حالة مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الأمريكي في ظل إدارة ترامب

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:56 م
طباعة حالة مبدأ الفصل بين
 
محمد عبد الهادي صاوي

عقب حصول الولايات المتحدة الامريكية على الاستقلال عام 1776، تم إنشاء النظام السياسى الأمريكى الذى يعد قبلة الأنظمة الرئاسية فى العالم، يقوم هذا النظام على مبدأ الفصل بين السلطات الذى أرساه الدستور الأمريكى الصادر عام 1787، والذى أصبح نافذاً عام 1789.(1)

يرى البعض أن هذا المبدأ يخلق حالة من العزلة بين السلطات ولكن الواقع يدل على غير ذلك حيث صعوية وجود فصل تام وكلى ومطلق بين السلطات الثلاث الرسمية فى أى نظام، لذلك كان هدف واضعى الدستور الامريكى هو الحد من إمكانية إنفراد أى سلطة من السلطات الثلاث بالحكم دون غيرها ،وذلك بالتأثر بفكر كلا من لوك ومونتسكيو.(2)

تختلف طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث فى النظام السياسى الامريكى من مرحلة إلى أخرى وذلك وفقاً لرؤية وفلسفة القائمين على هذه السلطات وتنفيذهم لنصوص الدستور ،فمنذ الاستقلال حتى الحرب العالمية الاولى كانت اليد العليا للرئيس الامريكى على الكونجرس والقضاء،ومنذ الحرب العالمية الاولى وحتى عام 1973 وبدأت محاولات الكونجرس فى الحصول على حقه الدستورى،ومن 1973 إلى الآن يطلق على هذه الفترة صحوة الكونجرس.(3)

وعلى ذلك، فإن الباحث يهدف إلى معرفة حالة مبدأ الفصل بين السلطات فى ظل إدارة الرئيس ترامب وكيف أثرت القرارات التى أصدرها على طبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة بما فى ذلك مؤسسة الرئاسة ذاتها.

أهمية الدراسة

تتمثل الأهمية العملية لهذه الدراسة فى محاولة تحقيق الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى النظام السياسى الامريكى فى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ،والتعرف من خلال هذه الخبرات على أوجة القصور والضعف فى تطبيق هذا المبدأ فى النظم العربية وبالتحديد بعد ثورات الربيع العربى.

أما عن الاهمية النظرية والعلمية فإنها تتجلى بوضوح فى تحديد مفهوم الفصل بين السلطات وتحديد أهم مؤشراته،فضلا عن التعرف على طبيعة العلاقة السلطات الامريكية وكيف تطبق مبدأ الفصل بين السلطات فى ظل إدارة الرئيس ترامب، فى ظل ندرة الدراسات التى تناولت هذا الموضوع.

منهج الدراسة

تقوم الدراسة على إقتراب تحليل النظم ويُفيد هذا الاقتراب فى تحليل طبيعة العلاقة بين السلطات الامريكية الثلاث الرسمية وذلك فى ظل إدارة الرئيس ترامب ،ومن أهم مقولات اقتراب تحليل النظم ما يلى:-

1-    يعتبر النظام وحدة التحليل وهذا النظام هو عبارة عن تفاعل بين وحدات معينة ،أى أنه مجموعة من العناصر المترابطة.

2-    النظام السياسى بإعتبارها شبكة من التفاعلات السياسية لا يحيا فى فراغ ،وإنما فى بيئة يتفاعل معها أخذاً وعطاءً

3-     التفاعل بين وحدات النظام أو بين الظام والبيئة قد يصل إلى درجة الاعتماد المتبادل .

4-     الغاية النهائية لأى نظام البقاء والاستمرار

المشكلة البحثية وتساؤلات الدراسة

يمكن أن يؤدى إختلاف الظروف التى نشأ فيها الدستور إلى ظهور ممارسات سياسية تختلف مع ما قدمه الدستور من مبادئ وقواعد ،وعلى ذلك فإن التساؤل الرئيسى للدراسة هو إلى أى مدى إختلفت حالة مبدأ الفصل بين السلطات فى ظل إدارة ترامب عن ما جاء به الدستور الامريكى؟

وينبع من هذا التساؤل الرئيسى عدد من التساؤلات الفرعية على النحو التالى:-

1-     ما هى مكونات النظام السياسى الامريكى وفقاً للدستور الامريكى؟

2-     كيف تتفاعل هذه المكونات معاً؟

3-     ماهى طبيعة العلاقة بين هذه المكونات فى ظل إدارة الرئيس ترامب؟

الإطار النظرى:

يُعرف الفصل بين السلطات فى الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية بأنه احد مبادئ الديمقراطية ،ومفاده أن لكل سلطة من السلطات إستقلالاً مميزاً ولا تتدخل فى عمل السلطات الاخرى،وهو مبدأ سياسى لضمان عدم إعتداء أو طغيان أحد السلطات على  سلطة أخرى وهذه السلطات هى النفيذية والتشريعية والقضائية.(4)

الفصل فى المعجم المحيط تعنى الحاجز بين الشيئين ،وكل ملتقى عظمتين من الجسد ،والحق من القول كما جاء فى القرآن الكريم"إنه لقولاً فصل".(5)وعلى ذلك فإذا افترضنا أن الشيئين هم سلطتين فيعنى الفصل بينهما وضع حدود لإختصاص وصلاحيات كل منهما حتى لا تجور أى منهما على الأخرى.

