المركز العربي
للبحوث والدراسات
رئيس مجلس الادارة
عبد الرحيم علي

المدير التنفيذي 
هاني سليمان
ads
مؤلف الكتاب: محمود حمدي أبو القاسم - عرض: هاني سليمان
مؤلف الكتاب: محمود حمدي أبو القاسم - عرض: هاني سليمان

محمود حمدي أبو القاسم .. الاحتجاجات الفئوية والتعبئة الاجتماعية في إيران

الأحد 14/يوليه/2019 - 02:14 م
المركز العربي للبحوث والدراسات

تصاعدت حدة التظاهرات الشعبية في الداخل الإيراني بنهاية عام 2018 وبدايات عام 2019، لتمتد في كافة المحافظات الإيرانية، حاملة معاناة العمال والفئات المختلفة تحت وطأة المعاناة الاقتصادية والقبضة الأمنية الشديدة للنظام الإيراني، علاوة على مساحات التهميش والقمع التي طالت عديد القوميات، ولم يسلم منها حتى المواطن الإيراني العادي من القومية الفارسية، في مشهد مشابه لتظاهرات الحركة الخضراء في 2009.

                إن تكرارية عملية الاحتجاجات الفئوية والتعبئة الاجتماعية والزخم المحيط بها، يطرح عديد من التساؤلات حول ديناميكية تلك التعبئة وسياقها، وأيضاً محركات تلك الاحتجاجات، وسماتها، وما تحمله من دلالات، وصولاً إلى مستقبلها في ظل تطورات على الصعيد الداخلي وبنية النظام السياسي الإيراني -الذي يحمل وجه ثيوقراطي يتمثل في ولاية الفقيه، ووجه آخر يتسم بالتشوه المؤسسي الوظيفي-، وأيضاً علاقته بالمواطن الإيراني، وبين الإطار الاقليمي ومحددات التفاعل الإيراني الخارجي مع الولايات المتحدة وأوماته في مساحات متفرقة.

                في هذا السياق يأتي الكتاب الجديد (الاحتجاجات الفئوية والتعبئة الاجتماعية في إيران)، للباحث المصري الأستاذ محمود حمدي أبو القاسم الباحث بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة"، والصادر عن المعهد في أبريل 2019.

                يعد الكتاب من أهم المراجع التي اهتمت بموضوع الاحتجاجات الفئوية والتعبئة الاجتماعية في إيران؛ وهو اهتم بعملية التحليل الكمي والكيفي لتلك الاحتجاجات وتطورها، بأسلوب تحليلي دقيق، متناولاً كافة الجوانب المتعلقة بظاهرتيّ الاحتجاج Protest، والتعبئة mobilization في الداخل الإيراني. ولعل أهم ما يميز الكاتب هو أسلوب السهل الممتنع في عرض الأفكار والتسلسل والانتقال من عنصر لآخر في شكل منهجي بحثي معتمداً على تحليل الأرقام والبيانات وتحليل التطور لعمليات التظاهر ومسحها أفقياً وعرضياً وفقاً للفئات والقطاع والتوزيع الجغرافي.

                ويأتي الكتاب المهم للباحث محمود حمدي أبو القاسم في خمسة فصول؛ الأول تناول عوامل تطور التعبئة الاجتماعية في إيران منذ الولاية الثانية للرئيس روحاني، والثاني تناول مقاربة لسمات الاحتجاجات الفئوية في إيران، والفصل الثالث ركز على تحليل العوامل الأساسية لتصاعد وتيرة الاحتجاجات الفئوية في إيران، بينما الفصل الرابع ركز فيه أبو القاسم على البحث في دلالات عملية التعبئة الاجتماعية في إيران، ثم في الفصل الخامس أفرد المؤلف مساحة لمقارنة مستويات إدراك النظام لتلك الاحتجاجات، ومستوى وصور التعاطي والاستجابة مع تلك الاحتجاجات، ثم انتهى المؤلف في الخاتمة إلى البحث عن سيناريوهات ومستقبل ظاهرة الاحتجاجات والتعبئة في إيران من خلال رسم عدد من السيناريوهات المدفوعة ببعض الحجج والأسانيد.

                والمهم في تقسيم أبو القاسم للكتاب هو عدم الاعتماد على تقسيم شكلي تاريخي تقليدي، وإنما هو قام بالتركيز على الظاهرة محور التحليل، في سياق مقارن تاريخياً بشكل موارب وغير صريح، وإنما اعتد على التحليل والمقاربة النظرية التطبيقية بشكل دقيق، مما أثقل نتائج دراسته وانعكس في تحليله الدقيق لواقع الظاهرة وترجمتها على الأرض والواقع الإيراني.

وقد اعتمد المؤلف في مقدمة الكتاب على التمهيد اليسير للقارئ المتخصص والعادي في نفس الوقت؛ حيث عرض لطبيعة النظام ووصف للدولة والمجتمع في إيران، وسياقات التعبئة والتغيير في ذلك النظام المغلق والمختلف بطبيعته الثيوقراطية الثورية.

محمود حمدي أبو القاسم

وقد أسس أبو القاسم لذلك، عبر تركيزه للوضع الداخلي حيث رأى أن إيران تشهد عملية تعبئة اجتماعية متسعة ومتواصلة، تعكس بدورها حالة من الإحباط العامّ والتوتر المجتمعي العميق، وذلك على خلفية ضغوط متزايدة يتعرض لها المواطنون خلال السنوات الأخيرة، وتبدو مظاهرها في العديد من الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات والوقفات والمظاهرات. وقد يكون العامل الاقتصادي أحد التفسيرات المهمّة التي يقدّمها المختصّون لحالة التعبئة الراهنة، لكنه على الأرجح ليس العامل الوحيد، فالفعل الاحتجاجي بطبيعته تفسّره عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية... تتّسم جميعها بالتداخل والتعقيد.

