عرض نقدي لكتاب "مفهوم الدولة"

الإثنين 28/مايو/2018 - 04:18 ص
طباعة عرض نقدي لكتاب مفهوم
 
عبد الله العروي-عرض: مريم عبد السلام

كل تفكير حول الدولة يدور حول ثلاث محاور وهي الهدف والتطور والوظيفة، حيث قد تطور مفهوم الدولة من نواحي عدة، من ناحية الشكل ومن حيث الجوهر والمضمون، فقد حيث تطور من حيث شكلها وتحولها من الدولة المدنية لدي القدماء، إلىونان ومنه، إلى الدولة الإمبراطورية ومنه، إلى الدولة الحديثة والتي هي الآن تمثل النموذج السائد، إلىوم للدولة الإقليمية بحدودها السياسية، وعناصرها الأساسية من شعب وإقليم وهيئة حاكمة تمارس سلطاتها علي هذه الدولة.

عبد الله العروي وهو مفكر وروائي مغربي من أنصار القطيعة المعرفية مع التراث العربي/الإسلامي، تابع العروي تعليمه بالرباط بجامعة السوربون وبمعهد الدراسات السياسية  بباريس وحصل علي شهادة العلوم السياسية عام 1956، وعلي شهادة الدراسات العليا  في التاريخ عام 1958،  كما أنه قدم أطروحة بعنوان "الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية 1830-1912 " وذلك لنيل درجة دكتوراه الدولة من السوربون.

وكان لاختيار كتاب "مفهوم الدولة" والذى تعددت عروضه النقدية،  له ما يبرره حيث أن الدوله كمفهوم أصبح موضع للتحدي بصورة صارخة، كما أن مفهوم الدولة يعكس نقلة حضارية التي يوفرها حيث ينشغل الأمر بالقتال تم التوصل لمؤسسة الدولة. كما أن الكتاب يشير، إلى أن الدولة تواجهنا أول ما تواجهنا كأدولوجة أي كفكرة مسبقة أي كمعطي بديهي فيؤخذ كما هو ونقبله دون نقاش، كما أن الدولة أصبحت واقع مزامن للإنسان فهنا يتجلي أن نعرف الدولة التي يواجهها الإنسان.

ويمثل الكتاب كذلك إضافة لدراسات الدولة وكان هو السبب الموضوعي في اختيار هذا الكتاب، كما العروي كان يري أن الدولة سابقة علي التساؤلات حول الدولة،  كما أن أدلوجة الدولة سابقة علي نظرية الدولة، كما أن أدلوجة الدولة هي وصفها علي حالها وقبولها كمعطي أولي، كما أن الدولة سابقة علي فكرة الدولة وأن أي تساؤل عنها يعني بالضرورة تساؤلاً علي الأصل والهدف فالدولة دائماً مجسدة في شخص أو في أشخاص فهي عرضه لآفات الحياة البشرية،  فالدولة دائماً مزامنة للفرد والمجتمع والدولة.

هنا الكاتب سعي لطرح فكرة نظرية الدولة الإيجابية من خلال التعرف علي ماهية الدولة،كما تطرق، إلى النظريه النقدية للدولة،  وأشار، إلى تكون الدولة من خلال التعرض لوظائف الدولة وجهازها،  كما أنه أشار، إلى الدولة التقليدية في الوطن العربي من خلال التعرض لمفهوم الدولة الإسلامية والإشك، إلىات المتعلقة بها،  وفي إطار هذا التحليل النقدي سوف يتم التركيز علي الأفكار بصورة إنتقائية للتمكن من إستيعابها .

