ملخص البحث :

إن مشكلة هذا البحث تتناول الدور الاستشرافي لظاهرة الرأي العام تجاه عملية صنع القرار السياسي داخل النظام السياسي. وذلك من خلال تحديد مفهوم ظاهرة الرأي العام بالإضافة الى توضيح طبيعة العلاقة الارتباطية السياسية الثنائية القائمة بين الطرفين. وصولاً إلى تحديد المتطلبات الاستشرافية الواجب توفرها من اجل تفعيل العلاقة الارتباطية بين الطرفين التي تحتاجها المرحلة الجديدة . ومن ثم تقديم خاتمة و جملة من النتائج  و التوصيات التي امكن التوصل اليها من خلال دراسة مشكلة البحث .  

 

الكلمات المفتاحية  :       the  key   word       

.1 الرأي العام           the  opinion    public .

2. صنع القرار  the  making   design            .

3. سياسات عامة   the public  political         .

4. نخب سياسية    the political  elites         .

5. البدائل السياسية   the political  option   .

6. الفاعلين السياسيين  the political actives .

مقدمة :  interdiction

إان معظم دراسات علم الاجتماع السياسي المعاصرة ترى ان الدور الاستشرافي لظاهرة الرأي العام تجاه عملية صنع القرار السياسي يؤدى بطبيعته الى خلق حالة من التفاعل الطبيعي بين اهتمامات وقضايا الرأي العام من جانب. وقرارات السلطة السياسية من جانب اخر . وما نتج عن ذلك من تحقيق حالة الاستقرار " الاجتماعي، السياسي " ومن خلال عملية ( الامتصاص ،الاستجابة ) للحاجات والمطالب القادمة من البيئة الداخلية للدولة الوطنية بطريقة سلمية واضحة المعالم . كما ان هذه العلاقة الارتباطية بين الطرفين تمثل اهم العوامل التي يضعها صانع القرار السياسي في كافة العمليات السياسية وبغض النظر عن " شكل، طبيعة، ايدولوجية، عقيدة " النظام السياسي الحاكم داخل الدولة الوطنية المعاصرة . وفى سبيل توضيح هذه الحقيقة السياسية فقد تم تقسيم خطة البحث الى المطالب الرئيسية التالية :

المطلب الأول –   ماهية مفهوم ظاهرة الرأي العام .

المطلب الثاني – واقع العلاقة الارتباطية بين ظاهرة الرأي العام و عملية صنع القرار السياسي .

المطلب الثالث – المتطلبات الاستشرافية لظاهرة الرأي العام تجاه عملية صنع القرار السياسي .

وفى نهاية البحث تم تحديد خاتمة عامة وجملة من نتائج الدراسة والتوصيات .

 

مشكلة البحث

إن  مشكلة هذا البحث تتمثل في ان الدور الاستشرافي لظاهرة الرأي العام  تجاه عملية صنع القرار السياسي التي تظهر في حالة عدم قدرة النظام السياسي الحاكم علي تقديم برامج و خطط و سياسات رشيدة " ما يجب ان يكون "  باعتبارها العامل المؤثر الاول    " الرئيسي " في  منظومة العلاقات المجتمعية المعاصرة . باعتبار انها تؤثر و بشكل خطير في مرحلة ما قبل عملية اتخاذ القرار السياسي . بل انها تمثل الوسائل الاساسية في دفع صانع القرار السياسي باتجاه اصدار جملة " القوانين، القرارات، اللوائح، التعليمات " الرشيدة القابلة للتطبيق على ارض الواقع . كما تظهر مشكلة البحث عندما تعمل النظم السياسية المعاصرة في اتخاذ قراراتها السياسية بالأسلوب القمعي " الإكراهي " تجاه الطبقة الاجتماعية المحكومة الملزمة بحركة ايجابية تحت تأثير الدعاية السياسية للنظام السياسي الحاكم حيث عمل بعض النظم السياسية المعاصرة باستغلال وسائل الاعلام المختلفة كسلاح من اجل خلق رأى عام " مشوه " يظهر في اطاره العام مبادى الشرعية السياسية المتمثلة في كلا من " القناعة، الايمان " للقوانين و القرارات و اللوائح        و التعليمات التي يقوم بإصدارها . او انها قد وضعت بناء على ارادته الوطنية .      كما تظهر مشكلة العلاقة الارتباطية بين الطرفين في حالة غياب مبدا حقوق الانسان وان يكون له رأى عام مؤثر في صنع الواقع السياسي الذى يتعايش بداخله . وان ذلك لا يمكن تحقيقه في ظل غياب مؤسسات مجتمعية مدنية وسيادة روح العدالة و المساواة الاجتماعية و الثقافة السياسية و التحديث و التنمية السياسية وصولا الى المشاركة السياسية و التداول السلمى على السلطة و الاستقرار السياسي .

وبالتالي يمكن القول أن هناك متطلبات ضرورية من أجل تعزيز قدرة ظاهرة الرأي العام من اجل تفادى أي المشاكل الاخرى قد تزيد من درجة التباعد بين ظاهرة الرأي العام     و عملية صنع القرار السياسي داخل النظام القائم والتي يمكن الاشارة اليها من خلال       ما يلى :

-      المتطلب الاول : ماهية المعايير التي تتحدد من خلالها العلاقة الارتباطية بين ظاهرة الرأي العام و عملية صنع القرار السياسي .

-      المتطلب الثاني : تحديد ابرز اولويات المتطلبات الاساسية الجديدة الواجب توفرها داخل مكونات العلاقة الارتباطية بين ظاهرة الرأي العام و عملية صنع القرار السياسي . 

-      المتطلب الثالث : تقديم الاليات الصحيحة التي يمكن من خلالها ان تؤثر ظاهرة الرأي العام على نجاح القرارات السياسية التي يتخذها النظام السياسي القائم .  

أسئلة البحث:

  إن هذا البحث يرتكز على سؤال رئيسي و ثلاثة اسئلة فرعية يمكن تحديدها من خلال الآتي:

السؤال الرئيسي "هل تسهم ظاهرة الرأي العام في التأثير على عملية صنع القرار السياسي داخل النظام السياسي الحاكم" 

الأسئلة الفرعية:

السؤال الاول – ماذا تعنى العلاقة بين ظاهرة الرأي العام وعملية صنع القرار السياسي

السؤال الثاني – لماذا تؤثر ظاهرة الرأي العام في عملية صنع القرار السياسي .

السؤال الثالث – كيف تؤثر ظاهرة الرأي العام في عملية صنع القرار السياسي .

أسباب اختيار مشكلة البحث :

(ا).  اعتبار مشكلة البحث تمثل محاولة جديدة من اجل ايضاح مدى عمق الحاجة الى معرفة الدور الاستشرافي لظاهرة الرأي العام تجاه عملية صنع القرار السياسي .

(ب). ان مشكلة البحث تمثل محاولة فكرية جديدة تضاف الى الدراسات الاجتماعية – السياسية السابقة التي لها علاقة بمشكلة البحث .

(ت). محاولة تقديم جملة من الاقتراحات الموضوعية التي تساعد على تجاوز المشاكل الممكنة التي تحول دون زيادة الارتباط بين ظاهرة الرأي العام و عملية صنع القرار السياسي داخل النظام السياسي الحاكم  .

التعريفات الإجرائية:

1.      ظاهرة الرأي العام .

  هي ذلك الواقع السياسي الذى يشمل  رأى "  فرد، جماعة، طبقة، طائفة، قومية، امة " تستطيع ان تنشره بشكل كبير " زمنيا، مكانيا " مما يسمح بان يكون هو الرأي العام الغالب على بقية الآراء الاخرى المنافسة له  .

2.     عملية صنع القرار السياسي .

هي تلك الحالة التي يتم فيها تحويل كلا من " الحاجات، المطالب، التأييد، المعارضة " الى قوانين وقرارات و لوائح " سياسات عامة " من خلال عدد من الاجراءات و التفاعلات بين الاتساق الاجتماعية – السياسية .

 

3.     السلطة السياسية .

