لا حصر لها المرات التي أثيرت فيها مسألة إهمال الحكومات المتعاقبة والأحزاب والقوي السياسية في مجملها لأهلنا في الصعيد‏.‏

وكانت هذه المسألة تثار في كل مرة يؤدي هذا الإهمال إلي مشكلة كبيرة تستلفت الانتباه إلي جريمتنا المستمرة في الصعيد. وفي كل مرة كان الأمر ينتهي بكلام نقوله أو نكتبه وشجون نتبادلها مع استمرار البلادة المنقطعة النظير في تعاملنا مع مشاكل الصعيد المتراكمة.

ولذلك ينبغي أن يكون التعامل مع نتائج الاستفتاء علي الدستور الجديد مختلفا.

فقد انخفضت نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء مقارنة بسابقة في معظم محافظات الصعيد دون غيرها تقريبا, رغم أن الدستور الجديد يحمل أملا بالنسبة إلي هذه المحافظات وأهلها. ولذلك كان مفترضا أن يكون الحماس له أكبر والمشاركة أوسع لولا أن المصريين والمصريات في هذه المحافظات ظلوا في معاناتهم غارقين, وترك الكثير منهم لقمة سائغة لقوي التخلف.

ولذلك ينبغي أن نتأمل نتائج الاستفتاء في هذه المحافظات بأكبر قدر من الاهتمام, وأن تتحرك الإدارة الانتقالية فورا لتأكيد أن الرسالة بلغتها, وأن يدرك الراغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية حجم الكارثة التي سيحملها الفائز في هذه الانتخابات علي عاتقه.

وعلينا أن نفهم و نحلل جيدا دلالة تراجع عدد المشاركين في الفيوم من556 ألفا عام2012 إلي338 ألفا فقط, وفي المنيا من939 ألفا إلي891 ألف فحسب, وفي أسيوط من595 الي نحو550 ألفا, و في سوهاج من606 ألفا إلي591 ألفا, وكذلك في قنا من375 ألفا إلي371 ألفا رغم زيادة عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم مقارنة بما كان عليه في استفتاء.2012

ورغم الارتفاع الذي حدث في نسبة المشاركة في محافظتي الأقصر وأسوان بسبب تصويت المغتربين وحماس المصريين في النوبة, فقد كان أقل من المفترض في ضوء المعدلات العامة علي مستوي الجمهورية, خاصة في الأقصر حيث لم تتجاوز الزيادة18 ألفا( من685 إلي713 ألفا).

نقلا عن الأهرام