مرّت جماعة الإخوان طوال تاريخها بمحاولات البعض من أعضائها الخروج من عباءتها. ولم يكن خروج الأعضاء خروجًا أيديولوجيًا لكنه بالأحرى، أيا كانت صورته التي أتى عليها، هو خروج تنظيمي وإستراتيجي. ذلك معناه أن أفراد الجماعة من الساخطين، يخرجون منها لأسباب تكتيكية وتنظيمية، فيما لم تحدث مراجعة فكرية جذرية لرؤية الجماعة، مراجعة تستهدف رؤية مؤسسها ومَن خلفوه. فالمراجعة النقدية هي أولى محطات الحديث عن الخروج والانشقاق، والدخول إلى طوْر جديد، يمكن من خلاله الحديث عن تضعضع التنظيم وسقوطه. وقبل أن نستعرض التطور التاريخي لهذه النوعية من الانشقاقات ينبغي بداية تأمل مسألة المراجعة النقدية وأهميتها.

أولاً: عقلية الإخوانجي والمراجعة النقدية
إن المراجعة النقدية هي عملية من العمليات التي يقوم بها المفكرون عادة إذا أرادوا إحياء رؤيتهم الفكرية وتقويتها وتحديد مسارها بوضوح، ييسر على المفكر التقدم قدما في عمله على النحو الذي يمكن الأجيال اللاحقة من العمل في مسارات جديدة ومغايرة. ولعل هذه العملية لا تتيسر لكافة المفكرين، خاصة المذهبيين منهم. فهؤلاء المذهبيون يصرون على صحة رؤاهم، حتى وإن خطّأتهم الأحداث والحوادث. فعندما سقط الاتحاد السوفيتي، برر المذهبيون أسباب السقوط بدور المخابرات الأمريكية في تخريب الوضع السياسي. ورفضوا أن يقوموا بمراجعة نظرية للماركسية، على اعتبار أن المشكلة ليست في النظرية بل في التطبيق. كذلك الحال بالنسبة لأنصار التيار الإسلامي فهم يحاججون بصحة نموذجهم المعرفي مؤكدين أن المشكلة في التطبيق، وليس في النموذج ذاته، فهو برأيهم نموذج رباني سماوي، لا يقع في الزلل، وليس فيه مسحة التدخل البشري الآثم.
والواقع أن هؤلاء المذهبيين لا يخاطبون أصحاب العقول من المناصرين لهم، بل يخاطبون عاطفة المؤيدين التأييد الأعمى، خشية أن يبتعدوا، فهم صلب التكوين الهيكلي للتنظيم، فإن تخلوا عنه انهار التنظيم ككل. ولذلك تأتي لغة الخطاب المذهبي مشحونة بلغة عاطفية فجة، بعبارات يصعب قياسها موضوعيا، عبارات يمكن وصفها بالمجردة، وبالمبهمة حينا آخر. فهو جمود وصلابة زائفة سرعان ما تنهار أمام الحجج المنطقية الداحضة.
إن سياسة المراجعة تقوم بها في الواقع الأجيال اللاحقة. لا يستطيعها أنصار التنظيم الفكري الواحد في اللحظة التاريخية ذاتها، وليس في قيادتها الراشدة القدرة على القيام بها، لأنهم إن استطاعوا فقد يتغلبون على السقوط المزري الناجم عن ارتكاب الأخطاء.
ولعل مطلب المراجعة ليس حاضرًا في خطاب الجماعة بالكلية. فلم تصدر ثمة مراجعة واحدة لأي كاتب أو أي قيادة إخوانية لمشروع الإخوان. بل إن جل الخطاب هو خطاب نرجسي، خطاب احتفاء بالذات القادرة الفاعلة، خطاب يماهي دون وعي بين المناصرين والشعب. لا يوجد في خطاب الإخواني هذا التمييز بين الأنصار والشعب. فمن يخرج في تظاهرات الجماعة كل جمعة هم الشعب، اللغة في مستوى الكلام تقول الخارجون هم الشعب، بينما في مستوى البلاغة هم الأنصار والأهل والعشيرة. وهذه طبيعة الخطاب الإخواني فهو خطاب ثنائي البنية، يتحدث إلى الشعب بلغة الأهل والعشيرة، كما كان يفعل مرسي في خطاباته. يتحدث عبر الجماعة، ومن خلالها، ولها.