      هي (  قوة، قدرة، سيطرة )  الحاكم او مجموعة من الحكام على المحكومين و المتمثلة في اصدار القواعد القانونية التي تضبط العلاقة بين الفاعلين السياسيين سواء " الرسميين، غير الرسميين " .

أهمية البحث:

 (ا). توضيح الدور الاستشرافي لظاهرة الرأي العام  تجاه عملية صنع القرار السياسي .

(ب). ابراز العوامل و المحددات التي تتكون منها العلاقة الارتباطية بين ظاهرة الرأي العام وعملية صنع القرار السياسي .

(ت). تحديد النتائج الايجابية و السلبية الناتجة عن علاقة ظاهرة الرأي العام بعملية صنع القرار السياسي .

أهداف البحث:

1.     التعرف على اثر ظاهرة الرأي العام في تطوير عملية صنع القرار السياسي .

2.     تكوين نظام معرفي يساعد على فهم العلاقة الارتباطية بين ظاهرة الرأي العام     و عملية صنع القرار السياسي .

3.     بيان الدور الاستشرافي  لظاهرة الرأي العام في البيئات المختلفة التي تتم فيها  عملية صنع القرار السياسي المعاصر .

فرضية البحث:

إن هذا البحث ينطلق من فرضية مفادها التالي:

" هل يؤثر الدور الاستشرافي لظاهرة الرأي العام القائم داخل البيئة المحلية للنظام السياسي على عملية صنع القرار السياسي .

 

المناهج المستخدمة في البحث

إن هذا البحث يعتمد عند تناول مشكلة البحث على المناهج العلمية التالية:

(أ)- منهج دراسة الحالة :

ان هذا المنهج يساعد الباحث في توفير " بيانات، معلومات " دقيقة و تفصيلية عن الحالة موضوع البحث . مع تثبيت بقية المتغيرات الاخرى .

(ب). المنهج التحليلي :

إن هذا المنهج يساعد الباحث في تقسيم او تجزئة مشكلة البحث الى العناصر الأولية التي تكونها بأسلوب معمق من اجل تسهيل عملية البحث . و الوصول الى الاسباب التي ادت الى ظهورها على ارض الواقع . و تحديد اهم النتائج المترتبة عن العلاقة بين متغيرات مشكلة البحث .

حدود البحث:

أولاً– الحدود المكانية : وهى تتمثل في كافة الدول الوطنية ذات السيادة و الاعتراف و التي تظهر فيها ظاهرة الرأي العام وبغض النظر عن  مساحتها الجغرافية او امكانياتها الاقتصادية او قدراتها الامنية – العسكرية او تنميتها البشرية و المكانية او وأيدولوجيتها السياسية او مذهبها الديني او فكرها السياسي الذى يدير شؤنها السياسية .

ثانياً– الحدود الزمنية – حيث ينطلق هذا البحث من تاريخ 2012 م الذى حقق فيه المرشح الديمقراطي " باراك اوباما " فوزا ملحوظا مستفيدا من قوة الاعلانات على شبكة المعلومات الدولية " الانترنت " في توجديه ظاهرة الرأي العام الأمريكي تجاه برنامجه الانتخابي الذى يدعوا الى زيادة درجات المشاركة السياسية . وصولا الى عام 2023م الذى يمثل نهاية كتابة هذا البحث  

خطة البحث:

المطلب الأول – مفهوم ظاهرة الرأي العام

المطلب الثاني – واقع طبيعة العلاقة الارتباطية بين ظاهرة الرأي العام و عملية صنع القرار السياسي .

المطلب الثالث – المتطلبات الاستشرافية لظاهرة الرأي العام تجاه عملية صنع القرار السياسي .

 المطلب الأول – الإطار النظري لظاهرة الرأي العام

إن طبيعة ظاهرة الرأي العام تمتاز بخاصية تاريخية ينظر اليها من خلال ثلاثة زوايا تاريخية الاولى – من زاوية انه " مصطلح " فقد تم استخدامه لأول مرة في القرن الثامن عشر اثناء الثورة الفرنسية 5 مايو 1789م الى 9 نوفمبر 1799م على لسان وزير المالية السيد " جاك نيكير "  في فترة حكم " لويس السادس عشر " عندما دعا الى ضرورة دعم الخزينة الفرنسية من خلال الاستعانة بظاهرة الرأي العام بدلا من القلة المتمثلة في المستثمرين . والثانية - من زاوية انه " ظاهرة " فقد وجد مع ظهور المجتمعات الانسانية المعاصرة . الا ان هذه الظاهرة كان يطلق عليها عدة مسميات على غرار " رأى الاغلبية، رأى الاكثرية، رأى الجمهور، رأى العامة، رأى الرعية، رأى السواد الاعظم، صوت الشعب، الاتفاق العام، الادارة العامة، الارادة الشعبية "  اما في الزوايا الثالثة  ينظر اليهه على انه " مادة علمية " فانه لم يقتصر على الدراسات الفكرية الاجتماعية – السياسية  وانما شمل وجود العديد من المراكز المتخصصة لاستطلاع ظاهرة الرأي العام و قياسها. غير ان معظم الدراسات الاجتماعية – السياسية المعاصرة لم تتناول مفهوم ظاهرة الرأي العام الا من خلال العصر الحديث و بالتحديد منذ انطلاق الثورة الفرنسية .⁽¹⁾

إلا أن ذلك لا يعنى أن هذا المفهوم لم يرتبط بالعامل الاجتماعي الشعوب الا في حقبتها الاخيرة . ففي المجتمعات التقليدية ادرك الانسان قيمة ظاهرة الرأي العام و استخدم قوته من اجل تحقيق حاجاته و مطالبه و قد استحدث في سبيل ذلك العديد من الوسائل على غرار " السحر  the magic  من اجل التأثير داخل الاوساط الشعبية  وان مثل هذه الحقيقة تتجسد كذلك في الحضارة اليونانية من خلال دولة المدنية التي تستمد سلطتها من رضا المحكومين " العامة من الناس " وبذلك انفتح المجال امام تبادل الآراء و ظهور النظرة العقلانية الرشيدة . كما عكست المناقشات العامة التي كانت تدور حول حق المشاركة في الحياة السياسية وفى الهيئات التمثيلية على غرار " المؤتمر العام، مجلس الخمسمائة " بوادر بروز ظاهرة الرأي العام . كما ساهمت افكار كلا من المفكر " افلاطون، ارسطو " بداية بسيطة لدراسة ظاهرة الرأي العام خاصة و انهما قد ركزا على ان تقوم " دولة المدينة the city state " على مبدا الديمقراطية من خلال مشاركة الشعب الاثينى في السلطة و خضوعه للقوانين و القرارات و الاحكام الشرعية .

وتنطوي الاشارة الى ان الحضارة الرومانية قد ظهرت فيها البوادر الاولى لظاهرة الرأي العام من خلال ما يعرف بمفهوم " صوت الشعب   the  people voice"  او الجماهير حيث تكلموا عن الآراء الشائعة بين الناس . كما ظهر ايضا ( ناقلوا الاخبار المحترفين) وكانت الكلمة تنقل من خلال الاتصال الشخصي . بالإضافة الى شبكة الطرق التي بناها الرومان لتربط بين اطراف إمبراطورتيهم المترامية الاطراف.. كما قامت الحضارة الرومانية مراكز لا يفصل بين الواحد و الاخر سوى اكثر من مئة ميل روماني . وكلا منها مزود بالجياد بحيث يمكن للكلمة و الخبر ابلغ الاثر في تشكيل الرأي العام الروماني.⁽²⁾

كما ساهم كلا من المفكرين و الخطباء امثال " شيشرون "  واخيه " كونتيوس " دورا كبيرا في تكوين الرأي العام وقد تمثلت ابرز انتاجهم الإعلامي في فن الدعاية و النشرات الاخبارية ذات التأثير القوى على العقول و انماط السلوك الإنساني .

