جاءت نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد مفاجأة لكل المصريين بلا استثناء، من حيث نسبة المشاركة ونسبة الموافقة على الوثيقة الدستورية، والتي ما زالت بحاجة إلى الكثير والكثير من الجهد لتحويل نصوصها إلى واقع ملموس في مجتمع ما زالت فيه نسب الفقر والجهل مرتفعة، وفي ظل عملية سياسية معقدة تسودها حالة من الجمود، خاصة وأن كل أطرافها يتبعون سياسية "الأواني المستطرقة"، أو "الأرض المحروقة"، حيث يريد كل طرف فيها أن يحقق كل مطالبه فقط بغض النظر عن مطالب الآخرين، على الرغم من أن السياسة هي فن التفاوض والممكن، وفي ظل هذه البيئة السياسية المنقسمة يمكن قراءة المشهد الاستفتائي من خلال شركائها. 

أولا.. اللجنة العليا للانتخابات: قامت اللجنة بالعديد من الإجراءات الجديدة لضمان تسهيل عملية الاقتراع، حيث قامت بمضاعفة عدد اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع لمنع تكدس المواطنين، وربما أحدث ذلك ارتباكا لدى البعض من الذين قام بالتصويت في مدرسة مختلفة عن الاستفتاء السابق، وكان يمكن لأي مواطنين عن طريق الوسائل التكنولوجيا ودليل التليفون أن يصل إلى لجنته بسهول، كما قامت اللجنة بتخصيص لجان للوافدين على مستوى الجمهورية، وفي هذا الإطار اتخذت اللجنة العديد من الإجراءات التكنولوجيا لضمان منع تكرار تصويت المواطنين أكثر من مرة، وتغليظ العقوبة - التي وصلت إلى الحبس من 3 إلى 15 سنة - لكل من تسول له نفسه التصويت في لجان متعددة. كما التزمت اللجنة بقواعد العدّ والفرز في اللجان الفرعية، وهو مكسب حقيقي للثورة. 

وعلى الجانب الآخر، ما زال أمام اللجنة الكثير من الجهد لتلافي بعض الأخطاء التي ما زالت تقع فيها على الرغم من الخبرة الواسعة لدى أعضائها، ومنها - على سبيل المثال وليس الحصر - تكرار الأسماء في كشوف الناخبين، وإن كان بنسبة أقل عن المرات السابقة، وارتفاع عدد المصوّتين في بعض اللجان عن نظيرتها في نفس الدائرة، وأعتقد أنه - بقليل من الجهد - سوف يمكن تلافي هذه الأخطاء. 

أما الطامة الكبرى، والتي ارتكبها بعض السادة القضاة – بغير قصد - هو طريقة إعلان النتيجة والتي كانت بأشبه بيان للأمة، ومحاولات تفسيرية تبريرية لماذا جاءت نسبة المشاركة بأقل من 40 %، بينما هذه ليس مهمة القاضي، وهو ما فسره البعض بأنهم يتحدثون بلغة سياسية أكثر منها قضائية.

ثانيا: الهيئة الناخبة، بلغ إجمالي الذين أدلوا بأصواتهم 20,613,677 ناخباً من 53,423,485 لهم حق التصويت بنسبة مشاركة 38.6 %، وهي بالتأكيد نسبة مقبولة في ظل مقاطعة جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتحالفة معها، كما بلغت جملة الأصوات الموافقة 19,985,389 مليوناً بنسبة98.1 %، في حين بلغ عدد الأصوات غير الموافقة 381,341 بنسبة 1.9%.

ومع المقارنة بين الدستور الجديد والاستفتاء على دستور 2012 المعطل الذي وضعته جماعة الإخوان، فقد بلغت وقتها نسبة المشاركة 32.9 % بمشاركة 17 مليون ناخب، وجاءت نسبة الموافقة حينها ‏63.8 ‏%، بموافقة نحو 10 ملايين ناخب ومعارضة ما يزيد على 6 ملايين ناخب.

وبغض النظر عن قوة مشاركة المرأة – المتوقعة - التي أبرهت العالم، فإن هناك مشكلة حقيقية تتمثل في ضعف مشاركة المصريين عمومًا، وهو ناقوس خطر وسؤال بحثي في الوقت ذاته، فلماذا لا يشارك المصريون في الاستحقاقات الانتخابية العامة عكس الانتخابات البرلمانية، وهل مقاطعة الإخوان أدت إلى ضعف نسبة المشاركة في ظل ارتفاع أكثر من 3.5 مليون مشارك عن الاستفتاء السابق. 

ثالثا: المجتمع المدني والإعلام، في الوقت الذي لعب فيه الإعلام دورًا كبيرًا في حثّ وحضّ المواطنين على المشاركة، جاءت طريقة الرسالة الإعلامية المستخدمة مستفزة لقطاع عريض من الشباب، خاصة غير المسيّسين، ما أدّى إلى عزوف بعضهم عن المشاركة، أما المجتمع المدني وتقاريره عن الاستفتاء فقد جاءت إيجابية إلى حد كبير، وأكدت سلامة ونزاهة العملية الاستفتائية على الرغم من رصدها لبعض الأخطاء، ومن ثم يبقى السؤال: لماذا قلصت اللجنة العليا للانتخابات من أعداد المتابعين للاستفتاء؟.