لا نبالغ لو أكدنا أن هناك طرقاً كثيرة للتأويل الإرهابي للنصوص الإسلامية، والوظيفة الأساسية لهذا التأويل هي إضفاء الشرعية الإسلامية على أساليب العنف التي تتبعها الجماعات الدينية المتشددة التي تتبني اتجاهاً عدائياً إزاء غير المسلمين، بل وإزاء المسلمين أنفسهم لو كانوا حكاماً، باعتبارهم من «الطواغيت» الذين يحق شرعاً الخروج عليهم وقتالهم، أو من عوام المسلمين الذين لا يؤمنون بأفكارهم المتطرفة.

وقد استندت جماعة «الإخوان المسلمين» التي أنشأها الشيخ حسن البنا في مصر العام 1928 إلى تقليد التأويل الإرهابي للنصوص الإسلامية حين اختارت شعاراً لها سيفان متقاطعان تحتهما كلمة «وأعدوا»، وهي اختصار للآية القرآنية الكريمة: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم».

وجماعة «الإخوان» - وتبعتها بعد ذلك الجماعات التكفيرية الإرهابية كافة- هي التي تحدد من هم أعداء الله ومن هم أعداء المسلمين الذين ينبغي «إرهابهم» بقوة السيف، وهؤلاء الأعداء قد يكونون أجانب غير مسلمين، أو مسلمين لا يتوافقون مع فكر هذه الجماعات.

وعمّق هذا الاتجاه المفكر سيد قطب، الذي انضم إلى جماعة «الإخوان المسلمين» العام 1950، وانفرد بصياغة نظرية تكفيرية شاملة، أهم مفرداتها الحكم على المجتمعات الإسلامية المعاصرة بأنها مجتمعات جاهلية، والدعوة إلى الانقلاب المسلح على الدول القائمة لفرض تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية لإخراجها من الجاهلية إلى الحضارة.

وتوالت بعد ذلك الاجتهادات التأويلية الإرهابية التي قامت بها جماعات تكفيرية عدة، أبرزها جماعة «الجهاد» المصرية، وكذلك «الجماعة الإسلامية» المصرية، وبعد ذلك تنظيم «القاعدة» بقيادة أسامة بن لادن، وأخيراً تنظيم «داعش» الذي أعلن الخلافة في سورية والعراق.

واستطاع النظام السياسي المصري في عهد الرئيس السابق حسني مبارك حصار الجماعات الإرهابية التي مارست الإرهاب المنهجي المنظم ضد المصريين والأجانب، فقبض على قيادات وأعضاء هذه الجماعات وحاكمهم على ما اقترفوه من جرائم.

غير أنه نشأت في السجون والمعتقلات المصرية حركة من قادة هذه الجماعات لممارسة النقد الذاتي باتفاق مع الجهات الأمنية. وأصدرت جماعة «الجهاد» وثيقة بعنوان «ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم» أشرف على صياغتها أحد أبرز قادتها وهو «الدكتور فضل»، كما أن «الجماعة الإسلامية» أصدرت أكثر من عشرين كتيباً في النقد الذاتي أشرف على تحريرها كرم زهدي ومجموعة من قيادات الجماعة.

وأتيح لي أن أشارك في ندوة علمية نظمها قبل سنوات «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في القاهرة لمناقشة وثيقة «ترشيد العمل الجهادي»، وقد أعددت دراسة متكاملة للوثيقة عنوانها «مراجعة الفكر الإسلامي المتطرف: إشكالية القياس الخاطئ والتأويل المنحرف». وسأحاول في هذه المقالة والمقالات التالية تلخيص أبرز النتائج التي خلصت إليها.

يمكن القول إن دراستنا انصبت على دراسة موضوعين أساسيين هما الإطار المرجعي للوثيقة، وآلية التأويل المنحرف للآيات القرآنية لإسباغ الشرعية على إرهاب جماعة «الجهاد».

وعلى رغم أن الوثيقة محاولة في النقد الذاتي، الذي يعني نقد الأساليب الإرهابية التي طبقتها الجماعة، إلا أنها -ويا للمفارقة- تؤكد مجموعة من الأفكار والمبادئ التي تبرر التطرف وتؤسس لشرعية الإرهاب.

في الإطار المرجعي للوثيقة أربعة أفكار رئيسة، هي: الإعلاء من شأن الخلافة الإسلامية، ورفض الحداثة الغربية، وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بدل التشريعات الوضعية، وتبني نظرية متكاملة في تكفير غير المسلمين. وهي لم تعترف بأخطائها إلا مرة واحدة، حين ذكرت أن تطبيق فكرة «الجهاد» بصورة خاطئة أدى إلى كوارث لا حدود لها.