ولا بد من الاخذ بعين الاعتبار ان العصر الحديث و بالتحديد في القرن الخامس عشر ما يعرف بانطلاق عصر النهضة اخترع المفكر " جوتنيرج " الالة الطابعة حيث  ساهمت في انتشار الفلسفة و العلوم و انطلاق الباحثين بدراسة العلوم الانسانية حيث شمل هذا التطور كامل القارة الاوروبية في كافة المجالات . وظهرت عندها الدولة الوطنية  the  nation of  state و اتيح للعامة من المواطنين قدر اكبر في التأثير على ظاهرة الرأي العام والتي بدورها تعمل بتطورات التي ادخلت على الات الطباعة .(3)

التعريف الإجرائي لظاهرة الرأي العام:

إن أول من عرف ظاهرة الرأي العام المفكر " ميرابو " خطيب الثورة الفرنسية بانها تعنى "  هي سيد المشرعين و المستبد الاول الذى لا يدانيه في السلطة السياسية مستبد اخر " اولا – المفهوم الإجرائي:  يتكون هذا المفهوم من مصطلحين اساسيين يتمثلان في كلا من " الرأي، العام " وان كلمة الرأي كما جاء في المعجم الوسيط تعنى " الاعتقاد " و العقل المدبر و النظر والتأمل . اما كلمة " العام " فهي كلمة يراد بها امر كما جاء في القاموس المحيط بمعنى انها كلمة جمع للعامة وهى عكس كلمة الخاصة . وبالتالي يمكن القول ان وصف ظاهرة الرأي العام يشير الى الشمول الناتج عن وجود جماعة من الناس الذين تتعلق بهم ظاهرة الرأي العام . (المرجع السابق، ص 54)

ثانياً– المفهوم الاصطلاحي :

إن كلمة "رأى  the opinion" اصطلاحا يراد بها كلا من " الاعتقاد، الاقتناع " بوجهة نظر يؤمن بها فرد محدد من حيث الامكانية و التحقيق . الا ان هذا الاعتقاد او الاقتناع لا يصل في حقيقته او امكانيات تحقيقه الى مرتبة القطع و اليقين .          كما ان كلمة " رأى " قد تفهم في معنيين وفق الآتي : ⁽⁴⁾

المعنى الأول – ( الواسع  broad  the ) باعتبار ظاهرة الرأي العام تمثل اعتقادا او اقتناعا او ايمانا  لدى الفرد .

المعنى الثاني – ( الضيق the  cramp ) حيث يشار الى ظاهرة الرأي العام  كونها أساس منطقي و حجة لقرار يصدره خبير متخصص . اما كلمة " عام " فيقصد بها بمعنى " جماعة من عامة الشعب ".

وظيفة ظاهرة الرأي العام :

إن معظم الدراسات السياسية – الاجتماعية  تعتبر ظاهرة الرأي العام احد ابرز القوى السياسية لمؤثرة داخل النظم السياسية المعاصرة خصوصا في تحديد كلا من " شكل، طبيعة " العلاقة بين الفاعلين السياسيين " الحاكم، المحكوم " ووفق هذا السياق سيتم الاشارة الى جملة من الوظائف الاجتماعية – السياسية لظاهرة الرأي العام من خلال التقسيم التالي : ⁽⁵⁾

(ا). ترك الاثر الاجتماعي – السياسي على السلطة السياسية القائمة .

ان مثل هذه الاثار الاجتماعية – السياسية تظهر من خلال الاتي :

1.     التأثير على عملية صنع القرار السياسي :

كما هو معلوم تمثل السلطة السياسية سلطة الشعب في كافة الدول التي تعتنق النمط الديمقراطي في عملية التداول السلمى على السلطة السياسية . ومن خلال هذا السياق يستوجب على النظم السياسية " الديمقراطية " ان تأخذ بعين الاعتبار الدور السياسي لظاهرة الرأي العام من خلال ان يعكس النشاط الحكومي اليومي بطريقة او بأخرى ظاهرة الرأي العام

2.     التأثير على العملية الانتخابية : 

ان الهدف الأساسي للعملية الانتخابية يتمثل في اختيار القيادات السياسية وصولا الى تشكيل السياسة الوطنية " العامة " في شكلها النهائي . كما ان الزعماء السياسيين يمارسون و وظائفهم وفق الحدود السياسية – الادارية التي يرسمها     و تتقبلها ظاهرة الرأي العام . حيث يمارسون السلطة السياسية في اطار الحدود التي يرسمها و تتقبلها ظاهرة الرأي العام .

 (ب). التأثير على عملية المتابعة السياسية :

إن المهمة السياسية لظاهرة الرأي العام لا تقتصر على تحقيق عملية المشاركة الانتخابية . بل انها تمتد لكى تشمل جوانب عديدة اخرى في الممارسة السياسية على غرار الحالات السياسية المتمثلة في ( مناقشة الحكام، استجواب الحكام، تقديم النصح للحكام ).

(ت). التأثير على الفاعلين السياسيين و غير السياسيين في انجاح خطط الدولة الوطنية :

ان ظاهرة الرأي العام بمضمونها العام تؤثر على مسالة نجاح خطط و برامج و سياسات الدولة الوطنية المعاصرة خصوصا في جوانب التنمية " السياسية،  البشرية، المكانية " وفق هذا تسعى كافة الدول الوطنية المعاصرة على ارضاء ظاهرة الرأي العام كونها تمثل اداة داعمة تجاه نجاح "  برامج ، خطط ، سياسات عامة "  كما انها مشارك اصيل لها .

 (ث). التأثير على رسم " شكل، حجم، طبيعة " السياسة الخارجية :

إن ظاهرة الرأي العام تمارس دورا اساسيا في تحديد ملامح اوجه السياسة" الداخلية،  الخارجية " حتى في ظل وجود الدولة الدكتاتورية . فالجهة التي تصنع السياسة الخارجية لابد لها حتى في ظل الظروف الصعبة ان تأخذ في اعتبارها رغبة الشعب او على الاقل تقدير ما يمكن ان يتقبله .

(ج). التأثير المباشر في الاتجاهات و الافكار السياسية :

إن ظاهرة الرأي العام تعتمد و بشكل مباشر من اجل بقاؤها و تطورها على مساندة الاتجاهات و الافكار السياسية خصوصا الجديدة منها . باعتبار ان نجاح أي فكرة او اتجاه اجتماعي – سياسي يتوقف على مدى ميول ظاهرة الرأي العام لهذه الفكرة او ذلك الاتجاه او نلك الساسة العامة المتوقع حدوثها فعليا على ارض الواقع .

(ح). التأثير في خلق الروح المعنوية : ⁽⁶⁾

إن ظاهرة الرأي العام تمثل اداة رئيسية تجاه تعزيز النفوس او ما يعرف بالعامل الاجتماعي داخل المجتمع المحلى الذى يخلق الروح المعنوية العالية . وبالتالي فان تأييد ظاهرة الرأي العام يمثل أساسي في حالة وجود ارادة وطنية تطالب برفع روح المعنوية لدى مواطنين الدولة الوطنية.

أنواع ظاهرة الرأي العام : ⁽⁷⁾

إن ظاهرة الرأي العام المعاصرة تمتاز بان لديها تقسيمات متعددة الجوانب . حيث تقسم ظاهرة الرأي العام حسب " طبيعتها، ثباتها، تأثيرها، مشاركتها السياسية، انتشارها الجغرافي، حجم الجمهور، عنصر الزمن، درجة الصراحة و الوضوح، طريقة التوافق الاجتماعي " الا ان هذا البحث سوف يقتصر في دراسته على الانواع التالية : ⁽⁸⁾

أولاً– ظاهرة الرأي العام حسب الطبيعة السياسية:

               إن مثل هذه الظاهرة الاجتماعية – السياسية تتنوع وفق الآتي:

1.     ظاهرة الرأي العام الكامن " الباطن " حيث يظهر هذا النوع لأسباب قد تكون اجتماعية أو سياسية داخل دولة وطنية واحدة .