وقد عرف الفكر اليونانى مبدأ الفصل السلطات حيث دعى افلاطون إلى توزيع السلطة بين هيئات مختلفة بالتوازن والتعادل وذلك حتى لا تنفرد هيئة واحدة بالحكم دون غيرها،وقد أكد ارسطو على أهمية وجود ثلاث وظائف أساسية فى الدولة ،أولها وظيفة المداولة وهى من إختصاص الجمعية العامة ،وثانيها وظيفة الامر والنهى وهى من إختصاص القضاة ،وثالثها وظيفة القضاء وتقوم بها المحاكم.(6)

وفى القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين قدم كلا من لوك ومونتسكيو رؤية جديدة عن الفصل بين السلطات ،ولكن لكل منهما نظرته الخاصة فلوك قدم نظريته على أساس الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية واعطى أولوية للسلطة التشريعية وأضاف السلطة الاتحادية وجعلها مختصة يحماية الدولة على المستوى الخارجى وإبرام المعاهدات وغيرها ،ويمارسها الملك إلى جانب السلطة التنفيذية.(7)

أما نظرية الفصل بين السلطات التى قدمها مونتسكيو فى التى تعنينا بشكل أكبر لأنها الاكثر تكاملاً واقتراباً من الواقع الحالى،وقد وجدت لها تطبيق سريع فى الدستور الامريكى الصاد عام 1787 .

يرى مونتسكيو  أن جمع السلطات فى يد شخص واحد أو هيئة واحدة يؤدى لا محالة إلى الاستبداد من قبل هذا الفرد أو هذه الهيئة ولذلك لابد من تحديد اختصاصات وصلاحيات لكل سلطة بشكل يضمن عدم إعتداء أى سلطة على أخرى وفى الوقت ذاته يحقق نوع من الرقابة المتبادلة.

وفى الوقت الذى أهمل فيه لوك السلطة القضائية نجد أن مونتسكيو يعول على أهمية دورها وإستقلاليتها، كما أكد على أهمية ألا يتولى القضاء أشخاص دائمين حتى لا تصبح مهنة القضاء حكراً على أفراد معينين وبذلك يكون خوف الافراد موجه للقضاة وليس للقضاء.

أما السلطة التشريعية فيجب أن تكون على مجلسين أحدهما منتخب من قبل الشعب والآخر معين ويضم الاعيان والاشراف ،كما يجب أن يكون ممثل كل مدينة من ساكنيها لانهم يكونوا  أكثر معرفة باحتياجات أهلها.(8)

الأدبيات السابقة

لقد تعرضت الكثير من الأدبيات السياسية إلى موضوع النظام السياسى الامريكى بشكل عام ،لكن ما يعنينا هنا تلك التى تناولت تطبيق مبدأ الفصلبين السلطات فى النظام الامريكى وتحديداً منذ تولى الرئيس ترامب الحكم ،ونعرض هذه الدراسات على سبيل المثال لا على سبيل الحصر على النحو التالى:-

المحور الأول: الدراسات التى تناولت مبدأ الفصل بين السلطات فى النظام السياسى الامريكى بشكل عام

الدراسة الأولى بعنوان "صنع القرار السياسى الامريكى"(9) وقد خلص الباحث فيها إلى أن العلاقة بين الرئيس الامريكى والكونجرس فى ضوء مبدأ الفصل بين السلطات قد مرت بثلاث مراحل ،تميزت المرحلة الاولى والتى تبدأ من قيام الولايات المتحدة بسيطرة الرئيس وغياب دور الكونجرس وبالاخص فيما يتعلق بالسياسة الخارجية،أما امرحلة الثانية فتبدأ عقب الحرب العالمية الاولى وتتميز بمحاولة الكونجرس الحصول على صلاحياته الدستورية،وتأتى المرحلة الثالثة عقب 1973 وتسمى صحوة الكونجرس.

أما الدراسة الثانية فى هذا المحور فبعنوان"العلاقة بين الرئيس الامريكى والكونجرس" (10) وقد قدمت هذه الدراسة عرض وافى لطبيعة الرئيس الامريكى والكونجرس وفقاً للنصوص الدستورية ،وقد إستعانت ببعض الامثلة التاريخية

ويلاحظ الباحث أن الدراستين سالفى الذكر قد ركزا على الكونجرس والرئيس دون القضاء ودورة الذى يمارس من خلال المحكمة العليا.

والدراسة الثالثة جاءت بعنوان"إضاءات علمية عن القضاء فى الولايات المتحدة الامريكية"(11)وفى هذه الدراسة أوضح الباحثين أن الدستور الامريكى قد وزع السلطات الثلاث فى النظام السياسى الامريكى دون أن يضع حد يمنع التداخل والرقابة بين هذه السلطات.

