وكأنه أراد أن يغسل ويطهر الأوزار والخطايا التى شاهدناها فى 5102 ويهدى المصريين خاتمة للعام تعيد تأكيد أن المعدن المصرى الأصيل مازال بخير، ولن يستطيع أن يهزمه لا إرهاب ولا فساد ولا تراجع وتدن وانهيارات أخلاقية وغدر مبيت ومخططات سوداء داخلية واقليمية ودولية ولا أوجاع اقتصادية. أتحدث عن المجند البطل الشهيد محمد أيمن شويته الذى احتضن الموت والغدر والارهاب ويهدى حياته فداء لبلاده وزملائه ويواصل مع بقية رفاقه الأبطال الشهداء والأحياء منهم اثبات أن وديعة مصر من أبنائها الأمناء والشرفاء ومن البطولة والتضحية والتحدى لن تنفد أبدا.

انتصار عظيم تتجدد ذكراه هذا الاسبوع عندما حقق أجداد وآباء أبطال مصر على الارهاب وآباء وأجداد ثوار يناير 1102 و 03/6 نصرهم العظيم فى 32 ديسمبر 6591... اختبار عظيم آخر من اختبارات القوة والقدرة والوطنية المصرية فى معركة كان قوامها الأساسى فرق المقاومة الشعبية من أبناء بورسعيد والانتصار المدوى الذى حققوه على القوات البرية والبحرية والجوية لجيوش الغزو البريطانية والفرنسية والعدو الصهيونى وعلى الطبعة الاستعمارية القديمة التى تتجدد طبعتها الأسوأ والأخطر هذه الأيام بخطط ومخططات نستخدم فيها كدول عربية واسلامية لتحقيق ما فشلوا فى تحقيقه باستخدام الجماعات والعصابات الارهابية ومخططات الفوضى والعنف الخلاق.

أرجو.. أرجو.. أرجو أن أكون مخطئة فى مخاوفى مما وراء التحالفات الجديدة وما تبيته من تفتيت وصراع لما تبقى صامدا وقويا من دول المنطقة.

فى الذكرى التاسعة والخمسين للنصر العظيم ـ تمنيت أن يتسع المقال لأذكرهم كل واحد.. وواحدة بأسمائهم ـ شباب وفتيات فرق المقاومة الشعبية العشر والفدائيين ـ ومن دعمهم من القوات المسلحة والشرطة.

أرجو أن نجعل الأربعاء المقبل 23 ديسمبر 2015 احتفالية تبدأ بها جميع مدارسنا وجامعاتنا.. انها أمصال تجدد القوة والقدرة والإرادة والكرامة والتحدى المصرى المكلل دائما بالنصر بإذن الله.

إلى متى سيتحمل المصريون عوائد ونتائج الكوارث التى صنعتها إدارات ومسئولون فاشلون أو عاجزون أو متهاونون ومستهينون بأخطار وخطايا تهدد الحاضر والمستقبل ووجود مصر كله؟!! وقد انفجرت فى الأيام الأخيرة ما طال العبث والمراوغات والادعاءات والكذب بشأنه وهى قضية بيع الغاز للعدو الصهيونى والتعويضات التى على مصر أن تدفعها والتى نفت الحكومة صلتها بها ومن قبل بُرئ منها الرئيس الأسبق كأنه كان هناك مسئول فى مصر يستطيع أن يعقد اتفاقا أى اتفاق ما بالك ببيع الغاز لإسرائيل دون موافقته ـ وأظن أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وقد كان متحدثا باسم وزير البترول سامح فهمى يعرف الخفى والمعلن فى جريمة بيع الغاز والأضرار التى أنزلتها بمصر وصولا إلى التعويضات الأخيرة التى لا أعرف إن كانت ستدفع من مكان آخر غير خزانة الدولة ومن جيوب المصريين.. أى أن السادة اللصوص الكبار ارتكبوا جرائمهم... وعلى المصريين البؤساء والمرضى والمحرومين وتحت خطوط الفقر أن يدفعوا الثمن!!