2.     ظاهرة الرأي العام الظاهر " الصريح " و هي التي تشترك فيها اجهزة الاعلام و المنظمات الاجتماعية و الثقافية و السياسية . و تمارس تأثيرا على سلوك الفرد او الافراد او الجماعات . وكذلك على السياسة العامة للدولة الوطنية المعاصرة .

ثانياً– ظاهرة الرأي العام حسب الثبات:

إن هذه الظاهرة تتنوع من خلال التالي :

1.     ظاهرة الرأي العام الثابت -  وهى ترتكز على قاعدة ثقافية و تاريخية و دينية وهى تمتاز بالثبات ولا تتأثر بالأحداث الوقتية  " الانية " الا في حالات نادرة

2.     ظاهرة الرأي العام المؤقت - وهى التي ترتبط بمشكلة طارئة او حدث " بسيط " او برامج ذات اهداف زمنية محددة تنتهى عندما تنتهى ابعادها .

ثالثاً– ظاهرة الرأي العام حسب المشاركة السياسية:

إن هذه الظاهرة السياسية – الاجتماعية  تتنوع من خلال التالي:

أ. ظاهرة الرأي العام السلبى – وهى ظاهرة اجتماعية سياسية ترتكز على افتراض وجود قطاع من الجمهور السلبى الذى يكتفى بتلقي و جهات النظر و الانسياق ورائها .

ب. ظاهرة الرأي العام الإيجابي -  وهى تركز على وجود قطاع اخر يمثله عادة المثقفون وقادة ظاهرة الرأي العام ذاتها و الذين يمتلكون خلفية فكرية             و يستطيعون فهم حقائق الامور و لا يتأثرون بكافة وسائل الاعلام المختلفة .

أهداف ظاهرة الرأي العام:(9)

إن ظاهرة الرأي العام تمتاز بتعدد الاهداف في كافة المستويات السياسية . ومن خلال هذا البحث سيتم تناول ابرز تلك الاهداف السياسية من خلال الآتي :

1.     مساعدة صانع القرار السياسي على فهم القيم والافكار و الاتجاهات السياسية السائدة داخل الدولة الوطنية .

2.     مساعدة صانع القرار السياسي على استيعاب المدخلات القادمة من البيئة المحيطة بالنظام السياسي من اجل تحقيق حالة "  الامتصاص و الاستجابة "

3.     مساعدة صانع القرار السياسي على تحديد اولوية القوانين والقرارات واللوائح الواجب اتخاذها تجاه المشاكل و القضايا المطروحة امام ظاهرة الرأي العام .

4.     مساعدة صانع القرار السياسي على انجاح عملية التغذية العكسية في حال تعذر تحقيق حالة الامتصاص و الاستجابة  .

العناصر الأساسية المكونة لظاهرة الرأي العام : ⁽¹⁰⁾

إن معظم دراسات علم الاجتماع السياسي تتفق على ان ظاهرة الرأي العام تتكون من مجموعة عناصر اساسية يمكن الاشارة اليها من خلال الاتي :

(ا). الجماعة :  حيث تمثل الجماعة العنصر الاول لظاهرة الرأي العام خصوصا اولئك الافراد الذين تربطهم علاقة تبادلية قائمة على اسس المصلحة المشتركة و ربما المصير الواحد المشترك . الذى تهدده " حدث، ازمة، صراع، نزاع، حرب داخلية او خارجية "

(ب). المشكلة : ويطلق عليها احيانا القضية او عنصر الموضوع . وان القضية لابد ان تمتاز بالجدل وعدم الاتفاق على اسبابها و ابعادها . بمعنى قضية غير محسومة . ولا تكون في دائرة ظاهرة الرأي العام .

(ت). الموقف : ويتمثل في دائرة التفاعل القائمة داخل جماعة محددة ضمن حوار و مناقشات مباشرة او غير مباشرة . علنية او غير علنية تنتهى باتخاذ موقف ترضى عنه الاقلية ضمن موقف يمثل رأى عام تلك الجماعة .

المطلب الثاني - واقع العلاقة الارتباطية بين ظاهرة الرأي العام و عملية صنع القرار السياسي

إن العلاقة الارتباطية بين المفهومين تظهر في حالات سياسية مختلفة وذلك بسبب اختلاف العملية السياسية نفسها التي تختلف من دولة وطنية الى اخرى . بمعنى اوضح ان اساس هذا الاختلاف هو نتاج التغير في ( شكل،  طبيعة ) النظام السياسي القائم داخل الدولة الوطنية المعاصرة . بالإضافة الى الاختلاف في التأثيرات السياسية الموجودة داخل كل نظام سياسي معين وهو ما يتضح في ان مسالة صنع القرار السياسي لا تصنع بمعزل عن المتغيرات " الرسمية، غير الرسمية " داخل كل نظام سياسي والتي يظهر فيها ظاهرة الرأي العام . ⁽¹¹⁾

ومن المهم القول إن العلاقة الارتباطية بين المفهومين تتحدد بمقدار  فاعلية عمليات      "الاستجابة، الامتصاص " الحكومات الديمقراطية سواء " للحاجات، المطالب " الشعبية و بالتالي تمثل عملية صنع القرار السياسي من اهم الوظائف الاساسية للحكومات التنفيذية المعاصرة باعتبار انه عندما يتم انتخابها وتشكلها في صنع القرارات المتعلقة بتدبير الشأن العام مما يؤثر على الواقع السياسي الذى تتعايش فيه ظاهرة الرأي العام .

العوامل المؤثرة في العلاقة الارتباطية بين ظاهرة الرأي العام و عملية صنع القرار السياسي

إن معظم دراسات علم الاجتماع السياسي تتفق على انه يوجد هناك جملة من العوامل المؤثرة في العلاقة القائمة بين الطرفين . والتي سوف يتم ايجازها وفق الآتي : ⁽¹²⁾

1.     طبيعة العامل الاجتماعي القائم داخل المجتمع المحلى:

وهى تتمثل في " القيم، الاعراف، العادات، التقاليد، المثل، التاريخ المشترك، العقائد الدينية، اللغة المشتركة " وان مهمة هذا العامل الاجتماعي تتمثل في تفعيل العلاقة بين المفهومين على اعتبار أنه يمثل عامل مؤثر في عملية كلا من ( صنع، عدم صنع " ظاهرة الرأي العام تجاه القضايا المطروحة على البيئة الداخلية من اجل الحصول على دعم الجماهير او رفضه . وهذا في العموم يشكل ظاهرة الرأي العام سواء اكانت عملية التناسب تمثل ردود فعل طردية او عكسيا .

2.     وجود الشخصية القيادية " الكاريزما .

كما هو معلوم يعتبر كلا من  " الزعماء، القادة " السياسيين عامل فاعل في تحقيق تجمع الجمهور " الشعب " حول قضية " مشكلة " محددة . حيث يتوقف دور " الزعماء، القادة " على ما يتملكه من القدرة و الكفاءة تجاه القضية " المشكلة " التي يدعمها من اجل كسب ظاهرة الرأي العام لمصلحتها .

وتنطوي الاشارة الى ان العلاقة الارتباطية بين المفهومين قد ظهرت في القوميات والامم القديمة التي سعت الى تشكيل و تكوين ظاهرة الرأي العام بشكل مباشر عن طريق الحوارات و الخطب السياسية و الدينية او الحزبية التي يكون اساسها هو رفع الروح المعنوية للمقاتلين . اما في عصر النهضة وصولا الى الثورة الصناعية فقد كانت ظاهرة الرأي العام تركز على مفهوم " الادارة العامة " فقط . كما ان العلاقة بين المفهومين تؤدى الى خلق حالة التفاعل الطبيعي بين اهتمامات ظاهرة الرأي العام و قراراتها و قرارات السلطة السياسية الحاكمة . مما ينتج عن ذلك الحفاظ على حالة الاستقرار الاجتماعي - السياسي من جانب . واحداث التغيرات المجتمعية بطريقة سلمية من جانب اخر .