ولا شك أن عملية التعبئة الاجتماعية الراهنة في إيران ترتبط بعدد من التحولات المهمة التي شهدتها البلاد منذ نهايات القرن العشرين، تلك التحولات التي تغيرت معها بقوة الدفع الاضطراري الصورة النمطية للطبيعة الرعوية للعَلاقة بين الحاكم والمحكومين في إيران، فالمجال العامّ الإيرانيّ، حتى عقدين بعد الثورة، كان خاليًا من "الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين"، بخلاف النخبة الحاكمة من المحافظين والإصلاحيين، اللذين يتبادلان الأدوار داخل النِّظام السياسي، فتصنيف محافظين وإصلاحيين لا يعدّ انعكاسًا لتناقضات أو تمايزات آيديولوجية سياسية على شاكلة ذلك التصنيف السياسي للتيّارات والأحزاب العريقة في البلدان الديمقراطية ذات التوجهات الآيديولوجية اليمينية واليسارية أو النسخ المعدَّلة منهما، بقدر ما هو تنافس بين أطراف تؤمن بذات الآيديولوجيا وتتنافس على خدمتها وبقائها. لهذا لم يكُن تصريح الرئيس الإيرانيّ الأسبق محمد خاتمي المناهض للحركة الاحتجاجية الواسعة التي ضربت البلاد في ديسمبر 2017 بوصفها مؤامرة خارجية مثيرًا للاستغراب، ليس للباحثين والمتابعين وحسب، بوصفه الإصلاحي الذي حدّد النِّظام إقامته، ولكن للشارع المنتفض فعليًّا والذي قد تجاوزت شعاراته ووعيه هذا الجمود الذي طبع السياسة الإيرانية الرسمية بوجهيها المحافظ والإصلاحي على حدّ سواء، وليس أدلّ على ذلك من الشعارات والهتافات المصاحبة لعملية التعبئة الراهنة التي تندد بالتيّارين ورموزهما معًا وتطالبهما بالتنحِّي. ربما ارتبط هذا الخلوّ/الغياب للقوى الفاعلة خلال العقدين اللذين أعقبا الثورة بعديد من الظواهر التي تشارك فيها إيران العديد من الأنظمة السلطوية، من قَبِيل الطبيعة الاستبدادية ووجهها الديني الراهن في إيران، والطائفية، والصراع العرقي، والغرق في نوستالجيا التاريخ) الحنين إلى الماضي)  الذي تتشبع به الثقافة السياسية الإيرانية، والصراعات المفتوحة في الداخل ومع دول الجوار والعالمَ.

والعامل الأهمّ من ذلك هو الآيديولوجيا الإسلامية/الشيعية التي صبغت السياسة الإيرانية وجعلت الدين بطاقة ائتمان حقيقية لأي فعل سياسي متسامح معه، في الوقت ذاته الذي أصبح أي نشاط أو طروحات سياسية/اجتماعية على يمينه ويساره محلّ اضطهاد وقمع، فضلً عن أن رباط الدين بين أتباعه مثل قوة عقَدِية وتنظيمية صُلبة في مواجهة أي تيّارات سياسية أخرى، لا سيّما اليسارية منها التي هُمِّشَت منذ الثورة، وهي التي كانت تُعتبر الركيزة المهمَّة في عملية الحراك الاجتماعي التي فقدها المجتمع منذ هيمن رجال الدين على السُّلْطة بعد الثورة.

محمود حمدي أبو القاسم

هذا المشهد الذي تعطل فيه التفاعل السياسي بين القوى الرئيسية في المجتمع، لا شكّ أنه لم يسمح بأي استيعاب للحركات الاجتماعية إلا في حدود ضيّقة، فلا نقابات ولا أحزاب ولا مجتمع مدنيًّا قويًّا، ولا حقّ في التعبير بالدرجة التي تناسب وصف النظام لنفسه بأنه ديمقراطي، كما أن وجود بعض مظاهر التعبئة على استحياء لم يُتِحْ لها أن تكون ظاهرة محلّ جذب الاهتمام والتناول، فالعَلاقة بين القواعد الشعبية والسُّلْطة اتسمت بالجمود والثبات لفترة طويلة، وكانت اتجاهات التفاعل من أعلى إلى أسفل بصورة غالبة.

لكن الساحة الداخلية الإيرانية منذ منتصف التسعينيات شهدت تحولات مهمّة، وتحديدًا بعد وصول الرئيس محمد خاتمي، الذي امتلك طرحًا مغايرًا في ذلك الوقت، إلى السلطة عام 199 7 وبثه لخطاب إصلاحي في الداخل ومعتدل تجاه الخارج، وتبنّيه برنامجًا سياسيًّا لتوسيع نطاق الحريات العامة والخاصة، مما جذب تأييد قطاعات شعبية واسعة. ورغم أن مشروعه الإصلاحي قوبل بعقبات مؤسسية وسلطوية من مؤسسات الحكم الفعلية التي يهيمن عليها المرشد، لكنه حرّك مياه السياسة الراكدة وفتح المجال للتفاعل السياسي الواسع، وقد كان هذا التناقض سببًا رئيسيًّا في انطلاق احتجاجات الطلبة عام 1999، التي عُدّت أول عملية احتجاجية يقودها الجيل الذي وُلد في ظل نظام ولاية الفقيه، والتي ارتفع سقف شعاراتها إلى المطالبة بسقوط النظام. وقد تواكب مع تلك التحولات تأثر إيران كغيرها من الدول بالعولمة وأدواتها وإرهاصاتها، لا سيّما ظاهرة التهجين السياسي الناجمة عنها.