المحور الثانى: الداسات التى تناولت مبدأ الفصل بين السلطات فى ظل إدراة الرئيس ترامب

وقد وجد الباحث ندرة فعلية فى الدراسات العربية التى تناولت هذا المحور فلجأ إلى الدراست الاجنبة والتى وجدها أفضل حالاً ،ومن الدراسات الاجنبية التى توصل إليها الباحث:

الدراسة الاولى بعنوان" Trump and the US presidency: The past, present and future of America’s highest office"  وقد أكد الباحث فها على أن إدارة ترامب تثير حالة من الفوضى والاضطراب داخل النظام السياسى الامريكى بسبب سعيها الدائم نحو تعظيم دور مؤسسة الرئاسة على حساب غيرها من المؤسسات. (12)

أما الدراسة الاخرى فعنوانها" How Trump Is Ending the American Era"   ويرى الباحث فيها أن الفوضى والاضطراب التى تعشها أميركا فى ظل إدارة ترامب موروثة من الانظمة السابقة ،وأن ترامب زيد الفوضى برفعه شعار أميركا أولاً. (13)

تقسيم الدراسة

بناء على ما تقد من منهجية وتساؤلات يمكن تقسيم الدراسة إلى محاورين على النحو التالى:-

1-     اختصاصات السلطات العامة فى النظام السياسى الامريكى وطبيعة العلاقة بينها فى ظل الدستور الامريكى

2-     العلاقة بين السلطات فى ظل إدارة الرئيس ترامب

 

المحور الأول - اختصاصات السلطات العامة فى النظام السياسى الامريكى وطبيعة العلاقة بينها فى ظل الدستور الامريكى

يعد تطبيق الولايات المتحدة للنظام الرئاسى هو التطبيف الامثل الذى تسعى كافة الانظمة التى تسعى نحو تطبيق النظام الرئاسى إلى السير على غرارة.

ويستند النظام الرئاسى فى الولايات المتحدة الامريكية على عدد من المبادئ الاساسية ونزكر هذه المبادئ على النحو التالى:

1-     الفصل بين السلطات، ويقصد بالسلطات هنا السلطة التنفيذية ممثله فى الرئيس والسلطة التشريعية ممثله فى الكونجرس الأمريكي، بمعنى أن الرئيس لا يمتلك حق حل البرلمان ولا اقتراح القوانين وعرضها على الكونجرس وليس للبرلمان حق عزل الرئيس أو الوزراء أو استجواب الوزراء وتوجية الاسئلة لهم،ويكون هذا الفصل فى إطار التوازن بمعنى عدم رجحان كفة أحدهما على الاخر،ولا يعنى هذا الفصل عدم وجود تداخل بين السلطتين حيث نجد أن نائب رئيس الولايات المتحدة الامريكية هو نفسه رئيس مجلس الشيوخ الامريكى.

2-    وجود سلطة تنفيذة قوية ،حيث يجمع الرئيس بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة معا ويقوم بالادارة الفعلية لشئون الحكم ويعد الوزراء مجرد مساعدين يمتلك حق تعيينهم وحق عزلهم،ومن المؤكد فى مبادى العلوم السياسية أن طريقة انتخاب الرئيس تلعب دور بارز فى قوة هذا الرئيس ،فحيثما يريد واضعو الدستور اختيار رئيس ضعيف يتقرر انتخابه عن طريق البرلمان وبالعكس يتم الانتخاب عن طريق الانتخابات الشعبية كما هو فى الشأن الامريكى.

3-    رجحان كفى مجلس الشيوخ على كفى مجلس النواب فى ميزان السلطات، وهو الامر الذى سيتم توضيحه لاحقاً. (14)

أولاً- السلطات العامة فى الولايات المتحدة الأمريكية

يقصد بالسلطات العامة السلطات الثلاث الرسمية وهى الكونجرس الامريكى(السلطة التشريعية) والرئيس (السلطة التنفيذية) والسلطة القضائية ،وسوف نعرض لطريقة تشكيل هذه السلطات الثلاث وإختصاصاتها وطبيعة العلاقة بينهما وذلك وفقا لما ورد فى الدستور الامريكى ،وذلك على النحو التالى:

1-  الكونجرس الامريكى

يتكون الكونجرس الامريكى من مجلسين هما مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفقاً لنص المادة الأولى من الدستور الامريكى فى فقرتها الأولى. (15)

وقد نصت المادة الاولى من الدستور الامريكى فى الفقرة الاولى منها على الآتي:

" تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا إلى كونغرس الولايات المتحدة، والذي يتألف من مجلس للشيوخ ومجلس للنواب"

اختصاصات الكونجرس

باعتباره السلطة التشريعية فإن الاختصاص الاهم والاول للكونجرس هو سن القوانين فضلاً عن صك العملة وتعيين القضاء الفيدراليين ،وتحصيل الضرائب. (16)

وتختلف طريقة تشكيل كلاً من المجلسين حيث يتم تشكيل مجلس النواب على أساس التمثيل السكانى لكل ولاية بحيث يكون عدد النواب الممثلين لكل ولاية متناسباً مع كثافتها السكانية، فى حين يتم إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بواقع عضوين فى كل ولاية بغض النظر عن كثافتها السكانية.(17) وبموجب التعديل السابع عشر على الدستور الامريكى أصبح أعضاء مجلس الشيوخ ينتخبون من قبل مواطنى الولاية مباشرة بعد أن كان إنتخابهم يتم بواسطة أعضاء المجلس التشريعى فى كل ولاية. (18)

