لاشك أن أحد أهداف مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقاءاته مع مجموعات من كبار الشخصيات المؤثرة فى المجتمع الأمريكي، إلى جانب عدد من رؤساء الدول ورجال الأعمال، هو تقديم صورة صحيحة عن الأوضاع فى مصر، والرؤية المصرية لمختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ومن الطبيعى أن تتصدر قضية الإرهاب الصورة، فمصر ـ حسبما أوضح الرئيس ـ تخوض حربا ضد الإرهاب والتطرف على مدى السنوات الماضية، وهى حرب لا يمكن مقارنتها بالحرب النظامية، ولكن يجب أن يتعامل معها المجتمع الدولى بمنهج شامل يتضمن أربع ركائز تشمل مواجهة كل التنظيمات الإرهابية دون تمييز، والتعامل مع مختلف أبعاد الإرهاب، كالتمويل والتسليح والدعم السياسى والإيديولوجي، والعمل على الحد من قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد المقاتلين، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى المنطقة، وقد خطت مصر بالفعل خطوات عديدة فى تنفيذ هذه الإستراتيجية، فإلى جانب المواجهة الأمنية للجماعات الإرهابية دون تمييز، بادر الرئيس عبدالفتاح السيسى بالدعوة إلى تجديد الخطاب الدينى لمواجهة الأفكار المتطرفة التى تشكل البنية الإيديولوجية للإرهابيين، وقادت مصر جهودا مهمة للحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى سوريا وليبيا فى مواجهة الميليشيات المسلحة.

كما كانت لقاءات الرئيس فرصة لشرح أبعاد مسيرة التحول الديمقراطى وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، لمواجهة التقارير غير الصحيحة لبعض الجهات المغرضة، وأشار الرئيس إلى أن مصر أصبح لديها الآن إطار دستورى واضح ينظم العلاقة بين سلطات الدولة ويعطى صلاحيات واسعة لمجلس النواب المنتخب، مؤكدا أن مصر حريصة على احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وأنه لا يجوز اختزال مفهوم حقوق الإنسان فى الحقوق السياسية، بل التعامل معه بمنظور شامل يتضمن أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل توفير الحق فى التعليم والصحة والإسكان والعمل.
*نقلا عن الاهرام