ولذلك يسوِّق الإخواني كالشيوعي أسباب السقوط، لا في المشروع، ولا في الممارسة والتطبيق معاً، بل يحيلها إلى "الدولة العميقة". ودون شك هناك قوى عارضت ثورة يناير كانت ولا تزال تعمل داخل جهاز الدولة، لكن الجماعة ذاتها تعاونت مع هذه القوى، أملا في التمكين، عبر رشوتها بالمناصب وبسبل أخرى. كما لم تستطع أن تدرك عمق الأزمة المصرية، وفضلت أن تختار البديل الأصعب وهو الإسراع في عملية زرع أفرادها في هياكل الدولة، بطريقة استئثارية واضحة. ولعل الملاحظ لسلوك أفراد الجماعة قبل وصولها للحكم، سيدرك أن ذلك أمر بدهي وطبيعي. فالجماعة حين أسست لهياكل اجتماعية توسع من خلالها وجودها الاجتماعي وتغلغلها في عمق النسيج الوطني، لم تكن تضع داخل هياكلها سوى أبنائها المخلصين، إن خيرت بين المسلم الإخواني أو المسلم غير العضو للجماعة. فالطبيب المسلم الإخواني سيعين بسهولة ويسر داخل مستشفى خاص مملوكة للجماعة إن قورن بالطبيب المسلم من غير أبناء الجماعة. بينما يمكن إدخال الأفراد العاديين في السلم الدنيوي لهذه الهياكل الخدمية. وهو ما يعني أن مسألة الغضب على الإخوان هي إدراك لاستمرار عملية احتكار المناصب التي اتبعتها الجماعة في عملها قبل الثورة. وهو ما يتصل ببنية التفكير الإخواني نفسه. وبالتالي فسقوط الجماعة شعبيا معناه ضمنا وجود أخطاء في المشروع وفي التطبيق. ولكن الإخواني لا يرى في سقوطه سقوطا للمشروع ولما يصحبه من ممارسات، ولا يدرك أن البديل له، لو كان جزءًا من تياره، فلن يكون سوى النقيض له. بمعنى أن عودة الجماعة تعني سقوط المشروع القديم وتبني بديل مغاير.
ثانياً: الانشقاقات: أشكال تنظيمية أم جيلية
بدأ أول الانشقاقات مبكراً جداً، مع خروج الرجل الثاني في الجماعة بعد مؤسسها الشيخ حسن البنا، وهو الشيخ أحمد السكري الذي كان من مؤسسي الجماعة قبل أن يختلف مع مرشدها ويخرج عليه. وكان خروج السكري لأسباب تنظيمية. فقد حدث اختلاف بشأن إحدى الوقائع الأخلاقية التي حدثت داخل التنظيم، كان بطلها أحد أقارب البنا، ووقتها رفض البنا نتائج التحقيقات التي أجريت، ولم يعاقب قريبه، فكان نتاج ذلك أن خرج الشيخ السكري، وكتب بعدها مقالات في جريدة الوفد للرد على الهجوم الذي طاله من الجماعة، حينما شوّهت صورته واتهمته بالعمالة للبريطانيين. وبالطبع تدلل الواقعة على أن أول خلاف تنظيمي هو خلاف حول "العدالة"، والمساواة الأخوية، وهي تصب في صلب رؤية التنظيم.

ولم تكن واقعة خروج أحمد السكري الوحيدة في حياة مؤسس الجماعة ومرشدها الأول، بل شهدت الجماعة خروج مجموعة صغيرة كان أبرزها مجموعة محمد رفعت، وجماعة شباب محمد(1). وليس هذا الخروج سوى إبراز للشكل الثاني من أشكال الخروج التنظيمي، فإذا كان الشكل الأول يتعلق بواحد من مبادئ التنظيم الأساسية وهو العدالة بين أعضاء التنظيم والمساواة أمام القانون، فإن الثاني هو الخروج التكتيكي. فأعضاء جماعة محمد خرجوا عن العمل السلمي الدعوي وأرادوا استبدال السلمية بالسلاح.