وعليه، يمكن القول ان ظاهرة الرأي العام تعتبر من اهم العوامل التي يضعها صانع القرار السياسي موضع اهتماماته وبغض النظر عن " شكل، طبيعة " النظام السياسي الذى يسيطر على مقاليد الحكم . باعتبار ان صانع القرار السياسي يحتاج الى خصائص ثقافية و اقتصادية محددة . كما يمكن القول انه لا يمكن اعتبار ان ظاهرة الرأي العام لا تتواجد في المجتمعات غير الديمقراطية  غير انها ضعيفة التأثير . ففي ظل وجود عملية صنع القرارات الفردية خلال النظام الدكتاتوري فان صانع القرار لا يمكنه ان يتجاهل دور ظاهرة الرأي العام عند صنع أي من القرارات و خصوصا التي تكون لها اثر مباشر على القضايا " المشاكل " التي تهم افراد المجتمع المحلى .

ولا بد من الاخذ بعين الاعتبار ان ظاهرة الرأي العام في علاقتها الترابطية مع عملية صنع القرار السياسي تظهر من خلال " عملية صنع القرار السياسي الخارجي "  خصوصا في حالات الازمات و الظروف غير العادية لا سيما التي  يشعر من خلالها النظام السياسي بانها تمثل تهديد خارجي واضح المعالم والاهداف ويكون بشكل مباشر خصوصا على مفهومي " السيادة، الامن الوطني " للدولة الوطنية . ففي هذه الحالة تظهر ظاهرة الرأي العام كقوة ضاغطة على صانع القرار السياسي . وبالتحديد عندما تكون دائرة الخيارات  the option   لديه ضعيفة و محدودة .

وفى ذات السياق توجد هناك دراسات اجتماعية – سياسية توضح حقيقة العلاقة الأبستمولوجيا التي تربط الطرفين من خلال نمطين اساسيين يمكن الاشارة اليهما من خلال الآتي:⁽¹³⁾

النمط الأول (العلمي)

إن مثل هذا النمط العلمي يظهر بشكل واضح من خلال النقاط الاساسية التالية:  

(ا). إن العلاقة العلمية الارتباطية بين الطرفين تختلف من مشكلة الى اخرى . بمعنى ان تأثير العلاقة الارتباطية قد يكون " هامشيا " في بعض المشاكل . و محوريا في مشاكل اخرى . كما انه سريعا في بعض المشاكل و بطيئا في البعض الآخر .

(ب). إن العلاقة العلمية الارتباطية بين الطرفين يحددها طبيعة النظام السياسي القائم . ودليل ذلك يتمثل في التالي :

- هي التي تحدد حجم و شكل و اسلوب تأثير ظاهرة الرأي العام .

- هي التي تحدد درجة نضج الرأي العام . والقوى الاجتماعية السائدة . وطبيعة - هي التي تحدد خصائص البيئة المحيطة التي تتحرك فيها ظاهرة الرأي العام . - هي التي تحدد اسلوب تأثير ظاهرة الرأي العام تجاه صنع القرار السياسي .

 (ت). إن العلاقة العلمية الارتباطية بين الطرفين تظهر من خلال استخدام اغلب الحكومات التنفيذية و سائل الاعلام كأداة ضغط من اجل خلق ظاهرة رأى العام غير صحيحة " مزيفة " تعطى الانطباع بقبول ظاهرة الرأي العام للقوانين و القرارات و اللوائح او انها قد صدرت نتيجة الاختيار الحر .

 (ث). ان العلاقة العلمية الارتباطية بين الطرفين  تظهر عندما يتم صنع القرار السياسي فعليا و تمريره تجاه ظاهرة الرأي العام و دفعه نحو قبوله ومن ثم يصبح جزء من اهتماماتها .

 (ج). إن العلاقة العلمية الارتباطية تظهر من خلال احترام حقوق الانسان  وحقه في الاختلاف وأن يكون له رأى " شخصي، عام " مؤثر في عملية صنع القرار السياسي من خلال دعم عملية المشاركة السياسية الحرة . على اعتبار ان ظاهرة الرأي العام " تؤثر، تتأثر " بكافة القضايا المتعلقة بالفرد وحقه ففي العيش بسلام دون ممارسة ادوات القهر و العنف عليه اثناء المطالبة بحقوقه الاصيلة التي يكفلها له الدستور  والقوانين  و التشريعات الوضعية .

النمط الثاني (العملي)

إن هذا النمط العملي يظهر بشكل واضح من خلال النقاط التالية : ⁽¹⁴⁾

1.     ان العلاقة العملية الارتباطية بين الطرفين تظهر من خلال مساعدة ظاهرة الرأي العام في رفض اتجاهات المجتمع التقليدي خصوصا اثناء تحليل بعض الخيارات و البدائل الواقعية او تلك التي تكون انسب من غيرها في مواكبة الموقف الذى يتم من خلاله عملية صنع القرار السياسي .

 

2.     إن العلاقة الارتباطية بين الطرفين تساعد في معالجة انحياز بعض المشاركين في صياغة القرار السياسي عند اتخاذ مواقف معينة او مصالح لا تتوافق مع مفهوم المصلحة الوطنية  العامة the  general national  interest .

3.     إن العلاقة الارتباطية بين الطرفين تساعد صانع القرار في اتخاذ قرار متوازن و ملائم لطبيعة " الظاهرة السياسية  the political phenomenon " القائمة  و حصوله على مبدا التأييد الشعبي .

4.     إن العلاقة الارتباطية بين الطرفين تساعد فعليا  في الوصول الى معظم الخيارات  the option البديلة الممكنة. خصوصا تلك الاكثر واقعية و تتناسب مع "طبيعة، شكل" الظاهرة السياسية القائمة داخل الدولة الوطنية.

5.     إن العلاقة الارتباطية بين الطرفين تساعد على فرز المعلومات و توثيقها و تفسيرها بطرق علمية رشيدة و ايصالها الى صانع القرار بحيث يستطيع ان يتجاوز مرحلة اتخاذ القرار السياسي غير المناسب او الضعيف . 

6.     إن العلاقة الارتباطية بين الطرفين تساعد على صانع القرار على تقدير عناصر ( القوة، الضعف) داخل الدولة الوطنية من اجل اتخاذ القرار السياسي القوى القابل للتطبيق العملي لتفادى مثل هذا الواقع السياسي .  

ولا بد من الاخذ بعين الاعتبار بان هناك دراسات سياسية جديدة تؤكد على حقيقة ان ظاهرة الرأي العام ترتبط ارتباطا وثيقا مع عملية صنع القرار السياسي . وذلك من خلال طريقتين اساسيتين : ⁽¹⁵⁾

الطريقة الأولى – تتمثل في ما تفرضه ظاهرة الرأي العام على النشاطات و التصرفات الحكومية " التنفيذية " من قيود او حدود في عملية " صنع، تنفيذ " السياسات العامة .

الطريقة الثانية – تتمثل في الخوف الذى يسيطر على ( بعض) صانعي القرار السياسي في اتخاذ مواقف يتوقع ان لا تحصل على درجات عالية من التأييد او الدعم الشعبي المباشر .

وفى ذات السياق يمكن القول ان ظاهرة الرأي العام لها اثر قوى و مباشر على عملية صنع القرار السياسي من خلال القوة التي تمتلكها ظاهرة الرأي العام في فرض ارادتها تجاه الظاهرة السياسية القائمة داخل المجتمع الإنساني . بل حتى عملية التطبيع السياسي خصوصا تلك التي تمس المصلحة " الوطنية، القومية، العالمية " من خلال اتجاهين رئيسيين وفق الاتي : ⁽¹⁶⁾

الاتجاه الإيجابي  the  positive  trend - .

وهو ذلك الاتجاه الذى يتمثل في اسلوب الثورات التي تمثل حق مشروع و الندوات و الاجتماعات و اللقاءات العامة و المظاهر العامة و الاعتصامات و الاضرابات كطريقة لا شعار الحكومة التنفيذية بالتقصير في اداء مهامها المناطة بها . او الاعتراض على شيئا معين . وقد يكون عن طريق برقيات و رسائل تأييد او المعارضة او الشائعات كطريقة لإزعاج الحكومة التنفيذية او توجيهها تجاه ظاهرة سياسية محددة محل اهتمام ظاهرة الرأي العام .

