معرض القاهرة الدولي للكتاب الأكبر في المنطقة – بدور النشر المشاركة، وزواره وأنشطته – يواجه في دورته القادمة مشكلة كبرى تؤثر على مكانته ودوره بعد تعويم الجنيه، وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للقراء المصريين في اقتناء الكتب، وذلك لأن الناشرين العرب والأجانب يحددون أسعار كبتهم بناءًا على سعر صرف الجنيه المصري إزاء الدولار، بالإضافة إلى الرسوم المقررة لحجز أجنحتهم في المعرض، وهو أمرُ دفع عديدين منهم إلى عدم إبداء الرغبة في المشاركة هذا العام بسبب ارتفاع الرسوم، وهو الأمر الذي يحاول من خلاله بعض الناشرين أن يطرحوا أنفسهم بديلاً عن الهيئة العامة للكتاب، في إقامة المعرض سنوياً في المستقبل.

أحد الأسباب الأساسية في رفع الرسوم المقررة على أجنحة دور النشر يتمثل في الرسوم التي تقررها هيئة المعارض على الهيئة العامة للكتاب وتبلغ 7 ملايين جنيه، وهو أمرُ لا تستطيع الهيئة الوفاء به في ظل الوضع الجديد لتغير سعر صرف الجنيه المصري، وعدم رغبة عديد من الناشرين العرب على المشاركة، وهو ما يتطلب بعض المرونة هذا العام من الهيئة العامة للكتاب وهي لا تستطيع القيام بذلك، إلا من خلال تسهيلات تقدمها الدولة إلى الهيئة للحفاظ على مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومنها:

تبرع أو تنازل هيئة المعارض عن الرسوم المقررة هذا العام لتأجير المعرض لهيئة الكتاب. أن تساهم وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والسياحة والتعاون الدولي في دعم الهيئة العامة للكتاب لإقامة المعرض على خير وجه، كأحد مظاهر مكانة مصر الثقافية في عالمها العربي.

مشاركة بعض رجال الأعمال في دعم أنشطة المعرض.

نناشد السيد رئيس الوزراء بسرعة التحرك لإنقاذ معرض القاهرة الدولي للكتاب واتخاذ ما يراه من إجراءات لإعفاء الهيئة العامة للكتاب من رسوم إيجار المعرض، وبعض التيسيرات الأخرى من أجل استمرارية المعرض كأحد علامات دورنا الثقافي في العالم العربي.