دافع وزير الداخلية العميد أحمد وحيدي، عن تعيين قادة عسكريين في منصب المحافظ، وأكد على أن  حضور العسكريين في منصب المحافظ كان مطلبًا شعبيًا ومن  قبل نواب البرلمان، وتأتى  هذه التصريحات على هامش تنصيب العميد محمد تقي شاهتشراغي محافظًا لقم وهو قائد فيلق الإمام علي بن أبي طالب في ذات المحافظة

                والجدير بالذكر أنه من المحافظين خريجي الحرس الثوري زين العابدين رضوي خرم محافظًا لأذربيجان الشرقية، ويعقوب علي نظري محافظًا لخراسان الرضوية. ولكن الملاحظ أن تعيين المحافظيين ذو الخلفية الحرسية يأتي في المحافظات ذات الكثافة السكنية المرتفعة، أو المحافظات الحدودية. وفي هذا السياق، يمكن القول أن حكومة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي تسير على نفس منوال حكومة محمود أحمدي نجاد في تعيين المسؤوليين التابعين للحرس الثورى في مناصب حكومية؛ فخلال حكومة أحمدي نجاد الأولى كان 21.9% من أعضاءها منتسبون عسكريين وأمنيين، فيما كان 46.9% من أعضاءها أصوليين.

وهنا، يمكن القول أن نسبة تمثيل العسكريين في حكومة رئيسي قد تصل إلى 37% (القائد الأسبق للحرس الثوري عُيَّن نائبًا للرئيس للشؤون الاقتصادية) ، وفيما يتعلق بالعلاقات المدنية- العسكرية، كانت المشاركة في الحرب الإيرانية العراقية أرضية لصعود الأفراد وتوليهم مناصب بوصفهم نخبة سياسية فيما بعد الثورة 1979، خاصًة بعد اعتزالهم العمل العسكري وتغيير طباعهم ودخولهم المجال السياسي والثقافي (عزت الله ضرغامي وزير السياحة نموذجًا)

في حين أوعز البعض أن مثل هذه التعيينات  تأتى خشية  إندلاع انتفاضة أو تظاهرات واسعة على غرار ما حدث في نوفمبر 2019، مستدلين على ذلك بالتحذيرات التي يطلقها المسؤولين من أزمة تدفع الجماهير للتظاهر.  فعلى مدار الحكومات السابقة وبنسب مختلفة تواجدت عناصر وقيادات من الحرس الثوري في الحكومة على المستويين الأول (الوزراء ورؤساء الهيئات) والثاني (مساعدي الوزراء ورؤساء الهيئات).  

وعليه، يمكن ملاحظة المتغيَّر هذه المرة في حكومة رئيسي في عنصرين؛ الأول غلبة الطابع الأصولي على بنية النظام ومؤسساته، في حين يتمثل الثانى فيما يسمى بالمرحلة الثانية من الثورة والتي تعطي الأولوية لجيل جديد مؤمن بالثورة ومبادئها وبتوجهات قائدها، فضلاً عن الاستعانة بأفراد من الحرس سواء متقاعدين أو في الخدمة يوعز أيضًا إلى افتقار المؤسسات المدنية القادرة على تفريخ نخبة قادرة على تولي المناصب فضلًا عن عدم وجود أحزاب سياسية حقيقية يمكنها القيام  بهذا الدور.

وفقًا للباحثين مهرزاد بروجردي وكوروش رحيم خاني فأن 18 من أصل 45 عضوًا في حكومة أحمدي نجاد الأولى و19 من أصل 42 عضوًا في حكومته الثانية كانوا أعضاء سابقين في الحرس الثوري - وهو رقم قياسي للوزراء الذين كانوا أعضاء سابقين في الحرس منذ ثورة 1979.

وفي النهاية: يمكن القول أن مناقشة عسكرة السياسة الإيرانية تتطلب التمييز بين محاولات كبار القادة في الخدمة الفعلية في القوات المسلحة للتأثير على السياسة، على سبيل المثال من خلال الدعم العام للمرشحين المتشددين في الحملات الانتخابية كما هو موضح أعلاه، ودمج الضباط السابقين، داخل النظام السياسي، والذي يعكس بشكل أساسي التغييرات في تكوين النخبة السياسية الإيرانية.