لم تَحُلْ اللغة الدبلوماسية التي صاحبت انعقاد قمة كامب ديفيد بين قادة دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية في 14 مايو 2015، والتي سيطرت على تصريحات قادة الخليج، وعلى الصحف المحلية فيها، فضلا عن الخطاب الرسمي للإدارة الأمريكية، دون إدراك أن ثمة تغييرًا يحدث في الخليج فيما يتعلق بالموقف من إيران، التي كان الاتفاق النووي معها وتداعياته الإستراتيجية سببا رئيسيا للدعوة لهذا اللقاء.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذا التغيير في توجهات الخليج نحو إيران ليس وليد محادثات القمة، حيث يمكن تتبعه منذ اندلاع الثورات العربية( 1)، فضلا عن وضوح أبعاده فيما انتهت إليه القمة التشاورية الخليجية التي عقدت في الرياض مطلع مايو 2015 بمشاركة من فرنسا، حول دعوة إيران للتأكيد على "رغبتها في بناء علاقات تقوم على الثقة مع دول المنطقة، بناءً على مبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تقوم على حسن الجوار وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو استخدام القوة أو التهديد بها"(2 )، وبالتالي تعد محادثات قمة كامب ديفيد والبيان الخاص بها الملاحق الخاصة به، حدثا كاشفا عن تغير توجهات الخليج ليس باتجاه إيران فقط، وإنما الولايات المتحدة أيضا.

