إن هذا البحث يتناول مشكلة واقع عملية التطبيع السياسي الاسرائيلي على مفهوم الأمن القومي العربي الجديد من خلال تحديد المفهوم الإجرائي لعلمية التطبيع السياسي الإسرائيلي ومفهوم التطبيع السياسي وفق الرؤية السياسية الإسرائيلية. والمخاطر الناتجة عن عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي على مفهوم الأمن القومي العربي. وتحديد شكل المخاطر الناتجة عن هذه الظاهرة السياسية الجديدة في العلاقات العربية – الإسرائيلية المعاصرة.

مشكلة البحث

                    إن معظم الدراسات السياسية – الأمنية المعاصرة تنظر إلى عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي كونها تمثل ظاهرة سياسية جديدة في حقل العلاقات الدولية بشكل عام. والعلاقات العربية – الإسرائيلية بشكل خاص. مع مراعاة إن فكرة عملية التطبيع السياسي – الأمني الإسرائيلي تعود إلى بداية عقد السبعينات من القرن الماضي وبالتحديد بعد توقيع اتفاقية “كامب ديفيد 17. 09. 1978م “بين الكيان الإسرائيلي وجمهورية مصر العربية. والتي لها ستة مراحل أساسية  ولكل مرحلة منها خصائصا التي تمتاز بها عن بقية المراحل الاخرى. كما إن عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي بطبيعتها الاستعمارية تسعى إلى تحقيق جملة من الاهداف المخطط لها مسبقا في العقيدة الإسرائيلية المبنية على فكرة تحقيق دولة بنى صهيون المزعومة داخل المنطقة العربية. الا إن مشكلة نجاح عملية التطبيع السياسي – الأمني الإسرائيلي قد نتج عنها العديد من الاشكاليات “النظرية، العملية “التي بدورها تؤثر بشكل مباشر على كلا من “مفهوم الأمن القومي العربي، القضية الفلسطينية “بالرغم من إن هناك دوافع سياسية ذات طابع استراتيجي قد اجبرت الدول العربية والتي تعرف بالدول”المطبعة “مع الكيان الإسرائيلي إلى تقديم مبرراتها”السياسية، الأمنية “إلا إن كلاً من مفهوم الأمن القومي العربي والقضية الفلسطينية قد أصبحت تعيش حالة من التهديد المباشر الناتج عن الاثار السلبية الناتجة عن عملية التطبيع السياسي – الأمني  الإسرائيلي. مع مراعاة إن تلك التهديدات الناتجة عن عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي تتعدد مظاهرها على غرار المظهر "السياسي، العسكري، الاقتصادي، الثقافي، الفكري “وفى سبيل إيضاح مشكلة البحث بالشكل الموضوعي فقد تم تقسيم خطة البحث إلى المطالب الأساسية التالية:

المطلب الأول   – المفهوم الإجرائي لعملية التطبيع السياسي.

المطلب الثاني  – مفهوم عملية التطبيع السياسي وفق الرؤية الإسرائيلية.

المطلب الثالث – المخاطر الناتجة عن عملية التطبيع السياسي – الأمني الإسرائيلي تجاه مفهوم الأمن القومي العربي.

أهمية البحث:

إن أهمية البحث يمكن تحديدها من خلال النقاط الأساسية التالية:

1.     ايضاح ماهية مفهوم عملية التطبيع السياسي – الأمني  في شكلها العام.

2.     توضيح حقيقة عملية التطبيع السياسي – الأمني الإسرائيلي وفق الرؤية الإسرائيلية سواء  في الحالة     “ التقليدية ،  المعاصرة   ".

3.     ابراز المحددات التي تنطلق منها عملية التطبيع السياسي  - الأمني الإسرائيلي تجاه الدول الوطنية العربية.

4.     تحديد المخاطر “السياسية، الأمنية “الناتجة عن عملية التطبيع السياسي  - الأمني الإسرائيلي سواء مع الدول العربية “المطبعة، غير المطبعة ".

فرضية البحث:

إن هذا البحث ينطلق من فرضية موضوعية مفادها الآتي:

((هل تسهم عملية التطبيع السياسي الإسرائيلية في  تهديد مفهوم الأمن القومي العربي؟)).

تساؤلات البحث:

               إن هذا البحث العلمي يقوم على عدد من التساؤلات الموضوعية والتي يمكن تحديدها في التالي:

-       ماذا تقدم عملية التطبيع السياسي  الإسرائيلي لمفهوم الأمن القومي العربي  والقضية الفلسطينية.

-       لماذا يهتم الكيان الإسرائيلي بتحقيق عملية التطبيع السياسي مع الدول الوطنية العربية.

-       كيف تؤثر عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي على مفهوم الأمن القومي العربي .

أهداف البحث:

   إن هذا البحث يسعى إلى تحقيق جملة من الاهداف الموضوعية التي يمكن ايجازها في التالي:

(ا). التعرف على ماهية عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي.

(ب). تحقيق نظام معرفي يوضح اثر عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي على مفهوم الأمن القومي العربي والقضية الفلسطينية.

(ت). إن يكون هذا البحث ذوالتوجه السياسي – الأمني بداية للعديد من الدراسات الجديدة  التي تتناول نفس مشكلة البحث.

(ث).  تسليط لضوء على المخاطر الناتجة عن عملية التطبيع السياسي على مفهوم الأمن القومي.

التعريفات الاجرائية:

1.     عملية التطبيع –    هي تلك “الاجراء، الالية “التي يؤخذ بها من اجل اعادة العلاقة بين طرفين بعد فترة من الحرب اوالقطيعة اوعدم الاعتراف.

2.     عملية التطبيع الإسرائيلي -    هي تلك الجهود السياسية – الأمنية – العسكرية التي يتبناها الكيان الإسرائيلي من اجل توفير الأمن والحماية من قبل بلدان الجوار العربي بشكل خاص   والدول الوطنية العربية بشكل عام.

3.     الأمن القومي العربي – هوكل ما يتعلق بأمن الدول الوطنية العربية في كل مكوناتها الشعبية والدستورية والمؤسساتية واستقلالها اقتصاديا وامنيا وعسكريا عن بقية الدول الوطنية المكونة للمجتمع الدولي المعاصر.

4.     القضية الفلسطينية -  هي مصطلح يشير إلى حالة الخلاف السياسي والتاريخي حول الارض الفلسطينية ابتداء من عام 1897م الذى يمثل تاريخ إنعقاد المؤتمر الصهيوني الأول وحتى يومنا هذا.

5.     صفقة القرن – هي  اقتراح اوخطة اواتفاقية سلام  قدمها الرئيس الأمريكي “السابق “دونالد ترامب بتاريخ 29. 01. 2020م لفض النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.

حدود البحث:

أولاً – الحدود المكانية:  وهى تتمثل في كافة دول الوطن العربي الممتدة من الخليج العربي شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً.

