تهيأت للمجتمع الليبي بعد الطفرة النفطية، أسباب الحداثة بكامل أبعادها، غير أن القذافي الذي عانى من قصور شديد في فهم روح العصر وتحولاته، أصر على إدارة الملف القبلي وفقًا لإستراتيجية التوازن والاسترضاء، بدلا من تعظيم الحاسة الوطنية ودمج القبائل الليبية في مجتمع حديث. وقد لعبت القبيلة دورًا فاعلا حينما اندلعت الثورة، ولما انفجرت الأزمة الليبية في أعقاب انتخاب مجلس النواب، وبتأثير من الجماعات الإسلامية تورطت القبيلة الليبية في صراع السلطة. ونفترض أن القبيلة الليبية تحمل في جوفها تناقضًا ينتظر ميلاد حالة جديدة، تمثل الأمل الأخير وربما الوحيد في حل الأزمة الليبية الطاحنة، وهذا المقال محاولة لاختبار هذه الفرضية في ضوء الخصائص المميزة للقبيلة الليبية، وانفعال باجتماع القبائل الليبية الذي عقد بالقاهرة منذ عدة أيام.

أولا: مجتمع متجانس ودولة مفككة جغرافيًا

تعتبر ليبيا من أكثر الشعوب العربية تجانسًا، يؤكد ذلك تركيبها الإثنولوجي، في أبعاده الثلاثة (العرق، اللغة، الدين)، كيف ذلك؟ من المعروف أن القاعدة العرقية لليبيا قبل الفتح العربي في القرن السابع الميلادي، كانت تقوم على العرق الأمازيغي، الذي دخل الإسلام طواعية بعد الفتح، ولم تتغير هذه التركيبة العرقية، بفعل الفتح، لأن المجموعات المحدودة من المرابطين، التي استقرت لم تكن مؤثرة.

في القرن الحادي عشر، شهدت ليبيا موجتي هجرة كبيرتين، بدأت بالهلالية، التي استوطنت الشمال الغربي الليبي، ثم الموجة الثانية لبني سليم واستوطنت الشمال الشرق الليبي، وكما يذهب جمال حمدان في دراسته حول الجغرافيا السياسية لليبيا الصادرة عن مكتبة مدبولي عام 1996، فقد تعرب السكان الأصليون، بعد وقت قليل من استقرار الهلالية وبني سليم، بكامل قوتهما العددية تقريبا، واختلاطهما اختلاطا كاملا وشاملا بالأمازيغ، دما ولغة. ما يعني أن الحديث عن قبائل عربية خالصة في ليبيا بالإطلاق، كما جرت العادة، هو أمر مجافٍ للحقيقة، صحيحه الحديث عن القبائل الليبية. وقد أثبت ذلك هنريكو دي أغسطيني، قبل جمال حمدان في كتابه الشهير "سكان ليبيا"، الصادر في 1917. والذي يراجع أسماء القبائل التي تفرعت عن بني سليم، والهلالية، يكتشف دون عناء أن عددًا كبيرًا من هذه القبائل يحمل أسماءً أمازيغية، ولا يعني ذلك بطبيعة الحال عدم وجود قبائل عربية أو أمازيغية خالصة، ولكنها تمثل أقلية سكانية.

لقد جمع الدين الإسلامي بين العرقيتين، وأنتج قبائل مختلطة، تمتزج فيها الدماء الأمازيغية بالعربية، يتحدث الجميع اللغة العربية، فاكتملت بذلك أركان التركيب الإثنولوجي المتجانس. ولا تعرف ليبيا أقليات تذكر، حيث لا تمثل القبائل الأمازيغية التي لم تقبل الاختلاط (الطوارق)، أو القبائل الزنجية (التبو) أكثر من 10% من مجموع السكان، فإذا عرفنا أن الدولة التي تمثل الأغلبية فيها 80% تعد دولة متجانسة بما فيه الكفاية، لأدركنا مدى الانسجام البشري الكبير التي تتمتع به ليبيا.