أولا- المسكوت عنه بين واشنطن والخليج
رغم إعلان بعض دول الخليج في أكثر من مناسبة منذ أن تم الإعلان عن المحادثات السرية بين واشنطن وإيران بوساطة عمانية منتصف العام 2013، رفضها عدم إشراكها فيها بصورة مباشرة فيها، فإن القائمين على هذه المفاوضات من الجانب الأمريكي كانوا يدركون أن  دول الخليج - باستثناء عمان التي لعبت دور الوسيط والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران- في حال تحولت إلى طرف في هذه المحادثات، فإنها ستكون "معوقا" لها أكثر منها "ميسرا" لها، واقتصر الأمر بذلك على أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي أو الرئيس الأمريكي بإعلام briefing  قادة الخليج بنتائج كل جولة من جولات المحادثات( 3).
ويمكن تفسير هذا الموقف الأمريكي بأن التحولات التي شهدها إقليم الشرق الأوسط منذ اندلاع الثورات العربية، تكشف عن قدرة إيران على التخطيط الإستراتيجي بطريقة تحقق مصالحها الوطنية، وفي الوقت ذاته تؤثر على الاستقرار في الإقليم، حيث أصبحت الأزمات المشتعلة في المنطقة لا يمكن حلها دون أن يكون هناك دور إيراني ما في ذلك. وربما هذه القناعة لدى واشنطن ترجع إلى الفترة التالية على احتلال العراق في 2003، حيث أدركت حينها أن استقرار الوضع في العراق بعد ارتفاع مستوى العنف الطائفي فيه في العام 2006 يتطلب تنسيق ما مع إيران، وهو ما قام به منذ 2007 السفير الأمريكي في العراق حينها ريان كروكر.
كما تعد الحرب التي يشنها التحالف الدولي ضد داعش في العراق منذ سبتمبر 2014، والصراع في سوريا بين القوى المعارضة المسلحة ونظام الأسد، حالتين أخريين على أهمية الدور الإيراني في حل هذه الصراعات، فرهان إيران ومن ورائها روسيا والصين على الأسد، كان سببا في إطالة أمد الصراع، بينما ثبت عدم جدوى رهان السعودية وقطر والإمارات على تسليح المعارضة، أو رهان تركيا على دعم الجماعات المسلحة والمطالبة بالتدخل الدولي، وهو ما دفع هذه الدول للتوجه أخيرا لدعم التسوية السياسية للصراع.
إلى جانب ذلك، فإن الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وما تتضمنه من حماية أمن هذه الدول، ترتبط بصورة رئيسية بحماية "سلامة أراضيها كما نص على ذلك البيان الختامي لقمة كامب ديفيد، وبالتالي ما قد تصوره دول الخليج على أنه اعتداء على أمنها أو تهديد بالاعتداء عليه دون أن يمس ذلك أراضيها مباشرة، فإن الولايات المتحدة لن تقدم أي عون لدول الخليج فيه، طالما لم تتم استشارتها فيه أو يطلب دعمها، كما في حالة اليمن. وأهمية النص على ذلك في بيان القمة مرتبط بتزامن انعقادها مع تحرك سفن إيرانية باتجاه اليمن لنقل المساعدات في حراسة من سفن عسكرية، وهو ما دفع البعض للشك في أنها تحمل أسلحة للحوثيين، لا سيما وأنها رفضت تفتيش السعودية لها( 4).
ويعد ما ذكر في البيان الختامي  للقمة، من أن الاتفاق النووي مع إيران يعد من قبيل تأكيد دعم دول الخليج لاتفاق "شامل ويمكن التحقق منه"، أكثر من كونه وضْعَ شروط على إيران لإتمام هذا الاتفاق، حيث ورد في البيان أن "تعارض الولايات المتحدة  ودول الخليج وتعمل ضد أي أنشطة تقوم بها إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وتزايد أهمية أن تنخرط إيران مع المنطقة استنادا لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام السلامة الإقليمية، يما يتفق وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن تتخذ خطوات عملية لبناء الثقة وحل الخلافات مع الجوار بالطرق السلمية"( 5).
بعبارة أخرى، أكدت قمة كامب ديفيد التغير الحادث في العلاقات بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية منذ الثورات العربية، فهي كانت بمثابة إعادة توضيح لما يمكن أن تقدمه إدارة أوباما لدول الخليج في الفترة المتبقية من ولايتها، أكثر منها نقل رسائل محددة من إيران لدول الخليج، فعلى خلاف قمة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل التي عقدت في 1978، فإن هذه القمة  لم يحضر فيها الطرف الثاني بالنسبة لدول الخليج وهو إيران، وبالتالي لم يصدر عنها ما يلزم إيران، أو ما تتكفل الولايات المتحدة بإلزام إيران به.
إلى جانب ذلك، يوجد تصور لدى الإدارة الأمريكية بأن التهديد الحقيقي الذي تواجهه دول الخليج لا ينبع من إيران، وإن كان يتم ترديد روايات بأن إيران مسئولة عن مشاكل الأمن في الخليج، حيث أشار باراك أوباما في مقابلة مع توماس فريدمان قبل كامب ديفيد إلى أن ما تحتاجه هذه الدول هو "تقوية بنية السياسة فيها، على نحو يجعل الشباب السني يشعر بأنه يحصل على شيء يختاره بخلاف داعش. أعتقد أن التهديد الأكبر لا ينبع من احتمال اجتياح إيران لهذه الدول، وإنما من عدم الرضا الداخلي"( 6)، ورغم عدم نص البيان الختامي للقمة أو الملاحق الخاصة به على هذه القضية، فإنه يبدو أنه تم تداولها بشكل ما، حيث نشرت عدة مقالات في الصحف الخليجية بعد القمة تستنكر هذا الموقف من أوباما( 7).  