ثانياً – الحدود الزمانية: إن الحدود الزمنية تمتد من عام 1967م الذى يمثل خطاب المفكر الإسرائيلي “ابل ابيان “في داخل هيئة الامم المتحدة داعيا فيه ضرورة الاخذ بعملية التطبيع السياسي مع جيران الكيان الإسرائيلي بشكل خاص وبقية الدول العربية بشكل عام.  وصولا إلى عام 2023م الذى يمثل فترة الانتهاء من كتابة هذا البحث.

المناهج المستخدمة في البحث:

(ا). منهج دراسة الحالة – إن هذا المنهج يساعد الباحث “المحلل “في توفير البيانات الدقيقة وتفصيله للحالة موضوع البحث. مع تقبيت بقية المتغيرات الاخرى.           

(ب). المنهج التحليلي -  إن هذا المنهج يساعد الباحث  “المحلل “في اجراء تقسيم اوتجزئة مشكلة البحث إلى العناصر الأولية من اجل تسهيل عملية التفسير والملاحظة والتنبؤ وبلوغ الاسباب التي إلى ظهورها. وكذلك تحديد النتائج المترتبة عن علاقة المتغيرات البحث فيما بينها.                                                      

(ت). المنهج التاريخي - إن هذا المنهج يساعد الباحث  “المحلل “في تتبع المراحل التاريخية المختلفة التي مرت بها مشكلة البحث من اجل توفير البيانات والافكار اللازمة التي تساعد في فهم حقيقة المتغيرات القائمة عليها مشكلة البحث.        (الزهراني، 2019، ص 44).

خطة البحث:

               إن خطة البحث تنقسم وفق متطلبات الدراسة إلى المطالب الأساسية التالية:

المطلب الأول –  المفهوم الإجرائي لعملية التطبيع السياسي.

المطلب الثاني -  مفهوم عملية التطبيع السياسي وفق المنظور  الفكري الإسرائيلي.

المطلب الثالث – المخاطر الناتجة عن عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي تجاه مفهوم الأمن القومي العربي

المطلب الأول- المفهوم الإجرائي لعملية التطبيع السياسي

إن مصطلح التطبيع  السياسي  the  policy  normalization قد تم تناوله في حقل العلاقات الدولية من خلال ارتباطه في الغالب بإقامة علاقات دبلوماسية بين دولتين اواكثر على غرار ما حصل في الاتفاق الذى جرى بين اليابان وكوريا الجنوبية عام 1965م وبين كل من رومانيا والمانيا الغربية – المانيا الشرقية خلال عقدي الستينات والسبعينات وبين كل من رومانيا والمانيا الغربية عام 1967م وما بين الاتحاد السوفيتي “سابقا”وبولندا عام 1970م وبين المانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا عام 1973م. وما بين الولايات المتحدة الامريكية ودولة فيتنام 1995م ولقد المعنى العام لعملية التطبيع في اطار تلك الاتفاقيات يعنى التخفيف من حدة التوتر الدبلوماسي والسياسي بين الدول الوطنية المعاصرة على امل تطوير نمط جديد من التعاون فيما بينها . كما إن معناه العام  يقصد به  هوجعل العلاقات طبيعية بعد فترة من التوتر اوالقطيعة نتيجة سبب اواسباب متعددة. حيث تعود العلاقة طبيعية باعتبار إن لم يحدث أي اثر يذكر.

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار إن مسالة تحقيق عملية التطبيع تتمثل في الخطوات الواعية المقصودة باتجاه اقامة علاقات طبيعية لا يشوبها التوتر اوالتوتر المفرط. بحيث ينتج عن عملية التطبيع وصول كل الاطراف الداخلة في “الصراع، النزاع، الحرب “الى حالة قبول للنظام الاخر بصيغته وايدولوجيته وسلوكياته الراهنة. كما استعمل مصطلح التطبيع في الادبيات السياسية خصوصاً في مجال العلاقات الدولية بانه يندرج ضمن وصف العمل المبرمج والمخطط له بعناية بين دولتين ذات سيادة للعودة بعلاقاتهما إلى الوضع الطبيعي لما قبل حالات “الصراع، النزاع، الحرب “القائمة بينهما في السابق.   (الرزاز، 2018، ص 35 ).

المفهوم اللغوي لعملية التطبيع:

في الجانب اللغوي يتبين إن هذا المصطلح جديد نسبيا ويظهر في القواميس العربية في عدة مرادفات مثل “الطبع، الطبيعة، التطبع، الانطباع “وجميعها تأتى بمعنى “السجية “التي جبل عليها الانسان فتطبع بكذا أي تخلق به. مع مراعاة خلوا بعض القواميس العربية من مصطلح التطبيع السياسي على غرار القاموس العربي الشامل وقاموس المنجد في اللغة والآداب والعلوم.

المفهوم الاصطلاحي لعملية التطبيع :    (احمد عيد قاضى، 2020، ص 14)

التطبيع - اصطلاحا يقصد به التخلق وتطبيع العلاقات مأخوذ من الطبيعة والفعل منه “طبع “ويمكن مقارنتها عربيا بتحويل ما ليس طبيعيا في الماضي إلى طبيعي في الحاضر.

اصطلاحا وفق قاموس “ oxford “.

ان  مفهوم التطبيع يعرف وفق هذا القاموس من خلال التالي:

التطبيع - هي تلك العملية التي تجعل الشى مناسبا للظروف وانماط الفعل الطبيعية. ويطبع الشى أي يصبح طبيعيا “عاديا “وذلك من خلال تكيفه مع الشروط الطبيعية.

إصطلاحاً وفق قاموس المورد:

ان  هذا القاموس يشير إلى عملية التطبيع بانها تعنى “تبديل حالة ما هوشاذ اوغير طبيعي حتى يصبح طبيعيا ومألوفا وعاديا. ويقال “طبع،  يطبع ، إنطباعا “ أي يسوى واقع الحال إلى حالة افضل .

المفهوم الإجرائي لعملية التطبيع:

               إن مفهوم التطبيع قد اشتق من الكلمة الانجليزية  the  normal بمعنى العادي اوالمعتاد اوالمتعارف عليه. ووفق قاموس “مختار الصحاح “يقصد به “الطبع هوالسجية  التي جبل عليها الانسان “وفى المعجم الوسيط “تطبع بكذا أي تخلق به وطبعه على كذا. أي عودة اياه. ولا توجد مادة تطبيع في المعاجم العربية لأنها محدثة. ومن حيث المبدأ الإجرائي يمكن تصوره على إنه “العودة بالأشياء على سابق عهدها وطبيعتها.  وبهذا يمكن الاشارة لعملية التطبيع من خلال التالي: ((التطبيع – هوتلك العملية التي تعمل على  تحقيق علاقة بين طرفين استمرت القطيعة بينهما فترات زمنية طويلة لأسباب قد تكون “سياسيا، اقتصاديا، امنيا ،عسكريا)).

