لوبوان: فرنسا خارج المنافسة: في المغرب العربي، تعمل موسكو وواشنطن على تعزيز مصالحهما، بينما تتراجع باريس
الإثنين 16/نوفمبر/2026 - 02:11 م
كتب- بينوا ديماس
على الرغم من تنافسهما، ترى روسيا والولايات المتحدة أن مصالحهما تتلاقى في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، حيث يتراجع النفوذ الفرنسي والأوروبي.
تتطلب بعض التفسيرات تفاني الباحث عن الحقيقة لفهم الواقع. وفي شمال أفريقيا، يتجلى هذا بوضوح في عهد إدارتي ترامب الأولى والثانية، اللتين انتهكتا القانون الدولي والتحالفات الدولية بشكل صارخ. وقد طغى مبدأ داروين، على طريقة وول ستريت، على مبدأ بسمارك. وتفاقم هذا الوضع بشكل مضاعف عندما بدأ الجيش الروسي غزوه لأوكرانيا في 24 فبراير 2022: إذ أصبح النفط والغاز من الأولويات الأوروبية.
عندما بدأ البيت الأبيض، بناءً على فكرة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، حربًا مع إيران في 28 فبراير 2026، بعد أربع سنوات وأربعة أيام من بدء هجوم الكرملين على جارتها الأوكرانية، أصبح النفط والغاز والمدخلات وغيرها من الأشياء حيوية لعمل التجارة العالمية، وكذلك الطرق البحرية الآمنة، وكلها أصبحت بمثابة المنشور الذي نقرأ من خلاله العالم بشكل يومي.
تحوّل المغرب العربي، الذي كان يُعتبر مصدراً لمشاكل الهجرة، والذي أُجبر، مقابل ثمن باهظ، على حماية الحدود بين أفريقيا وأوروبا، إلى وجهة غنية بالغاز الطبيعي المسال والنفط. تمتلك الجزائر الحادي عشر عالمياً من احتياطيات الغاز، والسادس عشر عالمياً من احتياطيات النفط، بينما تمتلك ليبيا عاشر أكبر احتياطي نفطي، والثاني والعشرين عالمياً من احتياطيات الغاز في باطنها. يُعدّ هذا رصيداً جيوسياسياً هاماً في ظلّ هذه الظروف من الحروب والنقص.
من الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ومن النيجر إلى موسكو
في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في هذا البرج المعقد الذي يُخفف من حدة التوتر فيه بواسطة المترجمين، ثمة فرق شاسع بين النسيم العليل الذي يُلطف الداخلة باستمرار والسلام الذي تنعم به. ففي 30 أكتوبر، أطاح الفيتو الروسي ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، التي كانت تعمل منذ عام 1991. ويعود هذا التصويت إلى اختلاف في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وروسيا. ومع ذلك، فإن القوتين - بطموحاتهما للتوسع الثقافي والأيديولوجي والتجاري والعسكري - لا تخوضان حربًا بالوكالة. بل على العكس، تشترك الدولتان في هدف واحد: طرد فرنسا والاتحاد الأوروبي من المغرب العربي ومنطقة الساحل.
وقد حدث هذا بالفعل في مالي وبوركينا فاسو والنيجر ، حيث طُرد كل ما له صلة ولو بسيطة بفرنسا. وفي نيامي، يحتل جنود جزائريون الآن إحدى الثكنات الفرنسية السابقة. والآن، يُثار التساؤل حول دور الاتحاد الأوروبي، إذ طلب بعض التوضيحات الأولية بشأن الوجود العسكري الجزائري في النيجر.
في 28 و29 أكتوبر، اختتم الكرملين الروسي، بقيادة بوتين، قمته الثالثة بين روسيا وأفريقيا، بمشاركة وفود من 48 دولة، بالإضافة إلى الرئيس المصري السيسي، والرئيس الكيني روتو، ورئيس الوزراء الرواندي جاستن نسينغيومفا، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنف. وبعيدًا عن مظاهر الاحتفال، طالب الاتحاد الأفريقي ضمنيًا روسيا باتخاذ إجراءات ملموسة ، لا سيما وأنها تجند شبابًا أفارقة لتعزيز صفوفها على الجبهة الأوكرانية. وقد تعهدت روسيا بتقديم 60 مليار دولار، لكن الجانب الأفريقي ينتظر الاطلاع على التفاصيل.
النفوذ الفرنسي والأوروبي في مرمى النيران
في المغرب العربي، وبشكلٍ أكبر في عام 2026 مقارنةً بعام 2021، هناك مطلب بالانخراط مع جميع الدول، وتجنب التدخل في الفوضى العسكرية أو السياسية أو الأخلاقية التي تعمّ دولاً أخرى؛ حيث يلتزم كل طرفٍ بنفوذه، ويُعاقَب المعارضون بشدة. ونتيجةً لذلك، تبقى التوجهات طويلة الأمد للمنطقة غامضة، وتُعطى الأولوية للمصالح الآنية، وهو ما يُفيد الإمبراطوريات. قد يتبادر إلى الذهن، على عجل، أن موسكو تدعم الجزائر ، وأن واشنطن تُساند الرباط، وأن باريس تتأرجح بين وابلٍ من الهجمات ونهجٍ أكثر دقةً مع الجزائر، وذلك عند توقيع معاهدة ثنائية مع المغرب خلال الزيارة الرسمية للملك محمد السادس إلى فرنسا في نهاية يناير (وهي أول معاهدة تُوقّع مع دولةٍ من خارج الاتحاد الأوروبي).
أما ليبيا، عملاق النفط الذي يستورد النفط حاليًا بسبب تفشي الفساد، فهي أرض الفرص، نظرًا لكثرة القبائل المتعطشة للسلطة التي تسيطر عليها. في "العالم الجديد" الذي ظهر مع وصول ترامب وتوافقه مع نظام بوتين، أصبحت الديمقراطيات الأوروبية هدفًا للمصالح الروسية والأمريكية في المغرب العربي ومنطقة الساحل. في أحسن الأحوال، سيُترك الاتحاد الأوروبي لتطعيم السكان المحليين وإعادة بناء منازلهم بعد الزلزال. في أحسن الأحوال.

