فى لقاء مهم جمع أمين عام الجامعة العربية والمبعوث الأممى إلى ليبيا، سأل الأمين العام أحمد أبو الغيط المبعوث الدولى مارتن كوبلار عن أسباب تجاهل دور الجامعة العربية فى جهود الحوار السياسى والمصالحة الوطنية الليبية بدلا من تكامل كل الجهود خاصة أن تقاطع هذه الأدوار يمكن أن يفسد العملية السياسية برمتها، ورغم تحذير الأمين العام، إلا أن شيئا لم يتغير فى المشهد الليبي، المبعوث الأممى هو الذى يحدد أطراف الحوار وشخوصه، وهو الذى يرسم خارطة طريقه، بل ويصيغ مقترحاته وأوراقه السياسية فى صورتها النهائية!، صحيح أن هناك ممثلين لدول الجوار الجغرافى (مصر وتونس والجزائر والمغرب) على مستوى السفراء يحضرون الحوار، إلا أن القول الفصل للمبعوث الأممي.
وبرغم نقائص الحوار إلا أن أحدا لا يستطيع تجاهل نجاح أطراف الحوار فى اقرار وثيقة سياسية تؤكد خمس قضايا مهمة، تعزيز حكومة الوحدة الوطنية التى يرأسها فايز السراج، والاعتراف ببرلمان طبرق باعتباره البرلمان الشرعي، وتشكيل مجلس رئاسة من 9 أشخاص بينهم اثنان من جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن مجلس استشارى لايزال تحت التأسيس ربما يصل عدد أعضائه إلى 130 عضوا، ومجلس آخر للبلديات، ومع الاعتراف بحجم التقدم، إلا أن الحوار الوطنى الذى شارك فيه ما يقرب من 90 شخصية ليبية سياسية وقبلية وحزبية بينهم 9 سيدات، لايزال يتعثر أمام عدد من المشكلات المهمة لم يتم اختراقها بعد، أهمها سبل تحقيق المصالحة بين المنطقة الشرقية الأكثر توحدا والأقل تطرفا والمنطقة الغربية الأقل قبلية وتسيطر عليها الميليشيات المسلمة، ووضع الفريق خليفة حفتر الذى يتوافق الجميع على ضرورة مشاركته فى اطار دولة مدنية يخضع فيها وزير الدفاع لرقابة البرلمان، وحجم مشاركة التيار الدينى فى سلطات الدولة فى ضوء نتائج انتخابات البرلمان الأخيرة الذين لم تتجاوز نسبتهم 10 فى المائة اضافة إلى مشكلات توزيع الثروة، لكن ثمة اجتماعا على أن المصالحة الوطنية ضرورة حتمية، وأن حفتر لابد أن يكون شريكا فى المسئولية فى اطار دولة مدنية، وعودة التلاحم بين المنطقتين الشرقية والغربية.
وفى تونس لم تتمكن بعثة المصالحة الوطنية التى انعقدت فى اطار ورقة عمل من انجاز تقريرها بسبب هذه المصاعب وإن كان الجميع يستشعرون ضرورة تحقيق استقرار ليبيا وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة خطر الإرهاب الذى يتربص بحدودها الجنوبية.
نقلا عن الأهرام
وبرغم نقائص الحوار إلا أن أحدا لا يستطيع تجاهل نجاح أطراف الحوار فى اقرار وثيقة سياسية تؤكد خمس قضايا مهمة، تعزيز حكومة الوحدة الوطنية التى يرأسها فايز السراج، والاعتراف ببرلمان طبرق باعتباره البرلمان الشرعي، وتشكيل مجلس رئاسة من 9 أشخاص بينهم اثنان من جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن مجلس استشارى لايزال تحت التأسيس ربما يصل عدد أعضائه إلى 130 عضوا، ومجلس آخر للبلديات، ومع الاعتراف بحجم التقدم، إلا أن الحوار الوطنى الذى شارك فيه ما يقرب من 90 شخصية ليبية سياسية وقبلية وحزبية بينهم 9 سيدات، لايزال يتعثر أمام عدد من المشكلات المهمة لم يتم اختراقها بعد، أهمها سبل تحقيق المصالحة بين المنطقة الشرقية الأكثر توحدا والأقل تطرفا والمنطقة الغربية الأقل قبلية وتسيطر عليها الميليشيات المسلمة، ووضع الفريق خليفة حفتر الذى يتوافق الجميع على ضرورة مشاركته فى اطار دولة مدنية يخضع فيها وزير الدفاع لرقابة البرلمان، وحجم مشاركة التيار الدينى فى سلطات الدولة فى ضوء نتائج انتخابات البرلمان الأخيرة الذين لم تتجاوز نسبتهم 10 فى المائة اضافة إلى مشكلات توزيع الثروة، لكن ثمة اجتماعا على أن المصالحة الوطنية ضرورة حتمية، وأن حفتر لابد أن يكون شريكا فى المسئولية فى اطار دولة مدنية، وعودة التلاحم بين المنطقتين الشرقية والغربية.
وفى تونس لم تتمكن بعثة المصالحة الوطنية التى انعقدت فى اطار ورقة عمل من انجاز تقريرها بسبب هذه المصاعب وإن كان الجميع يستشعرون ضرورة تحقيق استقرار ليبيا وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة خطر الإرهاب الذى يتربص بحدودها الجنوبية.
نقلا عن الأهرام