لم يصل العالم بعد إلي الدستور الأفضل الذي لا مزيد عليه‏.‏ فالتاريخ مازال مفتوحا‏,‏ وسيظل‏.‏ لا نهاية للتاريخ إلا لدي من يعيشون في ماض ما ويعتبرونه عصرا ذهبيا لا يمكن أن يكون هناك أفضل منه‏,‏ أو عند أصحاب المصلحة في ترسيخ وضع ما للمحافظة علي سلطة ينتفعون من وجودها‏.‏

فالتاريخ لا ينتهي, وأفضل ما فيه هو ما لم يتحقق بعد. ولذلك لا يجوز القول بأن مشروع الدستور, أو التعديل الدستوري, الذي يبدأ الاستفتاء عليه اليوم هو الأفضل علي الإطلاق. ومن يقولون ذلك الآن فهم الوجه الآخر لمن قالوا مثله عن دستور2012 رغم أنه كان أحد أسوأ الدساتير في تاريخنا.

وليت كل من صدمهم هذا التشابه في خطاب الترويج للدستور أن ينسوا ما سمعوه عن' الأفضل' في الأيام الماضية ويتجاهلوا من يقولون ذلك ويحددوا موقفهم بناء علي معيار أساسي لتقييم أي مشروع دستور في العالم وهو ما إذا كان هذا المشروع أفضل مما سبقه( وليس الأفضل علي الإطلاق) أم أنه كان هناك ما يفضله.

وحين نفكر بهذا المنهج المحدد, نجد أن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء اليوم وغدا أفضل بالفعل في محصلته النهائية من دستور2012 ومن مجمل الدساتير السابقة دون أن يعني ذلك عدم وجود عيوب فيه. فهناك عيوب بالفعل في هذا المشروع. ومن الطبيعي أن يعترض كل منا علي بعض مواده, وأن يتحفظ علي أجزاء من مواد أخري, وأن تؤذيه صياغات لا تستقيم مع لغتنا الجميلة في نوع ثالث من المواد.

لكن تقييم المشروع يتوقف علي اتجاهه العام ومحصلته وليس علي هذه المادة أو تلك فيه, أي أنه يقيم بالجملة وليس بالقطاعي بلغة السوق. و هذا المشروع أفضل من الدساتير السابقة بالنسبة إلي الفئات التي طال ظلمها مثل الفلاحين والعمال وأصحاب المعاشات, وكذلك المرأة والشباب والأطفال وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج. ولكن المهم هو تفعيل هذا المشروع بعد إقراره في الاستفتاء والتزام مؤسسات الدولة به, وهو ما يثير السؤال الجوهري الذي نبقي معه غدا: هل نحترم الدستور؟

نقلا عن الأهرام