المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى التى أصدرها صندوق النقد الدولى أمس تعد شهادة جديدة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح للخروج من عنق الزجاجة والانطلاق نحو المستقبل، وسط توقعات لمؤسسات دولية أخرى بأن يتحسن وضع مصر الاقتصادى بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة وتصعد إلى المرتبة التاسعة عشرة فى الاقتصادات الصاعدة عالميا.
وقد حرصت الحكومة المصرية على اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة لحماية محدودى الدخل، منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادى منها: زيادة قيمة الدعم المقدم من خلال بطاقات التموين الذكية، وكذلك زيادة دعم ألبان الرضع وأدوية الأطفال.
إلى جانب مد شبكة التضامن الاجتماعى لتشمل الرعاية الصحية، وتوسيع تغطية برامج «تكافل وكرامة» لتشمل 1.6 مليون أسرة إضافية، وزيادة معاشات التقاعد لأصحاب المعاشات المنخفضة، وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وباقى القطاعات لمواجهة آثار التضخم.
وخلال الفترة الأخيرة اتخذت مصر عدة إجراءات شجاعة ومهمة للإصلاح المالى والاقتصادي، منها تحرير سعر الصرف لإنهاء حالة الاضطراب فى الأسواق ووجود أكثر من سعر للعملات.وقد أدى هذا القرار إلى استقرار أسعار الصرف بما لذلك من آثار إيجابية مهمة.
بالإضافة إلى ترشيد دعم الطاقة، مما يحقق وفرا فى فاتورة هذا الدعم بقيمة نحو 35 مليار جنيه فى موازنة 2017 ـ 2018، وكذلك العمل على خفض نسبة عجز الموازنة.
إن تقرير صندوق النقد الدولى ليس الشهادة الإيجابية الأولى بحق الاقتصاد المصري، فهناك شهادات عديدة فى هذا السياق منها شهادة وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى التى توقعت انكماش عجز الميزان التجارى المصرى تدريجيا ليصل إلى نحو 3% فقط من الناتج المحلى الإجمالى بحلول نهاية العام المالى 2020، ونجاح قرار تحرير سعر الصرف فى الحد من ضغوط العجز الكبير فى الحسابات الجارية بميزان المدفوعات وتشجيع زيادة التحويلات من خلال القنوات المصرفية الرسمية.
وكذلك شهادة الممثل الإقليمى للبنك الدولى بمصر والشرق الأوسط عن أن مصر لديها أوجه تشابه مع دول مرت بنفس التحديات الاقتصادية مثل الهند، وأن سياسة الحكومة المصرية حاليا تتجه إلى الاستثمار فى القدرات البشرية، وبذل جهود كبيرة لمحاولة إيجاد موارد من داخل الدولة عن طريق نقل أموال الدعم إلى قطاعات مثل التعليم والصحة وبرامج تكافل وغيرها.
نقلا عن الأهرام
وقد حرصت الحكومة المصرية على اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة لحماية محدودى الدخل، منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادى منها: زيادة قيمة الدعم المقدم من خلال بطاقات التموين الذكية، وكذلك زيادة دعم ألبان الرضع وأدوية الأطفال.
إلى جانب مد شبكة التضامن الاجتماعى لتشمل الرعاية الصحية، وتوسيع تغطية برامج «تكافل وكرامة» لتشمل 1.6 مليون أسرة إضافية، وزيادة معاشات التقاعد لأصحاب المعاشات المنخفضة، وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وباقى القطاعات لمواجهة آثار التضخم.
وخلال الفترة الأخيرة اتخذت مصر عدة إجراءات شجاعة ومهمة للإصلاح المالى والاقتصادي، منها تحرير سعر الصرف لإنهاء حالة الاضطراب فى الأسواق ووجود أكثر من سعر للعملات.وقد أدى هذا القرار إلى استقرار أسعار الصرف بما لذلك من آثار إيجابية مهمة.
بالإضافة إلى ترشيد دعم الطاقة، مما يحقق وفرا فى فاتورة هذا الدعم بقيمة نحو 35 مليار جنيه فى موازنة 2017 ـ 2018، وكذلك العمل على خفض نسبة عجز الموازنة.
إن تقرير صندوق النقد الدولى ليس الشهادة الإيجابية الأولى بحق الاقتصاد المصري، فهناك شهادات عديدة فى هذا السياق منها شهادة وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى التى توقعت انكماش عجز الميزان التجارى المصرى تدريجيا ليصل إلى نحو 3% فقط من الناتج المحلى الإجمالى بحلول نهاية العام المالى 2020، ونجاح قرار تحرير سعر الصرف فى الحد من ضغوط العجز الكبير فى الحسابات الجارية بميزان المدفوعات وتشجيع زيادة التحويلات من خلال القنوات المصرفية الرسمية.
وكذلك شهادة الممثل الإقليمى للبنك الدولى بمصر والشرق الأوسط عن أن مصر لديها أوجه تشابه مع دول مرت بنفس التحديات الاقتصادية مثل الهند، وأن سياسة الحكومة المصرية حاليا تتجه إلى الاستثمار فى القدرات البشرية، وبذل جهود كبيرة لمحاولة إيجاد موارد من داخل الدولة عن طريق نقل أموال الدعم إلى قطاعات مثل التعليم والصحة وبرامج تكافل وغيرها.
نقلا عن الأهرام