راديو فرنسا الدولى: لبنان يتجه إلى قطر لإحياء وتطوير قطاع الطاقة لديه
الإثنين 16/نوفمبر/2026 - 02:09 م
وصل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى الدوحة يوم الأحد 15 نوفمبر، برفقة وزير الطاقة والمياه جو السعدي، لإجراء مباحثات حول التعاون بين لبنان وقطر في قطاع الكهرباء. وكانت قطر قد تعهدت في أكتوبر 2026 بالمساهمة في إنعاش وتطوير قطاع الطاقة اللبناني، الذي لا يُنتج حالياً سوى ثلث احتياجات البلاد من الكهرباء.
نظرياً، ينبغي أن تحصل الأسر اللبنانية على ثماني ساعات من الكهرباء يومياً. لكن في الواقع، لا يتجاوز متوسط إمداد الكهرباء ساعتين في المناطق الريفية وأربع ساعات في بيروت. والسبب بسيط: تعاني البلاد من عجز كبير في إنتاج الكهرباء. فبينما تبلغ احتياجاتها حوالي 3500 ميجاواط، لا تنتج سوى أقل من 1000 ميجاواط. قطاع الطاقة في حالة يرثى لها، أضعفته الحروب والأزمات المتتالية وسوء الإدارة.
محطتان لتوليد الطاقة والغاز الطبيعي المسال
في محاولة لإعادة تأهيل وتطوير هذا القطاع الحيوي، توجه لبنان إلى قطر بخطة طموحة تمتد لعقود. وقد التزمت الإمارة ببناء محطتين لتوليد الطاقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتزويد لبنان بالغاز الطبيعي المسال لمدة عشرين عاماً.
قال رئيس الحكومة اللبنانية، عقب لقائه رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الجانبين أحرزا «تقدمًا كبيرًا» في إعداد اتفاق بين الحكومتين، مشيرًا إلى وصول فريق فني من وزارة الطاقة اللبنانية إلى الدوحة لمتابعة التفاصيل الفنية للمشروع.
وتناول الاجتماع، الذي شارك فيه وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي، ووزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، التعاون في إنتاج الكهرباء وإمدادات الغاز الطبيعي، فضلًا عن استيراد الغاز والكهرباء عبر الأراضي السورية، وإنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة، وإقامة وحدة عائمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتخزينه وإعادة تغويزه، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة.
وتتضمن الخطة، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز في أكتوبر الماضي، إنشاء محطتين جديدتين لتوليد الكهرباء تعملان بالغاز بنظام الدورة المركبة، بقدرة 825 ميجاواط لكل منهما، في منطقتي دير عمار شمالي لبنان والزهراني جنوبي البلاد، على أن يتم إنجازهما خلال ثلاث سنوات.
ولا تقتصر الخطة على محطات التوليد التقليدية، بل تشمل إضافة نحو 800 ميجاواط من الطاقة الشمسية، و440 ميجاواط من طاقة الرياح، إلى جانب أنظمة لتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يتيح تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.
وفيما يتعلق بالربط الإقليمي، تتضمن المقترحات استيراد نحو 300 ميجاواط من الكهرباء عبر سوريا، والاستفادة من خط الغاز العربي لنقل الغاز إلى لبنان، بطاقة تصل إلى 4.5 مليون متر مكعب يوميًا. كما تتضمن إنشاء وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، بطاقة مناولة تصل إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميًا.
نموذج تمويل لا يحمّل الخزانة استثمارات مسبقة
ومن أبرز جوانب المشروع المقترح اعتماد نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بحيث تتولى جهة استثمارية تمويل إنشاء منشآت الطاقة وتشغيلها، قبل نقل ملكيتها إلى الدولة اللبنانية وفق الشروط المتفق عليها، دون مطالبة الحكومة بتوفير الاستثمارات الرأسمالية الأولية.
لكن هذا الترتيب لا يعني أن المشروع بلا أعباء مالية على لبنان؛ إذ لا تزال هناك مسائل تتعلق بتكاليف التشغيل، وضمانات السداد، والتزامات شراء الغاز والكهرباء، وآليات استرداد الاستثمارات، وهي تفاصيل يتعين حسمها قبل إبرام الاتفاق النهائي.
أزمة مالية داخل مؤسسة الكهرباء
وتأتي المفاوضات القطرية في وقت تواجه فيه مؤسسة كهرباء لبنان أزمة مالية حادة، انعكست على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ففي 13 نوفمبر، وافق البرلمان اللبناني على تخصيص اعتمادات إضافية تعادل نحو 100 مليون دولار لتسوية جزء من المستحقات المتراكمة للمؤسسة لدى الإدارات والمؤسسات العامة.
وكانت المؤسسة قد لجأت في مطلع نوفمبر إلى قطع الكهرباء مؤقتًا عن عدد من الإدارات العامة المتأخرة في سداد فواتيرها، بعد توجيه إنذارات إليها، ووصلت الأزمة إلى تهديد إمدادات الكهرباء عن مطار بيروت الدولي قبل التوصل إلى ترتيبات للسداد.
وتكشف هذه الأزمة أن تطوير محطات الإنتاج وحده لن يكون كافيًا لإنقاذ القطاع، ما لم تتزامن الاستثمارات الجديدة مع إصلاح الإدارة المالية لمؤسسة الكهرباء، وتحسين تحصيل الفواتير، وضمان انتظام سداد مستحقات موردي الطاقة.
البعد السياسي والإقليمي للزيارة
ولم تقتصر مباحثات نواف سلام في الدوحة على ملف الطاقة، إذ تناول لقاؤه رئيس الوزراء القطري التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.
وجدد الجانب القطري تأكيد دعمه لاستقرار لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ومساندته للجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية.
كما أعرب سلام عن تقديره للجهود القطرية في خفض التوترات الإقليمية، وأدان استهداف ناقلات الغاز القطرية، في إشارة إلى المخاطر التي باتت تهدد إمدادات الطاقة وحركة نقلها في المنطقة.
وهكذا، لم تعد المبادرة القطرية مجرد تعهد بتوفير الوقود أو تقديم مساعدات عاجلة للبنان، وإنما أصبحت مطروحة باعتبارها برنامجًا متكاملًا لإعادة بناء قطاع الكهرباء، يجمع بين محطات التوليد والغاز والطاقة المتجددة والربط الإقليمي. ومع ذلك، يظل الاختبار الحقيقي مرتبطًا بتحويل التفاهمات الحالية إلى اتفاقات ملزمة، وتحديد مصادر التمويل وضمانات التنفيذ، في بلد عجزت حكوماته المتعاقبة على مدى عقود عن توفير الكهرباء بصورة منتظمة.