أولاً- أسباب وعوامل تطوُّر التعبئة الاجتماعية في إيران منذ الولاية الثانية لروحاني

                وضع المؤلف جملة من العوامل التي رأى أنها مسئولة وبشكل مباشر عن عملية التعبئة الاجتماعية في إيران، وأهمها وفقاً لرؤيته:

1- تراجع معدل النمو واتساع نطاق الفقر: حيث بلغت نسبته  8.5 % بعدما كان قد بلغ مستوى قياسيًّا في 2016، مسجلً نسبة %12 .5، ليصبح 4.2 % مطلع عام 2018، لكنّ بعض خبراء الاقتصاد الإيرانيين، بمن فيهم حسين راغفر، يؤكد أن ثلث سكان البلاد البالغ عددهم نحو 80 مليون نسمة  )وتحديدًا 33 %منهم، نحو 26 مليون شخص(، يعانون من الفقر المدقع في إيران، وذلك استنادًا إلى معيار البنك الدولي، الذي يحدّد سقف خط الفقر المدقع بأنه دولار واحد وثمانية سنتات في اليوم.

2-  ارتفاع معدل البطالة: ارتفع معدل البطالة في إيران إلى 12 .1 % في الربع الأخير من عام201 8، بينما كان 11 .9 % في الربع الأول من العام نفسه. ورغم أن متوسط معدل البطالة في إيران من 2001 حتى عام 201 8 يبلغ 11 .7 %، لكن هناك جهات أخرى تتحدث عن معدلات أعلى من ذلك بكثير تصل في بعض المناطق إلى قرابة 50 %.

محمود حمدي أبو القاسم

3- ارتفاع معدلات التضخم: وفقًا لأحدث التقديرات التي أجراها ستيف هانك، البروفيسور في جامعة جون هوبكنز بالولايات المتحدة، فإن معدل التضخم السنوي غير الرسمي بلغ في الخامس من سبتمبر 201 8 نسبة 276 %، بينما بلغ التقدير الرسمي لمعدل التضخم الثانوي في نفس الفترة نسبة  10,2 %.

4-  الفساد والمحسوبية: تعاني إيران من فساد مالي أرهق ميزانية الدولة وبدّد معه مواردها؛ فالنِّظام في ظلّ سعيه للإمساك بزمام الأمور والحفاظ على بقائه بتركيبته وأيديولوجيته الراهنة، أنفق ثروات طائلة على مشروعات دعائية واستهلك موارد ضخمة على شراء الولاءات، كما ترك الموالين في مراكز صنع القرار يتصرفون في موارد الدولة التي تحت أيديهم بلا حساب وبلا مسؤولية، ونتيجة لعلاقات القربى أفلت عديد من القيادات من الملاحقة بتُهَم فساد وتجاوزات ضخمة، كما أن صعود دور العائلة سياسيًّا خلق تزاوُجًا بين السُّلْطة والثروة، وقد تَورَّط أبناء كبار القيادات الدينية والسياسية في قضايا فساد بالمليارات، وطال بعض الاتهامات أبناء المرشد نفسه، ولم يُحاسَب أحد، وهذا الوضع خلق بلا شكّ أجواء من التنافس على ثروة البلاد بين العائلات وذويهم في مواقع المسؤولية المختلفة ووسع معه من نطاق المحسوبية السياسية والفساد.

                جدير بالذكر أن إيران من الدول التي ينتشر بها الفساد بصورة كبيرة، إذ تحتل وَفْقًا لتقرير الشفافية الدولية لعام 201 7 المرتبة 136 من أصل175 دولة، كما كشف استطلاع رأي أجرته جامعة ميرلاند على أكثر من ألف إيرانيّ أن 63.3 % رأوا أن الفساد المحلي هو العائق الأكبر أمام الاقتصاد،  وكذلك صُنفت إيران الأولى عالَميًّا للعام الرابع على التوالي من ضمن 146 دولة في العالمَ في قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

محمود حمدي أبو القاسم

إجمالاً، يمكن القول إنّ هناك عوامل داخلية وخارجية شكلت معًا البيئة التي تمدّدت فيها الاحتجاجات الفئوية واتسع نطاقها، حتى وصل الأمر إلى خشية قيادات دينية وسياسية بارزة في النظام من أن تتطوّر وتسقط ولاية الفقيه على غرار نظام الشاه. وتشمل العوامل الداخلية: فشل الحكومة في تطبيق برنامجها الاقتصادي الإصلاحي، واستمرار هيمنة المرشد والحرس الثوري على الواقع السياسي الإيراني، وانعكاسات ذلك على الواقع الاقتصادي الإيراني، وتداعيات تراجع المؤشرات الاقتصادية على حياة المواطنين، سواء كانت عوامل داخلية مثل: غياب العدالة الاجتماعية، والهوة الواسعة بين الأغنياء والفقراء، واتساع نطاق الفساد، والفقر والبطالة، والشعور العام بالإحباط، وتآكل الأطروحات الأيديولوجية للنظام، أو عوامل خارجية مثل: الانخراط في مشروع خارجي توسعي يفوق طاقة القدرات المادية الإيرانية، والاستهداف الأمريكي بالتعاون مع حلفائها الإقليميين والدوليين لسلوك إيران من خلال العقوبات، والانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وسعي القوى الإقليمية للضغط على إيران من أجل تعديل سلوكها والكف عن التدخّل في شؤون دول الجوار.