غير أن المجتمع الليبي، الذي يحتفظ بهذه الخصوصية، ويتمتع بذلك التجانس المذهل، يعاني من مشكلة مزمنة وهي التفكك الجغرافي، على معنى أن ندرة السكان، والانخفاض الحاد في الكثافة السكانية، يحوّلان الأرض الليبية إلى مناطق مفككة، تصعب السيطرة عليها إلا في ظل حكم مركزي قوي. ولم يستثمر القذافي موارد الدولة، في التغلب على مشكلة التفكك الجغرافي، عبر إعادة توزيع مدروس للتركيبة السكانية بحيث يحافظ على الأمن القومي للدولة، ولكنه عوض ذلك، استثمر فائض قوته الاقتصادية خارج ليبيا، استثمارًا يستنزف موارد الشعب الليبي فيما لا طائل منه. وهكذا بقيت هذه الظاهرة مطية أية قوى تريد العبث في الداخل الليبي.

ثانيا: القبيلة الليبية لا تتناقض مع الوطنية

التركيب القبلي بطبيعته التقليدية، منافٍ للدولة ولفكرة الوطنية، غير أن القبيلة الليبية - شأن غالبية قبائل المغرب العربي - لا تتناقض مع الفكرة الوطنية، على عكس التركيبات القبلية في مجتمعات عربية أخرى. بعد الحرب العالمية الثانية، قررت السنوسية (الأسرة وليس الحركة) الانفصال عن الوطن الليبي، وذلك  بإيعاز من بريطانيا، وأعلنت في عام 1949 قيام دولة برقة المستقلة. ودخلت القبائل الليبية في نضال ضد هذا الانسلاخ، أثمر في 1951 قيام المملكة الليبية على كامل التراب الوطني، بصيغة اتحادية. وارتضى الليبيون تتويج محمد إدريس المهدي السنوسي، ملكا على ليبيا، في سبيل عدم تفكيك الوحدة السياسية الليبية، ونشأت الدولة الاتحادية الجديدة من ثلاث ولايات: برقة وطرابلس وفزان، وصار السنوسي (ملك المملكة الليبية وأمير برقة).

من ذلك الوقت، زُرِعَتْ بذور الحساسية الإقليمية بين القطاعات الثلاثة، ولم يتمكن القذافي من إزالة هذه الحساسية، ولكنه كرسها في بعض الأحيان. وكان طبيعيا أن تستغل الجماعات الدينية بعد الثورة، سياسة تأجيج المشاعر الجهوية، وتعميق حدة الخلاف بين القبائل، ولا شك أن هذه السياسة التي لا تختلف عن سياسة فرق تسد الاستعمارية، أحدثت شرخًا واضحًا في اللحمة الوطنية. ومع ذلك فشواهد أخرى، أثبتت أن القبيلة الليبية وقفت في أثناء الثورة، وقفات وطنية، لم تقفها بعض التيارات السياسية، وقد اتضح ذلك مثلا فيما اتصل بحادثة مقتل اللواء عبدالفتاح يونس، فقبيلته انتصرت للوطن على حسابها، ولم تطلب بثأره أو تنسلخ عن القوى الثورية في الوقت الحرج. كما وقفت القبائل الليبية، ضد محاولة أحمد السنوسي (مارس 2012) لتأسيس إقليم فيدرالي اتحادي بشرق ليبيا، كما فعل أسلافه من قبل. وتم إجهاض هذه الدعوة باعتبارها دعوة مبطنة لتقسيم ليبيا.

ثالثا: القبيلة الليبية المتعلمة

ربما يكون النهوض بالتعليم، أحد أهم المشاريع التي نجح فيها معمر القذافي، فقد استطاع أن يؤسس بنية قوية للتعليم الجامعي وقبل الجامعي، منحت فرصًا متساوية لكل الليبيين وفي كل أقاليم الدولة، ما يعطي ميزة أخرى مضافة لخصائص القبيلة الليبية التي نعرض لها. وتشير الإحصاءات وثيقة الصلة، قبيل ثورات الربيع العربي، إلى انخفاض معدل أمية البالغين في ليبيا، محققة أفضل المعدلات العربية – باستثناء بلدان الخليج العربي- كما أن معدل القيد الصافي في التعليم الثانوي الذي يتجاوز 90% يشير بوضوح إلى أننا أمام مجتمع قبلي مختلف، وأن الوعي بكل أشكاله، مبني على أسس معرفية حداثية. ولو أعاد القارئ تأمل نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي خاضتها ليبيا بعد الثورة، لاكتشف أن القبيلة الليبية الوطنية المتعلمة، أثبتت ميلًا واضحا في  التصويت لصالح دعاة الدولة المدنية على حساب دعاة الدولة الدينية.