مفهوم التطبيع السياسي:

ويقصد به – شروع دولة  “ما “بإقامة علاقات طبيعية مع دولة وطنية “اخرى “بمؤسساتها واجهزتها ومواطنيها عن طريق المشاركة في الانشطة والمبادرات      والمشاريع المحلية والدولية.

     صفات عملية التطبيع

إن اغلب الدراسات السياسية – الأمنية التي تتناول عملية التطبيع ترى بان لها ثلاثة خصائص رئيسية يمكن الاشارة اليها من خلال ما يلى:     (الخالدي  ، 2019 ، ص77 )

1.     إنها عملية تمتاز بقبول  ورضاء والزامية  اطراف “الصراع، النزاع، الحرب “ للقوانين والاحكام الصادرة عنها.

2.     إنها عملية تمتاز بخاصية التعاون في مجالات الأمن والاستخبارات بين الاطراف الموقعة عليها.

3.     إنها عملية تمتاز بخاصية التعاون في الجانب السياسي “الرسمي، غير الرسمي “ بين النظم السياسية الداخلة فيها.

  الشروط  العامة الداعمة إلى عملية التطبيع

في سبيل تحقيق عملية التطبيع بمضمونها العام يتوجب تحقيق الشروط التالية:

(ا). وجود مشكلة “سياسية، عسكرية، أمنية ، اقتصادية  “ بين دولتين منذ فترة زمنية طويلة الاجل.

(ب). وجود  رغبة بين الدولتين الداخلة في عملية التطبيع بقصد إنهاء المشكلة القائمة بينهما بشكل تدريجي منظم متفق عليه.

(ت). وجود طرف ثالث يقوم بدور الوسيط سواء اكان هيئة الامم المتحدة اوفاعل دولي يثق فيه الطرفين.   (الصافي، 2020، ص 65)

أنواع عملية التطبيع

إن معظم الدراسات السياسية – الأمنية المعاصرة تتفق على إن هناك ثلاثة إنواع رئيسية لعملية التطبيع يمكن الاشارة اليها من خلال الاتي:

النوع الأول:   التطبيع غير الرسمي -  the non – official  normalization

إن هذا النوع يمتاز بوجود علاقات ثنائية بين دولتين في الاطار غير العلني    “السرى “وبدون إقامة علاقات ثنائية دبلوماسية.

النوع الثاني:  التطبيع الرسمي– الوظيفي  the  job official   normalization - 

إن هذا النوع سواء اكان بصورة “جزئية “مفروضة او”اختيارية “غير مفروضة.  فانه يمتاز بالتعاون في مجالات الأمن والاستخبارات بشكل أساسي. وفى احيان اخرى يكون في النشاط الاقتصادي. وان هذا النوع يزداد ارتباطا في ظل وجود مصالح مشتركة واعداء مشتركين وتظهر لقاءات الطرفين بشكل سرى داخل الكواليس بالرغم من احتوائه على بعض المظاهر العلنية الناجمة عن العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. 

النوع الثالث:  التطبيع الشرعي الكامل  the  full  judicial  normalization

إن هذا النوع يمتاز بوجود تعاون متعدد الاوجه والمستويات على الصعيدين “الرسمي، غير الرسمي “على حدا سواء. ومن خلال هذا النوع يلعب النظام السياسي الحاكم في الدولة الوطنية المعنية دورا حاسما في توثيق عملية التطبيع.

المظاهر العامة لعملية التطبيع:

من خلال تناول عملية التطبيع يتضح بانها تمتاز بوجود عدة مظاهر مختلفة. والتي يمكن تحديدها  من خلال التالي: (الدسوقي، 2018 م، ص 80)

المظهر الأول – إن هذا المظهر يتجسد من خلال اقامة علاقات دبلوماسية “طبيعية “بعد حالة من الصراع من اجل اعادة العلاقات إلى سابق عهدها السابق في الغالب

المظهر الثاني -  إن هذا المظهر يتجسد من خلال وجود تسويات ثناية في مجالات الأمن والاقتصاد وبدون اقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين.

دوافع عملية التطبيع

الدافع الأول – رغبة احد الدولتين الاستفادة من حالة التطبيع السياسي من خلال حصولها على حليف يساعدها في تخطى المخاطر سواء اكانت “سياسية، اقتصادية، أمنية، عسكرية  “محتملة. وصولا إلى حالة التحالف.

الدافع الثاني -  رغبة احد الدولتين في جعل الدولة الاخرى عسكريا “في دعم مواقفها تجاه اطراف دولية رسمية سواء داخل محيطها الإقليمي اوالدولي.

الدافع الثالث – رغبة احدى الدولتين الداخلة في عملية التطبيع السياسي في الاستفادة من اسواق الدولة الوطنية الاخرى خصوصاً في جعلها سوقا استهلاكيا لمنتجاتها “الزراعية، الصناعية، الحيوانية ".

الدافع الرابع – رغبة احد الدولتين في الاستفادة من حصولها على حليف دولي فاعل يخدم مطالبها داخل بيئة العلاقات الدولية.  (الأحمدي، 2017 م، ص  65 )

مشاكل عملية التطبيع

إن مسالة تطبيق عملية التطبيع تواجهها بعض المشاكل الموضوعية التي يمكن تحديدها وفق الاتي: 

1.     عدم التزام احد الدولتين المطبعة بالتزاماتها المترتبة عليها وفق بنود عملية التطبيع وهوما يمثل اخلال واضح بعملية التطبيع.

2.     قيام احد الدولتين بالانسحاب من عملية التطبيع  بشكل مفاجئ وسريع دون تقديم المبررات سواء اكانت (شكلية، موضوعية)  للدولة الوطنية الاخرى

3.     ظهور حالات ضغوط على النظام السياسي المطبع “داخلية، خارجية “ متمثلة في حالة عدم التأييد الشعبي  والتدخل الخارجي تجاه عملية التطبيع.

المطلب الثاني- مفهوم عملية التطبيع السياسي وفق المنظور الفكري  الإسرائيلي

إن أول ظهور لمفهوم التطبيع وفق المنظور الفكري  الاسرائيلي للإشارة تجاه يهود المنفى حيث طرحت الحركة الصهيونية نفسها على إنها الحركة السياسية التي ستقوم بتطبيع اليهود واعادتهم إلى طبيعتهم كأمة واحدة بدلا من جماعات فبلية منتمية إلى أمم متعددة متفرقة في مختلف إنحاء العالم. ووفق ذلك تعمل الرؤية السياسية الإسرائيلية إلى تحقيق عملية التطبيع السياسي مع الدول الوطنية العربية من خلال إقامة معاهدات سلام من أجل إنهاء حالة الصراع العربي – الإسرائيلي خصوصاً مع مطلع عقد السبعينات من القرن الماضي. وذلك من خلال ثلاثة منطلقات سياسية أساسية  يتم تحديدها  في الاتي:   (الراجحي، 2018م، ص 43).