التعريف بماهية الدولة:

أكد العروي أن الماهية متعلقة بالهدف التي تدور حوله كما أنه يؤكد أن هناك كائن خارج عن الدولة وهو الذي يستعملها لتحقيق هدفه فهنا العروي يسعي للتحقق من ماهية هذا الكائن من خلال التعرض تعرضه لمقالتين حيث أن كلاهما لا يعرضوا أي إستقلال كافي الذي منه يهيأ تربة فكرية لنشأة نظرية الدولة، حيث تقوم المقالة الأولي تري أن الغاية المقدرة للبشر ليست من عالم المرئيات فالمخاطب هنا هو الوجدان الفردي والهدف هي السعادة الأبدية،  فالمقالة تقوم علي أساس أن الدولة هي تنظيم إجتماعي فهي إصطناعية لا تتضمن قيمة أعلي من قيمة الحياة الدنيا فإذا كانت الدولة هدفها خدمة الفرد لكي يحقق هدفة في مقبولة وشرعية أما في حالة منعها لغاية الفرد في مرفوضة سيئة نابعة من الطبيعة الحيوانية للإنسان.

ينتقد العروي هذه المقالة لأنه يري أنها لا تترك أي مجال معرفي تنشأ فيه نظرية خاصة بالدولة حيث توجد بها نظرة للدولة بحيث توضح موقع الدولة في الحياة الإجتماعية والبشرية والكونية،فهذا الإتجاه يقدم الأخلاق علي السياسة جاعلاً من الدولة وسيلة وسيلة في خدمتها "نظرية الأخلاق "،أما المقالة الثانية تؤكد أن غاية الإنسان هي المعرفة والرفاهية،وأن الإنسان وليد الطبيعة، وهو يري أن الدولة ماهي إلا ظاهرة من ظواهر الإجتماعي الطبيعي والتي تولدت بسبب قانون طبيعي، وأنه لا يوجد تناقض بين الدولة وبين المجتمع وبين الفرد فإذا حدث تناقض فلسبب غير طبيعي ناتج عن خطأ إنساني متعمد فالدولة إما طبيعية وهي صالحة، وإما فاسدة لأنها غير طبيعية.

وفي إطار تعرضي لهذه الإشك، إلىة والتي كنا بصددها والتي تري بعدم وجود مجال معرفي تنشأ فيه نظرية خاصة بالدولة هذا استدعي ما أكده نيكولاس بولانتزاس في إطار حديثه عن "نظرية الدولة " حيث أـكد أنه لا يمكن أن توجد نظرية عامة للدولة تتضمن القوانين العامة لتحولها في أنماط الإنتاج المختلفة، فإنه لايمكن أن توجد أيضاً نظرية مماثلة حول الإنتقال من دولة، إلى آخري وخاصة علي سبيل المثال من الدولة الرأسم، إلىة، إلى الإشتراكية.

الدولة الطبيعية والدولة الفاسدة

في سياق حديثه عن نظرية الدولة الإيجابية، يفرق الكاتب بين الدولة الطبيعية والدولة الفاسدة،فهو يري أن الدولة الطبيعية هي التي تخدم المجتمع بقدر ما يخدم المجتمع الفرد العاقل، وتنظم التعاون، وتلاشي وسائل الدولة القمعية، أما الدولة الفاسدة هي مناقضة للمجتمع ومبنية علي العنف وإستبعاد الناس فهي دولة سطو لا تخدم المجتمع، وهنا تتعارض الدولة الفاسدة مع وجدان الفرد الذي يصبو للفضيلة وهذا ماعبر عنه أرنست كاسيرر في كتابه أسطورة الدولة، فهو يري أن الإنسان حر بالمعني الأخلاقي إذا كانت دوافع أفعاله متعلقة بما يري ويعتقد أنه واجبه الأخلاقي،  فيري كاسيرر أن المسئول عن إحياء أسطورة الدولة هو ميكافيلي، فميكافيللي وهيجل فوزهم يعد إنتصاراً للأسطورة علي المنطق، حيث يقول كاسيرر أنه مع إنهيار نظرية الحق الطبيعي زال آخر حاجز في وجه ميكافيلي .

