غالبا ما تقاس قوة العلاقات بين الدول بلقاءات القمم بين الزعماء، ومن هذا المنطلق يمكننا قياس متانة العلاقات بين مصر وفرنسا التى تعد من أشد الداعمين فى الاتحاد الأوروبى لسياسات القاهرة، ومن هذا المنطلق أيضا يعن لنا إعادة ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مباحثاته المهمة مع الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، إذ أكد ما توليه مصر من اهتمام لهذه الزيارة الاستثنائية التى تعكس إرادة مشتركة لتنمية وتعميق العلاقات الوطيدة التى تجمع بين البلدين فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

نعم،، إنها فرنسا التى أظهرت كل مواقفها دعما لمصر فى حربها ضد الإرهاب، وهذا يدفعنا للإشارة الى مساهمتها فى حصول مصر على الأسلحة المتطورة اللازمة لمواجهة هذا الإرهاب.. وأيضا أن فرنسا التى تحرص دوما على دعم عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر. 

وإذا تحدثنا عن العامل الاقتصادي، هذا المكون المهم فى العلاقات، فمصر تولى أهمية لزيادة الاستثمارات الفرنسية ودعم وجود الشركات الفرنسية فى مشروع تنمية قناة السويس لما يتيحه من فرص واعدة ومناطق صناعية، ونشير هنا إلى الاستفادة المصرية فى هذا الصدد أخذا فى الاعتبار أن مصر تتيح النفاذ للمنتجات الفرنسية الى الأسواق العربية والإفريقية التى تربط مصر مع دولها باتفاقيات للتجارة الحرة وترتيبات تفضيلية. 

ومصر لم تخف إثارة قضية حقوق الانسان خلال زيارة رسمية لرئيس دولة مهمة من ضمن مؤسسى الاتحاد الأوروبي، وكان بالإمكان عدم التطرق لها فى مؤتمر صحفى عالمى منقول على الهواء مباشرة، وكان بالإمكان أيضا الاكتفاء بمناقشة القضية داخل المحادثات الثنائية فقط، غير أن مصر وعلى لسان الرئيس شددا على ضرورة أن ينتبه الغرب، وأن يسمح صوتها، فالهدف من الثرثرة حول هذا الملف عزل مصر عن محيطها العربى والأوروبى وإسقاطها من الداخل، فى وقت تتعرض فيه البلاد لقوى شر تسعى بقوة إلى إحداث هزة شديدة لاستقرارها وإعطاء انطباع غير حقيقى للخارج عما يحدث فى البلاد.