إدخال بعض التجديد والتطوير والسلاسة، من أجل تيسير تعلم اللغة وحُسنَ استخدامها الكتابى والشفاهى وهى مشكلة واجهت ولا تزال اللغة الفرنسية وبنيانها النحوية المركبة، التى تعوق انتشارها ومن ثم طالب بعض من أعظم اللغويين الفرنسيين بضرورة تبسيطها حتى تستطيع مواجهة خطر انكماش اللغة الفرنسية عالميًا فى مواجهة التمدد الكونى للغة الإنجليزية، وتحولها إلى «لغة العالم». عدم تطور اللغة العربية ومفرداتها، بالنظر إلى البطء فى سياسة التعريب للمصطلحات والمفردات والمفاهيم المستخدمة على الرغم من جهود المجامع اللغوية العربية إلا أنها أقل بكثير من المطلوب.

انعكاس ميراث التخلف التاريخى المركب المصرى والعربى الثقافى والتقنى وفى العلوم الطبيعية والاجتماعية، وأثره على ضعف الإنتاج اللغوي، ومن ثم البطء والسكون فى حركية القاموس العربى ونموه مع تطور اللغات العالمية الكبرى.

تضخم المفردات الدالة على معنى، أو صفة أو شيء، أو جماد، أو حيوان فى الموروث اللغوى على عكس اللغات العالمية الكبرى المتطورة، حيث الانضباط المعجمى والاصطلاحى والدلالي. هذا التضخم، يتسم بالترهل، لدى بعضهم، ويغدو مصدر ثراء لدى بعض الكتاب والباحثين، وهو أمر يحتاج إلى تطوير جهود مجمع اللغة العربية المقدرة فى خدمة لغتنا الجميلة.

الفوضى الشائعة فى ترجمات الأعمال العلمية والمعرفية النظرية والتطبيقية، وفى العلوم الاجتماعية، ناهيك عن العلوم الطبيعية وفى مجال اللغة الرقمية، والترجمات الجادة والدقيقة تبدو شحيحة، وهو ما أثر سلبيا على دقة وسلامة عديد من الكتابات المتخصصة فى مجالات مختلفة، ومن ثم على تكوين عديد من الباحثين والمثقفين فى مصر والعالم العربي، وأدى إلى فوضى وسوء استخدام للمصطلحات العلمية، وتحول بعضها إلى جزء من نظام الموضة اللغوية ذات الطابع الإنشائى غير الدال إلا على فوضاه. ما سبق سرده لا يعنى قط إنكار الجهود البارزة لبعض اللغويين وأساتذة اللغة والأدب العربي، وفى الفلسفة والقانون وعلم الاجتماع والنفس والاقتصاد، وإنما يشير إلى ضرورة صياغة سياسة لغوية جديدة ترمى إلى تطوير اللغة العربية، وبنياتها النحوية، وتجديد مفرداتها من خلال نظام للتعريب يتسم بالانضباط والدقة، ناهيك عن دعم سياسة للترجمة عن اللغات الكبرى لأهم الكتابات المرجعية فى العلوم الاجتماعية وتخصصاتها المختلفة، من أجل بث الحيوية وتحريك العقل المعتقل وراء اللغة والمفاهيم النقلية وأساليب التفكير الاتباعية فى عديد المناحي، وليس الأمر قصرًا على الفكر الدينى واللاهوت المسيحى كما يعتقد بعضهم وإنما نحن إزاء مشكلة مركبة وإعاقات بنيوية إزاء التفكير الحر والإبداعى الذى يتأسس على لغة جديدة وأنماط أسلوبية وبلاغية خلاقة ومبتكرة، تُشكلُ فى ذاتها إبداعًا وتحريرًا للخيال من معتقلات اللغة والبلاغة القديمة. نحن نحتاج إلى سياسة لغوية جديدة تعيد اللغة العربية إلى بهائها، وتؤسس مع سياسة التعريب إلى تجديد للعقل المصرى وكسر نمطيته وتحريره من أصفاده.