يؤكد العروي تعارض المقالتان فهما يتصارعان في الفلسفة، إلىونانية، وداخل الفكر الإسلامي، وفي الفلسفة الغربية الحديثة بدليل أن الكلمة الواحدة لها معني مغاير "عقل، طبيعة، أخلاق"، وأنهما يتفقان في الإشك، إلىة حيث كلاهما ينفي التناقض داخل الفرد وداخل المجتمع،  وتري التناقضفقط بين الفرد والمجتمع من جهة وبين الدولة من جهة آخري.

ينتقل عبد الله العروي، إلى إعتبار أن الدولة ظاهرة اجتماعية أساسية، وبالت، إلى مبدأ الواقعية متحقق، وأكد أن الفرد معطي داخل المجتمع،  فالمجتمع معطي داخل المجتمع ومن ضمن تشكلاته الدولة، طرح الكاتب أن يضمن كلمة دولة معني السلطة العامة فوجد أنها متلازمة مع الفرد والمجتمع وأخذ الدولة مآخذ الجد ينتفي عنها صفة الإصطناعية وهذا استدعي وجود قاعدتين منهجيتين وهما: رفض الأولويات، ورفض التمييز كحقيقة ملموسة مثال الإنسان حيوان سياسي بطبعه حيث الإنسان لا يسبق الإنسان ما يسبق الإنسان هو الحيوان حيث حالة الطبيعة هي حالة حيوانية.

يرى العروي أن المقالتين لا تعترفان إلا بالتناقض الخارجي بين الدولة من جهة وبين المجتمع والفرد من جهة آخري، فهنا يري أن نقد المقالتين هو من يكون أرضية نظرية الدولة،  وهنا إستدعي العروي مفهوم الدولة عند هيجل والذي كتب في فلسفة القانون في شئون ألمانيا ورأي أنها لا تستحق أن تكون دولة لأنها مجموعة إنسانية كيان غير مكتمل والدليل علي ذلك "لا تستحق مجموعة إنسانية أن تسمي دولة إلا إذا كانت متحدة لأجل الدفاع الجماعي عن كل ممتلكاتها".

هيجل هو نقطة الوصل بين الفلسفة الكلاسيكية والفلسفة العضوية،  فهو يعترف بالتناقض بين الدولة والفرد فهو تناقض مؤقت لكنه ينفي ديمومته فهو يري أن التناقض مؤشراً علي نقص الدولة وعدم إكتمالها فهو لا يقول الدولة ناقصة في ذاتها وإنما يقول الدولة التي تحمل في طياتها هذا التناقض ناقصة ولا تستحق أن تسمي دولة،  في حين أن عبد الله العروي أكد أن مفهوم الدولة هي الفكرة الأخلاقية الموضوعية،فهو يري أنها تلخص نظرية الدولة وأنها ليست تصوراً للدولة الفضلي وإنما البحث في معادلة الدولة المعقولة لمقتضيات مفهومها.

إدراك موضوعية الدولة

وهنا يرى أنه إذا تم النظر والإنطلاق مع أخلاق ووجدان الفرد فإن هذا لا يمكن به إدراك موضوعية الدولة لأن في هذه الحالة يتم النظر، إلىها كنظام تابع لغيره مؤقت محكوم عليه بالإنقراض، يؤكد عبد الله العروي ليس له إذا استند للنتائج لابد من رفض نظرية الدولة المطلقة ولابد من الرجوع لأخلاقيه كانط والتي تقوم علي أخلاقية الوجدان الفردي بمعني أنه لايمكن أن تبني نظرية عقلية في مسألة الدولة إلا علي أساس الفرد .

النظرية النقدية للدولة

وتتضمن النظرية النقدية للدولة في إطار الأس المنطقي والمبدأ الزمني وهنا تناول الكاتب رأي ماركس الممثل في "إن النقد الفلسفي الحق لدستور الدولة الح، إلى، لا يكتفي بإظهار التناقضات الموجودة فيه بل يكتشف عن عللها وضرورتها وأسباب نشأتها، كما يقرر هيجل أن الدولة في ذاتها تنقسم، إلى دائرتين الأسرة والمجتمع المدني،  لكل دائرة قانون خاص يجسد في نفس الوقت روح الدولة العام،  كما أشار ماركس أن الدولة ترتكز من جهة علي وشائج القرابة ومن جهة ثانية علي علاقات الإنتاج.