ثانياً- مقاربة لسمات الاحتجاجات الفئوية في إيران

                في ذلك الجزء، ركز أبو القاسم على وضع مقاربة لسمات الاحتجاجات الفئوية؛ من حيث وضع موازين عامة دقيقة تتعلق بالفئات المحتجة، وسائلها، التوزيع الجغرافي، الكثافة والاستمرارية، ثم تطوير الأساليب والأدوات، وطبيعة وتطور المشاركة النسوية الإيرانية.

محمود حمدي أبو القاسم

1- الفئات المحتجّة: لا تكاد تكون فئة من فئات المجتمع أو طبقة من طبقاته لم تشارك في موجة الاحتجاجات الفئوية التي اجتاحت الشارع الإيراني منذ مطلع عام 201 8 وما قبله، وبحسب الجدول رقم ؛ فمن بين 489 احتجاجًا في أسبوع واحد من مايو 201 8 كان هناك 33 احتجاجًا عماليًّا، وتسعة احتجاجات للمودعين المنهوبة أموالهم، وأربعة احتجاجات للمتقاعدين، وحالة واحدة من احتجاجات المعلمين، وأربعة احتجاجات طلابية، وثلاثة احتجاجات للسجناء السياسيين، و 406 احتجاجات من قِبل سائقي الشاحنات، و 29 احتجاجًا من قِبل قطاعات أخرى من المجتمع.

محمود حمدي أبو القاسم

يعدّ العمّال أكثر الفئات مشاركة في الاحتجاجات، وقد سبقت الإشارة إلى تنظيمهم قرابة ألفَي احتجاج عام 201 7 ما بين إضرابات ومظاهرات، إضافة إلى 17 احتجاجًا فقط في اليوم الأول من مايو 201 8 بمناسبة عيد العمال.

2- وسائل الاحتجاج: تنوعت وسائل الاحتجاج، ويعدّ أبرزها المظاهرات سواء في أماكن العمل أو أمام المؤسسات والهيئات الرسمية، بجانب الوقفات الاحتجاجية، وقد تطوّرت بعض تلك الاحتجاجات لتأخذ طابعًا أكثر حدّة وعنفًا، فتمت في بعض المظاهرات والاحتجاجات مهاجمة المنشآت والتعدي عليها، فضلً عن قطع الطرق وقطع خطوط السكك الحديدية.

3- التوزيع والانتشار الجغرافي: ترتفع أصوات المحتجّين في كثير من المدن والمناطق، فالاحتجاجات تنتشر بشكل أفقي. وتعدّ طهران العاصمة من أكثر المناطق التي تشهد احتجاجات، وذلك لمركزيتها السياسية، ونشاط العديد من القوى المعارضة بها، كما أن أصفهان تعدّ مركزًا رئيسيًّا للحركات الاحتجاجية ذات الطابع الفئوي، لا سيّما من جانب المزارعين المتضررين من أزمة نقص المياه والتي تؤثر على مصدر دخلهم الرئيسي.

                والحال كذلك في بعض المدن التي تعتمد على الأنشطة الصناعية والتجارية، حيث الوجود المؤثر للتجار من صناع السجاد، ومربي الدواجن المتضررين من سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، نتيجة تراجع سعر صرف العملة. كما تنتشر الاحتجاجات في مناطق الأقليات، لا سيّما في مناطق الأطراف، حيث تقطن الأقليات التي تعاني من اضطهاد وتهميش من جانب السلطة. ويعبر هذا الانتشار المتسع لرقعة الاحتجاجات عن الطبيعة العامة للأزمة وتداعياتها على كل المناطق ومختلف القطاعات والمستويات في الدولة.

4- الكثافة والاستمرارية: من الواضح أن قمع قوّات الأمن لمظاهرات ديسمبر 201 7 / 18 لم يؤدِّ إلى إنهاء حالة الاحتجاج، إذ على ما يبدو غيّر المتظاهرون التكتيكات وانتقلوا من الاحتجاجات على مستوى البلاد إلى أعمال التحدي اليومية المتكررة المنتشرة في العديد من البلدان والمدن. وقد توقع الإصلاحي سعيد حجاريان ذلك في 24 يناير 201 8 بقوله: «إنّ الاحتجاجات مثل موجة البحر يمكن أن تتوقف لكنها ستعود أقوى »، وهو ما يحدث بشكل يومي وتراكمي اليوم في الشارع الإيراني.

محمود حمدي أبو القاسم

وقد رصدت بعض التقارير خلال النصف الثاني من مايو 201 8، وتحديدًا بين 20 و 27 مايو 201 8، ما يقارب 489 احتجاجًا في مدن مختلفة من إيران، أي بمعدل 69 احتجاجًا في اليوم . والواقع أن هذا الحراك لم ينقطع منذ مطلع عام 201 8، ورغم أنه لم يكن على وتيرة واحدة لكن لم يمرّ أسبوع منذ ذلك التاريخ ولم تشهد أي من المناطق احتجاجات من جانب المواطنين. وهذه المتوالية الاحتجاجية هي مشهد تتصاعد حدّته مع الوقت، لا سيّما في ظل عدم الاستجابة لمطالب المحتجّين، فضلً عن تزايد الضغوط الداخلية والخارجية وتأثيرها على أوضاع المواطنين المعيشية وعلى قدرة النظام نفسه على التعاطي معها بإيجابية.