الاتجاه السلبى -   the  negative trend.

وهو ذلك الاتجاه الذى يتمثل في الحالة التي تعكس عدم الرضاء و السخط الشعبي . وهو ما يظهر حالة عدم اتصال الشعب بالقيادة السياسية " صانعي القرار السياسي "  و عدم مشاركة الشعب في عملية صنع القرار السياسي كأسلوب المقاطعة و تفشى ظاهرة السلبية في ممارسة الوظائف بين الفئات الاجتماعية و التوقف عن العمل و الاضرابات و تعطيل الانتاج و الاعتصامات و العصيان .

ومما سبق يتضح ان ظاهرة الرأي العام لها علاقتها المؤثرة في عملية صنع القرار السياسي وهى بذلك تمثل احد اهم القوى السياسية  the  political  powers   الفاعلة داخل كافة العمليات السياسية . بل وهى التي تحدد " شكل، طبيعة " عملية صنع القرار السياسي . ولعل هذا الواقع السياسي يمكن الاستدلال عليه من خلال الحقائق الاساسية الاتية :

1.     التأثير على عملية صنع القرار السياسي: من خلال اعتماد " مبدا الديمقراطية " التي تجعل القوانين و القرارات و اللوائح السياسية تتبنى اسس و اتجاهات ظاهرة الرأي العام القائمة داخل المجتمع المحلى .

2.     التأثير على العملية الانتخابية: حيث تسمح العملية الانتخابية باختيار القيادات السياسية في اطار " الحدود  the boulders " الى يحددها اتجاه ظاهرة الرأي العام . بل في اطار الحدود التي تتقبلها ظاهرة الرأي العام .

3.     التأثير على عملية الحكم  :  وذلك من خلال " اعداد، وضع، تنفيذ " الخطط و المشاريع السياسية التي تقدمها النخب السياسية  the political elites  و قيادات ظاهرة الرأي العام للقادة السياسيين " صانعي القرار السياسي " .

4.     نجاح الخطط الاستراتيجية  : ان ظاهرة الرأي العام تعمل بطبيعتها " الاجتماعية – السياسية " على انجاح معظم الخطط الاستراتيجية . خصوصا تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة " البشرية، المكانية " كما انها قادرة على افشالها و تهميشها اذا لم تتمكن من اقناعها بتوجهاتها . ولذلك تعمل الدول الوطنية المعاصرة على خلق ظاهرة الرأي العام مساهمة و متفاهمة و مشاركة معها .

5.     التحديث و التنمية السياسية  : حيث تظهر اهمية ظاهرة الرأي العام في هذا الاطار من خلال تطوير المجتمع الإنساني و الانتقال به من حالة التقليد الى حالة الحداثة عن طريق تطوير الهياكل المؤسسية و المنظمات و الاليات اللازمة و القادرة على استيعاب التقاليد و رموز الحداثة الجديدة التي تنتجها حركة التغير الاجتماعي . حيث تعمل ظاهرة الرأي العام في التعجيل بتحقيق هذه المهمة " السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية " .

ومما سبق ذكره يتضح - ان العلاقة الارتباطية بين الطرفين تظهر من خلال ما يمكن ان تضعها ظاهرة الرأي العام من حدود سياسية على القوانين والقرارات و اللوائح التنظيمية و على صانع القرار السياسي لقناعتهم بما يمكن ان يتقبله الشعب ودرجة استجابته . وبذلك تتضح حقيقة ( تأثير، تأثر ) ظاهرة الرأي العام على عملية صنع القرار السياسي. وان العلاقة الارتباطية بينهما تختلف باختلاف  المظاهر التالية :

-      طبيعة النظم السياسية الحاكمة .

-      درجة تماسك مواقف اراء الشعب .

-      وجود مؤسسات دستورية تساعد على ان تكون ظاهرة الرأي العام ذات اثر إيجابي على عملية صنع القرار السياسي .

المطلب الثالث- المتطلبات السياسية الجديدة لظاهرة الرأي العام تجاه تفعيل عملية صنع القرار السياسي

إن معظم النظم السياسية المعاصرة تهتم بظاهرة الرأي العام باعتبار انها  تمثل ظاهرة  ذات ابعاد " سياسية – اجتماعية " لها  قوتها و نفوذها في عملية صنع القرار السياسي  بل ان انصار التيارات الديمقراطية و المؤسسات الليبيرالية يرون بانها ضمانا ضد كافة اشكال الانحرافات السياسية المحتملة . كما انها تمثل عاملا فعالا في تحقيق حالة المشاركة السياسية وصولا الى حالة الاستقرار السياسي داخل الدولة الوطنية .

وتنطوي الاشارة ان متطلبات ظاهرة الرأي العام الجديدة تجاه عملية صنع القرار السياسي تظهر من خلال المتطلبات الاساسية التالية : ⁽¹⁷⁾

(ا). أن تقبل السلطة السياسية الحاكمة - الأفكار و القيم و الاتجاهات السياسية التي تتبناها ظاهرة الرأي العام .

(ب). أن تقبل السلطة السياسية الحاكمة -  كافة مظاهر  التحديث و التنمية التي تحدث داخل القيم و الافكار و الانماط و الاتجاهات السياسية المكونة لظاهرة الرأي العام .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار بان هناك محددات لطبيعة متطلبات التفعيل بين ظاهرة الرأي العام  وعملية صنع القرار السياسي  هو النظام السياسي نفسه . بمعنى اوضح ان طبيعة النظام السياسي الحاكم هي التي تحدد الركائز الاساسية لمتطلبات عملية تفعيل ظاهرة الرأي العام و المتمثلة في التالي:  

1.      وجود حالة " قناعة، ايمان " من قبل النظام السياسي بدور ظاهرة الرأي العام . وان لا يتحول دورها الى مجرد دور تعبوي هامشي غير قادر على ايضاح " حاجات، مطالب " القاعدة الشعبية التي تمثل السواد الاعظم داخل الدولة الوطنية المعاصرة .

2.     ان تتمثل معظم فئات الطبقات الاجتماعية المكونة لظاهرة الرأي  العام داخل مختلف " مؤسسات، منظمات، هيئات " النظام السياسي القائم . 

3.     تقبل النظام السياسي  لتوجهات ظاهرة الرأي العام و آرائها . بمعنى  ضرورة ان يعمل النظام السياسي الحاكم على نجاح فكرة " الامتصاص، الاستجابة " لظاهرة الرأي العام . باعتبار ان هذا الاجراء يمثل الضامن الوحيد لعدم التهميش و الاقصاء لظاهرة الرأي العام عن كافة مجالات العملية السياسية .

ومن المهم القول بان هذا متطلبات اساسية  يتوجب وجودها داخل ظاهرة الرأي العام قد اوجدتها طبيعة المتغيرات الدولية التي ظهرت مع نهاية عام 2022م المتمثل اهمها في الحرب الروسية – الاوكرانية . وظهور حالة التهديد لمشكلة الغذاء العالمي . و عودة التسابق النووي من قبل الدول النووية الكبرى . وظهور ملامح جديدة للنظام الدولي الجديد . و احلال مبدا التحالفات الدولية محا الاحلاف العسكرية . حيث ساهمت هذه المتغيرات الدولية في ظهور الحاجة الى وجود متطلبات سياسية – اجتماعية جديدة تساعد على تعميق دور ظاهرة الرأي العام تجاه عملية صنع القرار السياسي  بما يتمشى مع الاثار السياسية التي تتركها المتغيرات الدولية الجديدة سواء على المستوى " الوطني، الإقليمي، الدولي " من اجل مساعد صانع القرار السياسي على اتخاذ " القوانين، القرارات " القادرة على تحقيق هدفين اساسيين : ⁽¹⁸⁾

الهدف الأول – تطوير ظاهرة الرأي العام من اجل تفعيل قدرتها تجاه النظام السياسي خصوصا فيما يتعلق بحالة " التأثير، التأثر " في تلبية الحاجات و المطالب الشعبية .      

