وعلى الرغم من تباين الروايات وتضارب المعلن رسمياً بين دمشق والرياض حول طبيعة هذا التواجد وحجمه، يخلص هذا التقدير إلى أن المسار الأرجح على المدى القريب يتمثل في "انتشار دفاعي واستشاري محدود داخل الأراضي السعودية". غير أن هذا الخيار يظل محفوفاً بقابلية عالية للانزلاق نحو انخراط قتالي أوسع، ما لم يُضبط بإطار سياسي صارم وقواعد اشتباك واضحة تحول دون توسيع جبهات المواجهة الإقليمية.

انتهت في منتصف 2026 هدنة دامت نحو أربع سنوات بين الرياض والحوثيين، إذ أطلقت جماعة الحوثي صواريخ على السعودية بعد اتهامها المملكة بقصف مطار تحت سيطرتها، ثم أعلنت حصاراً بحرياً عليها في 20 يوليو. وبلغ التصعيد مداه في الأسابيع الأخيرة. فقد أعلنت السعودية اعتراض صواريخ باليستية استهدفت الرياض وتضرر مبنى لأرامكو بشظايا الاعتراض، وأفادت مصادر بأن الحوثيين نفذوا غارات برية محدودة على مواقع حدودية جنوب المملكة. وتشير تقارير أخرى إلى أن الهجمات على المطارات والمنشآت المدنية أسفرت عن مقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة المئات. ويقع ذلك ضمن صراع إقليمي أوسع بدأ في فبراير 2026 بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران. 

بحث ولي العهد السعودي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في 4 نوفمبر تداعيات التصعيد على أمن المنطقة والملاحة وإمدادات الطاقة. وأعلن البلدان توقيع اتفاق تعاون عسكري دون الكشف عن تفاصيله، ووافقت الرياض على إقراض دمشق أكثر من 400 مليون دولار لإعادة الإعمار. وتفيد روايات أمريكية وسورية وإقليمية بأن مستشارين عسكريين سوريين وصلوا بالفعل، وأن وفداً برئاسة قائد الفرقة 82 خالد خطاب زار السعودية، وأن 36 ضابطاً اطلعوا على غرفة عمليات مشتركة في جدة. وتتحدث المصادر كذلك عن مباحثات لانضمام سوريا إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي وقّعتها السعودية وتركيا وباكستان في أغسطس. 

• الصورة الرسمية السورية: نقلت «سانا» عن مصدر دبلوماسي أن التعاون يقتصر على التدريب والاستشارات وبناء القدرات، وأن الحديث عن إرسال قوات إلى اليمن لا أساس له. 

• رواية أسوشيتد برس: قوة أولية تنتشر داخل السعودية لا في اليمن، مع احتمال مشاركتها لاحقاً في عمليات ضد الحوثيين.

• رواية فرانس برس: وجود مئات الجنود السوريين على جانبي الحدود، بحسب مصادر عسكرية ومسؤول دفاعي، وأعداد أكبر بحسب مسؤولين يمنيين. 

وتقتضي المنهجية الحذر من هذا التباين. فالنفي السوري ينصبّ على «اليمن» و«هذه المرحلة»، ولا ينفي صراحةً الانتشار داخل السعودية. أما أرقام المصادر اليمنية فتفتقر إلى تأكيد مستقل.

أولاً: السعودية

تواجه الرياض حرب استنزاف تستهدف منشآت الطاقة والمطارات، ويرى خبراء عسكريون أن الحوثيين يسعون إلى رفع كلفة الأمن السعودي واستنزاف قواتها، فيما تتزايد القناعة السعودية بأن مواجهة الجماعة الآن أقل كلفة من تأجيلها. وتفيد التقارير بأن حلفاء آخرين للرياض أبدوا ترددًا في الالتزام بإرسال قوات برية. 

وتفتقر المملكة إلى مشاة ذوي خبرة قتالية في تضاريس جبلية يصعب ضبطها، وهي تحتاج إلى قوة ثالثة لا تحمل عبء ذاكرة الحرب السابقة. ويفسّر ذلك اشتراطها أن تتألف القوة من سوريين فقط، مع استبعاد المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى فصائل المعارضة أثناء الحرب الأهلية، تفادياً للحساسيات القانونية والسمعة الدولية. 

ثانياً: سوريا

ترى دمشق في الشراكة مع الرياض مدخلاً لإعادة الدمج العربي، وتمويل الإعمار، وتمتين شرعية الحكم الانتقالي، وبناء مظلة دفاعية في مواجهة الوجود الإسرائيلي في الجنوب. وقد يمثل الانضمام المحتمل إلى اتفاقية مكة ضمانة ردع لها.

كما تصرّ القيادة السورية على أن أولويتها الأمن الداخلي والإعمار وتجنب صراعات جديدة، وقد رفضت سابقاً مقترحات أمريكية بالتدخل ضد حزب الله في لبنان. وتحذر التقديرات الأمريكية من أن الانخراط ضد الحوثيين قد يعرّضها لهجمات من جماعات مسلحة عراقية متحالفة معهم. ويضاف إلى ذلك محدودية قدرتها العسكرية، وهشاشة بنيتها المؤسسية بعد سنوات الحرب. 

