كان غريبا ان يخرج د‏.‏معتز مرسي وزير الموارد المائية للسودان عقب فشل جولة المباحثات الاخيرة بين وزراء الري الثلاثة‏,‏مصر والسودان وأثيوبيا‏,

ليعلن أن المباحثات كانت ناجحة, سادها روح التعاون والتوافق!, وأن الموضوعات المطروحة تتسم بالجدية وتحتاج إلي المزيد من الوقت! علي نقيض ما اعلنه الجانب المصري الذي اكد استمرار تعسف الجانب الاثيوبي, ورفضه التجاوب مع مقترحات الخبراء الدوليين, وزرعه العقبات امام إمكانية تشكيل لجنة دولية ثانية تتابع تنفيذ توصيات اللجنة الاولي, في الوقت الذي أكد فيه رئيس المشروع الاثيوبي بيكابيلي ان عمليات إنشاء السد تقترب من تنفيذ30% من المشروع.

والواضح من جلسات المفاوضات بين الوزراء الثلاثة ان السودان الشمالي يفصل الآن بين مصالحه المائية ومصالح مصر, ويدعم الموقف الاثيوبي في كثير من القضايا المغلوطة, رغم ان السودان ومصر يشكلان دولتي المصب اللتين تتعرض مصالحهما لأخطار شديدة, في ظل تقارير الخبراء الدوليين التي تؤكد ان سد النهضة يتعرض لأخطار كارثية, تتمثل في احتمالات انهياره, لانه يقام علي ارض صخرية تعاني الانشقاقات والكسور والشروخ الجيولوجية, فضلا عن انه يختزن امامه74 مليار طن من المياه, يصعب ان يتحملها جدار السد المعاون!, وثمة احتمالات قوية في أن يؤدي أنهيار السد إلي اختفاء الخرطوم تحت20 مترا من المياه في غضون7 ساعات.

ومع ان تقرير الخبراء الدوليين حول خطر انهيار السد تمثل انذارا حقيقيا, إلا ان الجانب السوداني يعتقد ان بناء السد طبقا للمواصفات التي اعلنتها اثيوبيا سوف يمكنها من ضبط مياه النيل الأزرق, والتحكم في تصرفاته المائية بما يسمح للسودان بتوسيع مساحة الرقعة المروية من أرضه بما يقرب من7 ملايين فدان جديدة, ولاضرر ولا ضرار لان مصر لا يمكن أن تعترض علي انتفاع السودان بأرض مروية جديدة, لكن ما ينبغي أن يسبق ذلك هو ان تتأكد القاهرة والخرطوم علي وجه اليقين, ان سد النهضة لا يشكل خطرا حالا علي الشعبين السوداني والمصري, الامر الذي لا يبرر لوزير الري السوداني تجاهله هذه المشكلات الخطيرة.

نقلا عن الأهرام