استقبال الرأى العام المصرى لأى حكومة يكاد يكون متشابها على مدى سنوات طويلة. شغف كبير بالأسماء وترقب لاعلان التشكيل ثم تبدأ دورة الزمن تدور من اليوم الأول فى انتظار تغيير قادم.. والجديد الذى طرأ قبل أعوام قليلة هو دور مواقع التواصل الاجتماعى فى الارتقاء بالموقف الشعبى من وافد جديد إلى التركيبة الوزارية أو الهبوط بأسهمه قبل أن يبدأ عمله..

فى حالة حكومة المهندس شريف اسماعيل، التى تشكلت قبل يومين فقط، كانت التوقعات تشير الى تغيير شبه شامل بعد استقالة حكومة ابراهيم محلب ثم انتهى الأمر الى تعديل نصف التشكيل تقريبا بعد عملية دمج لعدد من الوزارات التى لم يغير ظهورها فى التشكيلين الأخيرين من واقع الحال فى ملفات العشوائيات والسكان والبحث العلمى والتعليم الفنى وهو ما يعطى ملمحا عن أداء الحكومة السابقة التى لم تفلح فى علاج مشكلات الفقر والزيادة السكانية والأهم اعطاء دفعة للعلم والتعليم الفنى المرتبط بتخريج كوادر قادرة الى سوق العمل ضمن اخفاقات أخرى عجلت برحيلها. السؤال فى تلك الحالة: هل دمج الوزارات السابقة فى وزارات تقليدية سيكون حلاً للمشكلات المزمنة المرتبطة بتلك الملفات أم سينصرف الاهتمام عنها فى الحكومة الجديدة؟ وكيف يمكن منع الانزلاق الى دورة جديدة من الفشل الحكومى؟

تنجح الحكومة عندما تتخلص من التخبط باعداد برنامج متكامل يزيل التنافر بين الوزارت ويضع اطارا سياسياً تستطيع من خلاله الحكومة الجديدة تقديم أوراق اعتمادها لمجلس النواب الجديد، فلم تعد التوجيهات الرئاسية وحدها تكفى لعمل الوزراء بقدر من الكفاءة المطلوبة وتجربة الحكومة المستقيلة تشير الى تراكم السلبيات حتى ظهورها على السطح وهو ترف لم تعد مصر تحتمله من جديد. وبرنامج الحكومة، وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الضمانة الوحيدة لمنع أى صدام محتمل بين البرلمان القادم والسلطة التنفيذية وهو أمر وارد حتى لو جاءت توليفة البرلمان أو الكتلة الأكبر على توافق مع السلطة السياسية. وحتى نصل الى مرحلة كتابة برنامج للحكومة، يتعين على رئيس الوزراء أن يفعل المراكز البحثية التابعة للوزارات والهيئات ويتعاون بشكل كامل مع المجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية وأن يفتح الجميع عيونه وأذانه الى أهمية شحذ القدرات دون وضع البيروقراطية قبل الابتكار ودون تغليب الحذر على روح المغامرة والتجديد.

حتى تنجح الحكومة، لا مجال لسطوة الموظفين البيروقراطيين على أعمال الوزارات ومبدأ الاستعانة بمساعدين على قدر من الكفاءة والادراك السياسى يجب أن يكون على مائدة رئيس الحكومة اليوم قبل الغد فلا يمكن أن تخرج الأفكار المبدعة والخلاقة دون دماء جديدة ودون أن يخشى الوزير من غضبة الوكلاء والمديرين الكبار على الوافد الجديد وهو سيناريو أنهك العمل العام فى مصر سنوات طويلة وتسبب فى شعور بالمرارة لدى وزراء كان يمكن أن يحققوا نجاحات كبيرة لولا العوائق البيروقراطية الثقيلة التى نراه ماثلة أمامنا فى كل لحظة ولكننا نخشى مواجهتها. لن ينجح الوزير فى تلك النقلة النوعية دون أن يشكل مع أقرانه فى الحكومة فريقا متناغما يشجع الكفاءات ويرفع من شأن الموهوبين ويضع حداً لعراقيل محدودى القدرات وعندما تتحول الشعارات الى حقيقة ساعتها سنكون على الطريق الصحيح.. فكفانا ما كان فى السابق من كلام أجوف وشعارات وهمية دورها فقط أنصب على تلميع مسئول أو اخفاء عورات وزير.

أخيراً، حتى تنجح الحكومة فعلى رئيسها أن يضع صيغة جديدة لتعامل وزرائه مع وسائل الاعلام، فنحن لا نعلم صراحة مدى صدق أو كذب سيل البيانات اليومية التى تصدر عن دواوين الوزارات، فليس مطلوبا من الوزير أن يقدم لنا أخبارا أو تقارير انجاز يومية، فلا يوجد وزير فى أى دولة فى العالم يفعل ما نفعل فى مصر، والدليل هو حجم التضليل أو المبالغة فى بيانات وزراء من الحكومة السابقة ولو كانت معدلات انجازهم بما كان يقدم لنا من بيانات يومية لما خرج58 % من وزراء الخدمات من التشكيل الجديد. صيغة العلاقة بين الحكومة ووسائل الاعلام يجب أن تعلى من المصداقية والدقة والشفافية، فمن غير المقبول التعامل مع الصحافة على أنها مجرد متلق لأخبار الوزارات أو أن مندوبيها ليس مسموحا لهم بمعرفة أبعد من سطور قليلة كل يوم .. فالصحافة ترتقى بعملها عندما يرفع المسئول القيود وتهبط عندما يشك الرأى العام فى مصداقية ما تقدمه حتى لو لم يكن من صنع أياديها! نقلا عن الأهرام