ثانيا- اعتراف الخليج بإيران كقوة إقليمية
رغم حقائق الجغرافيا، فإن دول الخليج منذ الثورة الإيرانية في 1979، وبدرجات متفاوتة ظلت تصور إيران على أنها مصدر تهديد رئيسي لأمنها الوطني، تارة بسبب مخاوفها من تصدير الثورة لها، وتارة أخرى بسبب مخاوفها من سيطرة رجال الأعمال الإيرانيين على اقتصاداتها الوطنية، وتارة ثالثة بسبب سياساتها المتعلقة بدعم وصول مجموعات موالية لها مذهبيا في بعض دول الخليج، أو في دول مجاورة كما يحدث حاليا في اليمن.
ومنذ الكشف عن المحادثات السرية بين إيران والغرب في عمان في مارس 2013، يلاحظ حدوث تغير في تعامل دول الخليج الست مع قضية إيران، فمن ناحية، دول الخليج، وبدرجات متفاوتة، اتخذت قرار ما، وربما بصورة منفردة، وبدون تنسيق مع بعضها، بعدم مقاطعة إيران، أو عزلها خليجيا، واتباع سياسة "مرافقة" التغيير accompanying  change، أو مرافقة التحول في وضع إيران في الإقليم والذي تحمله عمليات المفاوضات حول برنامجها النووي، والذي تمخض عنه اتفاق جنيف نوفمبر 2013، فدول الخليج الصغيرة على وجه التحديد تدرك أن حقائق الجغرافيا لا يمكن تغييرها، فإيران من الناجية الجغرافية جار لدول الخليج، ولا يمكن تغيير مكانها على الخريطة، وينبغى عليها التعامل معها. وفي هذا الإطار تصدر عم بعض قادة الخليج تصريحات من قبيل ما صرح به محمد بن راشد حاكم دبي، بأن "إيران دولة جارتنا منذ آلاف السنين، وهي دولة مسلمة ولا أعتقد أنها تمثل تهديدا نوويا"( 8)، وكذلك تصريحه في لقاء مع قناة بي بي سي في يناير 2014 بأنه "إيران جارتنا ولا نريد أي مشاكل معها. ارفعوا العقوبات وسينتفع الجميع".
وتكشف التفاعلات بين إيران ودول الخليج في الفترة التالية على اتفاق جنيف النووي، عن عدد من الحقائق حول أبعاد العلاقات بين الجانبين، والتي تجعل تقبل وضع إيران الجديد في المنطقة بعد تسوية ملفها النووي مع الغرب أمرا مستساغا من قبل دول الخليج بما في ذلك السعودية.
 تتمثل الحقيقة الأولى، في أن القضايا الشائكة بين دول الخليج وإيران، باستثناء السعودية والبحرين، أصبح هناك قرار إيراني ما بالتفاعل معها، وفتح حوار ثنائي بشأنها، ففي حالة الإمارات على سبيل المثال، نشر موقع ديفنس نيوز تقرير عن قيام عمان بدور الوساطة بينها وإيران من أجل الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، ووفقا للتقرير تم التوصل لاتفاق في 24 ديسمبر 2013، أثناء زيارة ولي العهد الإماراتي وسلطان عمان لإيران، ولم يتم نفي هذه المعلومات من جانب الإمارات أو عمان، كما أشارت عدة تقارير إلى عدم رضا السعودية عن هذا التطور( 9).

وتنصرف الحقيقة الثانية، إلى أنه لا تحرك العلاقات بين دول الخليج وإيران، الاعتبارات السياسية والأمنية فقط، حيث تلعب الاعتبارات الاقتصادية دورا مهما، لا سيما مع حاجة إيران لتنويع علاقاتها الاقتصادية من أجل معالجة الآثار السلبية التي خلفتها العقوبات التي فرضت عليها منذ العام 2010 بصورة مكثفة، مستغلة في ذلك الرفع الجزئي للعقوبات الذي تضمنه اتفاق جنيف النووي، وكذلك حاجة دول الخليج وبدرجات متفاوتة لتنشيط علاقاتها الاقتصادية، لا سيما في مجال الاستثمار، حيث يظل السوق الإيراني سوقًا كبيرًا، مليئًا بالفرص الاستثمارية، وفي مجال الغاز أيضا، حيث تظل دول الخليج باستثناء قطر بحاجة لاستيراد الغاز لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ولعل هذا يفسر توقيع أمير الكويت مع إيران ست مذكرات تعاون أثناء زيارته لطهران في يونيو 2014، تتعلق بمجالات اقتصادية متنوعة( 10).  
  وتتعلق الحقيقة الثالثة، بأن السياسات السعودية -  التي تعد الأكثر تشددا تجاه ايران من غيرها- تجاه إيران تمر بتحولات،، ناتجة عن التغييرات في السلطة فيها، على نحو يمكن الحديث معه عن وجود تيارات مختلفة داخل بيت الحكم في السعودية، تتبنى توجهات مختلفة تجاه إيران، وعلى نحو يجعل التيار المتشدد الذي يصور إيران على أنها مصدر تهديد رئيسي للأمن الوطني للسعودية، ولدورها الإقليمي، أحد التيارات وليس التيار الفاعل الوحيد، وهو ما انعكس في التوافق غير المعلن بين إيران والسعودية حول الوضع في لبنان، وفي ترحيب السعودية بدور ناقل الرسائل، أو الوسيط الذي تقوم به الكويت بينها وإيران.
وتتجه هذه التحولات نحو التعامل بواقعية مع إيران، حيث يتم القبول بوجودها كقوة إقليمية، مع تمسكها بضرورة حسم القضايا الخلافية معها بصورة ثنائية، وهو ما يجعل "خطاب" التقارب من الجانب السعودي الذي رددته عدة قيادات سعودية خاصة بعد اتفاق جنيف النووي، أقرب إلى رد فعل على تقارب دول الخليج الأصغر مع إيران، مثل قطر والإمارات والكويت، وعلى الوضع الجديد لإيران في المنطقة( 11).
 واتساقا مع هذا التوجه، تضمن الملحق الخاص ببيان كامب ديفيد ما يفيد بتأكيد الولايات المتحدة ودول الخليج مجتمعة على "تطبيع العلاقات مع إيران حال وقفها الأنشطة التي تضر باستقرار المنطقة"، وأن هذا التطبيع يعزز من الأمن الإقليمي.
كما أصبحت السعودية أكثر واقعية في التعامل مع إيران، فعلى سبيل المثال، اتجهت السعودية للتأكيد على أن التقارب مع طهران يتوقف على قرار ما منها، حيث صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أثناء زيارته للقاهرة، بأنه "نحن نتطلع ليوم نستطيع أن نبني علاقات طبيعية بيننا وبين إيران، ولكن هذا يعتمد على سلوكيات إيران، وعلى عدم تدخلها في شئون دول المنطقة، وعدم دعمها للإرهاب وعدم أن تتخذ إجراءات تضر بمصالح المنطقة ومصالح شعوب المنطقة، فالأمر بيد إيران وتحسين العلاقات وتطبيع العلاقات مع إيران راجع لإيران نفسها، ولكن لن نسكت أو نقف مكتوفي الأيادي أمام تدخلات إيران في شئون المنطقة".(12)