                لكن منذ منتصف مايو 201 8 تحديدًا بدأت تتصاعد وتيرة الاحتجاجات، وتكاد تكون بصفة يومية، فضلً عن أن بعضها قد أخذ صورة إضرابات متقطعة أو متواصلة.

5- تطوير التكتيكات والأساليب: تبدو الاحتجاجات ذات الطابع الفئوي أكثر تنظيمًا باعتبارها تعكس تحديًا مشتركًا لمجموعة من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة ما أو ظلم محدّد، كما تواجه تحدي المجتمع غير المؤطر والذي لا يملك مؤسسات وسيطة فاعلة ومستقلة للتعبير عن فئاته وشرائحه وتكتلاته . ومنذ أواخر يناير 201 8 طوّر المحتجّون تكتيكاتهم وأساليبهم، واستخدموا أداة التعهيد الجماعي الآمنة secure crowdsourcing tool  على شبكات الإنترنت، لإعلام بعضهم بعضًا بالاحتجاجات المخططة، وتحقيق التعبئة والحشد، فضلاً عن التحذير من أماكن انتشار قوّات الأمن، إضافة إلى نشر التفاعلات على وسائل الإعلام في الداخل والخارج.

                إلى جانب ذلك، قدمت بعض الحالات استثناءات مهمة في ما يتعلق بالعمل المنظم على المستوى الوطني، على غرار مجلس تنسيق نقابات المعلمين الذي دعا أعضاؤه في 10 مايو 201 8 إلى التظاهر والاحتجاج أمام منظمة التخطيط والميزانية في طهران، وأمام إدارات التعليم في المحافظات.

6-  كثافة المشاركة النسوية: شهد العديد من الاحتجاجات حضورًا للعنصر النسائي بصورة لافتة للانتباه، وتاريخيًّا لعبت المرأة دورًا مهمًّا في الثورات التي شهدتها إيران خلال القرن الماضي سواء الثورة الدستورية عام 190 6 أو ثورة عام 1979، وخروج المرأة في الاحتجاجات الراهنة تقف خلفه مظالم خاصة بالعنصر النسائي، فنجد على سبيل المثال أن معدل البطالة بينهن يتضاعف، فبحسب ما نشرته صحيفة «روزنامه شرق » التي تديرها الدولة في 9 مايو 201 7 فإنّ «سياسة حكومة روحاني قد تسببت في خروج 860 ألف امرأة من العمل خلال ثماني سنوات ». كما نقلت صحيفة «سيروز » الحكومية عن وزير العمل في 3 سبتمبر 201 7 تصريحًا مفاده: «ارتفاع معدل البطالة بين النساء إلى خمسة أضعاف خلال السنوات العشرين الماضية. فعلى ما يبدو أن المرأة تعاني تهميشًا كبيرًا في ظل النظام الديني الذي يحجب عن النساء الكثير من حقوقهن باسم الدين، لكنها رغم ذلك تمكنت من حجز مساحتها في المجال العام من خلال نشاط مكثف للدفاع عن حقوقها، وتمكنت في بعض الحالات من تحقيق مكتسبات في ظل القيود والتهميش الذي تعانيه في ظل غياب المواطنة.

محمود حمدي أبو القاسم

على هذا تواجه النساء في إيران مجموعة من العوائق القانونية والاجتماعية، لا تقيد حياتهن فحسب، بل تقيد سبل عيشهن أيضًا، تسهم بدورها في تحقيق نتائج اقتصادية غير متساوية بشكل صارخ. وعلى الرغم من أن النساء يشكلن أكثر من 50 % من خريجي الجامعات في إيران، فإن مشاركتهن في القوى العاملة لا تتجاوز 17 % بحسب بيانات 2015 . ويصنف تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 201 5، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي، إيران بين الدول الخمس الأخيرة ) 141 من أصل 145 ( للمساواة بين الجنسين، بما في ذلك المساواة في المشاركة الاقتصادية، وتحديدًا تبلغ نسبة البطالة بين النساء ضعفَي معدلات البطالة بين الرجال.

محمود حمدي أبو القاسم

ثالثاً- عوامل تصاعد وتيرة الاحتجاجات الفئوية

                رصد أبو القاسم مجموعة من العوامل التي حملت مسئولية تصعيد وتيرة الاحتجاجات وتناميها؛ وأهمها متعلق بالعدالة الاجتماعية، أزمة المياه، مدى كفاءة الحكومة بالقيام بالدور الخدمي، ومعدلات البطالة ودرجة الإحباط، سياسات الحكومة ومدى اختلالها، أزمة العملة والتضخم، سياسات الخصخصة الممزوجة بالفساد، وإفلاس مؤسسات الدولة.

1- غياب العدالة الاجتماعية وعدم وفاء جهات العمل بالتزاماتها المادية والوظيفية: تمثل الطبقات الدنيا والمتوسطة ممن سقطوا في الغالب تحت خط الفقر خلال السنوات الأخيرة في إيران المحرك الرئيسي للاحتجاجات الفئوية الراهنة، فهؤلاء يعانون من تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ولم يعُد لديهم القدرة على مواكبة التضخم وارتفاع الأسعار، يمثل هؤلاء العمال والمتقاعدون وأصحاب المعاشات وصغار الموظفين والمعلمون والفلاحون، إلخ.