المنطلق الأول– ضرورة خلق حالة من الحوار بين الاسرائيليين والدول الوطنية العربية خصوصاً تلك التي لها علاقة مباشرة بالقضية الفلسطينية.

المنطلق الثاني– ضرورة العمل على ايجاد حلول ثنائية توصل إلى تحقيق المصلحة الإسرائيلية بالدرجة الأولى.

المنطلق الثالث– ضرورة تحقيق حالة السلام القادر على تحقيق نماذج جديدة من التعاون والتنسيق تتمشى مع الرؤية الإسرائيلية الداعية إلى اخفاء القضية الفلسطينية على المستوى”الإقليمي، الدولي “وجعلها مجرد قضية داخلية إسرائيلية – إسرائيلية. 

وفى ذات السياق فقد اعتمدت الرؤية السياسية الإسرائيلية على تحقيق عملية التطبيع السياسي مع ما يعرف في المصطلحات السياسية بدول”الطوق العربي "على جملة من الابعاد الموضوعية التي من شانها اعطاء القدرة للكيان الإسرائيلي من اختراق مفهوم الأمن القومي العربي وابداله بمفهوم امنى جديد يتمشى مع الرؤية الإسرائيلية القديمة، الجديدة “داخل المنطقة العربية التي يتعايش فيها بشكل قهري فاقد الشرعية الدولية. ولعل من بين اهم تلك الابعاد الموضوعية نجده يتمثل في التالي:

البعد الأول– تحقيق حالة الاعتراف العربي الرسمي بالسردية التاريخية للصهيونية  باعتبار إن الكيان الإسرائيلي يسعى إلى تحقيق حالة الاعتراف المبدئي بشرعيته التاريخية والاخلاقية امام دول العالم المعاصر. 

البعد الثاني-  العمل على تغيير البنية الثقافية للشعوب العربية وتهيئتها “سياسيا، امنيا “لتقبل هيمنة الكيان الإسرائيلي باعتبار إن البيئة الثقافية هي المعرقل الأول لتطلعاتهم السياسية – الاستراتيجية.

البعد الثالث– محاولة العمل على نقل عملية التطبيع من الحالة “السياسية – الأمنية “الى حالة التحالف “العسكري – الاستراتيجي “على حساب مفهوم الأمن القومي لدول وطنية عربية اخرى. 

وبناء على ذلك فقد عملت الحركة الصهيونية منذ ظهورها في القارة الاوروبية   وبالتحديد في مؤتمر “بازل  المنعقد في عام 1889م “على العمل من اجل تحقيق هذه الابعاد الموضوعية التي قدمتها الرؤية الإسرائيلية بين يهود اوروبا  وذلك وفق عدة مراحل تاريخية حددتها معظم الدراسات السياسية – الأمنية المتعلقة بالمخاطر التي تواجه مفهوم الأمن القومي بشكل خاص. والقضية الفلسطينية بشكل عام من خلال ستة مراحل أساسية  يمكن إيجازها في التالي: (الفرحان، 2019 م، ص 76) .

المرحلة الأولى – (قبل عام  1967 م)

إن هذه المرحلة تعرف في الفكر السياسي الإسرائيلي بمسمى “حرب النكسة “ والتي كانت مقابلات خطوات عملية التطبيع تمتاز بطابع السرية بين ممثلين عن الكيان الإسرائيلي وممثلين عن بعض الدول الوطنية العربية الراغبة الدخول في عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي. وبالتحديد المملكة الهاشمية الاردنية في حرب 1967م وما نتج عنها من توثيق العلاقات السرية بين الطرفين. ومن امثلة ذلك توقيع مسودة اتفاق في عام 1950م  تضمن عدة نقاط يتمثل اهمها في ما يلى:

-       عدم الاعتداء من قبل الطرفين على الآخر لمدة خمس سنوات متتالية زمنياً.

-       العمل على تشكيل لجان مشتركة تهدف التوصل إلى خلق تسوية شاملة بين الطرفين “الأردني، الإسرائيلي ".

المرحلة الثانية – (1979 م)

إن هذه المرحلة تبدا من توقيع معاهدة “كامب ديفيد “اوما يعرف بمعسكر “داوود “والتي نتج عنها كسر حالة الحاجز النفسي بين جمهورية مصر العربية والكيان الإسرائيلي. والتي نتج عنها عزل جمهورية مصر العربية عن بقية الدول الوطنية العربية بسبب هذه المعاهدة المنفردة.

المرحلة الثالثة – (1993م)

ان هذه المرحلة تعرف بمرحلة “اوسلو– 1993م “ والتي يمكن وصفها بانها حالة التدهور العربي السريع تجاه عملية التطبيع السياسي مع الكيان الإسرائيلي. ومن ثم لحقتها مرحلة “مؤتمر مدريد “بعد حرب الخليج الثانية ثم اوسلووتوقيع المملكة الاردنية الهاشمية عام 1994م اتفاقية “وادى عربة “ثم الاتفاقية الموريتانية – الإسرائيلية. ومن بعدها الاتفاقية الإسرائيلية المغربية. والاتفاقية الإسرائيلية التونسية.

المرحلة الرابعة - (1995م)

إن هذه المرحلة التي تعرف بمرحلة ما بعد مؤتمر الاسكندرية والتي توصف بانها مرحلة التهدئة التكتيكية خصوصاً بعد أن أصبحت الدول الوطنية العربية المحورية أو ما يعرف بمصطلح “دول القلب – جمهورية مصر العربية، المملكة السعودية العربية، الامارات “مرحلة عملية التطبيع السريع مع الكيان الإسرائيلي تساعد على تحقيق مشروع الزعيم الإسرائيلي السابق “شمعون بيريز “المعروف بمشروع “الشرق أوسطى “المرتكز على حقيقة التمدد السياسي والاقتصادي الإسرائيلي في المنطقة العربية من خلال السوق الشرق أوسطى.

المرحلة الخامسة – (إنتفاضة الأقصى)

     من خلال هذه المرحلة فقد اشتدت حركة المقاومة المسلحة “تكافؤ الفرص “حيث بدأت مرحلة جديدة من الخطاب السياسي العربي الرسمي تجاه الكيان الإسرائيلي  والمتمثلة في سحب كلا من المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية سفيرهما من عاصمة الكيان الإسرائيلي “تل ابيب “اوما يعرف بالاسم العربي “تل الربيع “تحت وطأة الضغوط الشعبية الرسمية.

المرحلة السادسة -  (ما بعد 2004م).