رابعًا: فرق تسد .. آلية قديمة وفاعلون جدد

 كما ذكرنا، فإن التجانس اللغوي والديني والامتزاج العرقي الذي يسم المجتمع القبلي الليبي، يُصَعِّب عملية تشتيت هذا التجانس، ولكن الأمر لم يكن مستحيلا. لأنك لو تأملت المشهد السياسي، أو بالأحرى التركة السياسية بعد القذافي، فسوف تندهش، فالكيان السياسي الوحيد، بكل رجالاته، أصبح بعد القذافي، محل اتهام وملاحقة وإقصاء، ولابد من ملء هذا الفراغ، ولا يوجد في ليبيا، في تلك اللحظة، سوى الكيان القبلي التقليدي، وكيان الجماعات الإسلامية (الإخوان المسلمين، والسلفيون بكل أطيافهم). والتركيز والدعم والإعلام الخارجي كله مسلط على الجماعات الإسلامية، التي تبوأت المشهد لملء الفراغ، ولم يبق أمام الإسلاميين سوى تحييد الكيان القبلي أو استمالته أو استعدائه، وكلها آليات تندرج ضمن سياسة فرق تسد بمعناها القديم، والفارق أن  التشغيل الجديد لهذه الآلية تم بشكل عفوي وتلقائي في إطار الصراع بين تلك الجماعات، وحرص كل منها على كسب ثقة ظهير قبلي قوي.

وعليه فقد عملت آلية تشتيت الكيان القبلي في ثلاثة اتجاهات: (1) تنمية مشاعر المظلومية بين قبائل الوسط والجنوب تجاه الشمال الساحلي بشطريه الشرقي والغربي، على اعتبار أن الشمال، قد احتكر تاريخيا السلطة والثورة، تاركا الفتات للوسط والجنوب. والحقيقة أن هذه النعرة أو الآلية، استخدمها من قبل معمر القذافي في إحدى شطحاته الغريبة، ففي خطاب مذاع على الهواء، من منطقة سلوق، موقع استشهاد عمر المختار، ومعقل قبيلة "عواقير" طلب من قبائل البدو غزو مدينة بنغازي واستباحة أموال وأملاك سكانها من البورجوازيين. (2) تأليب الشمال الشرقي على الشمال الغربي والعكس، باستثمار عداوات قبلية قديمة تعود للعهد السنوسي ثم عصر القذافي، فمن المعروف أن السنوسية ارتبطت بتحالفات قبلية على حساب بقية القبائل. وكذلك فعل القذافي الذي ناصب بعض القبائل العداء، لولائها للنظام الملكي. ولم يكن من الصعب في بيئة الشك وعدم اليقين، وحالة الفوضى وفقدان الأمن، التي صاحبت الثورة، أن تستخدم آلية النبش في العداوات القبلية القديمة، لكي تضمن كل جماعة من الجماعات السياسية ظهيرًا قبليا، يكسبها الشرعية الاجتماعية، ويناصرها في صراعها السياسي، ويمدها بالمناصرين إن نشبت المعارك الداخلية. (3) فرز القبائل على ثنائية مؤيد/معارض للثورة، وذلك لضمان جر هذه القبائل إلى أتون المعارك السياسية المحتملة بعد الثورة.

