أوضحت مجموعة العشرين للدول المتقدمة والنامية - أثناء اجتماعهم خلال عطلة نهاية الأسبوع في أستراليا - أنهم يفهمون سبب تعثر الاقتصاد العالمي: أنه بحاجة ماسة لتعاون حكومات العالم معا في مجالات عدة لإزالة العقبات التي تقف حائلا أمام تحقيق النمو. وللأسف، هناك احتمال ضعيف لوضع هذا الفهم موضع التنفيذ في أي وقت على المدى القريب.

وقبل انعقاد الاجتماع، قدم صندوق النقد الدولي نظرة مستقبلية واقعية؛ حيث خفض الاقتصاديون بصندوق النقد الدولي - بشكل صحيح - مستوى توقعاتهم بشأن النمو العالمي، محذرين من الزيادات المتنامية في الأسواق المالية، وأكدوا أن البنوك المركزية لا يمكنها وحدها حل المشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وردت مجموعة العشرين من خلال بيان قوي وصريح بشكل غير معتاد، حيث تعهدت الدول الأعضاء «باستخدام كافة أدوات الاقتصاد الكلي - السياسات النقدية والمالية والهيكلية - لمواجهة هذا التحدي». ومن بين الأمور الأخرى، وعدت مجموعة العشرين بالمزيد من الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، واتباع سياسة مالية أكثر مرونة، ونظام ضريبي أكثر بساطة، وأسواق عمل أكثر حرية.

إجمالا، فإن نحو 80 في المائة من التدابير التي تعهدوا باتخاذها تعد جديدة، وفقا لما أشار إليه الوزير الأسترالي الذي ترأس الاجتماع.

الرؤية الشاملة والأجندة العملية تجعلان مجموعة العشرين أقرب إلى أوج ازدهارها - في قمة لندن في أبريل (نيسان) 2009 عندما وافق المسؤولون على اتخاذ إجراءات ساعدت على درء الكساد العالمي الذي دام لسنوات عديدة، إلا أنه من غير المرجح أن يتكرر ما حققته من نجاح نظرا لأن السياسات الداخلية لا تشجع على العمل.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، يعوق الكونغرس المستقطب والمفكك إلى حد كبير صنع السياسة الاقتصادية المعقولة. ولا يزال أعضاء الاتحاد الأوروبي يعارضون بالأساس آراء تدور حول التدابير المطلوبة لتحديد العملة الموحدة، ووضع المنطقة على أساس اقتصادي أقوم. يواجه كل من اليابان والبرازيل والهند وروسيا مشكلات محددة تمنعهم من التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها.

لن يتمكن الاقتصاد العالمي من الحصول على الكتلة الحرجة، التي يحتاجها، من التدابير المؤيدة للنمو من دون اتخاذ إجراءات من جانب كل دولة على حدة. ومع الفشل في الامتثال الكامل لالتزاماتها الفردية، سوف يكون هناك عدد قليل من البلدان في وضع يسمح لها بمساءلة الآخرين. وتعد المؤسسات المتعددة الأطراف غير قادرة على أن تكون بمثابة جهات عالمية تضمن امتثال الدول لالتزاماتها بشكل فعال.

تستحق مجموعة العشرين الثناء جراء تقديم تقييم أكثر واقعية للاقتصاد العالمي وما يجب القيام به. الأخبار السارة التالية بانتظار تطبيق سياسات داخلية أفضل. نقلا عن الشرق الأوسط

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»