وهى  تتمثل في المرحلة التي شهدت وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل “ياسر عرفات “ واحتلال الولايات المتحدة الامريكية جمهورية العراق وموافقة حركة “فتح الفلسطينية “على تعيين السيد “محمود عباس “خلفا للرئيس السابق وهوالمعروف لمناهضته برامج المقاومة الذى تبنته حركة حماس والجهاد وبقية الفصائل الفلسطينية الاخرى. ومن خلال هذه المرحلة جاءت المبادرة العربية للتطبيع الجماعي مع الكيان الإسرائيلي. ولابد من الاخذ بعين الاعتبار إن عملية التطبيع السياسي وفق المنظور السياسي الإسرائيلي المعاصر تسعى إلى تحقيق جملة من الاهداف العامة تجاه مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي. والتي يمكن تحديدها في النقاط التالية:

1.     تثبيت وجود الكيان الإسرائيلي وتأمينه دوليا كدولة وطنية ذات سيادة واعتراف على الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في محيطها “الإقليمي، الدولي ".

2.     ضمان امن الكيان الإسرائيلي من خلال إنهاء حالة الصراع العربي – الإسرائيلي وتحقيق امنه من خلال اختراق امن دول وطنية عربية ذات شان سياسي وفقا ما اكد عليه الزعيم الإسرائيلي “بن جوريون “بقوله التالي:

“إن الاسلوب الامثل لضمان امن اسرائيل يكون عن طريق اقامة علاقات صداقة وتعاون مع جميع الدول الوطنية العربية وخاصة الدول  العربية الواقعة في قارة اسيا وافريقيا ".

3.     تحويل القضية الفلسطينية كجوهر الصراع العربي – الإسرائيلي إلى قضية داخلية يتفاوض حولها الكيان الإسرائيلي مع قلة من  الفلسطينيين  .

4.     توسيع العلاقات الثنائية مع دول العالم التي كانت مناصرة تاريخيا للقضية الفلسطينية.

5.     امتداد النفوذ الاقتصادي – السياسي الإسرائيلي داخل المنطقة العربية مما يعطيه دور الريادة والمحورية ليصبح  الكيان الإسرائيلي دولة استقطاب اولى داخل المنطقة العربية برمتها.

6.     إنهاء حالة الرفض الشعبي العربي للكيان الإسرائيلي بما يقلل المخاوف الأمنية – السياسية الناتجة عن حالة الرفض الشعبي .

7.     فتح الأسواق العربية خصوصاً في مجال التجسس والأمن الشيباني “الإلكتروني “بما يعود على الكيان الإسرائيلي بفوائد اقتصادية وأمنية من خلال سيطرة الشركات الإسرائيلية على مجال التجسس الشيباني في المنطقة العربية خصوصاً بلدان الجوار الجغرافي. لاسيما الرافضة إلى عملية التطبيع  السياسي الإسرائيلي. 

8.      ضغوطات ظاهرة العولمة وشروط الانضمام إلى المعاهدات الدولية ودمج الاقتصاديات المحلية والاقليمية في شبكة عالمية واحدة.

المهام الأساسية لعملية التطبيع السياسي الإسرائيلي:

ان من بين اهم متطلبات تحقيق عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي وفق الرؤية الإسرائيلية الجديدة تحقيق المهام الأساسية التالية:  (السرحان، 2017م، ص 77)

(ا). المهمة القانوني: 

    إن مسالة تحقيق هذه المهمة تتطلب توفير التالي:

-        إنها تساعد الكيان الإسرائيلي في حصوله على مبدا السيادة والاعتراف الدوليين وتخرجه من دائرة العداوة مع الدول الوطنية العربية “المطبعة “وان القضية الفلسطينية لم تعد قضية العرب الأولى.

-       إنها تساعد الكيان الإسرائيلي على تحقيق حالة فقدان الشعب الفلسطيني نيل حقوقه خصوصاً حق تقرير المصير واقامة دولته المستقلة.

(ب) . المهمة الثقافية:

 إن مسالة تحقيق هذه المهمة تتطلب توفير التالي:

-       اعتبار عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي بمثابة واجب قومي إسرائيلي لابد إن تقوم وفق استراتيجية ثابتة.

-       اظهار اليهود بانهم اصحاب الارض الاصليين داخل الأراضي الفلسطينية. ولذلك يستوجب على دول العالم النظر اليهم بعين الشفقة والرحمة.

 (ج). المهمة الأمنية:

    إن مسالة تحقيق هذه المهمة تتطلب توفير  حالة الدعم التالي:

-       إن عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي تدعم فكرة وجود الكيان الإسرائيلي في المنطقة العربية ويعظم مكانته الاقليمية على حساب القضية الفلسطينية.

 

-       إن عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي تدعم فكرة اقامة نظام امنى إقليمي جديد يحقق للكيان الإسرائيلي فرصة  الدخول في منظومة الأمن القومي العربي  الجديد تحت مسمى الأمن القومي لمنطقة الخليج. على ما تبقى من مفهوم الأمن القومي العربي.

منطلقات عملية التطبيع السياسي  الأمني الاسرائيلي

إن منطلقات عملية التطبيع السياسي – الأمني الإسرائيلي تنطلق من عدة اعتبارات “سياسية، أمنية “موضوعية تفترض إنها تسهم  في حل الصراع العربي – الإسرائيلي. وسوف يتم التطرق إلى تلك المنطلقات الإسرائيلية  من خلال النقاط الأساسية الاتية:   (على جبلي، 2022 م، ص 12).

-       إن عملية التطبيع تساعد على تحقيق حالة “السلام peace the “الشامل في منطقة الشرق الاوسط يحقق تطلعات الأمن والسلام لكافة سكان المنطقة بمختلف دياناتهم وفق الرؤية الأمنية – السياسية الإسرائيلية.

- إن عملية التطبيع تساعد الدول العربية “المطبعة “في التخلص من التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية سواء على المستوى “العربي، الإقليمي، الدولي “.

-       إن عملية التطبيع تساعد الدول الوطنية العربية. وبالتحديد دول الخليج العربي بشكل  خاص من  تخلصها من التهديدات الايرانية الطامحة في اقليم الخليج العربي بوصفه عمقا استراتيجيا لها. 

-       إن عملية التطبيع تساعد في احلال مفهوم السلام مقابل السلام بدلا من مفهوم الارض مقابل السلام اوالسلام السياسي بثمنه إلى السلام الاقتصادي والسياحي. 

