يزيل التفسير الواسع للمادة‏142‏ من الوثيقة الدستورية الجديدة شبهة عدم دستورية إجراء الانتخابات الرئاسية في غياب مجلس النواب‏.‏ فتنص هذه المادة علي أن من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس النواب‏,

أو أن يؤيده ما لا يقل عن25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في15 محافظة علي الأقل.

فالتفسير الضيق لهذه المادة يجعل إجراء الانتخابات الرئاسية في غياب مجلس النواب مشوبا بمخالفة ما نصت عليه بشأن حصول الترشح علي تزكية20 من أعضائه. ووفقا لهذا التفسير, يؤدي إجراء الانتخابات الرئاسية أولا إلي حرمان المرشح من أحد سبيلين لا ثالث لهما لإثبات وجود قاعدة مجتمعية له علي نحو يؤكد جدارته بخوض السباق.

ولأنني كنت قد أثرت هذه المسألة من قبل, ونبهت إلي أنها قد تكون مدخلا للطعن في دستورية الانتخابات الرئاسية حال إجرائها قبل انتخاب مجلس النواب, أصبح ضروريا توضيح أن المحكمة الدستورية العليا تميل إلي توسيع نطاق التفسير في مثل هذه الحالات.

وينطوي التفسير الواسع هنا علي نقطتين مهمتين تبعدان شبح عدم الدستورية. الأولي هي أن تعطيل النص علي حصول المترشح علي تزكية20 من أعضاء مجلس النواب سينطبق علي كل من يرغب في الترشح, الأمر الذي يحقق المساواة بينهم.

أما النقطة الثانية فهي أن سيناريو إجراء انتخابات رئاسية في غياب مجلس النواب وارد في وضع انتقال غير طبيعي كالذي تمر فيه مصر الآن, فضلا عن أنه قابل للتكرار إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع حلول موعد انتخاب هذا المجلس.

وقد حسم الدستور في المادة162 أولوية الانتخابات الرئاسية في هذه الحالة. فتنص هذه المادة علي أنه( إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس النواب, تعطي الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس).

نقلا عن الأهرام