                تمحورت مشكلة تلك الفئات في أغلب الاحتجاجات التي نظموها حول الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مطالبةً بتحسين الأجور أو دفع الرواتب المتأخرة لمواكبة الظروف الاقتصادية المستجدة، إذ عجزت بعض المؤسسات العامة أو الخاصة عن دفع الأجور لستة أشهر متواصلة، كما هو الحال بمجمع هيبكو الصناعي في وسط مدينة أراك بمحافظة أراك، الذي احتجّ فيه العمال في 14 مايو 201 8 بسبب عدم تقاضي رواتبهم لثلاثة أشهر.

محمود حمدي أبو القاسم

 

2-  الإخلال الحكومي بمبدأ عدالة توزيع المياه: كان لملف المياه دور في كثير من الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الفترة الأخيرة، إذ لم يمنع تسلط النظام وضيق مساحات التعبير عن الرأي في الفضاء العام المواطنين الإيرانيين من الخروج للاحتجاج والتظاهر على خلفية أزمات متعلقة بالحقوق المائية للسكان، إذ شهد العديد من الأقاليم والمحافظات خروج عشرات المظاهرات والاحتجاجات المتواصلة. وخلال الأشهر الخمسة بين مارس وأغسطس201 8  شهدت إيران قرابة عشرين مظاهرة احتجاجية مرتبطة بأزمة المياه وحدها، وذلك بحسب ما صرح به وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي في 3 أغسطس 201 8، وكانت هذه الاحتجاجات في كل من مدينة أصفهان عاصمة محافظة أصفهان، ومدينة برازجان بمحافظة بوشهر، ومدينة كازرون في محافظة فارس، ومدينة ياسوج في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، ومدينة سمنان بمحافظة سمنان.

                وتبدو الأزمة عميقة إذا أخذنا في الاعتبار تحذيرات المنظمات الدولية من خطورة الوضع المائي في إيران ودخول عدد من المدن مرحلة شح المياه، أهم هذه المدن هي: كرمان ورفسنجان وزرند، فضلاً  عن أن  12 مدينة أخرى كانت مرشحة أن تدخل تلك المرحلة خلال العام الجاري201 8، هي: راين وماهان وتشترود وكاظم آباد وزنغي آباد واختيار آباد وريغان وبلوك وراور وكهنوج ومردهك وحسين آباد، وجميعها إضافة إلى عشرات القرى بمحافظة كرمان.

محمود حمدي أبو القاسم

وقد وصلت أزمة المياه إلى مرحلة خطرة باتت تهدد حياة السكان، وتتحمل الحكومة أمام المواطنين المسؤولية عن هذا الوضع، سواء من خلال تبنيها لمشروعات أثرت على الوضع المائي بقصد، أو من خلال سياستها التمييزية لمناطق على حساب مناطق أخرى، أو نتيجة فشلها في تطوير البني التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بما يحفظ للإيرانيين حقهم في المياه اللازمة لنشاطهم الاقتصادي وللشرب، لهذا تعدّ الاحتجاجات المتعلقة بالمياه من الاحتجاجات التي تشهد كثافة وزخمًا واستمرارية خلال المرحلة الأخيرة.

3-  تزايد الأعباء الحكومية وتدني مستوى الخدمات العامة: لم يعُد باستطاعة المواطن الإيراني أن يواجه الأعباء المادية التي تفرضها الحكومة على عاتقه، لهذا خرجت مظاهرات معبرة عن الغضب من زيادة رسوم العبور على الطرق، وارتفاع أموال التأمينات، وتعد إضرابات سائقي الشحن واحدة من المظاهرات الاحتجاجية المستمرة بسبب تزايد تلك الأعباء وعدم القدرة على الوفاء بها .

في الوقت ذاته، لا يجد المواطنون مردود هذه الأعباء على الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة لهم، بل يعانون من تدني مستوى تلك الخدمات العامة، كانقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة، وتلوث مياه الشرب، ونقص الوقود.

4-  البطالة والإحباط: "الموت للبطالة » كان شعارًا رفعه المتظاهرون في مدينة شابور بمحافظة أصفهان في وسط إيران في الأول من أغسطس 201 8، مع أن تلك المنطقة يفترض أنها تصنف كمركز تجاري وصناعي مهمّ تتوافر فيه مقومات التشغيل واستيعاب الطاقات الإنتاجية، بخلاف مناطق أخرى تعاني تهميشًا وافتقادًا لبرامج التنمية؛ فإنه من المتوقع خروج مزيد من الاحتجاجات على خلفية انعدام فرص العمل، خصوصًا بين فئات الجامعيين الذين يوجد بينهم عاطل من بين كل ثلاثة. ويوضح الرسم البياني ارتفاع معدل البطالة بين الفئات العمرية من 15 إلى 29 سنة بنسبة 50%.