المطلب الثالث- المخاطر الناتجة عن عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي تجاه العلاقات العربية-  العربية

إن مخاطر عملية التطبيع السياسي الأمني الإسرائيلية لم تكن مقتصرة فقط على القضية الفلسطينية. بل إنها تمتد إلى ما هوابعد واشمل من ذلك. فالعلاقات العربية – العربية هي المستهدف بالدرجة الأولى. وذلك من خلال اضعاف الاهتمام بالقضايا ذات الطابع الأمني التي تهم الدول الوطنية العربية مجتمعة وكذلك تفكيك مفهوم  الهوية العربية ومفهوم الدفاع العربي المشترك. فبعد إن كان التعامل وانشاء العلاقات السياسية والأمنية مع الكيان الإسرائيلي بمثابة الخيانة العظمى في الفكر القومي العربي وللامة الاسلامية. الا إن اثر المتغيرات الدولية على معظم الدول الوطنية العربية قد ساهمت في جعل بعض الدول الوطنية العربية تعمل على اقامة علاقات تطبيع ثنائية مع الكيان الإسرائيلي. على اعتبار إن امنها وسيادتها الوطنية اصبحت عرضة للمخاطر الاقليمية في ظل غياب شبه تام لمنظومة الدفاع العربي المشترك وتزايد التهديدات الاقليمية خصوصاً في منطقة الخليج العربي والجمهورية العراقية من خلال تعاظم الدور الإيراني وحزب الله في جمهورية اللبنانية والتشكيلات المسلحة في الجمهورية العربية اليمينية والتهديد التركي  للجمهورية العربية السورية وصولا إلى التهديدات الدولية على غرار الحرب الروسية – الاوكرانية وظهور ملامح نظام عالمي جديد ينتج تكتلات دولية جديدة بدلا عن مفهوم الاحلاف العسكرية التقليدية. وهوما يمثل جوهر إندفاع الدول الوطنية (المطبعة) تجاه الاندفاع نحوعملية التطبيع السياسي الأمني الإسرائيلية  باعتبار إن الكيان الإسرائيلي يمكن إن يكون حليف استراتيجي يمكن الوثوق فيه من اجل التصدي إلى تلك التهديدات الاقليمية والتي بدورها تؤثر سلبا على مفهوم الأمن القومي العربي  الموحد. الا إن مشكلة التطبيع السياسي – الأمني مع الكيان الإسرائيلي ينتج عنها العديد من المشاكل التي تؤثر بشكل واضح على مبدئي الأمن والسيادة الوطنية للدول العربية المعاصرة. وذلك من خلال التالي:

أولاً – المخاطر السياسية:

         إن جملة المخاطر السياسية الناتجة عن عملية التطبيع السياسي – الأمني الإسرائيلية يمكن ايجازها في الآتي:       (الشوبكي، 2018 م، ص 44)

1.     انقسام الموقف السياسي –الأمني للدول الوطنية العربية المعاصرة بين “معارض، مؤيد “لعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. بمعنى غياب الموقف السياسي العربي الموحد.

2.      إن عملية التطبيع تساعد الكيان الإسرائيلي في رفع سقف شروطه تجاه عمليات التسوية مع أي دولة وطنية عربية منفردة.

3.     إن عملية التطبيع – تساعد الكيان الإسرائيلي من الناحية الزمانية على  “تحييد “اوانهاء القضية الفلسطينية كمحدد للعلاقات العربية – الإسرائيلية

4.     إن عملية التطبيع – تعمل على دفع النظم السياسية العربية تجاه تحقيق المزيد من الانقسامات السياسية بصورة اكبر مما كانت علية في السابق.

5.     إن عملية التطبيع تزيد من حالة التخبط بين التمييز بين ما هوالعدواوالصديق اوالخصم اوالمنافس في الخلافات العربية – العربية سواء من النواحي “السياسية، الفكرية، الثقافية ".

6.     إن عملية التطبيع تسهم في فقدان الدول الوطنية العربية التي تمثل مراكز الثقل السياسي اودول القلب العربي من مركزها ودورها الإقليمي – الاستراتيجي والمتمثلة في كلاً من “مصر، السعودية “، وحلول دول وطنية عربية اخرى متحالفة مع اليمين الإسرائيلي المتطرف واليمين الأمريكي.

7.     إن عملية التطبيع – تفقد الدول الوطنية العربية من قدرتها في التأثير على مواقف دول العالم بسبب افتقارها للأدوات والمصالح التي يمكن تقديمها فيما كانت العلاقة مع العرب والدول الوطنية الإسلامية مكسباً لأى دولة وطنية تتبنى الموقف العربي وتعترف بالقضية الفلسطينية.

8.     إن عملية التطبيع – تساعد الكيان الإسرائيلي على فرض صفقة القرن على بقية الدول الوطنية العربية غير المطبعة. 

9.     إن عملية التطبيع – تساعد الكيان الإسرائيلي في عزل القضية الفلسطينية “عربياً، اقليمياً، دولياً ".

10.  إن عملية التطبيع – تساعد الكيان الإسرائيلي من حصوله على دعم الدول الوطنية العربية “المطبعة “داخل المحافل “الاقليمية، الدولية “كفاعل دولي يمكن الوثوق به في حال تعرض امن وسيادة تلك الدول الوطنية العربية المطبعة لأى حالة عدوان من الطرف الإيراني.

ثانياً– المخاطر العسكرية – الأمنية:

إن جملة المخاطر العسكرية – الأمنية الناتجة عن عملية التطبيع يمكن إيجازها في النقاط الآتية:

(ا). إنتقال مؤشر المخاوف العسكرية – الأمنية للدول الوطنية العربية من الكيان الإسرائيلي إلى الجمهورية الايرانية الاسلامية. مما يشكل إنقلابا واضحا للمعادلات العسكرية – الأمنية والاستراتيجية خصوصاً في منطقة الخليج العربي. وزيادة حدة التدهور في العلاقات بين الطرفين “دول الخليج العربي، الجمهورية الاسلامية الايرانية.

(ب). ظهور الكيان الإسرائيلي كطرف قوى في منطقة الخليج العربي باعتباره يمتلك ترسانة عسكرية تفوق الامكانيات والقدرات العسكرية لدول الخليج العربي. واكثرها تطور تصنيعي للأسلحة باعتبار إن الكيان الإسرائيلي يعتبر من الدول العشرة المنتجة للسلاح في العالم.

(ت). إنكشاف مفهوم الأمن القومي العربي “خليجيا “امام التطور التكنولوجي والتقني للكيان الإسرائيلي خصوصاً في مجال الأمن الإلكتروني “السيبرانى  ".

(ث). اقتراب المنتجات العسكرية للكيان الإسرائيلي من اسواق دول الخليج العربي كما إنها تمثل تهديد عسكري – امنى واضح خصوصاً في حال وجود اتفاقيات ثنائية اوجماعية تجاه  شراء اسلحة  وذخائر ودعم لوجستي وفتح الاسواق واجراء المناورات العسكرية في منطقة الخليج العربي  بين الطرفين. مما يسهم في تصاعد حدة التوتر في منطقة الخليج العربي.

ثالثاً- المخاطر الاقتصادية:

إن جملة المخاطر الاقتصادية الناتجة عن عملية التطبيع يمكن ايجازها في النقاط الاتية:

1.     إعطاء الفرصة للكيان الإسرائيلي من اختراق البنى والهياكل الاقتصادية والسياحية خصوصاً للدول الوطنية العربية “المطبعة “بشكل اكبر من قدرة اقتصاد هذه الدول الوطنية العربية على اختراق البنى والهياكل الاقتصادية الإسرائيلية.

