رغم مرور قرابة أربعين سنة على عودة الأحزاب السياسية، تبدو الحاجة ملحة في الراهن، أكثر من أي وقت مضى، لدراسة واقع ومستقبل الحركة الحزبية، خاصة مع تواتر انحسارها الملحوظ، وعدم مواكبتها للاستحقاقات الحالّة، فيما يتواجد حوالي تسعين حزباً سياسياً، تعمل بحرية على الساحة، بعد إنهاء العوائق القانونية التي كانت تحول دون تقنين هيئاتها، وتقيد أنشطتها.

البعض قد يوعز هذا الانحسار إلى عوامل ذاتية، تتعلق بنشوء هذه الحركة، ورؤاها الفكرية، وطروحاتها السياسية، وبناها التنظيمية، وأساليبها وممارساتها في الواقع العملي. وآخرون يؤكدون على أن تواتر حالة الاستثناء التي تمر بها مصر راهناً، وما يصاحبها من اضطرابات وأحداث عنف، وراء عدم إمكان الحركة الحزبية تحقيق فعالياتها.

ويشار هنا، أن بنية هذه الحركة لا تقتصر على الأحزاب السائدة، بل تمتد لتشمل كذلك كيانات سياسية، تعكس التفاعل بين الأحزاب والقوى السياسية القائمة، وذلك في سياق النظام السياسي العام، مثل حركة تمرد، والتيار الشعبي الذى يحوى ناشطين من مشارب سياسية عديدة، وجبهة الانقاذ الوطني التي تضم هي الأخرى أطيافاً سياسية متنوعة من الأحزاب والتنظيمات، وكلها تكوينات تلعب دورها. وتتوافر فيها، بهذا القدر أو ذاك، صفة التنظيم، والسعي إلى الحصول على التأييد الشعبي، وإقناع المواطنين بخطها السياسي بناء على برامج محددة، والرغبة في الوصول إلى السلطة والمشاركة في اتخاذ القرار.

والبادئ، أن إنجازات هذه الحركة تعد أقل من إمكانياتها، سواء على المستوى السياسي أو الثقافي أو الإعلامي، ما دامت لم تنجح، بعد، في القيام بدورها، كوسيط فاعل بين النظام السياسي والمجتمع، من خلال تجميع مطالبه وصياغتها وترتيبها، ثم بلورتها في برامج وسياسات، نتيجة محدودية تواجدها في القاعدة العريضة للمجتمع، سواء بحكم انخفاض عضويتها، أو طبيعة خطاب برامجها، أو الفئات التي تضمها، أو اقتصار تواجد معظمها على العاصمة وبعض المحافظات.

يضاف إلى ذلك، عدم وجود تداول حقيقي للسلطة في قيادة الأحزاب، والتي يسيطر على معظمها، والكبيرة منها بالذات، قيادات تاريخية، أو تتوارثها بعض العائلات، مع عدم تطوير نظامها السياسي باتجاه الديموقراطية، من حيث توفير مهارات ممارستها، عبر المناقشات داخلها، أو المشاركة في الانتخابات، ناهينا عن أن تركيز اهتمامها في مجال التعبئة السياسية والمشاركة وغيرها من قضايا التنمية السياسية، ترك مجال صنع السياسة الخارجية للدولة، مما أدى إلى ضعف تأثير الكيانات الحزبية على عملية وضع ورسم هذه السياسة، وبالذات مع صعود قائمة اهتمامات دولية جديدة، مثل قضايا التفاعل الاقتصادي العالمي، وقضايا التكنولوجيا، وقضايا البيئة، وتعبئة التأييد الدولي للمصالح الاجتماعية والسياسية التي تعبر عنها هذه الكيانات، خاصة وأن الكثير من هذه القضايا أصبحت عابرة للدولة، مما يوجب ضرورة تصاعد دور الأحزاب باطراد نحوها.

من هنا، تبدو الحاجة ملحة لتجديد الحركة الحزبية، وهو تجديد لابد أن ينطلق من ضرورة استيعاب المتغيرات الجديدة في الحياة السياسية المصرية، مع تزايد الاقتناع بأهمية التحول الديموقراطي، وإيجاد قنوات شرعية لإشراك الأجيال الجديدة من الشباب، وخلق آليات مستحدثة لاجتذاب المواطنين للانضمام والمشاركة.

بجانب ضرورة استيعاب المتغيرات على الصعيد العالمي والإقليمي والعربي، والوعى بتأثير ثورة المعلومات والمعرفة ودورها في إعادة صياغة العالم، كي تحقق فاعليتها في الارتقاء إلى مستوى الحدث الثوري، وما يتمخض عنه من استحقاقات.