وقد نصت الفقرة الثامنة من المادة الاولى من الدستور الأمريكى على الآتي:

"تكون للكونغرس سلطة فرض وجباية الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس، لدفع الديون، وتوفير سبل الدفاع المشترك، والصالح العام للولايات المتحدة، لكن يجب أن تكون جميع الرسوم والعوائد والمكوس موحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ ،استدانة الأموال لحساب الولايات المتحدة؛ تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين مختلف الولايات، ومع قبائل الهنود؛ ،وضع نظام موحد للتجنيس، وقوانين موحدة بشأن الإفلاس في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ ، سك وطبع العملة، وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأجنبية، وتحديد معايير الموازين والمقاييس؛ وضع أحكام لمعاقبة تزوير أوراق الولايات المتحدة المالية وعملتها؛ إنشاء مكاتب وطرق للبريد؛ تعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بأن يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق الحصري في كتاباتهم واكتشافاتهم؛ إنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا؛ تعريف أعمال القرصنة والجنايات التي ترتكب في عرض البحر، والجرائم الموجهة ضد القانون الدولي، ومعاقبتها إعلان الحرب، ومنح التفويض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن ووضع قواعد تتعلق بالاستيلاء على غنائم في البر والبحر؛  إنشاء الجيوش وتأمين نفقاتها، على أن لا تكون الاعتمادات المالية المخصصة لذلك الغرض لفترة تزيد عن سنتين؛ تكوين قوة بحرية والتكفل بها؛ وضع قواعد لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية؛ وضع أحكام لدعوة القوات الشعبية إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمرد وصد الغزو؛ وضع أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب القوات الشعبية، وإدارة أقسامها التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات المتحدة، محتفظاً للولايات، كل على حدة، بحق تعيين الضباط، وسلطة تدريب القوات الشعبية وفقاً للنظام الذي يضعه الكونغرس؛ ممارسة حق التشريع في جميع القضايا أياً كانت، في مقاطعة لا تزيد مساحتها على عشرة أميال مربعة قد تصبح، بفعل تنازل ولايات معينة عنها وموافقة الكونغرس، مقر حكومة الولايات المتحدة، وممارسة سلطة مماثلة على جميع الأماكن التي يتم شرائها بموافقة السلطة التشريعية للولاية الكائنة فيها، لغرض إقامة حصون ومخازن ذخيرة وترسانات وموانئ سفن ومبان أخرى لازمة؛ سن جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع السلطات آنفة الذكر موضع التنفيذ، وجميع السلطات الأخرى التي ينيطها هذا الدستور بحكومة الولايات المتحدة أو بأية إدارة أو موظف تابع لها"

 وقد نص التعديل السابع عشر على الآتي:

"يتألف مجلس شيوخ الولايات المتحدة من عضوين عن كل ولاية ينتخبهما سكان تلك الولاية لمدة ست سنوات. ويكون لكل عضو مجلس شيوخ صوت واحد. ويجب أن تتوفر في ناخبي أعضاء مجلس الشيوخ في كل ولاية نفس المؤهلات التي ينبغي توفرها في ناخبي أكثر مجالس السلطة التشريعية في تلك الولاية عددا ......"

كما تختلف شروط عضوية المجلسين ،ففى الوقت الذى يتتطب مجلس النواب مرو سبع سنوات على إكتساب الجنسية الامريكية، وأن يكون بالغاً من العمر الخامسة والعشرين، يتتطلب مجلس الشيوخ مرور تسع سنوات على إكتساب الجنسية الامريكية ،وان يكون عمره ثلاثين عام ،والشرط المشترك بين الاثنين هو أن يكون المرشح مقيما فى الولاية التى يرشح نفسه فيها.(19)

2- الرئيس الأمريكى

يتولى رئيس الولايات المتحدة الامريكية السلطة التنفيذية منفرداً حيث لا يوجد مجلس وزراء وإنما عدد من المساعدين له يعينهم بإرادته كما يعزيهم متى يشاء،كما ينولى السلطة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك بعد إجراء التعديل الثانى والعشرين للدستور(20) حيث جرى التقليد الطويل قبل ذلك على التجديد للرئيسمرة واحدة كما فعل جورج واشنطن حينما رفض الترشح لفترة ثالثة،وبقى الامر كذلك إلى أن جاء الرئيسروزفلت وتم إنتخابه اربع مرات متتالية 1932،1936، 1940،1944 إلى توفى وهو فى الحكم فجاء التعديل الثانى والعشرين عام 1947.(21)

اختصاصات الرئيس

على الصعيد العسكرى بعد الرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحة والقوات البحرية ،ويحق له على المستوى القضائى الاعفاء عن الاحكام وتنفيذ قرارت المحكمة،وعلى الصعيد الدبلوماسى  فإن الرئيس يمث الدولة فى الداخل حي يستقبل السفراء من الدول الاخرى(22)، وقد فصلت الفقرة الثانية والثالثة من المادة الثانية إختصاصات الرئيس(23)

وقد نصت الفقرة الاولى من التعديل الثانى والعشرين على الآتي:

"لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين، كما لا يجوز لأي شخص تقلد منصب الرئيس أو قام بمهام الرئيس لأكثر من سنتين من أصل مدة ولاية انتخب لها شخص آخر رئيسا،ً أن ينتخب لمنصب الرئيس لأكثر من دورة واحدة. ولكن هذه المادة لا تطبق على أي شخص كان يشغل منصب الرئيس لدى اقتراح الكونغرس هذه المادة، ولا تمنع أي شخص يكون شاغلاً منصب الرئيس أو قائماً بأعمال الرئيس خلال  فترة الولاية التي تصبح فيها هذه المادة نافذة المفعول، من تولي منصب الرئيس أو القيام بأعمال الرئيس حتى نهاية هذه الولاية"

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على الآتي:

" الرئيس هو القائد الأعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، وللقوات الشعبية في مختلف الولايات عندما يتم استدعاؤها لأداء الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة. وله أن يطلب رأيا خطيا من المسؤول الرئيسي في كل من الوزارات التنفيذية حول أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم، كما تكون له سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومنح العفو عن جرائم ترتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات تهم المسؤولين تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، كما له أن يرشح، و بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، أن يعين، سفراء ووزراء مفوضين خرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخرين، الذين لا ينص هذا الدستور على أحكام تعيينهم والتي سيتم استحداثها بقانون. ولكن يمكن للكونغرس حسبما يرى أن ينيط بواسطة قانون بالرئيس وحده أو بالمحاكم أو بالوزراء تعيين الموظفين الأدنى رتبة للرئيس سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تصبح شاغرة أثناء عطلة مجلس الشيوخ. وذلك عن طريق منح تفويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس"

3- السلطة القضائية

ويقوم النظام القضائى الامريكى على المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات وذلك على النحو التالى:(24)

المحاكم الاتحادية: يأتى على رأسها المحكمة العليا التى أقر الدستور نشأتها وتتالف من تسعة أعضاء دائمى العضوية ما دامو حسنى السلوك ، لها إختصاصات قضائية وإختصاصات سياسية ،ثم محاكم الاستئناف وهى أقل درجة من المحكمة العليا لتخفيف العبء عنها وكانت أول محكمة إستئناف عام 1891 ،وبعد ذلك المحاكم الخاصة وهى التى يتم إنشائها للنظر فى القضايا الاستثنائية.

محاكم الولايات: وتقوم وفقاً لدستو كل ولاية وعادة ما يتم إنتخاب القضاة من قبل المواطنين، وقد فصلت المادة الثاثة فى فقرتها الاولى السلطة القضائية وإختصاصاتها على النو التالى:

"تناط السلطة القضائية في الولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة حسبما يرتئي الكونغرس ويحدد من حين لآخر. ويبقى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة شاغلين مناصبهم ما داموا حسني السلوك، ويتقاضون، في أوقات محددة، لقاء خدماتهم، تعويضات لا يجوز إنقاصها  أثناء بقائهم في مناصبهم "

الضوابط والتوازنات

ويقصد بها أحد الاليات التى يمكن بواستطها لأحد السلطات  أن تمارس ضغط وتأثير على السلطة الاخرى (25)وهى فى النظام السياسى الامريكى على النحو المبين فى الشكل التالي(26):

حالة مبدأ الفصل بين

ونصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية على:

" يزود الرئيس الكونغرس من وقت لآخر، بمعلومات عن حال الاتحاد، ويقدم له للدراسة، توصيات بتلك الإجراءات التي يعتقد أنها ضرورية وملائمة. وله في ظروف استثنائية، أن يدعو كلا المجلسين، أو أياً منهما، إلى الانعقاد. وفي حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعد فض الجلسات، فله أن يفضهما إلى الموعد الذي يراه ملائما.ً وعليه أن يستقبل السفراء والوزراء المفوضين الآخرين، كما عليه أن يراعي بأن تنفذ القوانين بإخلاص وأن يشمل بتكليفه جميع موظفي الولايات المتحدة "

 

المحور الثانىالعلاقة بين السلطات فى ظل إدارة الرئيس ترامب

أولاً- العلاقة بين ترامب والكونجرس

تتضح طبية العلاقة بين الرئيس الامريكى ترامب والكونجرس من خلال التعرض إلى عدد من الازمات التى وقعت بين الرئيس والكونجرس ،حيث يمكن من خلالها رصد وتحديد الكيفية التى يتعامل بها كلاً منهما مع الآخر ،لنصل فى النهاية إلى معرفة ما إذا كانت العلاقة بينهم تعاون أم صراع.