2.     إعطاء الفرصة للكيان الإسرائيلي من الاندماج بشكل رسمي في السوق الاوسطية. باعتبار إن الكيان الإسرائيلي يحتاج إلى تكتل اقتصادي من اجل إن يتحكم فيه ويعطيه مركز القيادة تجاه الاسواق الاقتصادية الاقليمية والدولية الاخرى.

3.     إعطاء الفرصة للكيان الإسرائيلي من لعب دور بارز وقيادي في سوق صناعة الغاز في منطقة الخليج العربي بعد اكتشاف الاسرائيليين مخزونات غازية في المياه الاقليمية الفلسطينية داخل البحر الابيض المتوسط  وترسيم الحدود مع الجمهورية اللبنانية.

4.     إعطاء الفرصة للكيان الإسرائيلي من فتح مجال الصناعة السياحية مع البلدان الوطنية العربية “المطبعة “رسميا.

5.     إعطاء الفرصة للكيان الإسرائيلي من الاستفادة من الامكانيات الاقتصادية التي تمتلكها الدول الوطنية العربية المطبعة خصوصاً في جانب الاستثمارات المصرفية بين الطرفين.  مما يعزز فرص تفوق الاقتصاد الإسرائيلي على بقية الدول الوطنية العربية واحتكار منطقة الخليج العربي اقتصاديا

رابعاً– المخاطر الثقافية “الفكرية ".

إن جملة المخاطر الثقافية “الفكرية “التي تنتجها عملية التطبيع يمكن تحديدها  والاشارة اليها في النقاط الاتية:  (الجهيمي، 2019م، ص 44)

(ا). إن عملية التطبيع – تساعد على إنهاء فكرة العروبة اوتهميشها باعتبار إن فكرة التطبيع الإسرائيلية تتناقض تماما مع الافكار الداعية إلى فكرة العمل العربي المشترك التي سادت داخل الدول الوطنية العربية طيلة العقود الزمنية السابقة.

(ج). إن عملية التطبيع – تساعد في التحول من مفهوم العدووالحليف لدى البعض ليتحول الكيان الإسرائيلي العدوالى دولة صديقة وحليفة. وتحول الجمهورية الاسلامية الايرانية إلى العدوالأول للوجود الإنساني العربي.

(د). إن عملية التطبيع – تساعد على تطبيق اتفاقية “ابراهام “بكامل بنودها ومجالاتها دون ادنى تغيير باعتبارها تمثل محور عملية لتطبيع العربي – الإسرائيلي  وان كلا من “اتفاقية ابراهام، عملية التطبيع “يمثلان وجهان لعملة واحدة وفق المنظور الثقافي للرؤية الثقافية  الإسرائيلية المعاصرة.

الخاتمة

إن عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي تمثل ظاهرة سياسية تمتد  منذ نهاية عقد السبعينات من القرن الماضي ابتداء من توقيع اتفاقية “كامب ديفيد  بتاريخ 17. 09. 1978م وصولا إلى عام  29. 01. 2020م الذى شهد التوقيع على ما يعرف في الادبيات السياسية – الأمنية بصفقة القرن. والتي هي مجرد اقتراح اوخطة قدمها الرئيس الأمريكي “السابق “دونالد ترامب يسعى من وراؤها فض النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي من جانب. ودعم الكيان الإسرائيلي من خلال تحقيق العديد من الغايات التي من شانها تعزيز بقاؤه كفاعل سياسي وعسكري وحيد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من جانب. وحصوله على التأييد والاعتراف الدوليين من جانب اخر.كما إن عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي تنطلق من ثلاثة منطلقات أساسية  تسعى جميعها إلى اعطاء الكيان الإسرائيلي القدرة على اختراق اوتفتيت مفهوم الأمن القومي العربي ما بين مفهومي امن منطقة الخليج في مواجهة المخاطر الايرانية. ومفهوم الأمن القومي العربي الذى يتعلق بمنطقة المغرب العربي. وان عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي تعمل على تحقيق اهداف سياسية ذات طابع استراتيجي على غرار إنهاء القضية الفلسطينية وجعلها مجرد مشكلة اسرائيلية داخلية وبالتالي تنتهى مشكلة النزاع العربي – الإسرائيلي. بالإضافة إلى النفوذ الاقتصادي الإسرائيلي ليمد داخل المنطقة العربية بكاملها  وتجاوز حالة الرفض الشعبي العربي والعمل على فتح الاسواق العربية امام السلع والمنتجات الإسرائيلية واحلال مفهوم الشرق الأوسطي الجديد وفق الرؤية السياسية التي ظهرت مع بداية الالفية الثالثة. وان عملية التطبيع السياسي الإسرائيلية تسعى إلى تحقيق ثلاثة مهام أساسية  متمثلة في المهمة القانونية والثقافية والأمنية وان من اهم المنطلقات السياسية التي يسعى الكيان الإسرائيلي في تحقيقها يتمثل في تغيير مفهوم الارض مقابل السلام إلى مفهوم السلام الاقتصادي والسياحي وتخليص دول الخليج العربي من التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية سواء على الصعيد “العربي، الإقليمي، الدولي “كما إن عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي لها مخاطر أساسية  على مفهوم الأمن القومي العربي سواء على الصعيد السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي وصولا إلى ما يعرف بمخاطر “صفقة القرن “ذات الصبغة الامريكية والمصلحة الإسرائيلية والقاصدة احلال مفهوم امنى جديد يتخطى مفهوم الأمن القومي العربي بشكله التقليدي. 

نتائج البحث

من خلال تناول المطالب الثلاثة التي ترتكز عليها الخطة الدراسية للبحث فقد تم التوصل إلى جملة من النتائج الموضوعية التالية:

1.     إن عملية التطبيع بمفهومها العام تعنى اقامة علاقات دبلوماسية بين دولتين اواكثر.

2.     إن اول ظهور لمفهوم التطبيع وفق الفكر السياسي الإسرائيلي يشير إلى يهود المنفى. وبالتحديد عندما طرحت الحركة الصهيونية على إنها حركة سياسية تسعى إلى اعادة يهود العالم إلى طبيعتهم كأمة واحدة بدلا من جماعات قبلية متفرقة في مختلف بقاع العالم.

3.     إن عملية التطبيع السياسي الإسرائيلية -  ضرورة اقامة السلام العادل القادر على تحقيق حالة التعاون والتنسيق وفق الرؤية السياسية الأمنية الإسرائيلية “التقليدية – الحديثة “خصوصاً في ظل المتغيرات الدولية التي تؤثر على سلامة دول الخليج العربي بشكل خاص.

4.     إن عملية التطبيع السياسي الإسرائيلية - تسعى إلى نقل الحالة السياسية – الأمنية بين الكيان الإسرائيلي وبلدان الخليج العربي وبقية الدول الوطنية العربية إلى الحالة التحالف العسكري – الأمني الاستراتيجي على حساب مفهوم الأمن القومي العربي المعاصر.