الهدف الثاني –تطوير ظاهرة الرأي العام بشكل يكون قادر على استيعاب الاثار الناتجة عن المتغيرات الدولية الجديدة التي تفرضها البيئة الدولية .

ويبدوا واضحاً أن هذين الهدفين بطبيعتها السياسية – الاجتماعية يساعدان النظام السياسي على  تحقيق حالة الاستقرار السياسي من خلال  تفعيل خاصية " الامتصاص، الاستجابة " من جانب . و دعم شرعية النظام السياسي من جانب اخر .  ومن خلال هذا الواقع السياسي سوف يتم الاستدلال على بعض المتطلبات الاساسية الواجب توفرها داخل ظاهرة الرأي العام الجديدة . والتي يمكن الاشارة اليها من خلال الآتي : ⁽¹⁹⁾

 

 

المتطلب الأول-  عدم ثبات الطبيعة السلبية للنظام السياسي تجاه ظاهرة الرأي العام

إن مثل هذا المتطلب يسهم في جعل ظاهرة الرأي العام ترتقى عن حالة الاحباط و الخوف و هو ما يؤثر ايجابا على دورها في تأثيرها على عملية صنع القرار السياسي .  

المتطلب الثاني- تطوير قنوات عملية التنشئة الاجتماعية – السياسية بما يخدم ظاهرة الرأي العام

إن هذا المطلب من شانه تعزيز ظاهرة الرأي العام من خلال تعظيم ادوار القنوات الاجتماعية – السياسية ذات التأثير ( المباشر، غير المباشر ) على اتجاهات الفرد و معتقداته و آراؤه الذاتية " الشخصية " كما انها تعزز من ادوار النخب القيادية مما يسهم في تكوين ظاهرة الرأي العام بشكل موحد تساعد صانع القرار السياسي على اتخاذ القوانين و القرارات بشكل عقلاني رشيد .

المتطلب الثالث- تحقيق التأثير الإيجابي للنخب الاجتماعية – السياسية  القائدة لظاهرة الرأي العام

إن معظم دراسات علم الاجتماع السياسي لا زالت تؤكد على دور النخب السياسية القائدة لظاهرة الرأي العام . باعتبار انها تساعد بسبب دورها البارز على تفادى مشكلة التصدعات التي قد تظهر سواء على مستوى " الداخل، الانتماءات الجهوية و القبلية، بما  يعزز فرص اقامة المشروع الوطني الفعلي على أرض الواقع . 

المتطلب الرابع-  اعتماد النمط الديمقراطي في نظم الحكم

إن مثل هذا المتطلب يعتبر من اهم المتطلبات التي تسهم في نجاح ظاهرة الرأي العام حيث تظهر العلاقة بين الممارسة الديمقراطية و اتجاهات ظاهرة الرأي العام من خلال الاتفاق على دور الشعب كمصدر للسلطات الثلاثة . وعدم تسيس ظاهرة الرأي العام في كل احوالها . بعيدا عن دورها في تعزيز فرص رشيدة اثناء عملية صنع القرار السياسي  بمعنى اوضح ان دور ظاهرة الرأي العام تجاه عملية صنع القرار السياسي يزداد وضوحا و فاعلية كلما كانت طبيعة النظام السياسي ذات الطابع الديمقراطي الذى يساعد على تحقيق حالات الاستقرار السياسي وتعزيز فرص المشاركة السياسية. واحترام حقوق الانسان والتي من ابرزها حقه في ابدا الرأي والتعبير وهو ما يمثل احد ابرز اركان ظاهرة الرأي العام .

المتطلب الخامس- زيادة درجات  الوعى الثقافي للمواطنين

إن مثل هذا المطلب يمثل اهم المطالب المؤثرة على فاعلية ظاهرة الرأي العام كونه مرتبط بثقافة الفرد وادراكه وفهمه بشكل مباشر . وهو ما يعطى انعكاس طبيعي لأفعال و ردود الافعال الخاصة بالفرد تجاه كل ما يدور في الواقع السياسي الذى يعيش فيه . ولذلك يتوجب الرفع من مستوى ادراكه و فهمه من اجل الوصول به الى امكانية تفسير و تحليل على كل ما يدور في بيئته المجتمعية سواء على المستوى " الوطني، الإقليمي، الدولي " خاصة وان المشاكل الدولية اصبح لها اثر مباشر على البيئات الداخلية لكافة المجتمعات الانسانية . كما ان الرفع من مستواه الثقافي يساعد على تحديد حجم و شكل " الحاجات، المطالب " التي يفترض ان يقدمها كمدخلات للنظام السياسي القائم من جانب . ويساعد الفرد " المواطن " على نشاطه داخل عمليات المشاركة السياسية وقناعته بعملية التداول السلمى على السلطة من جانب اخر .

               وعليه، يمكن القول ان مثل هذا الواقع السياسي يساعد صانع القرار في الاستفادة من الاتجاهات والقيم و المعتقدات التي تحملها ظاهرة الرأي العام تجاه القضايا التي تعمل على معالجتها.

الخاتمة

إن أهمية الدور الاستشرافي لظاهرة الرأي العام  تجاه صنع القرار السياسي تظهر في حالة عدم قدرة النظام السياسي الحاكم على تقديم السياسات العامة الرشيدة التي تحقق كلا من " حاجات، مطالب " مواطنين الدولة الوطنية . ( ما يجب ان يكون ).       ولهذا تمثل هذه المشكلة المؤثر الاول في طبيعة العلاقات الاجتماعية – السياسية القائمة بين الفاعلين السياسيين سواء " الرسميين، غير الرسميين " . مع مراعاة ان النشأة التاريخية الاولى لظاهرة الرأي العام تتمثل في الحضارة الرومانية ثم اخذت تتطور تاريخيا الى ان وصلت بما يعرف ظاهرة الرأي العام التي تزداد وضوحا في بسبب اختلاف العملية السياسية نفسها التي تختلف من دولة وطنية الى اخرى . كما ان هذه العلاقة الارتباطية القائمة بين الطرفين تتحدد بمقدار قدرة النظام السياسي الحاكم على نجاح عملية " الامتصاص، الاستجابة " للحاجات، المطالب " المحلية . وان هذه العلاقة الارتباطية بين الطرفين لها عوامل مؤثرة فيها على غرار طبيعة قنوات التنشئة الاجتماعية – السياسية التي يصنعها النظام السياسي الحاكم . وان لهذه العلاقة الارتباطية بين الطرفين لها اتجاهين اساسيين . الاتجاه الاول إيجابي بينما الاتجاه الثاني سلبى . وان هناك محددات لطبيعة من اجل تفعيل العلاقة الارتباطية بين الطرفين .

وتنطوي الإشارة إلى أن ظاهرة الرأي العام تساعد صانع القرار السياسي على تحديد الاهداف الاساسية التي تسعى الى تحقيقها ظاهرة الرأي العام من خلال استجابته لقائمة الحاجات و المطالب القادمة اليه من البيئة المحلية . بالإضافة الى جملة من المتطلبات الموضوعية الاخرى التي يمكن تحديدها في المطالب الاتية:

-      عدم ثبوت الطبيعة السلبية للنظام السياسي القائم تجاه ظاهرة الرأي العام .

-      الاستمرار في تطوير قنوات التنشئة الاجتماعية – السياسية بما يدعم ظاهرة الرأي العام .  

-      ضرورة الرفع من مستوى التأثير الإيجابي للنخب الاجتماعية – السياسية القائدة لظاهرة الرأي العام .  

نتائج البحث

من خلال هذا البحث العلمي فانه يمكن التوصل الى جملة النتائج العلمية التالية :

1.     إن ظاهرة الرأي العام تؤدى بطبيعتها الى خلق حالة من التفاعل الطبيعي بين صانع القرار و البيئة الاجتماعية – السياسية للمجتمع الداخلي " الوطني " .

2.     إن ظاهرة الرأي العام تساعد على تقليل الفجوة " السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية " بين صانع القرار السياسي و البيئة الاجتماعية – السياسية داخل الدولة الوطنية .

