تكتسب القمة العربية التى تعقد بعد غد فى الكويت أهمية كبيرة، فهى تأتى فى وقت تشهد فيه الأمة العربية تغيرات متسارعة، سواء من خلال ما يسمى ثورات الربيع العربي، أو عبر تدخلات خارجية تستغل هذه المتغيرات لتحقيق مصالح أخري، أو شبح التقسيم الذى يطارد عدة دول عربية فى ليبيا والعراق واليمن وغيرها.

كما تواجه القمة العربية تحديات أخرى متعددة، لعل أبرزها محاولات بعض الدول العربية الخروج عن التضامن العربي، ولعب أدوار تؤثر على الأمن القومى العربى مثلما تفعل قطر، وكذلك تجدد موجة العنف الإرهابى فى بعض الدول بدعم من جماعات متشددة يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة ومعظمها بتنظيم الإخوان الإرهابي.

وعلى مدى سنوات طويلة كان جدول أعمال القمة العربية ثابتا ويتناول قضايا محددة لا تتغير على رأسها القضية الفلسطينية، لكن الأوضاع الحالية فى الشرق الأوسط والعالم تفرض على القمة العربية الآن مناقشة موضوعات أخرى إلى جانب القضايا التاريخية الثابتة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر منها ـ بالإضافة إلى الإرهاب ـ التحديات التى تهدد الهوية العربية والأزمة السورية وتطوير منظومة العمل العربى المشترك.. وغيرها.

والحقيقة أننا بحاجة إلى العمل الآن من أجل إقامة نظام إقليمى عربى جديد، خاصة أن النظام الحالى والقائم منذ تأسيس الجامعة العربية عام 1945 لم يعد قادرا على مواجهة المتغيرات المتسارعة إقليميا ودوليا، مما يشكل تحديا كبيرا للأمة العربية.

إن النظام الحالى الذى تمثله الجامعة العربية يفتقد إلى غياب التمثيل الشعبى فى أجهزة الجامعة ومؤسساتها، وعدم وجود آلية ملزمة لمتابعة تنفيذ قرارات الجامعة، ولذا لابد من إطلاق حوار عربى شامل حكومى وشعبى بهدف إعادة صياغة العلاقات العربية ـ العربية على أسس محددة تحمى الأمن القومى العربي، ولابد أن يتم ذلك بمشاركة من مؤسسات المجتمع المدنى وعدم الاقتصار على الحكومات فقط.

لقد ظهرت إرهاصات النظام العربى الحالى ردا على اتفاقيات سايكس ـ بيكو، ونحن نتعرض الآن لعمليات تقسيم جديدة تستهدف الدول العربية، مما يتطلب مواجهة جديدة تستطيع مواجهة هذا التحدي، وإعادة الاعتبار لدور الدول العربية الكبرى التى كانت دوما قاطرة العمل العربى المشترك.