ثالثاً: الحوثيون وإيران

يوظّف الحوثيون الهجمات على الطاقة والطيران المدني ورقةً تفاوضية واقتصادية، وسيقرؤون أي وجود سوري على الحدود تصعيداً جديداً قد يُقابل باستهداف مباشر. أما طهران، المنخرطة في مواجهة مع واشنطن وتل أبيب، فتجد في استنزاف الرياض ورقة ضغط إقليمية. وتتهم واشنطن إيران علناً بتوجيه الهجمات، ويصف ترامب الحوثيين بأنهم يهاجمون السعودية بأوامر من إيران. ويبقى هذا التوصيف اتهاماً سياسياً أمريكياً لا حقيقة مثبتة بالأدلة المنشورة. 

رابعاً: الولايات المتحدة وتركيا وباكستان وإسرائيل

أفادت رويترز بأن مسؤولاً أمريكياً كبيراً أكد أن واشنطن حثّت دمشق على التحرك بحذر، وهو ما يدل على تأييد مشروط للدور التدريبي دون الانخراط القتالي. أما أنقرة وإسلام آباد فلهما مصلحة في أن يبقى ملف اتفاقية مكة تحت السيطرة، دون أن يتحول إلى مظلة لاشتباكات غير محسوبة. وتتحسب إسرائيل لأي ترتيب دفاعي يضم دمشق، خاصة أن مسؤولاً إقليمياً أشار إلى مخاوف من أن تطلب سوريا دعم شركائها في الاتفاقية في مواجهة إسرائيل. 

السيناريو الأول: انتشار دفاعي محدود داخل الأراضي السعودية (الأرجح)

تنتشر القوة السورية الأولية في مواقع حدودية سعودية بمهام حماية وتدريب وتأمين، ويبقى الدور الاستشاري سقفاً معلناً، مع إبقاء الغموض بشأن حدود الانخراط. وتدعم هذا الترجيح عدة مؤشرات:

• حصر النفي السوري في الأراضي اليمنية.

• الحاجة السعودية العاجلة إلى قوة برية.

• الشرط السعودي بسورية القوة، وهو ما يدل على تصميم مدروس لمهمة محدودة.

• الحذر الأمريكي والضغوط السورية الداخلية، وكلاهما يعمل ضد توسيع المهمة.

• أولوية الإعمار لدى دمشق.

السيناريو الثاني: الانزلاق التدريجي إلى مشاركة قتالية

يحدث ذلك إذا وقعت خسائر سورية على الحدود، أو أدت هجمات حوثية أوسع إلى ضغط سعودي لتوسيع المهمة. وقد تتحول القوة من حماية الحدود إلى إسناد عمليات برية أو انتشار على الجانب اليمني. وفي هذه الحالة تتصاعد مخاطر الاستهداف الانتقامي، وتتسع احتمالات تفعيل جبهات أخرى عبر حلفاء إيران في العراق.

السيناريو الثالث: التجميد أو التراجع المعلن

قد تفرض عوامل خارجية هذا المسار، منها اختراق في مفاوضات واشنطن وطهران، أو وساطة إقليمية تعيد الهدنة، أو ضغط أمريكي ودولي على دمشق. غير أن المعطيات الحالية لا ترجحه، فالوساطة متعثرة، وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي غياب أي تقدم في المفاوضات مع إيران.

يمثل الانتشار السوري المرتقب تحولاً نوعياً في طبيعة الشراكة السعودية السورية، وفرصة لدمشق للاندماج الإقليمي، وللرياض لسد فجوة القوة البرية. غير أنه يحمل مخاطر انزلاق عالية في ظل غموض مهام القوة وقواعد اشتباكها، وفي ظل تضارب الروايات حول وجودها وحجمها.

التوصيات:

للسعودية:

• تحديد مهام القوة وقواعد اشتباكها كتابةً وإعلانها، تفادياً للغموض الذي يغذي الانزلاق.

• ربط أي توسع للدور القتالي بقرار سياسي مشترك صريح.

• إبقاء مسار التهدئة مع الحوثيين مفتوحاً بالتوازي مع الضغط العسكري.

لسوريا:

• الحفاظ على الطابع الاستشاري والدفاعي للانتشار، وتقديم صورة شفافة لمجلسها وقواها الداخلية.

• تجنب ربط الانضمام إلى اتفاقية مكة بخصومات مع إسرائيل قد تجرّها إلى مواجهة لا تريدها.

• تأمين الجبهة الداخلية والحدود العراقية قبل أي توسع في الالتزامات.

للفاعلين الإقليميين والدوليين:

• دعم قنوات الوساطة، ومنها القطرية، لاحتواء التصعيد وعدم ترك الميدان ساحةً وحيدةً للحسم.

• مراقبة التزام الانتشار بالأطر القانونية والإنسانية، ومنع استخدامه غطاءً لتجنيد غير منضبط.