ففي المنطق الهيجلي يلعب مفهوم التوسط دوراً محورياً خاصة في تحليل وتشريحه لمفهوم الدولة فيقدم تبريرات تتسم باللفظية البحتة، فالدولة هي تجسيداً للعقل وهي تنفرد بإرادة الملك لكن السيادة المجسدة في شخص الملك عمومية لا تهتم بالجزئيات فلابد من وجود وسيط هم طيفة العموم فهي لا يخدمون مصالح شخصية وإنما يخدمون مصالح العامة، هيجل يؤكد أنه لا تتحقق السيادة إلا كذاتية واثقة بنفسها كتوطيد الإرادة التي يتعلق بها القرار الحاسم بكيفية عامة غير مشروطة كما أن عنصر التقرير المطلق في الدولة لا يكمن في كل فرد من أفراد المجتمع بل في فرد واحد واحد هو الملك " الحكم الملكي الفردي "،  فرد ماركس أن السيادة ليست روح مجموعة الإرادات الفردية فالدولة تجريد فالواقع ملموس هي مجموع الشعب.

هيجل ينطلق من الدولة ليجعل من رعاياها تفريدات لها،  هنا ماركس بإعتناقه للديمقراطية في الإنسان الملموس جاعلاً من الدولة إنساناً مركباً إصطناعياً .

الدولة السياسية والدولة الجوهرية

وهنا يعمل العروي على نفي الدولة السياسية وإستبدالها بالدولة الجوهرية حيث ينتقد هيجل لأنه ينفي نظرية الدولة السياسية ويضع محلها الدولة الجوهرية المنطقية المطلقة فهو يتحايل ويتعامي عن المجال السياسي كمجال مستقل فهو يجعل من تعارض الفرد المنتج والدولة رأياً فقط وينفي حقيقته،  يطرح هيغل قضية حقيقية ولكنه من الناحية الواقعية ولكنها من الناحية الواقعية لم يهتدي، إلى حلها وهي أن المجتمع مفصول عن الدولة إلا أن الحل الممكن الوحيد مرهون بتغيير نظام الملكية، العروي يري بأن الدولة ليست سلطة مفروضة علي المجتمع من فوق وليست واقع الفكرة الأخلاقية أو مرآة وتجسيد العقل كما يراها هيجل وإنما هي ثمرة المجتمع ذاته في مرحلة معينة من تطوره حيث إن نشأتها دليل علي تناقضات داخلية مستعصية.

تكوين الدولة

وتتلخص في فكرة وظائف الدولة وبين جهازها، فما اهتم به العروي هو أن الدولة ينحصر في وظيفتها،  كما أنجلس كان يري " كان يري أن الدولة هي بالتعريف دولة الطبقة الأقوي "،  فإن الدولة التمثيلية الحديثة هي آلة تستغل فيها الرأسمال العمال الأجراء فإن مفهوم الدولة ينحصر في مفهوم الجهاز الذي يخدم المصلحة الخاصة ويخضع لقواعد القانون الخاص وهو دائماً روح القانون العام.