ولكن بعد تفريق شمل القبائل الليبية، هل يمكن أن تتمكن الفصائل الإسلامية من السلطة؟ الإجابة بالنفي، كما تذهب الباحثة الليبية عبير أمنينة في دراستها حول الدين والدولة في ليبيا (مجلة المستقبل العربي عدد407)، فالبنية القبلية تحافظ على طقوس إسلامها التقليدي الذي تغلغل فيها، وتشبعت به من خلال انتشار الزوايا - والروح الصوفية-  مما يجعلها أقل قبولًا وحماسًا لخطاب الشريعة الذي تدعو إليه الحركات الإسلامية وتقدم به نفسها... وترى أمنينة، أن المجتمع الليبي لا يفرق بين التيارات الإسلامية المختلفة فجميعها مدعوم من الخارج وله أجندة خارجية، وتهدد طبيعة الإسلام الوسطي الذي نشأ في كنفه الليبيون. ويبدو أن الجماعات الإسلامية بكل أطيافها، باتت على علم بهذه الحقيقة المؤكدة، وبدلا من اختيار أسلوب التعايش، كما فعلت النهضة في تونس، اختارت الصراع والمواجهة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ما أدى إلى تعقيد الأزمة وتفاقمها خاصة بعد خسارتهم في انتخابات مجلس النواب.

خامسًا: اجتماع القبائل بالقاهرة – خطوة نحو حل الأزمة الليبية

لا شك أن مصر تحمل نيّات طيبة تجاه ليبيا، وأنها لا تهدف من اجتماع القبائل الليبية بالقاهرة سوى مصلحة الشعب الليبي، غير أن الموقف الرسمي المصري تجاه الأزمة الليبية، لا يشجع بعض القبائل الليبية على الحضور، وخاصة القبائل المناصرة للإخوان وقوات فجر ليبيا. في الوقت الذي تميل فيه كل من الجزائر وتونس إلى الحوار مع كل الفرقاء، عدا الجماعات المدرجة من قبل الأمم المتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية. ولكل موقف وجاهته، وإيجابياته وسلبياته. والأمر يحتاج إلى حلول خارج الصندوق، وسبق أن ذكرنا في مقالات سابقة، أن التوافق والعمل المشترك بين مصر والجزائر وتونس، سوف يحسم كثيرًا من الأمور في إشكالية المصالحة الوطنية. وأن  تضييع المزيد من الوقت ليس في صالح ليبيا ولا دول الجوار، لأن داعش تتمدد على حساب دولة مفككة جغرافيًا، وأصبحت قاب قوسين من الهيمنة على حوض سيرت النفطي، ما يعني خنق الاقتصاد الليبي كليًا، وفصل الساحل الشرقي عن الغربي، وإطالة أمد الفوضى وعدم الاستقرار إلى مالا نهاية، على نحو ما يحدث في سوريا والعراق الآن.

ولا شك أن اجتماع القاهرة، أثمر عن  توحيد، أو بالأحرى تأكيد موقف، قطاع كبير من قبائل الساحل الشرقي والوسط والجنوب، الداعم لمجلس النواب المنتخب والحكومة الشرعية والجيش الليبي، مع قبول فكرة المصالحة والحوار وتشكيل حكومة توافق وطني. واستثمارًا لإعلان مصراتة - المتزامن مع اجتماع القبائل الليبية بالقاهرة- عن وقف العمليات العسكرية والدعوة للحوار، فإنه لم يتبق سوى إتمام لقاء القبائل الليبية الشرقية والغربية، وهو ما يمكن إنجازه ببذل مزيد من الجهد (المصري-الجزائري- التونسي) المشترك. وفي حال نجاح هذا اللقاء، فإن المشكلة الليبية ستأخذ طريقها إلى الحل. ومثلما كانت القبيلة طاقة الثورة، وقوتها الدافعة، فإنها أيضا مفتاح الحل بما تحمله من خصائص التجانس اللغوي والديني، والانصهار العرقي، وبما تختزنه من المشاعر الوطنية، وبما تملكه من الوعي والاستنارة، وهي الخصائص التي تدفع بالتناقضات التي تعيشها القبيلة الليبية راهنًا نحو ميلاد مركب حداثي جديد، يستعيد الدولة ويحفظ وحدة التراب الليبي.