أما أكبر حركة انشقاق حقيقي، بحسب حسام تمام، فهي التي شهدتها الجماعة في عهد مرشدها الثاني حسن الهضيبي، وقد بدأت بخروج عدد من قادة النظام الخاص رفضوا قيادة المرشد ودبّروا لإقالته، وكان منهم قائد النظام الخاص عبد الرحمن السندي وعدد من كبار مساعديه، وقد تصاعد الانشقاق وانضم إليه عدد من الرافضين للهضيبي والمعترضين على سياسته في العلاقة مع ثورة يوليو، وانضم لهذا الانشقاق عدد كبير من شيوخ الجماعة الأزهريين، ومنهم محمد الغزالي وسيد سابق وعبد المعز عبد الستار، والتحق كثير من المنشقين بنظام ثورة يوليو وتولى عدد منهم مناصب مهمة في مؤسسات الدولة المختلفة ليست الدينية فقط (سيد سابق والغزالي) ولا حتي المؤسسات السياسية (عبد العزيز كامل) بل والمؤسسات الأمنية أيضا(نجيب جويفل). لقد استمر نزيف الخروج فترات طويلة زمن الثورة، ونجح النظام الناصري في استيعاب عدد منهم ضمن مشروعه(2). أي أن الخروج هو تغيير لمسار الرؤية باتجاه اشتراكي، وهو ما يبرر خروج بعض الكتابات التي تناولت العلاقة بين الإسلام والاشتراكية، لإثبات اشتراكية الإسلام. أي أن المسألة هنا مسألة تكتيكية، فبدلا من العمل داخل جماعة سرية تدعي أنها جماعة دعوية سلمية، أو العمل بشكل سري ضمن جماعة مسلحة تتفق مع أيديولوجيا الخلافة، وتقف ضد الحداثة، وتختلف في التكنيك، فضل هؤلاء الأعضاء العمل داخل بنية الدولة ذاتها. ولعل هذا الشكل الثالث هو الجذر الأصيل لمحاولات شهدتها الجماعة بالعمل على إنشاء حزب سياسي تتويجًا لاتساع رقعة المؤيدين لها، كنتاج لسياسات السادات.
وفي نفس الزمن الناصري، عاودت ذكرى جماعة شباب محمد للظهور. فقد تأثر كثيرون بأفكار سيد قطب المرجع الفكري للتنظيم عن الحاكمية والجاهلية، وجرت بينهم وبين قيادة الجماعة مناقشات واسعة أثناء السجن، خاصة بعد أن أصدرت الجماعة رسالتها الشهيرة (دعاة لا قضاة) التي أرادت بها مواجهة ما رأت فيه خروجًا فكريًا على منهج الإخوان كما خطه مؤسسها الإمام حسن البنا، وعقدت الجماعة محاكمات داخل السجون لعدد من هؤلاء "القطبيين" انتهت بعودة بعضهم وموافقته على الرسالة التي نسبت لمرشد الجماعة حسن الهضيبي، فيما أصر كثيرون على أفكارهم فخرجوا من الجماعة وكونّوا ما صار يعرف بالتيار القطبي، وهو تيار أبرز رموزه أحمد عبد المجيد عبد السميع الذي نال حكما بالإعدام مع سيد قطب لكنه لم ينفذ، ومنظره الأول عبد المجيد الشاذلي صاحب الكتاب الشهير (حد الإيمان وحقيقة الإسلام) الذي يمثل مانيفستو التيار القطبي، وهو بالطبع تيار مختلف عن نظيره القطبي الذي ما زالت له امتداداته داخل الجماعة ممن تبقى من تنظيم 1965، وأبرزهم المرشد الجديد (الثامن) محمد بديع والرجل الحديدي محمود عزت وصبري عرفة الكومي ممن قاموا بتوطين الفكر القطبي داخل الأطروحة الإخوانية(3).
وعاد شبح جماعة شباب محمد للظهور مرة أخرى في عقد التسعينيات مع خروج ما يزيد على المائة من إخوان جامعة الأزهر واستقلالهم عن الجماعة تحت قيادة مسئولها في الأزهر محمد رشدي (وقد عرف التنظيم باسمه)، وكانت مجموعة أقرب للتأثر بالأفكار القطبية وتأخذ على الجماعة ما اعتبرته خروجًا على الخط الإسلامي الملتزم، حدث ذلك في نهايات عهد المرشد الرابع محمد حامد أبو النصر.
ثم عاد شبح الانضمام والاندماج في بنية الدولة مرة أخرى مع ظهور أبناء جيل السبعينيات إلى واجهة المشهد، ممثلين في أسماء أبو العلا ماضي ومحمد عبد اللطيف وغيرهما ممن شكلوا فيما بعد حزب الوسط. لكن طبيعة الاندماج قد اختلفت فبدلا من العمل تحت أجنحة النظام الحاكم، تبنوا أجندة عمل، وهي الاندماج السياسي، بإقامة حزب سياسي، هو في الواقع تعبير واضح عن تصورات جيل السبعينيات من أبناء الجماعة، وربما تبنِّي الأدبيات التي أنشأها الجيل الناصري من الأعضاء، ممن انخرطوا في المشروع الناصري، بالكتابة والعمل السياسي.