العقلانية وظاهرة البيروقراطية

وتدور في المفارقة الح، إلىة المتمثلة في أن العقلانية مرتبطة بظاهرة البيروقراطية في تحليلات ماكس فيبر، لأن البيروقراطية تسعي لتحقيق موضوعية الدولة التي تفصل عن ذات السلطات،  وموضوعية القانون الذي يفصل عن ذات القاضي،  وموضوعية المسطرة القضائية التي تفصل عن ذات المتقاضي وإمكانية التنبؤ بسلوك السلطان فهي شروط العقلنة،  واجهت هذه النظرية كثير من الإنتقادات، فلنا أن ندرك فيبر ينفي مبدئياً العلاقات الحتمية فلا يقول أن البيروقراطية هي سبب تحديث المجتمع وإنما يعبر عن العلاقات المحتملة بين مفهومين محددين وهما العقلانية والبيروقراطية دون أن ينفي إمكانية ربط علاقات مع مفاهيم آخري دون أن يلح أن الواقع يطابق تماماً المفهوم،  ولذا يبدو من الصعب رفض أي علاقة بين الدولة الحديثة وبين عملية العقلنة ونشأة البيروقراطية كأداة لتحقيق العقلنة، فيبر يؤكد أن الدولة الحديثة كجهاز جيش نظامي بيروقراطية مرتبة وإقتصاد موجه،  ولغة منمطة ليست وليدة الرأسم، إلىة وإنما وليدة العقلانية لأن الأولي نتيجة للثانية،  فعندما يحتل العقل المرتبة الأولي في سلم القيم فإنه يتحكم في كل القيم الآخري وتنتشر في المجتمع مذاهب مثل الإنسانوية والإنتاجية.

الدولة الحديثة وظاهرة القومية

وتتمحور بالأساس حول الربط بين ظهور الدولة الحديثة بظاهرة القومية بدليل أن الدولة الحديثة إزدهرت في بلاد كفرنسا وإنجلترا نما فيها لأسباب معروفة وعي قومي إبتداءً من القرن الرابع والخامس عشر استغلته الملكية لإنهاء التجزئة الإقطاعية في الداخل وبناء وسائل التوحيد،  في حين يتعرض العروي لما أكده ماركس في أنه يري علاقة بين الدولة وتطور الطبقة الوسطي فهو لا يغفل العقلانية ولا حتي القومية فهو يربط الدولة، العقلانية، القومية بممارسة الطبقة الوسطي .

مفهوم الدولة الإسلامية

من خلال التعرض للدولة التقليدية في الوطن العربي، وتعرض العروي لمفهوم الدولة الإسلامية وتأكيده بأن المفهوم صعب وإن لم يكن مستحيلاًفالصعوبة تأتي ليس من قلة المعلومات بقدر ما تأتي من تكون الدولة ذاتها حيث نشأت بكيفية طبيعية في المجتمع القبلي العربي حيث عرف العرب ملوكاً قبل مبعث النبي محمد،  فإن الدولة العربية مبنية علي أساس إجتماعي معين تهدف، إلى المحافظة علي توازن القبائل والعشائر وبالت، إلى فإن المحافظة علي الجنس قد يتحول هذا الهدف، إلى آخر أكثر طموحاً حيث تصبح الدولة غازية توسعية فإذا انتفت المساواة انهارت الدولة،  كما عرض العروي ما أكده ابن خلدون عندما طرح ثلاث أنظمة للحكم وهي الملك الطبيعي، والخلافة، والملك السياسي، وحديثه عن السياسة العقلية،  كما تم التعرض لفكرة العصبية وهو ما أكده العروي بأن يوثق كلام ابن خلدون بأن كل دولة مهما مهما خضعت للشرع في تلجأ بالضرورة، إلى القوة وتعتمد العصبية لكي تدوم وتستمر وكل دولة مهما كانت منظمة عادلة تراعي بالضرورة العصبية وتطبق الشريعة .

الخلافة في الفكر السياسي الإسلامي

يري العروي أن الخلافة هي طوبي الفكر السياسي الإسلامي فلا يجوز أن نقول إنها الدولة الإسلامية لأنها متناقضة في ذاتها لأننا أخرجناها من عالم المعقولات، إلى عالم المحسوسات فهنا تستقيم العبارة "دولة – إسلامية "في ظروف غير طبيعية حيث تتغير القواعد العامة للسلوك البشري فتتحول الدولة، إلى اللادولة ويذوب هدفها أما في الظروف العادية فتبقي الدولة في نطاق الحيوانية غايتها القهر فلا يمكن أن تتحول تلقائياً، إلى أداة تتوخي مكارم الأخلاق فإن التاريخ الوقائعي لم يعرف دولة –إسلامية بإستثناء فترة الوحي والإلهام كما أنه لم تظهر نظرية دوله إسلامية وإنما نجد نظرية الدولة الطبيعية وفكرة الخلافة، فالدولة الشرعية هي الدولة الطبيعية وتأخذ الشريعة قانوناً لها فهي ليست دولة إسلامية بمعني دقيق.