3.     إن ظاهرة الرأي العام تظهر في حالات مختلفة بسبب اختلاف العملية السياسية نفسها التي تختلف من دولة وطنية لأخرى .

4.     إن ظاهرة الرأي العام تعتبر من اهم العوامل التي يضعها صانع القرار السياسي موضع الاهتمام . وبغض النظر عن " شكل، طبيعة " النظام السياسي الحاكم . باعتبار ان صانع القرار يحتاج الى خصائص " سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية "محددة .

5.     إن ظاهرة الرأي العام – تمثل اداة ضاغطة على صانع القرار السياسي . وبالتحديد عندما تكون دائرة الخيارات و البدائل الواقعية لديه ضعيفة .

6.     إن ظاهرة الرأي العام - الجديدة ترفض اتجاهات المجتمع التقليدي خصوصا اثناء تحليل بعض الخيارات و البدائل الواقعية او تلك التي تكون انسب من غيرها في مواكبة الموقف الذى يتم من خلاله  عملية صنع القرار السياسي .

7.     إن ظاهرة الرأي العام - تساعد على فرز المعلومات و توثيقها و تفسيرها بطرق علمي و ايصالها الى صانع القرار السياسي بحيث يستطيع تجاوز مرحلة صنع القرار السياسي غير المناسب او الضعيف .

8.     ان ظاهرة الرأي العام -  تساعد صانع القرار السياسي على تقدير عناصر كلاً من  (القوة، الضعف ) داخل الدولة الوطنية من اجل صنع القرار السياسي القابل للتطبيق العملي من اجل تفادى مثل هذا الواقع السياسي .

التوصيات  

 (ا). ضرورة الاخذ بظاهرة الرأي العام عند صنع القرار السياسي كونها  تؤثر على مسالة نجاح خطط وبرامج وسياسات الدولة الوطنية المعاصرة خصوصا في جوانب التنمية " السياسية، البشرية، المكانية " وفق ما تسعى اليه كافة الدول الوطنية .

 (ب). ضرورة الاخذ بظاهرة الرأي العام عند صنع القرار السياسي كونها تلعب دورا اساسيا في تحديد ملامح اوجه السياسة " الداخلية، الخارجية " حتى في ظل وجود الدولة الدكتاتورية .

(ت). ضرورة الاخذ بظاهرة الرأي العام عند صنع القرار السياسي كونها تساعد في خلق الروح المعنوية وصلا الى خلق ارادة وطنية تعمق مبدا المواطنة .

(ث) . ضرورة الاخذ بظاهرة الرأي العام عند صنع القرار السياسي على فهم الاتجاهات  السياسية و الافكار و القيم المحلية .

(ج). ضرورة الاخذ بظاهرة الرأي العام عند صنع القرار السياسي كونها تساعد صانع القرار على تحديد اولوية القوانين و القرارات و اللوائح الواجب اتخاذها تجاه المشاكل و القضايا التي تحقق المصلحة العامة .

(ح). ضرورة الاخذ بظاهرة الرأي العام عند صنع القرار السياسي كونها تحقق حالة الاستقرار الاجتماعي – السياسي من جانب . واحداث التغيرات المجتمعية لطريقة منطقية عقلانية رشيدة من جانب آخر .

(خ). ضرورة الاخذ بظاهرة الرأي العام عند صنع القرار السياسي كونها تساعد صانع القرار على فرز المعلومات و توثيقها بطريقة علمية رشيدة من اجل تجاوز مرحلة صنع القرار السياسي غير المناسب أو الضعيف .

(د).  ضرورة الاخذ بظاهرة الرأي العام عند صنع القرار السياسي كونها تساعد صانع القرار السياسي على تقدير عناصر " القوة، الضعف " داخل الدولة الوطنية من اجل صنع القرار السياسي القوى القابل للتطبيق " العملي " على ارض الواقع .

(ذ). ضرورة الاخذ بظاهرة الرأي العام عند صنع القرار السياسي كونها تعمل بطبيعتها الاجتماعية – السياسية على انجاح معظم الخطط  الاستراتيجية خصوصا تلك المتعلقة بخطط وبرامج التنمية " السياسية، البشرية، المكانية " كما ان لها القدرة على افشالها و تهميشها اذا لم تتمكن من اقناعها بتوجيهاتها .

 

الهوامش

1.      سعيد عمر السالمي، قراءة في ظاهرة الرأي العام، ط1، القاهرة، منشورات دار البيان العلمي للنشر، 2019 م، ص 31.

2.      المرجع السابق، ص 33.

3.      بوبكر خليل الأحمدي، التطور التاريخي لظاهرة الرأي العام، ط1، القاهرة، منشورات مكتبة القلم العربي للنشر، 2020م، ص 42.

4.      خولة عمران السباعي، قضايا اجتماعية معاصرة، ط1، الاسكندرية،           ( د . ن )، 2019، ص 41.

5.      المرجع السابق، ص 45 .

6.      المرجع السابق، ص 48 .

7.      اسامة محمود حمادي، دراسات في علم الاجتماع السياسي، ط1، القاهرة، منشورات مكتبة الفجر الجديد للنشر، 2021م،  ص 65

8.      المرجع السابق، ص 67.

9.      وائل عمران القلالي، الرأي العام و العملية السياسية، ط1، ( د . م )، منشورات دار النور للنشر و الطباعة، 2018م، ص 87.

10.   المرجع السابق، ص 51 .

11.   مؤيد  سليمان التويجي ، الابعاد الجديدة للرأي العام، ط1، القاهرة، منشورات مكتبة القلم العربي  للنشر، 2019 م، ص 25.

12.   المرجع السابق، ص 28.

13.   احمد، نصيب الجوهري، الاتجاهات السياسية الجديدة للرأي العام، ط1، القاهرة، منشورات الدار الجامعية للنشر، 2017م، ص 70 .

14.   المرجع السابق، ص 71.

15.   سلمى نور  الماجري، الدور السياسي لظاهرة الرأي العام الجديد، ط1، القاهرة، منشورات دار البيان للنشر، 2018م، ص 81.

16.   المرجع السابق، ص 86.

17.   صفوان جابر البرادعي، المتغيرات السياسية الجديدة و الدولة الوطنية، القاهرة، منشورات الدار العربية الجديدة للنشر، 2020م، ص 91.

18.   المرجع السابق، ص 92.

19.   المرجع السابق، ص 96.

 

قائمة المراجع

1.      الأحمدي، بوبكر خليل، التطور التاريخي لظاهرة الرأي العام، ط1، القاهرة، منشورات مكتبة القلم العربي للنشر، 2020م .

2.      البرادعي، صفوان جابر، المتغيرات السياسية الجديدة و الدولة الوطنية، القاهرة، منشورات الدار العربية الجديدة للنشر، 2020م .

3.      التويجي، مؤيد  سليمان ، الابعاد الجديدة للرأي العام، ط1، القاهرة، منشورات مكتبة القلم العربي  للنشر، 2019 م .

4.      الجوهري، احمد  نصيب، الاتجاهات السياسية الجديدة للرأي العام، ط1، القاهرة، منشورات الدار الجامعية للنشر، 2017م .

5.      حمادي، اسامة محمود، دراسات في علم الاجتماع السياسي، ط1، القاهرة، منشورات مكتبة الفجر الجديد للنشر، 2021م .

6.      السالمي، سعيد عمر، قراءة في ظاهرة الرأي العام، ط1، القاهرة، منشورات دار البيان العلمي للنشر، 2019 م .

7.      السباعي،  خولة عمران، قضايا اجتماعية معاصرة، ط1، الاسكندرية،   ( د . ن )، 2019 .

8.      القلالي، وائل عمران، الرأي العام و العملية السياسية، ط1، ( د . م )، منشورات دار النور للنشر و الطباعة، 2018م .

9.      الماجري، سلمى نور، الدور السياسي لظاهرة الرأي العام الجديد، ط1، القاهرة، منشورات دار البيان للنشر، 2018م .