على أنه من خلال هذا التتبع التاريخي يمكننا الحديث عن أشكال من الخروج التنظيمي، وليس خروجا فكريا بالمعنى الأصيل. ليس ثمة مراجعة جذرية حقيقية لفكر الجماعة، ولا لتنظيرها السياسي. ما يعني أن عمليات الخروج كانت تصب في صالح الجماعة، عبر تأسيس حضورها بقوة السلاح تارة، أو بالعمل في إطار مفهوم "الدولة الحديثة"، أملا في التغيير الجذري للمفهوم والانتقال إلى "دولة الخلافة".

ثالثاً- الحالة الراهنة: التقاء الشبحان والفراق المحتوم
أثارت أنباء عن تغييرات كبيرة في مكتب الإرشاد في "الإخوان المسلمين" في مصر التكهنات بشأن قرب التوصل لمصالحة بين "الإخوان" والدولة المصرية، من جهة، واحتمال حدوث انشقاق داخل الجماعة نفسها. ونشر موقع "مصر العربية" المقرب من جماعة "الإخوان المسلمين" أنباءً عن اجتماع لما سمّاه "القيادة التاريخية". الاجتماع بحسب "مصر العربية"، ضمّ كلاً من النائب الأول للمرشد العام محمود عزت، والمتحدث الرسمي باسم الجماعة محمود غزلان، وعضو مكتب الإرشاد عبد الرحمن البر، بالإضافة إلى أربعة أعضاء من مكتب الإرشاد الذي أدار شئون "الإخوان" حتى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية في 2013. وبحسب الموقع المقرّب من "الإخوان" فإن الدعوة إلى الاجتماع وُجّهت كذلك إلى أعضاء مكتب الإرشاد الذين تولوا إدارة شئون "الإخوان" بعد أحداث رابعة العدوية، لكن القياديين الجدد رفضوا الحضور، معتبرين أن هذا الاجتماع يعد انقلابًا على القيادة التي قامت بإعادة هيكلة الجماعة وإدارة أمورها بعد فض الاعتصام. ووفقًا لما أورده "مصر العربية" فإن الاجتماع انتهى بانتخاب محمود عزت مرشدًا عامًا لجماعة "الإخوان المسلمين"، واعتبر الحضور بمثابة مكتب للإرشاد(4) .

وقد ترتب على ذلك أن بدأت حرب البيانات بين من أداروا الجماعة بعد أحداث الثلاثين من يونيو والحرس القديم. فلقد لجأت الجماعة بعد حبس أغلب القيادات، للاعتماد على الشباب الذين لوح بعضهم بضرورة الدخول في حرب مع الدولة، أو برؤيتهم، مع الدولة العميقة، بالتظاهر كل جمعة، دون إدانة لأي أحداث يمكن أن تقوم بها التنظيمات الإرهابية، أو ما قد يقوم بها أفراد من القاعدة الشعبية للجماعة، تعبيرًا عن سخطهم على الأوضاع، أو رغبة في إجهاد الجهاز الأمني للدولة. أي أننا هنا أمام الشبحين وقد التقيا معا، شبح المواجهة السلمية والعمل السري واستعادة قوى الجماعة، دون الدخول في التركيبة النوعية للدولة الحديثة، أو الموجهة المسلحة برفع الأسلحة في وجه الدولة، وهو ما تم التمهيد له بالتحالف بين الجماعة وأعضاء الجماعة الإسلامية التي عملت منذ قيام ثورة يناير كظهير مسلح للجماعة على الأرض. فاللحظة الراهنة تفرض على الجماعة العمل المزدوج: إعلان السلمية سبيلاً للجماعة كما يبين بيان محمود حسين، أحد قيادات الجماعة من أبناء الحرس القديم لها، وعدم إدانة العمليات الإرهابية وتسليط الضوء عليها، وهو الأمر الذي قد يؤدي مستقبلاً إلى انشقاق حقيقي وكامل، في حالة فشل النظام الحالي في تحقيق آمال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالإخوان، فالانشقاق التنظيمي ممكن في لحظات الاستقرار، كما تبين، عندما تتصالح الدولة وتتحالف مع أبنائها، أو عندما تتغلغل الجماعة في صفوف المجتمع وتبني لنفسها حضورا طاغيا، فترغب في الاندماج، بينما الشروط الراهنة تؤسس لترابط أعضائها، أو الترابط المؤقت لحين يتم فيه الفراق المحتوم.
المراجع
( ) حسام تمام، لماذا لا يحدث انشقاق ضخم داخل جماعة الإخوان المسلمين؟، الدستور ، 3/3/2010.
(2) المرجع السابق.
(3) المرجع السابق.
(4) مصطفى بسيوني، "إخوان" مصر بين المصالحة والانشقاق، 29-5-2015.