محمود حمدي أبو القاسم

 

5- السياسات الحكومية الجائرة: مثلت بعض القرارات الحكومية عاملً مؤججًا لغضب بعض شرائح المجتمع، فعلى سبيل المثال تظاهر الأطباء وأطباء الأسنان وطلاب كلية الطب وط اب البكالوريوس والدراسات العليا في حقول أخرى في العاصمة طهران في 13 يونيو 201 8 احتجاجًا على تمييز الطلاب المنتمين آيديولوجيًّا إلى النظام بإعطائهم درجات إضافية

6- أزمة العملة وتَضرُّر مصالح التجار والمستثمرين: تعرضت العملة الوطنية )الريال) لهزات عنيفة، وتراجعت قيمتها بمقدار ثلاثة أضعاف في مواجهة الدولار خلال النصف الأول من عام 201 8، كما شهدت تراجعًا آخر بين 1 يوليو حتى 2 سبتمبر 201 8، وقد تسببت تلك الهزات في حالة ركود وشح العملة الصعبة اللازمة للمعاملات التجارية، وعلى إثر تلك التطوّرات انضمت إلى الحركة الاحتجاجية قطاعات جديدة من الطبقات الوسطى والوسطى العليا، التي كانت تظن أنها كانت بمنأى عن التأثيرات الاقتصادية وأنها المستفيد الأهمّ من سياسات الرئيس روحاني الإصلاحية ذات التوجه الليبرالي، وقد قاد تجار البازار هذه الاحتجاجات التي استمرت من 31 يوليو حتى5 أغسطس 201 8، وأغلق خلالها البازار الكبير وسار المتظاهرون إلى مبنى البرلمان للتعبير عن استيائهم، وامتدت المظاهرات إلى العديد من المدن الإيرانية الأخرى في تجمعات احتجاجًا على نقص وارتفاع مستلزمات الإنتاج من الحبوب وغيرها وزيادة رسوم التأمين وانخفاض أسعار الدواجن وسوء إدارة هذه الصناعة الكبيرة، التي أدت إلى العديد من حالات الإفلاس وأسهمت في تدمير الصناعة، كما توجه بعضهم إلى طهران لإيصال صوتهم إلى الحكومة.

7- ضياع أموال المودعين بعد إعلان إفلاس المؤسسات المالية: لا يزال العديد من الوقفات الاحتجاجية مستمرًّا منذ إعلان عدد من المؤسسات المالية إفلاسها في منتصف عام 201 7، وضياع أموال المودعين بها، فبين حين وآخر ينظم المودعون وقفات احتجاجية. ففي 1 مايو 201 8 تظاهر في طهران المودعون لدى مؤسسة كاسبين المالية، التابعة للحرس الثوري الإيراني التي أعلنت إفلاسها في وقت سابق، مطالبين باستعادة الأموال ومتهمين الحكومة بالتقصير في ملاحقة المسؤولين عن هذه الشركة ومساءلتهم.

محمود حمدي أبو القاسم

 8- التداعيات السلبية لتطبيق برامج الخصخصة: تمثل الاحتجاجات في بعض صورها وسيلة لمقاومة الخصخصة التي تنتهجها الحكومة تجاه بعض الشركات الكبرى، فلدى الموظفين خوف على مكانتهم الوظيفية ومصالحهم المادية، وما زالت إدارة روحاني تصرّ على تقليص قوة العمل الحكومية من خلال الترويج لخصخصة شركات القطاع العام، لهذا وقف العمال في العديد من المجمعات الصناعية في إيران، بما في ذلك الشركات التي تم تخصيصها مثل هيبكو، وبولي أكريل، ومصنع كروي، وهفت تابي شوكار كان، وأزراب، ضد هذه السياسة وطالبوا بإعادة الشركات إلى القطاع العام، لأن الشركات التي تمت خصخصتها لا تدفع الأجور بانتظام، كما أن المشكلات تتفاقم عندما يتجه المالكون الجدد إلى تقليص حجم العمالة في المؤسسة، ودون دفع تعويضات مناسبة، وغالبًا ما يحصل ذلك لأن غرض المستثمرين من وراء شراء شركة مملوكة للحكومة هو الاستفادة من الأصول، واستغلال الأرض لمشروعات استثمارية أخرى. ومِن ثَمّ يمكن القول إنّ بعض الاحتجاجات تندلع، لأن برامج الخصخصة أدت إلى تآكل شبكة الأمان الاجتماعي والاقتصادي للعاملين بها.

رابعاً- دلالات عملية التعبئة الاجتماعية في إيران

                كان ذلك التأسيس السابق مهماً للغاية لكي ينتقل أبو القاسم إلى محاولة معمقة لفهم دلالات تلك التعبئة وانعكاساتها بالنسبة للنظام وفي تطور العلاقة بين الفرد والدولة والمجتمع. حيث وصل الفرد فيها إلى انعدام الثقة والأمل في النظام وسياساته .. "استياء المواطن الإيراني وصل إلى السماء كانت تلك مقتطفة من رسالة الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي في نوفمبر 8 201. فقد حملت مخرجات تلك التعبئة وهذا الاحتجاج المستمر، عدداً من الدلالات الخطيرة شملت تآكل أيديولوجيا النظام وتهديد احتكار السياسة بالدين، وتصدع الرابط بين البازار والحوزة، وسقوط القدسية والهيبة، وكسر حاجز الخوف، ولفظ الجماهير للنخبة السياسية على تنوعاتها، وصراع الإعلام الموازي مع قضية الوعي العام، فضلاً عن طرح إشكالية غياب البديل السياسي.