ومن أهم هذه المواقف أو الازمات تمرير الرئيس الامريكى مشروع توقيع عقوبات على روسيا إستجابة للأغلبية التى حظى بها القانون فى مجلس الشيوخ ،حيث لم يستطع الرئيس ترامب الذى ينتمى إلى الحزب الجمهورى تحقيق توافق بينه وبين الكونجرس الذى يتكون من الاغلبية التى تنتمى إلى الجمهوريين ،ويأتى هذا القانون فى سياق مختلف تماماً مع  إدعاءات الرئيس ترامب فى حملته الانتخابية أن لدية القدرة على التعامل مع بوتين ،وأن العلاقات الروسية الامريكية سوف تأخذ منحى أكثر تعاوناً مما سبق. (27)

والجدير بالذكر أن القانون يقيد قدرة الرئيس على إلغاء العقوبات ،الامر الذى يعكس عدم الثقة من قبل الكونجرس فى الرئيس ترامب ،وتأتى حالة عدم الثقة هذه كذلك فى سياق مختلف تماما مع كون الريس والاغلبية فى الكونجرس ينتمون إلى الحزب الجمهورى ،الامر الذى يفترض مزيد من التعاون بين السلطتين.(28)

كما سلف الإشارة إلى أن عودة العلاقات التعاونية الامريكية الروسية كان من  أولويات الرئيس ترامب فى حملته الانتخابية ،كان أيضاً يهدف إلى إلغاء مشروع اوباما كير *  وذلك بسبب إرتفاع تكلفته.

ولكن ترامب يفشل فى البداية فى الحصول على الاغلبية المطلوبة فى الكونجرس لتمرير القانون(29) ،وفى مايو 2017 وافق أغلبية أعضاء مجلس النواب على إلغاء وإستبدال مشروع الرعاية الصحية الذى أصدره الرئيس أوباما حيث أيد الإلغاء 217 فى حين رفضه 213 .(30)

وما أن عُرض المشروع على مجلس الشيوخ لتمرير القانون حتى طلب الرئيس ترامب من المجلس تمرير القانون قبل بداية أغسطس 2017 ،(31) وفى الاخير رفض مجلس الشيوخ إجراء تعديل على مشروع أوباما كير(*) حيث صوت 51 عضو رفضاً للتعديل بينما صوت 49 عضو لتعديله.(32)

ثانياً- العلاقة بين ترامب والقضاء الامريكى

بدء ترامب فترته الرئاسية بإصدار مرسوم رئاسى يمنع دخول رعايا سبع منها ست دول ذات غالبية إسلامية من دخول الولايات المتحدة الامريكية ،وهو الامر الذى لم يحظى بقبول شعبى فخرجت المظاهرات ضدد ترامب ،وقد برر الرئيس ترامب ذلك بأنه محاولة لتخليص أمريكا من الجماعات الارهابية.(33)

وامتداد الأمر إلى رفض القضاء الامريكى القرار ممارسة لدورة فى الرقابة على دستورية القوانين التى يصدرها الكونجرس أو المراسيم التى يصدرها الرئيس،فقد أصدر القاضى الفيدرالى بواشنطن جيمس روبرت قرار بتعليق العمل بالمرسوم الرئاسى الذى أصدره ترامب ،فضلاً عن إصدار ثلاث محاكم أمريكية فى ولاية واشنطن وفرجينيا ونيويورك قرارات بالسماح  للعالقين فى المطارات من رعايا الدول السبع بالدخول بتأشيرات قصيرة المدة.(34)

وقد إعترض الرئيس ترامب على قرارات المحكمة وإعتبر أن قراراتها مسيسة ،وأكد على أهمية تطبيق قرار حظر دخول رعايا الدول السبع إلى الولايات المتحدة حتى لو كان ذلك لفترة مؤقتة ،وأكد على أن الحفاظ على الامن الداخلى للولايات المتحدة الامريكية كان الدافع وراء إصدار مثل هذا القرار.(35)

وفى إبريل 2017 علق قاضى أمريكى تطبيق مرسوم وقعه الرئيس ترامب مضمونه حجب التمويل الاتحادى عن ما يسمى ب"مدن ملاذات اللاجيئن" وتشمل هذم الدن محاكم وبلدان معظمها محسوبة على الديمقراطيين الذين يرفضون سياسات ترامب فيما يتعلق بالهجرة إلى الولايات المتحدة الامريكية حيث ترفض هذه المدن التعاون مع شرطة الهجرة الاتحادية.(36)

والجدير بالذكر فى هذا الصدد أن فريق الحملة الانتخابيةلترامب قد تلقى أمراً قضائياً بتسليم الوثائق التى يمتلكها حول الاتهامات التى وجهت ضدد ترامب بالتحرش الجنسى،وذلك فى مارس 2017 الامر الذى إعتبره كذباً من النساء اللاتى تقدمن بالدعاوى.(37)

ثالثاً- ترامب والصدام داخل البيت الأبيض

تتسم السلطة التنفيذية الامريكية فى ظل إدارة الرئيس ترامب بحالة من حالات الفوضى غير المسيوقة وخاصة فى الشهرين الاولين لحكم ترامب ،وهذه الحالة أكدها الرئيس ترامب ذاته فى تصريحاته ولكنه إعتبر ن ذلك من بقايا النظام السابق.