5.     إن عملية التطبيع السياسي الإسرائيلية -  تسعى إلى تثبيت الكيان الإسرائيلي وتأمينه دوليا كدولة وطنية ذات سيادة واعتراف على الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في محيطها “الإقليمي، الدولي ".

6.     إن عملية التطبيع السياسي الإسرائيلية -  تعمل على تحويل القضية الفلسطينية كجوهر للنزاع العربي – الإسرائيلي إلى قضية داخلية يتفاوض حولها الكيان الإسرائيلي مع قلة من السياسيين الفلسطينيين.

7.     إن عملية التطبيع السياسي الإسرائيلية - تسعى من خلال مهامها “القانونية، الثقافية، العسكرية – الأمنية “على حماية الكيا الإسرائيلي من خلال احلال نظام إقليمي جديد يحقق فرصة التوسع على حساب مفهوم الأمن القومي العربي في ذات المهام المشار اليها سابقا.

8.     إن عملية التطبيع السياسي الإسرائيلية - تزعم إنها تساعد الدول الوطنية العربية “المطبعة “ في تخلصها من التهديدات الايرانية الطامحة في منطقة الخليج العربي.

9.     إن عملية التطبيع السياسي الإسرائيلية - لها اثار ومخاطر جسيمة على مفهوم الأمن القومي العربي سواء على المستوى “السياسي، الأمني، الاقتصادي، الفكري – الثقافي ".

10.  إن عملية التطبيع السياسي الإسرائيلية - من خلال مضمونها العام تعمل على تحقيق ترتيبات أمنية – عسكرية جديدة داخل المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص بحيث يكون فيها الكيان الإسرائيلي بمثابة “الفاعل السياسي والأمني والعسكري “الاوحد في تمثيل منطقة الخليج العربي كفاعل إقليمي جديد يمثل منطقة جغرافيا تعطيها اهمية ومكانة دولية.

التوصيات

من خلال تناول هذا البحث السياسي فقد تم التوصل إلى جملة من التوصيات الموضوعية التي يمكن الاشارة اليها من خلال  التالي:

1.     ضرورة النظر إلى عميلة التطبيع السياسي الإسرائيلية باعتبارها عملية سياسية يسعى من وراؤها الكيان الإسرائيلي إلى جعل الدول الوطنية العربية تعترف بالسردية التاريخية للحركة العالمية الصهيونية الداعية إلى اعطاء يهود العالم الشرعية في الاحتفاظ بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

2.     ضرورة مواجهة عملية التطبيع السياسي الإسرائيلية كونها تعمل على تغيير الثقافة “العربية، الاسلامية “من اجل تقبل الوجود الفعلي للكيان الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

3.     ضرورة مواجهة عملية التطبيع السياسي الإسرائيلية لأنها  تعمل على نقل الحالة السياسية فيما يخص النزاع العربي – الإسرائيلي إلى حالة تحالف عسكري استراتيجي جديد قادر على مواجهة خطر المتغيرات الدولية الجديدة والتي على راسها البرنامج النووي الإيراني ودور حزب الله في زعزعة امن الكيان الإسرائيلي.

4.     ضرورة مواجهة عملية التطبيع السياسي الإسرائيلية كونها تساعد الكيان الإسرائيلي على إقامة علاقات ثنائية مع دول العالم التي تناصر القضية الفلسطينية.

5.     ضرورة مواجهة عملية التطبيع السياسي الإسرائيلية خصوصاً في الجانب القانوني كونه يمكن الكيان الإسرائيلي من حصوله على مبدا السيادة الوطنية والاعتراف الدوليين. وان القضية الفلسطينية لم تعد قضية العرب الأولى. وبالتالي لا يوجد اهمية لاتفاقية الدفاع العربي المشترك اوالجيش العربي المشترك ولا القضية العربية المشتركة وضياع الحق الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية وحق العودة للمهجرين قسراً.

6.     ضرورة مواجهة عملية التطبيع السياسي الإسرائيلية خصوصاً في الجانب الثقافي كونه يمكن الكيان الإسرائيلي من اظهار اليهود بانهم اصحاب الارض الاصليين داخل الأراضي الفلسطينية. وبالتالي يجب على دول العالم النظر اليهم بعين الرحمة والشفقة.

 

قائمة المراجع

أولاً- الكتب

1.      الأحمدي، خليل رجب، الواقع الدولي الجديد، ط1، القاهرة، منشورات مكتبة دار الحكمة العلمية للنشر، 2019 م.

2.      الجهيمي، رشيد صبحى، الاثار الثقافية الإسرائيلية على الفكر السياسي العربي، ط1، الاسكندرية، منشورات مكتبة اليقين للنشر، 2019م.

3.      الخالدي، نورا سعيد، واقع عملية التطبيع السياسي داخل الازمات السياسية، ط1، القاهرة، منشورات مكتبة البيان العلمي للنشر، 2019 م

4.      الدسوقي، عادل اسعد، الدولة الوطنية والتهديدات الأمنية الجديدة، ط1، الاسكندرية، منشورات دار المنهل العلمي للنشر، 2018 م. 

5.      الراجحي، سالم حسن، دراسة في الفكر السياسي الصهيوني الجديد، ط1، (د. م)، منشورات دار الفكر العربي للنشر والطباعة، 2015م.

6.      الرزاز، محمود خيرى، التطبيع العربي – الإسرائيلي الجديد، ط1، القاهرة، منشورات مكتبة المنارة العلمية للنشر والتوزيع، 2018 م.

7.      الزهراني، سليمان عمر، المنهجية العلمية الجديدة، ط1، القاهرة، منشورات دار البيان العلمي للنشر، 2019 م.

8.      الشوبكي، عمران لطفى، الابعاد الاستيطانية للحركة الصهيونية، ط1، القاهرة، منشورات دار القلم العربي للنشر والطباعة، 2018م.

9.      السرحان، اسلام احمد، الحركة الصهيونية وسياسات الاستيطان الجديدة، ط1، القاهرة، مكتبة الدار الجامعية للنشر والطباعة، 2017 م.

10.   الصافي، خالد عمران، الواقع الدولي الجديد والتهديدات غير التقليدية، ط1، الاسكندرية، منشورات مكتبة الفكر العربي للنشر والطباعة، 2020م.

11.   الفرحان، توفيق حمدي، الاستيطان الإسرائيلي “دراسة استشرافية "، ط1، القاهرة، منشورات الدار الجامعية للطباعة والنشر، 2019م.

ثانياً- المجلات

1.      جبلي، على، التطبيع الخليجي وابعاد الاختراق الصهيوني، مجلة اوراق سياسية، العدد 62، لسنة 2022م.

2.      قاضى، احمد عيد، التطبيع بتعريفاته المتعددة، مجلة رومان الثقافية، العدد 11،  لسنة 2020م.