أما القضية الثانية أو القضية الأخطر والأكبر، أو قضية المصير والوجود فهى سد النهضة والتبعات الخطيرة التى يتحملها كل مسئول أمسك بهذا الملف فى مصر وصولا إلى المشهد المؤسف للتسويف الذى يراد فيه أن توضع مصر أمام الأمر الواقع بعد أن تم بناء ما يقارب 06% من جسم السد. وما قيل عن الاعداد لتشغيل المرحلة الأولى منه فى أكتوبر القادم على أن ينتهى السد فى 7102، علاوة على ما تعنيه موافقة مصر على بنائه من موافقة ضمنية على بناء أربعة سدود أخرى خلف سد النهضة!!وفى متابعاتى للمطروح من آراء خبراء محترمين كان يجب أن يتشكل منهم مجلس إدارة للأزمة خاصة وأن خبرات وزير الرى تبدو شديدة التواضع أمامها ـ وقد لفتنى فى ذروة اشتعال الأزمة وإصرار إثيوبيا على عدم وقف انشاءات السد إلى ما بعد الانتهاء من الدراسات الفنية ـ اهتمام وزير الرى بكتابة مقالات، وفى أكثر من صحيفة ـ مع ما أعرفه من معاناة كتابة المقال الجاد! اهتم وزير الرى باطلاعنا على مشاهدات فى الزيارات التى صاحب فيها الرئيس وانطباعاته عن ضيوف مصر عندما شارك فى استقبالهم فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة وآخر مقالاته لمن يهمه أن يقرأ لوزير الرى عن انشاء متحف للنيل فى أسوان ـ نرجو ألا يتحول النيل إلى متحف على أيدى من فرطوا وقصروا فى واجبات حماية حقوق مصر فيه.

المهم أننى وسط ما قرأت من آراء مهمة ومقترحات لخبراء مياه محترمين ـ دعك من مسئولين سابقين يطرحون الحلول اليوم دون أن نعرف ماذا فعلوا عندما كان ملف النهر والسد وبداية تنفيذ المخططات بين أيديهم!! فيما قرأت لفتنى غياب لمعلومات ورؤى موثقة حول الأزمة ـ شديدة الخطورة والأهمية ـ استمعت إلى المستشارة هايدى فاروق ـ مستشارة قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة ـ مياه ـ نفط ـ غاز ـ والسفير مدحت القاضى اللذين حصلا لأول مرة على مستندات ووثائق جديدة تماما تزيد وضوح وتوثيق الحقوق القانونية والتاريخية لمصر. الأخطر أن بعض هذه الوثائق حصلا عليه بعد يناير 1102 ولم تتسلمها جهة مسئولة فى ظل حالة السيولة التى كانت تمر بها الدولة!!

وثائق بالغة الخطورة تقدم اجابات لمجموعة من التساؤلات المهمة ـ على سبيل المثال هل بناء سد النهضة وما يهدد به من وضع المصريين فى أوضاع معيشية تهدد حياتهم هو جريمة من جرائم الإبادة الجماعية أيضا ما تضمنته وثائق قدمت لمكاتب استشارية دولية تثبت أن مصر بصدد كارثة انسانية حقيقية إذا استكملت أعمال البناء وبما يجعل المذكرة التى وقعها الرئيس كأن لم تكن لأنها معلقة على شرط فاسخ وهو ألا يقع ضرر على المصريين؟!

مرة ثانية أعيد تأكيد المعلومات بالغة الخطورة التى تضمها الوثائق والتى أرى أن مكانها ليس النشر، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الأمن القومى ولن أخوض أيضا فى تفاصيل عقبات كثيرة وقفت فى طريق الوصول!! أضيف فقط أن منظمة الأنهار الدولية المناهضة لاقامة السدود تضم 54 منظمة حول العالم يمثلها 000،71 عضو. أضيف أيضا أن من بين الوثائق التى تمتليء بما يحصن حقوق مصر على مجرى نهر النيل ما هُرب من مصر أثناء حريق القاهرة (2591)!! لا أظن أنه يثير الدهشة أن نعرف أن إيران صاحبة أول تمويل لبدء بناء السد.. ولا مزيد عن الدور الأمريكى الصهيونى ولكن تظل المسئولية الأولى يحمل وزرها كل من قصر وتهاون وأهمل بحق دعم وحماية، والأخذ بجميع أسباب قوة واحترام الأمن القومى المصرى فى حوض النيل.نقلا عن الأهرام