ولعل الفكرة الجوهرية الأولى هي النظر إلى الخلافة الإسلامية نظرة مثالية تؤدي في النهاية إلى تقديسها والحلم باستعادتها. وهذه النظرة المثالية تفتقر في شدة إلى المنهج النقدي في تناول تاريخ الخلافة الإسلامية، التي عاشت -على ما تقول الوثيقة- ألف وثلاثمئة سنة مرهوبةَ الجانب حتى سقوط الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918)، وحينها انفرط عقد المسلمين وضعفوا وتفرقوا شذر مذر.

وإذا تجاوزنا موضوع الخلافة الإسلامية، فإننا نجد في مقدمة الوثيقة إدانة مطلقة للثقافة الأوروبية، باعتبار أن العمل بقوانينهم (ويقصد الأوروبيين) أدى إلى شيوع الفساد وانحلال الأخلاق في بلاد المسلمين. (ص1)

وتقرر الوثيقة أن «عودة بلاد المسلمين إلى تحكيم الشريعة الإسلامية هي أساس كل صلاح للبلاد والعباد»، وهذه في الواقع نظرة تبسيطية إلى الأمور، لأن إصلاح المجتمعات المعاصرة عملية بالغة التعقيد، وتدخل فيها اعتبارات دولية وسياسية واقتصادية وثقافية ومؤسسية. وأهم من ذلك كله الرؤية الاستراتيجية التكاملية التي ستتبناها النخب السياسية الحاكمة، والإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح.

ما سبق من أفكار يكوّن مفردات الإطار المرجعي لجماعة «الجهاد»، لكن أخطر ما في الوثيقة هو عرضها لنظرية متكاملة في التكفير. وفي تقديرنا أن هذه النظرية هي الأساس الذي اعتمدت عليه الجماعات الإرهابية المتطرفة في تكفير الحكام والمجتمعات الإسلامية لأنها لا تطبق الشريعة الإسلامية، وتكفير غير المسلمين، بل وتكفير بعض المسلمين بشروط معينة. ولنظرية التكفير المتكاملة التي تعرضها الوثيقة مقدمات تبنى عليها نتائج خطيرة:

المقدمات تتمثل في ما يسجله قلم «الدكتور فضل» في الصفحة الثانية من الوثيقة تحت بند أولاً: «دين الإسلام». يقول: «والإسلام ملزم لجميع المكلفين من الإنس والجن من وقت بعثة النبي (صلى الله عليه وسلم) وإلى يوم القيامة»، وبالتالي فالبشر جميعهم منذ البعثة النبوية وإلى يوم القيامة هم «أمة الدعوة... المدعوون إلى اعتناق دين الإسلام» فمن استجاب منهم لذلك فهم «أمة الإجابة».

وتسترسل الوثيقة فتقول: «ومعنى إلزام دين الإسلام أن الله سبحانه لن يحاسب جميع خلقه المكلفين منذ بعثة النبي (صلى الله عليه وسلم) وإلى يوم القيامة إلا على أساس دين الإسلام». والنتيجة هي: «فمن لم يعتنق دين الإسلام أو اعتنقه ثم خرج على شريعته بناقض من نواقض الإسلام فهو هالك لا محالة، إن مات على ذلك».

واستند في هذا الحكم الخطير على آية قرآنية هي: «ومن يبتغِ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» (آل عمران: 85)، وأيد كلامه باقتباس من كلام شيخ الإسلام ابن تميمة: «ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين أن من سوّغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد (صلى الله عليه وسلم) فهو كافر».

والواقع أن الذي يؤكد خطورة هذه النظرية في التكفير أن الوثيقة ترتب عليها نتائج مهمة في مواضع عدة.

ومن الطريف أن الوثيقة تستهين بالدولة استهانة شديدة وتكاد لا تعترف بها. فهي في مجال التعامل مع الأجانب تقرر (في صفحة 17) «تحريم الاعتداء عليهم لأن هؤلاء الأجانب قد يقدمون إلى بلاد المسلمين بدعوة أو بعقد عمل من مسلم صاحب عمل أو صاحب شركة سياحة، وهذا أمان شرعي صحيح لا شك فيه، أما تأشيرة السلطات بعد ذلك فلا تغير شيئاً من حكم أمان المسلم لهم».

ومازالت الوثيقة -للأسف الشديد- تعيش في الماضي، والدليل أنها قررت أن الشريعة لم تبح لآحاد الرعية معاقبة عامة الناس أو إقامة الحدود عليهم (وهذه بديهية لأنها من مهمات الدولة المعاصرة)، غير أن الوثيقة -من باب الدقة العلمية- قررت أنه لا يستثنى من ذلك إلا «إقامة المسلم الحدود على عبيده»!

وأياً ما كان الأمر، فيمكن القول إن ما سكتت عنه الوثيقة هو آلية التفكير التي أنتجت أفكارها وهي استخدام القياس الخاطئ، وأهم من ذلك التأويل المنحرف للنصوص الدينية.