بدأت سياسة «تقويم التوازن» (الاستدارة) في آسيا في مطلع ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما الأولى في كانون الثاني (يناير) 2009. وهذه السياسة وثيقة الصلة بالأزمة المالية في 2008، وهي ركن بارز في سياسة تحريك عجلة النمو الأميركي بعد أعوام من الحرب في النزاعين الأفغاني والعراقي. وحينها، كانت العلاقات الأميركية بعدد من حلفائها، منهم اليابان، بالغة التوتّر. وسعت إدارة أوباما الى تعزيز العلاقات بالديموقراطيات الحليفة. وتعاونت مع مؤسسات آسيوية إقليمية مثل آسيان وأبيك. وحين استقرت العلاقات مع هذه المؤسسات، استدارت إدارة أوباما نحو الصين ودول نامية أخرى مثل الهند وإندونيسيا. ولا شك في أن المصالح الأميركية، شأن المصالح الأوروبية، وثيقة الصلة بالنمو الصيني. لذا، تراقب واشنطن أثر هذا النمو في آسيا المحيط الهادئ ومساهمته في استقرار المنطقة، والتزام آلية النمو النظم الدولية.

والحوار قائم بين الصين وأميركا، وخير دليل على ذلك زيارة الرئيس الصيني، شي جينبينع، واشنطن في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. وكانت الزيارة مثمرة. والتواصل مع كبار المسؤولين الصينيين متواصل حول المصالح الثنائية والإقليمية والعالمية. وهذا الحوار يتناغم مع التزام أميركا القوي الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي واحترام القوانين. والسفن الأميركية تجول في أصقاع العالم كله. وعمليات البحرية الأميركية الأخيرة في بحر الصين الجنوبي، حلقة من حلقات مشروع دولي لا يرمي فحسب الى حماية المصالح الأميركية، بل يحفظ حق الأمم كلها في بلوغ المياه الدولية من غير عوائق.

وفي بحر الصين الجنوبي كما في المياه الدولية، تتمسك أميركا بالحق في حرية الملاحة. والصين نفسها، قبل أكثر من شهر، التزمت موجبات هذا الحق في بحر بيرينغ، حين اقتربت من السواحل الأميركية على بعد 12 عقدة ملاحية، أثناء زيارة أوباما ألاسكا. والقانون الدولي يسري في أصقاع المعمورة كلها. وإذ تتعاظم قوة الصين، حري بها ألا تسعى الى انتهاك القانون الدولي، وألا تغرد خارج سرب الدول الأخرى. وانتهاك القانون الدولي غير مقبول. وأميركا متمسّكة بحق أسطولها في الملاحة في بحر الصين الجنوبي. وليس توتّر العلاقات الأميركية – الصينية حرباً باردة. وترغب واشنطن في تفادي تنافس استراتيجي بين البلدين. ولا ترغب في الانزلاق الى حرب باردة تضطر فيها الى إبرام اتفاقات ثنائية مع الصين وإلزام الدول الأخرى بها، أي ببنود اتُّفق عليها في معزل عنها. نقلا عن الحياة

 * نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون الآسيوية ، عن «لوموند» الفرنسية، 14/11/2015، إعداد م. ن.