وهذه الفوضى والاضطرابات يمكن ملاحظتها من خلال العديد من الاحداث منها تقديم الاستقالات ورفض المناصب، حيث قدم فلين مستشار الامن القومى إستقالته بعد أقل من شهر لترامب فى الكم وذلك على خلفية إتصاله بالسفير الروسى لدى الولايات المتحدة الامريكية ،وقد رفض روبرت هاروا رد تولى المنصب خلفاً لفيلن وذلك بسبب عدم حصوله على ضمانات بأن المجلس هو المسؤل عن صياغة سياساته،فضلاً عن التصريحات المتضاربة التى توحى بعدم وجود تناغم ةتوافقفى الرؤى والافكار بين ترامب وإدارته وخاصة فى مجال السياسة الخارجية الامريكية فيما يخص التعاون الامريكى الروسى والموقف الامريكى من حلف شمال الاطلنطى.(38)

كما تتسم مؤسسة الرئاسة الامريكية فى ظل إدارة ترامب بحالة من حالات الاحلال والتجديد فيعطى ترامب بعض الاجهزة دوراً محورياً فى حين يتجاهل دور بعض الاجهزة الاخرى، والشاهد على ذلك تهميش دور وزارة الخارجية الواضح فى صنع السياسة الخارجية للولايات المتحدة فى ظل إدارة ترامب حيث يحاول تخفيض ميزانية وزارة الخالرجية ويعكس ذلك أمراً غاية فى الخطورة وهو أن ترامب لا يميل إلى الدبلوماسية وإنما يميل إلى إستعمال القوة التى تظهر نتائجها بسرعة على عكس الدبلوماسة.(39)

كما يلعب العامل الشخصى دوراً كبيراً فى كيفية إختيار ترامب لمساعديه فى البيت الابيض ويظهر ذلك جليلاً فى تعيين زوج ابنته ايفانكا فيما يخص ملف الصراع الفلسطينى الاسرائيلى.(40)

 

خاتمة

وفى النهاية لابد من التأكيد على أن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات فى ظل النظام السياسى الامريكى لم يسير على وتيرة واحدة، فتارة نجد أن للرئيس اليد العليا على القضاء والكونجرس ،وتارة نجد أن الكونجرس يمارس نوع من الضغط والتاثير على الرئيس ،إلى أن وصلنا إلى التطور الحالى وهو حالة من الكبح المتبادل بين السلطات الثلاث فى ظل إدارة الرئيس ترامب وذلك فى ظل سياساته التى تساعد على مزيد من الفوضى والاضطراب.

النتائج

يخلص الباحث من كل ما سبق إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات لايزال يلعب دوراً مهما فى ظل إدارة الرئيس ترامب حيث تعيش السلطات الثلاث حالة من حلالات الكبح المتبادل،وهذا الكبح يحقق الهدف من المبدأ ذاته حيث لا تقدر سلطة من السلطات على ممارسة السلطة وحيدة بدون رقابة أو قيد.

كما خلص الباحث إلى أنه لم يعد هناك أى أهمية للتمييز بين النظم السياسية على أساس الفصل الجامد والفصل المرن بين السلطات ،فالنظام الامريكى ذاته الذى يعد مثالاً للفصل المطلق بين السلطات تطور إلى درجة وجود بعض مظاهر التعاون والرقابة بين السلطات  ،ومن ثم فإن أغلب الدول تعتمد الفصل المرن بين السلطات ولكن درجة المرونة تختلف من نظام لأخر.

المراجع

 (1)فيصل براء متين المرعشي،النظام السياسى الامريكى متاح على الرابط التالى:

http://political-encyclopedia.org/2016/03/01/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A/

(2) حميد حنون خالد، العلاقة بين الرئيس الامريكى والكونجرس ،متاح على الرابط التالى:                       http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435496752_.pdf

(3)ياسين محمد،آنس اكرم ،صنع القرار السياسى الامريكى ،مجلة مداد الادآب،العدد السابع،2013،ص318

(4)إسماعيل عبدالفتاح عبدالكافى،الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية،(كتب عربية)ص317

(5)الفيروزآبادى ،القاموس المحيط ،(دمشق:مؤسسة رسالة،1998)ط السادسة،ص 1042

(6)حكمت نبيل المصري ، مبدأ الفصل بين السلطات وتأثيره على النظم الديمقراطية ، المركز الديمقراطي العربي ، 3. يناير 2017 متاح على الرابط التالى:http://democraticac.de/?p=41994

(7)حورية توفيق مجاهد،الفكرالسياسى من أفلاطون إلى محمد عبدة،(القاهرة:مكتبة الانجلو المصرية،2016)ط السابعة ،ص 438

(8)مونتسكيو،ترجمة عادل زعيتر،روح الشرائع(القاهرة: دار المعارف ،1953)ص228

(9)ياسين محمد،آنس اكرم ،صنع القرار السياسى الامريكى ،مجلة مداد الادآب،العدد السابع،2013

(10)حميد حنون خالد، العلاقة بين الرئيس الامريكى والكونجرس ،متاح على الرابط التالى: http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435496752_.pdf

(11)عبدالغفور كريم،سامان عبداللة،إضاءات علمية عن القضاء فى الولايات المتحدة الامريكية،مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية،المجلد الثالث ،العدد العاشر،2014

(12)Charles Edel. Trump and the US presidency: The past, present and future of America’s highest office Available at:

https://www.ussc.edu.au/analysis/us-presidency-past-present-future-trump-impact

(13)How Trump Is Ending the American Era Available at:

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/10/is-trump-ending-the-american-era/537888/

(14)حسين سيد أحمد إسماعيل،النظام السياسى للولايات المتحدة وإنجلترا،(القاهرة:دار النهضة العربية،1977)،الطبعة الاولى،ص 9