المنهج التي إسترشد به الكاتب هو منهج التاريخي، والمنهج المقارن، بإعتبار أن العروي استند في خلال سرده لأهم الأفكار، إلى التاريخفهنا الكاتب لم يقم بعمل المؤرخ الذي يعرض سلسلة الأفكار المتعلقة بالتنظيمات السياسية وأنما هدفه إستجلاء المنطق الباطني لكل مفكر طرح المفهوم عن طريق تتبع تطور الأفكار السياسية لأنها متداخلة حيث تتداخل الأزمنة والمصالح،  كما أنه استند في تحليله، إلى المنهج المقارن عندما كان يعرض كافة وجهات النظر لكل المفكرين والفلاسفة ليكون علي قدر كافي من الإلمام بالظاهرة "الدولة " .

الكتاب كان مستوفي لكافة المعلومات في النقاط الأساسية أي أنه قام بتعريف المفاهيم الأساسية التي تعرض لها الكاتب من مفهوم الدولة وكافة المفاهيم المرتبطة بها, كما أن الكتاب يمثل إضافة لدراسات الدولة فهو يعمق فهمنا لنظام الدولة وكما أنه بصورة أساسية يوضح لنا أساس للصراعات التي تحدث ح، إلىاً علي مستوي الدول وأن هذا ليس بالجديد عن كونها دول وأن هناك صراعات دائرة في هذه الدول، ولم يفتقد للحجج التي تؤكد وجهة نظر الكاتب ,فهنا الكاتب قد قام بعرض الكتاب بطريقة منطقية متسلسلاً في عرض أفكاره إلا أنه يؤخذ عليهالإطالة بعض الشيء في سرد الأراء التي تؤيد توجه بشكل غير مباشر.

لغة الكاتب كانت موضوعية في غاية الحيادية عندما قام بطرح كافة وجهات النظر ولم تكن بها أي تحيز شخصي ,كما أن لغته كانت سهلة واضحة,مما يؤكد أن الكاتب قد عرض لكافة أفكاره بطريقة منطقية، وهناك إنسياب الأفكار,وكانت بعيدة كل البعد عن عواطفه تجاه الدولة كمفهوم وإن كان يثبتها منذ البداية بطريق غير مباشر فهذا يعني أن الباحث أثناء عرض أفكاره لم يلونها بخلفيته بل ترك هذا للقاري ليتوقع هذا من خلال قراءته .

وبعد الانتهاء من التحليل الموضوعي لكتاب مفهوم الدولة "لعبد الله العروي " وبعد عرض كافه آرائه بشكل وافي يتحين علي الباحثة الإشارة، إلى أن هذا الكتاب يمثل إضافة، إلى دراسات الدولة، بالإضافة، إلى كونه مؤثراً في النطاق النظري الذي يسعي لتأصيل المفهوم النظري للدولة. 

قائمة المراجع

المصدر الأولي للعرض النقدي :

1.       عبد الله العروي،  "مفهوم الدولة "، (الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي،2011).

المصادر الثانوية للعرض النقدي :

1.       محمد سليمان الدجاني، منذر سليمان الدجاني، "السياسة: نظريات ومفاهيم"، (عمان: دار بامينوبرس، 1986).

2.       نيكولاس بولانتزاس، "نظرية الدولة"، ميشيل كيلو "مترجم"، (بيروت: التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، 2010).

شارك