ثالثا-الحاجة لإستراتيجية con-gagement:
يمكن القول، إنه قد يترتب على اكتفاء دول الخليج بسياسة "مرافقة" التغيير الذي يمر بع وضع إيران في المنطقة، خصم من الثقل السياسي الذي أصبحت تمتلكه في الفترة الماضية، وبالتالي فإن الحفاظ على هذا الثقل، يتطلب اتباع هذه الدول إستراتيجية جديدة للتعامل مع إيران، لا تقوم على "عزل" إيران، أو تصويرها كمصدر تهديد فقط. وفي هذا السياق، قد تكون إستراتيجية con-gagement والتي تجمع بين الاحتواء والانخراط هي الإستراتيجية الأكثر ملاءمة لدول الخليج، حيث تضمن لها الانخراط مع إيران فيما يتعلق بالمصالح المشتركة، واحتواء المخاطر التي تطرحها، لا سيما الأمنية.

ويرتبط بهذه الإستراتيجية، أهمية أن تتداول دول الخليج خاصة السعودية فكرة "الحوار المشروط" مع إيران، بحيث يكون مرتبطا بالقضايا الشائكة بين إيران ودول الخليج، وأن يكون هناك ضامن "دولى" لالتزام إيران بما سيتم التوصل إليه فى هذا الحوار من التزامات. فالسعي لجعل الحوار ثنائي، أو من خلال وسيط خليجي، مثل عمان أو الكويت، قد لا يكون في صالح دول الخليج، كما أن الحديث عن وجود إطار سداسي يجمع الدول الست في مواجهة إيران، قد لا يكون في صالحها أيضا، وبالتالي قد تكون صيغ من قبيل 6+1+1، بحيث تجمع بين دول الخليج الست وإيران والولايات المتحدة، من الصيغ التي يمكن التفكير فيها، مع تطوير أطر جماعية محدودة، تجمع الدول الخليجية التي تتشارك في موقفها من إيران، لمناقشة قضايا محددة معها.
كما يرتبط بذلك أهمية أن يكون الحوار، بين إيران ودول الخليج باعتبارهم شركاء في المنطقة، وليسوا أتباعا لها، وهو أمر يتطلب تغييرا في التوجهات الإيرانية تجاه هذه الدول، بضغط أمريكى ما. ويلاحظ أن دول الخليج بدرجات متفاوتة، تسعى منذ فترة، وبصيغ مختلفة، لتأكيد كونها شريكًا مناظرًا لإيران في المنطقة، تارة من خلال تطوير امتلاكها القدرات النووية السلمية، أو تطوير القدرات العسكرية الذاتية لموازنة القوة الإيرانية، أو من خلال بحثها عن صيغ اتحادية متنوعة، لتغيير ميزان القوى لصالحها.
ويظل توقيت هذا  الحوار، مهما، فانعقاده، أيا كانت الآلية، بعد أن يتم التوصل لاتفاق النهائي بين إيران ومجموعة 5+1، قد يقلل من فاعليته، حيث تكون إيران قد بدأت تستفيد من التداعيات السياسية والإستراتيجية للاتفاق، والتي ستجعل موقفها في الحوار أقوى من موقف دول الخليج(13).
يرتبط استقرار هذا التغير في علاقات دول الخليج مع الولايات المتحدة وإيران خلال السنوات المقبلة، بتوجهات الرئيس الأمريكي الجديد بعد انتخابات 2016، فضلا عن استجابة إيران للتغير في توجهات دول الخليج. وتظل  علاقات دول الخليج مع إيران، أكثر تعقيدا مما تبدو عليه، حيث لم تعد قضية العلاقات مع إيران بالنسبة للتيار السائد في دول الخليج قضية من قضايا السياسة الخارجية، تحكمها توازنات القوى الإقليمية فقط، أو العلاقات مع الولايات المتحدة، أو سياسات الأخيرة تجاه منطقة الخليج، بل تحولت إلى قضية داخلية، تحكمها ديناميكيات مرتبطة بتوازنات القوى في داخل هذه الدول، وذلك بحكم تأثيراتها على شرعية النظم السياسية فيها، وعلى درجة الاستقرار الداخلي، فضلا عن تأثيرها على البنية الاقتصادية لهذه الدول.

