الحريق الهائل في مقاطعة ألبرتا الكندية النفطية، والاضطرابات في نيجيريا، وتراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وارتفاع الطلب على النفط الخام، وضعف الدولار: هذه العوامل كلها ساهمت في الأسابيع الأخيرة في رفع أسعار الذهب الأسود، إثر انخفاض سعره إلى أقل من 30 دولاراً في 20 كانون الثاني (يناير) المنصرم. واليوم، يكاد سعره أن يبلغ الخمسين دولاراً. ونسبة ارتفاعه هي 80 في المئة في 4 أشهر. ويرى مدراء الشركات والمحللون والخبراء في الشؤون الاقتصادية أن سوق النفط بدأ يتوازن، ولكنهم ينبهون إلى أنه لن يعود إلى ذروة معدلاته السابقة في 2011 و2014. ويومها، بلغ سعر برميل النفط 100 دولار و115 دولاراً.

ويعود تعافي أسعار النفط إلى القلق: ففنزويلا انزلقت إلى فوضى سياسية واقتصادية، وهي صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم. وفي ليبيا، أبرم اتفاق مبدئي لإدارة القطاع النفطي في 17 أيار (مايو). وعلى رغم أن الفصائل المتقاتلة ذيلته بتوقيعها، بقي الإنتاج النفطي في أدنى معدلاته. واضطرت كندا إلى تقليص إنتاجها من الرمال البيتومينية مليون برميل يومياً (مجمل عدد البراميل المنتجة 2.9 مليون برميل) بسبب الحريق الذي دمر منطقة فورت ماكموراي.

وفي نيجيريا، وهي أكبر منتج نفطي في أفريقيا، انخفض الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يومياً، على رغم أن القدرة الإنتاجية اليومية النيجيرية هي 2.5 مليون برميل في اليوم. واستؤنفت الهجمات على البنى التحتية، وعادت الأمور إلى ما كانت عليه بين 2006 و2009. ومذذاك، عدل الرئيس محمد بخاري عن استراتيجية سلفيه اللذين سددا ثمن السلام إلى المتمردين من طريق إصدار قانون عفو عام ودمج زعماء التمرد في شركات تتولى حراسة أنابيب النفط. وساهم الفائض العالمي النفطي في التعويض عن خسارة السوق النفطية مليوني برميل جراء حوادث نيجيريا والحريق الكندي.

ويحتسب المستثمرون المخاطر السياسية والاجتماعية والمناخية، ويتوقعون تغيراً في الأمد المتوسط: عرض غير كاف يقابله طلب مرتفع. وارتفعت مخاطر المراهنة على انخفاض أسعار النفط. ويرى مصرف غولدمن ساكس، وهو نافذ في الأسواق وناشط في تجارة المشتقات النفطية، أن تقويم خلل التوازن في الأسواق بدأ أخيراً، على خلاف أن التوقعات أشارت إلى بدء هذا التعافي في الفصل الثاني من العام الحالي. والفائض في الإنتاج بلغ يومياً 1.4 مليون برميل في نيسان (أبريل) المنصرم. ولكن الأسواق بدأت تعاني من شح في الطاقة في مطلع أيار (مايو). ولا شك في أن عودة الإنتاج النفطي إلى ارتفاع، ولكن وتيرته (الإنتاج) غامضة. وفي وقت ارتفع النشاط النفطي في العراق وإيران، قلصت الشركات الأميركية معدل استخراج النفط الصخري. وساهمت كذلك في تعافي أسعار النفط استنتاجات متفائلة توقعت ارتفاع حركة الطلب في مؤسسات مرجعية مثل وزارة الطاقة الأميركية ومنظمة أوبيك ووكالة الطاقة الدولية. وفي تقريرها الشهري الأخير، توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الاستهلاك 1.2 مليون برميل يومياً في 2016. والتقارب بين معدلات الإنتاج والاستهلاك يدعم تعافي الأسعار (النفط).

ويشير عدد كبير من المحللين إلى أن السوق النفطي عرضة لانعطافات فجائية قد تهبط بالأسعار إلى 40 دولاراً. وكلمة الفصل تعود إلى قوانين السوق في الأشهر المقبلة، ولا يُرتجى شيء من اجتماع أوبك في 2 حزيران (يونيو) في فيينا. فوزير البترول السعودي الجديد أعلن منذ تسلمه منصبه أن أكبر مصدر للنفط في العالم لن يقيد الإنتاج وسيطلق يد السوق وقواها. ولم يجمع أكبر منتجي النفط الذين التقوا في الدوحة في 17 نيسان المنصرم على تجميد الإنتاج.

ويبدو أن الأسعار سترتفع لا محالة. ويقتصر فائض الطاقة الإنتاجية النفطية على 2.8 مليون برميل يومياً، تنتج السعودية مليونين منها. وهبط الإنفاق العالمي على التنقيب النفطي وإنتاج المشتقات النفطية من 700 بليون دولار في 2014 إلى 400 بليون دولار في 2016. ونسبة هذا الهبوط غير مسبوقة، ولا نظير لها حتى في الثمانينات على وقع ارتدادات الصدمة النفطية. ويرجح أن تستأنف الشركات الخاصة والعامة الاستثمار، وأن تسعى إلى اكتشاف موارد جديدة للنزول على ارتفاع حركة الطلب وللبحث عن بدائل عن نضوب الآبار (في بحر الشمال والشرق الأوسط) التي يتقلص إنتاجها 5 في المئة سنوياً. ويحذر خبراء من نقص في العرض بين 2019 و2020، إذا واصل الطلب الارتفاع على المنوال نفسه. نقلا عن الحياة

* صحافي، عن «لوموند» الفرنسية، 22-23/5/2016، إعداد منال نحاس