جاء الأول من مايو هذا العام، كمناسبة لمرور نصف قرن على احتفال مصر بعيد العمال، وفى ظروف شهدت تسريح أكثر من أربعة مليون عامل خلال السنوات (القليلة الماضية، أثر إغلاق آلاف المصانع، وتزايد معاناة بعرض القطاعات الصناعية من مشكلات متعددة، أبرزها عدم وجود مادة خام كافية للتشغيل، وقلة صلاحية الآلات المستخدمة فى المصانع لقدمها، وكثرة العمالة غير المدربة، مما اضطر بعضها إلى استقدام آلاف العمال الآسيويين، إضافة إلى تعثر قطاعات بعينها فى سداد مديونياتها للبنوك، نتيجة توسعات غير مدروسة، ناهينا عن مشكلات إغراق السوق المصرية بالمنتجات الصينية والتركية الرخيصة والرديئة، ومحاربتها للمنتجات المحلية، مما أدى إلى عدم صمود الكثير من المصانع أمام هذه المنافسة، واضطرارها للإغلاق والتحول إلى أبراج سكنية ومقال قمامة وشوادر خضروات، أو تخفيض عمالتها، أو توقف البعض منها عن تسليم المرتبات لعمالها.

نتج عن ذلك تراجع الصادرات، واستيراد أكثر من ثلثى احتياجاتنا من الخارج، يأتى التوك توك على رأسها، يليه لعب الأطفال والأحذية، ثم فوانين رمضان والسبح والجلاليب، رغم توافر إمكانات تصنيعها فى الداخل.

فى الوقت نفسه. لم تتحقق، بعد، مطالب العمال، تلك التى لا تخرج عن الرغبة فى تطبيق الحدّ الأدنى للأجور، وإقرار بدل المخاطر، وإعادة الشركات التى حكم القضاء بفساد صفقات بيعها، ورحيل الإدارات الفاسدة، والحصول على أرباحهم السنوية، وحقهم فى التأمين الصحى، وإعادة من تم فصلهم بشكل تعسفى إلى أعمالهم، وتحويل العمالة المؤقتة، والتى مر عليها فى أ؛يان أكثر من عشر سنوات، إلى عمالة دائمة.

ورغم تضامن اتحادات العمال الدولية معهم، يبدو تخاذل الحركة العمالية جلياً فى تحقيق هذه المطالب، بالنظر إلى ما تعانيه هذه الحركة فى الراهن من تفتيت وتهميش، مرة لأسباب سياسية، ومرات لأسباب اقتصادية.

ذلك أن اتحاد عام نقابات عمال مصر، وبإجماع العديد من النقابات المستقلة، متخاذل منذ عقود عن أداء دوره فى الدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم، منذ موافقته على قانون الخصخصة، الذى قضى على حلم الحياة الكريمة والآمنة للعامل، خاصة فى ظل الاتجاه إلى بيع شركات القطاع العام، وتصفية عماله، وإقراره للمعاش الإجبارى المبكر.

والسؤال الآن هو: هل تندرج عدم الاستجابة لحل مشكلات القطاع الصناعى وأوضاع العمال، ضمن محاولات أخرى، تستهدف تسليم البلد "خرْبابة" للرئيس القادم؟.