*خبير متخصص في شئون الخليج

وحدة الدراسات الأمنية والإستراتيجية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

المراجع

1-      حول تحليل لأعاد التغير في الخليج بعد الثورات العربية، انظر: إيمان رجب: الخليج والربيع العربي..التحدي ولاستجابة، مجلة الديمقراطية، عدد يناير 2015.
2-     "بيان القمة الخليجية: تأسيس علاقة طبيعية مع إيران "، العربية نت، 6 مايو 2015:
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/05/05/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-.html

3-      Discussions of the "Iran working group" held as part of Strategic Studies Network's Annual meeting(previously known as Regional Network for Strategic Studies Centers RNSSC), organized by the Near East South Asia CENTER FOR STRATEGIC STUDIES- National Defense University –USA, during the years 2012, 2013,2014.
4-    انظر على سبيل المثال: عبد الرحمن الراشد، "تهديدات ايران للسعودية"، الشرق الأوسط، 15 مايو 2015، عبدالرحمن الراشد، "هل كامب ديفيد لتسويق اتفاق إيران؟"، الشرق الأوسط، 9 مايو 2015.
5-    The US White House, U.S.- Gulf Cooperation Council Camp David Joint Statement, May 14, 2015.
6-    See the full interview: " Iran and the Obama Doctrine ", The NewYork Times, April 5,2015; Thomas O. Melia, "The Gulf Gulf", The Atlantic Council, May 12, 2015: http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-gulf-gulf
7-     انظر على سبيل المثال: سوسن الشاعر، "بعد كامب ديفيد: ثمة خطر أشد فتكًا من الخطر الإيراني"،الشرق الأوسط، 20 مايو 2015.
8-      انظر تصريح محمد بن راشد كما نشر في جريدة البيان الإماراتية: البيان، 30 ديسمبر 2011.
9-      إيمان رجب، ورقة عمل مقدمة لورشة عمل بعنوان " إيران الجديدة: التحولات "المحتملة" لوضع إيران الإقليمي في ظل رئاسة حسن روحاني " ، نظمتها وحدة العلاقات الإقليمية  بالمركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة، 20 ديسمبر 2013.
10-       "أمير الكويت في زيارة تاريخية إلى إيران"، فرانس 24، 2 يونيو 2014: http://www.france24.com/ar/20140601-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
11-    إيمان رجب، "احتمالات تقارب مصري- إيراني"، الشروق، 18 يونيو 2014.
12-    "الجبير: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام إيران والسعودية ستقنع روسيا بالتخلي عن الأسد"، وكالة i24 news، 31 مايو 2015:
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/73223-150531-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
 
13-     للمزيد انظر: إيمان رجب، "كيف تحولت العلاقات مع إيران إلى قضية "داخلية" في دول الخليج؟ ، مختارات إيرانية يونيو 2014.