(15) دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1789شاملا تعديلاته لغاية عام1992 ،النص مقدم من وزارة الخارجية الأمريكية؛ قام بالتحديث مشروع الدساتير المقارنة ص5،متاح على الرابط التالى:

 https://www.constituteproject.org/constitution/United_States_of_America_1992.pdf?lang=ar

(16) دستور الولايات المتحدة الأمريكية،المرجع السابق ص 7

(17)ثيودور لورى،وبنيامين جينسبرج،ترجمة عبدالسميع عمر،ورباب  عبدالسميع ،الحكومة الامريكية الحرية والسلطة،(القاهرة:دار الشروق الدولية،2006)الطبعة الاولى ،ص206

(18) دستور الولايات المتحدة الأمريكية،مرجع سابق،ص15

(19)حميد حنون خالد، العلاقة بين الرئيس الامريكى والكونجرس ،متاح على الرابط التالى:

http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435496752_.pdf

(20) دستور الولايات المتحدة الأمريكية،مرجع سابق،ص17

(21) فيصل براء متين المرعشي،النظام السياسى الامريكى متاح على الرابط التالى:

 http://political-encyclopedia.org/2016/03/01/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A/

 (22) ثيودور لورى،وبنيامين جينسبرج،ترجمة عبدالسميع عمر،ورباب  عبدالسميع ،الحكومة الامريكية الحرية والسلطة،(القاهرة:دار الشروق الدولية،2006)الطبعة الاولى ،ص267

(23) دستور الولايات المتحدة الأمريكية،مرجع سابق،ص9

(24) عبدالغفور كريم،سامان عبداللة،إضاءات علمية عن القضاء فى الولايات المتحدة الامريكية،مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية،المجلد الثالث ،العدد العاشر،2014

(25)ثيودور لورى،وبنيامين جينسبرج،ترجمة عبدالسميع عمر،ورباب  عبدالسميع ،الحكومة الامريكية الحرية والسلطة،(القاهرة:دار الشروق الدولية،2006)الطبعة الاولى ،ص 143

(26)الفصل بين السلطات فى الولايات المتحدة الامريكية، متاح على الرابط التالى:

http://www.alquds.co.uk/?p=670501

(27)علاء الحديدى،مأزق ترامب مع الكونجرس الامريكى ،متاح على الرابط التالى:

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=07082017&id=f3966487-8b1d-4630-a4c8-3b17727a38f9

(28)ترامب يوقع قانونا يفرض عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية بعد تردد دام عدة أيام،متاح على الرابط التالى:

 http://www.france24.com/ar/20170802-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9

(29)ترامب يطالب بالتصويت على قانون الرعاية الصحية "مهما كانت النتائج"،متاح على الرابط التالى:

http://www.bbc.com/arabic/world-39378205

(30)في انتصار كبير لترامب.. النواب الجمهوريون يمررون مشروع قانون يلغي "أوباما كير"،متاح على لرابط التالى:

 https://arabic.cnn.com/world/2017/05/04/usa-health-care-vote

(31)أميركا: البحث عن تسوية بشأن مشروع “اوباما- كير”،متاح على الرابط التالى:

https://www.aljournal.com/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7/

(32)«الشيوخ الأمريكي» يرفض إلغاء «أوباما كير».. وترامب يرد،متاح على الرابط التالى:

https://cms.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28072017&id=15cefafc-34d4-437f-8c1e-9b889c28a9c2

(33)محمود عبابنة، "القضاء الأمريكي في مواجهة ترامب"،متاح على لرابط التالى:

 https://www.ammonnews.net/article/300648

(34)مركز العلاقات الدولية،الصراع بين القضاء وترامب على أثر الامرالتنفيذى الخاص بحظر 7 دول إسلامية،متاح على الرابط التالى:

 http://www.grcsudan.org/articles-reports/1910-7

(35) مركز العلاقات الدولية،الصراع بين القضاء وترامب على أثر الامرالتنفيذى الخاص بحظر 7 دول  إسلامية،متاح على الرابط التالى:                      http://www.grcsudan.org/articles-reports/1910-7

(36) سعيد طانيوس، قاض أمريكي يوجّه صفعة جديدة لسياسة ترامب بشأن الهجرة،متاح على الرابط التالى: https://arabic.rt.com/world/875288-%D9%82%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9/

(37) الولايات المتحدة: أمر قضائي لفريق ترامب بتسليم وثائق شكاوى التحرش الجنسي، متاح على الرابط التالى:

 http://www.france24.com/ar/20171016-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A

(38)عمرو عبد العاطي ،ملامح الفوضى وصدام المؤسسات في إدارة "ترامب"،متح على الرابط التالى:

http://www.siyassa.org.eg/News/12019/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-.aspx

(39)عمرو دراج،إدارة ترامب والفراغ فى السياسة الخارجية الامريكية،المعهد المصرى للدراسات،مارس 2017،ص 5

(40)محمد محمود السيد ،لعبة الجليد والنار: أمريكا الحائرة بين ترامب ومؤسساتها،متاح عاى الرابط التالى:

https://www.ida2at.com/ice-and-fire-game-in-the-white-house/

شارك