غريب جدا أن تكون “الضرورة” العملية التى يستند إليها المصرون على تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بلا أساس عملى.

تقوم هذه “الضرورة” على أن فتح باب الطعن فى قرارات اللجنة يمكن أن يؤدى إلى رفع دعاوى ضد كل تلك القرارات التى يبلغ عددها 15 قراراً تصدرها اللجنة طول فترة عملها، مما يهدد بإطالة أمد العملية الانتخابية إلى خمسة أو ستة شهور وبالتالى تعطيل خريطة المستقبل.

وهذا افتراض محض خيال لسبب بسيط هو أن النص الذى اعتمده قسم التشريع فى مجلس الدولة يقصر حق الطعن على المرشحين فى هذه الانتخابات فقط ودون غيرهم. ويعنى ذلك أن 13 من قرارات اللجنة الخمس عشرة لن يتم الطعن عليها لأنها تصدر خلال الشهر الأول لعملها قبل أن يصبح هناك مرشحون معتمدون يحق لهم الطعن. فلا يكتسب المرشح مركزه القانونى إلا بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين بموجب القرار الرابع عشر الذى تصدره اللجنة. فقبل هذا القرار يكون هناك طالبو ترشيح وليسوا مرشحين معتمدين يحق لهم الطعن على قرارات اللجنة .

والمعتاد أنه بعد إعلان قائمة المرشحين، لا تصدر اللجنة قرارات أخرى قبل قرار إعلان نتيجة الانتخابات إلا فى حالة حدوث أمر طارئ يستدعى اتخاذ قرار بشأنه.

ولا يخفى أن قرار إعلان النتيجة هو الأكثر أهمية على الإطلاق والذى ينبغى غلق أى باب للشك أو التشكيك فى سلامته. ولا سبيل إلى ذلك فى حالة وجود شك إلا حكم قضائى نهائى لا يدع مجالاً لتكرار ما حدث بشأن نتائج انتخابات 2012 التى مازالت شكوك كثيرة - وليس شكاً واحداً – تحيط بها إلى اليوم وحتى بعد أن صارت تاريخاً.

ولا يستغرق نظر الطعن على هذا القرار أكثر من تسعة أيام لا غير، لأن الصيغة التى اعتمدها مجلس الدولة حددت يومين لتقديم الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا وسبعة أيام لإصدار الحكم النهائى فيها. فلا خطر إذن فى الطعن، ولا تعطيل يمكن أن يترتب عليه، بل العكس هو الصحيح . فخطر التعطيل يكمن فى تحصين قرارات اللجنة على النحو الذى سنواصل مناقشته غداً باذن الله.