"بدائل": التنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية في مصر في ضوء الخبرات الدولية

الأحد 17/سبتمبر/2017 - 12:31 م
طباعة بدائل: التنمية الاقتصادية
 

تعد دورية "بدائل" سلسلة "دراسات سياسات" محكمة، تصدر كل شهرين عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وتهتم بالقضايا التي تشغل دوائر صنع القرار في مصر، ويرأس تحريرها دكتورة إيمان رجب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

ويناقش العدد الجديد من دورية "بدائل" قضية هامة للغاية، وهي قضية تنمية المناطق الحدودية، من خلال تحليل بعض الخبرات الدولية التي تقدم نماذج مهمة في مجال التنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية، كما تقدم عدد من التوصيات التي من شأنها أن تحقق التنمية في هذه المناطق.

        وتوضح الدكتورة إيمان رجب رئيس التحرير في مقدمة العدد، والتي تحمل عنوان "معضلة تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الحدودية" بأن الدول ذات المساحات الشاسعة تواجه معضلة كيفية التعامل مع المناطق الحدودية، حيث أنها تعطي الأولوية لتحقيق التنمية في مناطق المركز ذات الكثافة السكانية عن المناطق الحدودية التي تأتى في أولوية متأخرة. وتوضح أن مصر من الدول التي تواجه هذه المعضلة خاصة في ظل عدم وجود دول أو حكومات متماسكة على الجانب الآخر من المناطق الحدودية لمصر كحالة ليبيا وقطاع غزة، مما يجعل مصر الطرف الرئيسي الذي يتحمل عبء تأمين هذه المناطق وتنميتها اقتصاديا.

        وتشير الدكتورة إيمان إلى انه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2014، ازداد اهتمام مؤسسات الدولة المصرية بالمناطق الحدودية وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة 2030، سواء من الناحية الأمنية من خلال عمليات مكافحة الإرهاب في شمال سيناء، أو من الناحية الثقافية من خلال برنامج تنمية شباب المناطق الحدودية الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، أو من الناحية الاقتصادية من خلال المشاريع القومية التي أعلنتها الحكومة في تلك المناطق.   

        وفي الدراسة الرئيسية التي جاءت بعنوان "التنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية في مصر في ضوء الخبرات الدولية" يقدم الأستاذ شريف رأفت الخبير الاقتصادي وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، تحليل لبعض الخبرات الدولية في مجال تنمية المناطق الحدودية، ومنها التجربة الصينية والتجربة الهندية وتجربة مثلث النمو بين ماليزيا وإندونيسيا وتايلند، وتجربة مدينتي فيينا وبراتيسلافا.

        وفي ضوء تحليل الدراسة للمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها المناطق الحدودية في مصر، فإنها تقدم بعض التوصيات المتعلقة بتنمية المناطق الحدودية، منها تشكيل مجلس أعلى لتنمية المناطق الحدودية على غرار الجهاز الوطني لتنمية سيناء ويختص المجلس ببحث ودراسة احتياجات المناطق الحدودية والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق التنمية الشاملة بها، كما يقدم توصيات محددة من أجل تنمية المناطق الحدودية مع السودان في الجنوب، ومع ليبيا في الغرب، ومع قطاع غزة في الشمال الشرقي.

        وتنطلق الدراسة من فكرة رئيسية مفادها أن المناطق الحدودية تعد مصدر لعدد كبير من التهديدات للأمن القومي المصري مثل الإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها، وأن التعامل مع هذه التهديدات لا يتطلب الاعتماد على الأدوات الأمنية والعسكرية فقط وإنما أيضًا رفع المستوى الاقتصادي لهذه المناطق، حيث تعد الأوضاع الاقتصادية في هذه المناطق سببًا في تحولها من كونها ثروة إلى عبء على الدولة نتيجة ما تطرحه من تهديدات.

 

 

 

يمكنكم متابعة أعداد دورية "بدائل" على موقع الفيس بوك على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/Bada2l/

كما يمكنكم متابعة الأعداد الكاملة لدورية "بدائل" على موقع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية:

http://acpss.ahram.org.eg/News/16397.aspx

شارك