1-  تآكل البنية التحتية لآيديولوجيا الحكم ونهاية احتكار السياسة باسم الدين: "يسقط مبدأ ولاية الفقيه"،» هذه هي الرسالة الأخيرة.. نحن نستهدف النظام بأكمله « ،» الجمهورية )الإسلامية(.. لا نريد.. لا نريد « ،» الملالي يعرفون ذلك.. سيتم إسقاطهم قريبًا »، هذه نماذج من الشعارات المتداولة في الاحتجاجات الإيرانية، تعكس بدورها مدى تآكل آيديولوجيا ولاية الفقيه، ومدى تراجع إيمان المواطنين بالفكرة التي طرحها الخميني وحوّلها إلى نظام للحكم التقليدي بعد الثورة عام 1979.

محمود حمدي أبو القاسم

 

2-  البازار يحتجّ.. والحوزة قلقة: للمرة الأولى يواجه النظام الإيراني التحدي الخارجي الذي لطالما تمكّن من القدرة على التعامل معه منذ اندلاع الثورة عام 1979 دون تماسك داخلي قوي بين الكتل الصلبة المكونة والداعمة للنظام، فمن جانبٍ أعطى خروج البازار في مظاهرات استمرت لعدة أيام في العاصمة طهران مؤشرًا على بوادر تفكك التحالف التاريخي بين رجال الدين والبازار، لا سيّما بعد أن خرجت المظاهرات في مطلع أغسطس 201 8، لتنتقل العملية الاحتجاجية إلى مرحلة مختلفة عن سابقتها  من جهة ثانية هناك بوادر قلق داخل الحوزة، بعدما أصبح للسلطة السياسية/الدينية ممثلة في المرشد هيمنة واسعة عليها، الأمر الذي أثر على استقلاليتها ومكانتها حتى وصل الأمر إلى وجود معارضة داخل الحوزة لفكرة ولاية الفقيه ذاتها، بجانب نداءات بدأت تتعالى بفصل الدين عن السياسة، وفصل الحوزة عن خط الثورة، والعودة إلى الدرس الفقهي والدور الاجتماعي، بل أبعد من ذلك بدأت القومية تجد من يروّج لها بين المراجع كبديل لولاية الفقيه.

إنّ الحوزة في ظل تلك الظروف تخشى أن تتحمل خطايا النظام وأخطاءه السياسية، لهذا تعالت أصوات من داخل الحوزة تحذر من عواقب الوضع الراهن ومن خطورته.

                إجما لاً، يمكن القول إنّ النظام في مرحلة متقدمة قد يصبح في المستقبل بلا غطاء ديني من الحوزة ولا غطاء طبقي من الطبقة الوسطى العليا ممثلة في البازار وكبار المستثمرين إذا ما تدهورت الأوضاع نحو الأسوأ، لا سيّما أن خياراته الراهنة للتعامل مع أزمته الداخلية والخارجية مكلفة على أي حال، وتستلزم تنازلات قد لا يتحملها هو كما قد لا يتحملها حلفاؤه، خصوصًا أن أغلب التيارات الدينية الإيرانية لا يزال يؤمن بنظرية "فقه الانتظار، وترفض -في مُجمَلها- فكرة المشاركة السياسية في غياب المعصوم، لا سيما في ظلّتَغوُّل السلطة السياسية على استقلالية الحوزة.

3-  نهاية الهيبة وسقوط القدسية: في أحد ملاعب كرة القدم هتفت الجماهير ب «الموت للديكتاتور » في صرخة مدوية في الفضاء العام، مما دفع الأمن لمهاجمة الجماهير،  وبالقرب من طهران العاصمة انطلق عدد من المحتجّين وهم يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة في الرابع من أغسطس 201 8، مستهدفين إحدى الحوزات في بلدة اشتهارد الشمالية بمحافظة البرز بالحجارة، مع محاولة كسر أبوابها وإحراقها. ويحمل هذا الحدث رمزية خاصة، إذ تعدّ الحوزة مكانًا لتلقي التعاليم الدينية الشيعية، وكأن المتظاهرين قد تزعزع إيمانهم بدور الحوزة الديني نتيجة التحولات التي شهدتها منذ أن أصبحت لاعبًا سياسيًّا في ظل آيديولوجيا ولاية الفقيه التي يتبناها النظام.

                وإذا ما ربطنا ذلك بمهاجمة مكاتب رجال الدين وخطباء الجمعة في مظاهرات 201 7 / 201 8 فإنّ دلالة المكان تعطي صورة كافية عن المدى الذي وصل إليه الغضب من القيادات الدينية المتحكمة في حياة المواطنين الإيرانيين. يؤكد ذلك ما اعترف به الملا درى نجف آبادى إمام صلاة الجمعة في أراك وعضو مجلس الخبراء ووزير المخابرات السابق من أن المتظاهرين قد هاجموا منزله في 17 يناير 201 8، كما أن غياض الدين طه محمدي، إمام الجمعة في همدان، اعترف بأن 60 مكتبًا من مكاتب أئمة الجمعة قد تعرضت للهجوم في 12 يناير 201 8، وأن كثيرًا من المكاتب الخاصة برجال الدين تعرضت للهجوم في معظم المدن في إيران، وذلك وسط اتهامات من المتظاهرين لرجال الدين والأئمة بالفساد والتبعية للمرشد.

محمود حمدي أبو القاسم

إلى جانب ذلك، أصبحت شعارات سقوط النظام وسقوط المرشد ورئيس الجمهورية سمة رئيسية لكل مظاهر الاحتجاج التي تشهدها إيران، إلى جانب انتقاد سياساته الخارجية وأهمها التدخّل الخارجي وانعكاساته السياسية والاجتماعية على الداخل الإيراني، كما أن شعارات "الموت لأمريكا" التي يقتات عليها النظام لتبرير سياساته